في بيان صحفي للجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة سنة 2014 … الاستماع في عمان الى عدد من الشهود بالمنطقة ،

 


الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأربعاء ) 21/1/2015 م …

 

*ستتابع اللجنة الاستماع الى شهود آخرين لاحقا

*اللجنة تنتظر موافقة ” إسرائيل ” للذهاب الى غزة لمتابعة التحقيقات هناك

*اللجنة تقول بأنها استمعت إلى شهادات مؤثرة للغاية من شهود وضحايا حول أحداث صادمة جدا

*دعوة من له معلومات أو لديه وثائق تزويد اللجنة بها بأجل اقصاه 31 كانون ثاني الجاري

*اللجنة تضم 3 قضاة بينهم أمريكية ومستشار بجمعية القانون الإسرائيلية !؟

 

عقدت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة سنة 2014 بحسب بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء 20 كانون ثاني 2015 ، لقاءات خاصة في العاصمة الأردنية ؛ عمان ، مع عدد من الشهود في المنطقة.

وأوضح بيان اللجنة أن أعضاءها وفريقهم من المحققين تحدثوا مع عدد كبير من الشهود والضحايا بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و كذلك من (إسرائيل ).

ونوهت اللجنة في بيانها أنها ستستمع إلى آخرين في الأسابيع القادمة. وأنها تنتظر موافقة (إسرائيل) للقاء شهود آخرين مباشرة  في غزة وعندما يسمح الوضع الأمني بالعبور من مصر إلى قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة أنها استمعت إلى شهادات مؤثرة للغاية من الشهود و الضحايا حول أحداث صادمة جداً،معبرة عن امتنان اعضائها  الشديد للضحايا و الشهود و المنظمات التي تمثلهم على الثقة التي منحوهاللجنة .

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه الاستعجال ، يعيّنها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان  في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ 13 حزيران/يونيه 2014، سواء قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبة وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته الـ 28

وتضم اللجنة القاضية الأمريكية ماري ماكغوان ديفيس ، التي عملت على مدى 25 سنة في قطاع العدالة الجنائية في مدينة نيويورك. ولها أيضاً خبرة واسعة النطاق في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وهي عضو في عدد من الهيئات الضائية والحقوقية المحلية والدولية . 

كما تضم اللجنة السنغالي د. دودو ديين مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الفترة من عام 2002 إلى عام 2008..  وعمل في اليونسكو و منها مدير فرع   الحوار بين الثقافات وبين الأديان وفي مجلس التحالف الدولي لمواقع الضمير. ويشغل نائب رئيس اللجنة العلمية بالمعهد الدولي لأبحاث سياسة الحضارة ( إدجار مورين) .

وتضم اللجنة الكدني يليام شاباس أستاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسكس بلندن. وهو أيضاً أستاذ في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان في جامعة لايدن وكذلك أستاذ فخري في قانون حقوق الإنسان في جامعة أيرلندا الوطنية. وكان واحداً من ثلاثة أعضاء دوليين في لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون.وله كتابات غزيرة في موضوع الإبادة الجماعية و (المحرقة) وترأس الجمعية الدولية لدراسات الإبادة الجماعية من 2009 إلى 2011. وكان مفوضاً في المحكمة الإيرانية التي حققت في تعذيب و إعدام سجناء بجمهورية إيران الإسلامية، وهو عضو بالمجلس الاستشاري بجمعية القانون الإسرائيلية، و يترأس حالياً معهد التحقيقات الجنائية الدولي.

وطلبت اللجنة في تقرير عن أعمالها  ، الأشخاص والجماعات والمنظّمات لتقديم معلومات ووثائق تتعلّق بالتفويض الممنوح لها ، على أن ترسل التقارير مكتوبة في أجل أقصاه31 يناير /كانون الثاني  2015 ، وعلى أن تتضمن معلومات حول كيفية الاتصال بمحرر(ي) التقرير.

 

قد يعجبك ايضا