فضيحة الإنتخابات … ليس طخّا على أحد / أسعد العزّوني
أسعد العزّوني ( الأردن ) – الخميس 12/11/2020 م …
ربما ظن الذين شاهدوا ما حدث في الأردن بعيد الإنتخابات البرلمانية عن بعد ،من خلال الفيديوهات التي إنتشرت في الفضاء السيبراني أسرع من البرق،ربما ظنوا أن الأردن يخوض حربا أهلية ،وحق لهم التساؤل:ما دام الأردنيون يمتلكون هذه الأسلحة كمّا ونوعا من المسدس حتى المدفعية مرورا بالرشاش ،فلماذا تبقى مستدمرة إسرائيل الخزرية الصهيونية التلمودية الإرهابية جارة لهم ،وتستطيع تشكيل كتلة برلمانية مهمتها الدفاع عن المطبعين ،وجر الأردن للتطبيع الشعبي ،كما هو الحال بالنسبة لمن يموّل هذه الكتلة؟
لكن وقبل الغوص في التفاصيل وإلقاء التهم جزافا هنا وهناك ،لا بد من وقفة صراحة متناهية مع النفس دون خوف أو وجل من التبعات ،لأننا بذلك نقتحم أعشاش الدبابير،ونقول أن من يشتري مقعده في البرلمان بمليون دينار إبان عهد أسامة الطحان و400 ألفا في عهد القطعان ،ويتم تبليغه أنه ناجح وعليه البدء بذر الرماد في العيون ،وينظم حملة انتخابية ضمن كتلة ما ،ومن يشتري أصوات الناخبين علانية وأمام كاميرات الفيديو ،ومن قيل بحقه ما لم يقله مالك في الخمر ،وتم توزيع فيديوهات تتعلق بمسلكيته الوطنية تمس الشرف والعقيدة ،ومن يقل بحق الأجهزة ما لايليق بالصوت والصورة ،ومن يحتضن البلطجية ،ويحتمي بعشيرته ،يفعل ما يحلو له ،لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.
قد يقول قائل ان ما حدث بالأمس سيتم نسيانه بعد أيام،دون أن يعوا أن ما حدث بالأمس من تسيّب وفلتان أمني يعرقل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ،الذي يسعى جاهدا لتحسين صورة الأردن في الخارج ،ويجلب المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن الأمن والأمان،ولا أبالغ ان قلت أن تحرك المعنيين المتأخر والمفاجيء،إنما جاء إستجابة لغضبة ملكية وصلت حد القرف مما يجري وجرى ،إذ أن المشهد لا يدل على عرس نيابي بل على فلتان أمني وبلطجة يقودها مع الأسف من سيمثلون الشعب صوريا في البرلمان.
كل التحية والتقدير والإحترام لمعالي الباشا توفيق الحلالمة وزير الداخلية، الذي قدّم إستقالته من حكومة الخصاونة ،إحتجاجا على جريمة التسيّب والفلتان الأمني ،ومن منطلق المسؤولية الأدبية،ومثل ذلك لمدير جهاز الأمن العام اللواء الركن حسين باشا الحواتمة،الذي إمتلك الجرأة المعهودة وغاص في لب الموضوع وتساءل ساخرا:كيف يكون لنائب في البرلمان مهمته التشريع ومراقبة الحكومة ،أن يمارس هكذا ممارسات يندى لها الجبين،كما تساءل بحرقة الشريف كيف لمواطن يدعي الفقر أن يشتري رصاصة بقيمة 3 دنانير ؟
مجمل القول فإن ما جرى عبارة عن جريمة بحق الوطن والشعب والقيادة ،ويجب أن يتم تقديم مرتكبيها إلى القضاء لينالوا عقابهم الذي يستحقوه ،وحبذا لو إتخذ القضاة أحكاما تتضمن نزع النيابة من هؤلاء الفاسدين ،كي يكونوا عبرة لمن يعتبر،كما يتوجب التحقيق والتدقيق في شراء الأصوات تحقيقا للحق والعدل.