النشرة الاقتصادية / الطاهر المُعِز

 

الطاهر  المُعِز ( تونس ) الأحد 24/7/2016 م …

** عن نشرة كنعان …

خَصَّصْنا جانبًا هامًّا من هذا العدد 334 لمحاولة الإنقلاب المشبوه في تركيا، وما تلاها من حملات “تطهير” غير مَسْبُوقة طالت مُخْتَلف القطاعات، وحاولنا إبراز خفايا الصّراعات وكواليس الحكم والأساليب التي استخدمها حزب الإخوان المُسْلِمين الحاكم في تركيا للمحافظة على الحكم بالقوّة الظاهرة والخَفِيَّة، القوة المُسلّحة (مليشيا وجيش موازي) والقوة الإيديولوجية (خطباء المساجد ومكبرات الصّوت) والطبقية (مقاولون وفئات متوسطة من أصول ريفيَّة)… أوردنا أخبارًا من المغرب العربي، ومن مصر ولبنان، وفقرة عن تأثيرات الحرب على بنية الإقتصاد والمجتمع والهرم السُّكّاني وانتشار أمراض وآفات اجتماعية في سوريا، وفقرة عن لبنان وأخرى عن السعودية وعن الفساد والوضع السيء في العراق، رغم زيادة إنتاج النفط، وفي العالم أوردنا أخبارًا من نيجيريا، أكبر اقتصاد وأكبر مُنْتِج للنفط في افريقيا، وفقرة عن إيران بعد رفع العقوبات جُزْئِيًّا، وعن الفساد في اندونيسيا، أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السّكان… في فنزويلا ساعد انخفاض أسعار النفط على استفحال الأزمة الإقتصادية ما فاقم الصِّراع بين السلطة التشريعية (يمين مُوالي لأمريكا) والسلطة التنفيذية، واتخذ الرئيس “نيكولاس مادورو” قرارات لمكافحة احتكار المواد الأساسية، كما تناولنا وضع روسيا الإقتصادي ووضع اليونان والبرتغال (بعد الفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم)، وفقرة عن التفاوت الطبقي المُجْحِف في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أخبار عن الشركات الإحتكارية الكبرى في مجالات التقنية والإتصالات والطيران وعن دراسة حول الأضْرار البالغة للمشروبات الغازية (الصودا) على صحّة البشر، وفقرات عن بزنس الرياضة… تنمنّى حصول بعض الفائدة من الإطلاع على هذا العدد 334 من النشرة الإقتصادية الأُسْبُوعِيّة، ونرحب (فريق مجلة “كنعان وأنا شخصِيًّا) بملاحظات واستفسارات ونقد القُرَّاء…  

 

ضحايا الحروب والفقر: عَثَرَتْ قوات خفر السَّواحل الإيطالية طيلة سنة 2015على 2892 جُثَّة لِمُهَاجِرِين غير نظاميِّين غرقوا في البحر أثناء محاولة بلوغ شواطئ إيطاليا،وعُثِرَ على 2505 جُثة في البحر منذ بداية هذا العام (2016)، ولكن تُقَدِّرُ بعض منظمات الإغاثة أن يفوق عدد وفيَّات المهاجرين الأفارقة في الصَّحْراء الكُبْرى، والذين لا يَعْثَرُ أحَدٌ على أَثَرِهِمْ، في طريقهم إلى أوروبا، عدد الذين غرقوا في البحر الأبْيَض المتوسط، حيث يصِلُ المهاجرون واللاجئون من القرن الأفريقي أو من مناطق افريقية أخرى إلى ليبيا ومصر، هربًا من الفقر المُدْقَع والنزاعات المُسَلَّحَة (منها حروب أشعلتْها فرنسا وحلفاؤها في مالي وافريقيا الوسطى والكونغو…) قبل محاولة العبور إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل وأكثر أمْنًا، وَيُشِيرُ شُهُود العيان (بين 2014 و 2016) إلى عدد كبير من القَتْلى خلال عُبُور الصَّحْرَاء، دون أن تتوفر بيانات موثقة بشأن أعداد القتلى في الطرق البرية، بسبب الجوع والمرض ونقص الدواء وإطلاق النار والطعن والإعتداءات الجنسية  عن “مجلس اللاجئين الدنماركي” –رويترز 15/07/16

 

عرب: يفُوقُ عدد مُواطني الوطن العربي 300 مليون نسمة، ويمتدُّ الوطن العربي من المحيط الأطلسي إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وتعاقبت على أرضه حضارات مختلفة، ويضم داخله أقلِّيّات مُتَنَوِّعَة، نتيجة اختلاط شعوب الحضارات القديمة وحضارات البحر الأبيض المتوسط وافريقيا وأوروبا وآسيا وشبه القارة الهندية وفارس والحبشة وبيزنطة وغيرها… لكن الوطن العربي يعيش حاليا مرحلة هزيمة المشروع القومي ومشروع حركة التحرر الوطني فأصبح يضم نسبًا قياسية من العاطلين عن العمل ومن الفقراء والأمِّيِّين (والأمِّيّات)، قياسًا بالعدد الإجمالي للسُّكّان، إذ تبلغ نسبة الأُمِّية في الوطن العربي 35% من المواطنين و55% من مجموع الأُمِّيِّين هن نساء، ونتيجة لذلك، لا تتجاوز قيمة قطاع نشر وتوزيع الكتُب أربعة ملايين دولار سنويًّا، حيث يبلغ عدد الكُتُب المطبوعة بالكَادِ 17 ألف كتاب سنويًّا، ولا يتجاوز معدل قراءة الفرد العربي للكُتُب 6 دقائق سنويا، أو ربع صفحة من أحد الكتب، أي أن كل 300 ألف من العرب (وأقلِّياتهم) يقرؤون كتابا واحدًا سنويا، أو 30 كتاب سنويًّا لكل مليون عربي، ويبلغ نصيب كل مليون مواطن عربي من ترجمة المؤلفات من اللغات الأخرى 4,4 كُتُب سنويًّا، فيما لا يتجاوز عدد مراكز البحث 1500 مركز في كافة أرجاء الوطن العربي، أما النّاشِرُون، فلا يطبعون من كل كتاب جديد سوى ثلاثة آلاف نُسْخَة، لا تباع جَمِيعُها، باستثناء بعض الكُتَّاب القلائل، فيما يَطْبَعُ مُعْظَم الكُتَّاب مُؤَلَّفَاتِهِم على نفقتهم الشخصية، في مناخ لا تتوفَّرُ فيه عوامل الإبداع والبحث والإنتاج العلمي والأدَبي، ولا تتوفَّرُ فيه الحريات الفردية والجماعية، لا حُرِّية الكاتب ولا حرية القارئ، وتغتال الأنظمة والميليشِيَات وقوى الدين السياسي الكُتّاب والمُثَقَّفِين، وتعتقِلُ وتَسْجُنُ المُفَكِّرِين والشعراء والصحافِيِّين، وتَرْشُو بعضَهُم لِيُسَبِّحُوا بِحَمْدِها… الأرقام والنِّسَب عن “الوطن” 14/07/16 

 

المغرب: ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 6,5% إلى 85,24 مليار درهم (8,72 مليار دولار) خلال النصف الأول من سنة 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام رغم تراجع فاتورة واردات الطاقة بنسبة 31,6%، في المقابل ارتفعت واردات المُعِدَّات بنسبة 15,4% وواردات السيارات بنسبة 43,3% وواردات القمح بنسبة 19,1%، ونمت الصادرات الإجمالية بنسبة  1,6% إذ ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 15% (وهي مصانع شركات أجنبية تستغل عُمّال المغرب) وتراجعت مبيعات الفوسفات بنسبة 12,1%  وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12,5% وزادت إيرادات السياحة بنسبة 3,4% وارتفعت تحويلات 4,5 مليون مغربي في الخارج بنسبة 3,9%  رويترز 18/07/16

 

الجزائر: تسعى الدولة إلى تطوير قطاع التعدين، وتنويع الإقتصاد، والتخفيف من اعتماد الدولة على إيرادات النفط والغاز بنسبة 95% و60% من الميزانية العامة، بعد الأزمة التي خَلّفَها انخفاض الأسعار، ووقعت الحكومة اتفاقات مع شركة “إندوراما” الإندونيسية يوم الاثنين لاستغلال منجم فوسفات في ولاية “تبِسَّة” وتشييد مصنعين لمعالجة المادة المستخدمة كسماد زراعي، في “سوق أهراس” وفي “سكيكدة”، بتكلفة إجمالية متوقعة قيمتها 4,5 مليار دولار، وستملك الشركة الأندونيسية 49% والشركات الوطنية الجزائرية 51% ويُتَوَقَّعُ إنجاز المشاريع سنة 2019، ليرتفع إنتاج الفوسفات الجزائري من مليون طن حاليا إلى عشرة ملايين طن سنويا… من جهة أخرى، رفعت شركة الطاقة الوطنية “سوناطراك” إنتاج النفط في  حقلين رئيسيين هما حقل “حاسي مسعود” العملاق، من 420 ألف برميل إلى 470 ألف برميل يوميا، وحقل “أورهود” من 100 ألف برميل إلى 125 ألف برميل يوميا، وتعتزم الدولة زيادة الإنتاج بنسبة 30% بحلول سنة 2020، ويبلغ الإنتاج الحالي 1,2 مليون برميل يوميا… رويترز 18/07/16

 

تونس- “سيادة” منقوصة: تعتزم حكومة تحالف “الدَّسَاتِرَة” (أتباع بورقيبة وبن علي) والإخوان المسلمين اقتراض مبلغ 500 مليون دولار، في شكل رِقاع (سندات سِيَادِية) في السوق المالية العالمية، بضمان أمريكي تبلغ فائدته 2% (إضافة إلى “هامش آخر” لم يُعلَن عن نسبته)، للتسديد خلال خمس سنوات، ومنذ 2012 ضمنت حكومة الولايات المتحدة قروضًا تونسية متفاوتة القيمة بنسبة 100% لأصل الدين وفوائدِهِ، ونظرًا للوضع الإقتصادي المُتَرَدِّي في تونس فإن المُقْرِضِين في السوق المالية الدولية يشترطون فوائد بنسبة تصل إلى 7% على القروض السيادية لفترة خمس سنوات… بلغت ديون البلاد مُسْتَوى غير مَسْبُوق وهي قروض مُوَجَّهَة لتسديد قروض أخرى أو للإنفاق الحكومي “العادي”، وليست مُوَجَّهَة لإنجاز مشاريع تنمية، ما يجعل المُقْرِضين (مثل صندوق النقد الدولي) يفرضون شروطهم ويُسَيِّرُون الدَّوْلَة ويتحكمون بقرارات الحكومة مثل فرض قوانين لصالح الأثرياء وأرباب العمل، وضد مصالح العمال والأجراء والفقراء… أما محافظ المصرف المركزي فيعتقد “إن تزايد التمويلات الخارجية يعكس نزعة المجتمع التونسي إلى مستوى عيش يتجاوز طاقته وهو نمط معيشي غير قابل للاستمرار ويتنافى مع أيّ منطق اقتصادي”، وكأن هذا “المُجْتَمَع” (المُبَذِّر؟) يُسَيِّرُ دواليب الدولة والإقتصاد أو يَمتلك قرار التَّصَرُّفِ في مبلغ القروض… استَعَار محافظ المصرف المركزي العبارات الواردة في تقريره من الجُمَل التقليدية لصندوق النقد الدولي مثل “ضرورة تقديم مزيد الحوافز للإستثمارات الخارجية” أو “إدخال المرونة المطلوبة على مستوى سوق الشغل” (العمل بدون أجر مثلاً؟)، و”تحسين السياسة الإعلامية للحكومة تجاه الرّأي العام” والرأي العام هو هذا المُجتمع المُبَذِّر الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بعدم الإنضباط وعدم تفهم الوضع الإقتصادي الصعب… إن لم تسْتَحِ فزِدْ من وقاحَتِكَ! وات 01 و 12/07/16 قدّم الرئيس التونسي (كان وزيرا للداخلية عند بورقيبة لفترة 14 سنة) السنة الماضية مشروع قانون “المُصالحة الإقتصادية” وقدمه الإئتلاف الحاكم المتشكّل من حزب الإخوان المسلمين (النهضة) مع أنصار بورقيبة وبن علي إلى مجلس النواب لإقراره، ويتلخص في إعفاء الفاسدين وسارقي المال العام والأثرياء المتهربين من الضرائب ومرتكبي كافة الجرائم الإقتصادية، من أي مُحاسبة، رغم معارضة معظم مكونات “المجتمع المدني” ونقابة الأُجَرَاء “الإتحاد العام التونسي للشُّغْل”، وتيارات سياسية، لا سيما أحزاب اليسار، وأدّى دفاع الدَّسَاتِرَة (أتباع بورقيبة وبن علي) والإخوان المسلمين عن القانون إلى استفحال الفساد في البلاد، مع إفلات الفاسدين من التتبع القضائي، فضلا عن العقاب، وكانت الدولة قد ضَخّتْ 440 مليون دولارا من المال العام لإنقاذ مصارف أقرضت رجال أعمال فاسدين لم يُسَدِّدوا مبلغ القُروض، في ظل فرض التقشف على العُمّال والفقراء، وكان نواب أحزاب الإئتلاف الحاكم قد عارضوا في آذار/مارس 2012 تشكيل هيئة قضائية تتولى الإشراف على صلح جزائي مع المتورطين في الفساد عبر تقديم مبالغ مالية تتراوح بين 10 و13 مليار مليم تونسي والالتزام بالإستثمار في مشاريع في المناطق المحرومة… ميدل إيست أون لاين 19/07/16

 

مصر: ارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية إلى 8,8 جنيه وفي السوق الموازية إلى 11,5 جنية (أسعار يوم 13/07/16 وبلغ 11,75 جنيها للدولار يوم 20/07/2016)، فارتفعت بالتالي نسبة المعدل السنوي للتضخم إلى 14% (آخر حزيران 2016) فيما تراجعت قيمة احتياطي العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي بين تموز/يوليو 2015 ونيسان/ابريل 2016 وطرحت وزارة المالية “أُذُون خزانة” بقيمة 10,2 مليار جنيه، لتغطية جزء من العجز في الموازنة العامة للدولة الذي يتوقع أن يبلغ خلال العام المالي الجاري 319,4 مليار جنيه، أو ما يعادل نسبة 9,8 % من الناتج المحلي الإجمالي… أعلن جهاز الإحصاء المركزي انخفاض قيمة الإنتاج الصناعي  (الغزل والنسيج والمواد الغذائية والصناعات المنجمية…) بنسبة 2,9% على أساس سنوي، وكذلك قيمة الصادرات وتحويلات العمال المهاجرين وإيرادات السياحة… عن الجهاز العام للتعبئة العامة والإحصاء – موقع “البديل” 15/07/16

 

سوريا: تَنْشُرُ المنظمات الدَّوْلِية بعض الدراسات بخصوص هجرة السوريين خارج وطنهم، لكن يَعْسُرُ على الباحث العثور على بيانات رسمية بهذا الخصوص، وقدر باحثون سوريون نسبة الشباب المهاجر (بين 18-40 عاماً) بنحو 77% من اللاجئين الذين بلغ عددهم الإجمالي 4,5 ملايين لاجئ في تركيا (2,154 مليوناً) وفي لبنان (874 ألفاً) والأردن (539 ألفاً) والعراق ـ تحديداً إقليم كردستان ـ (231 ألفاً)، بينما بلغ عددهم في أوروبا ـ خاصة ألمانيا ـ قرابة 770 ألفاً، فيما يُشَكِّكُ باحثون آخرون في هذه الأرقام التي تُضَخِّمُها مؤسَّسَات الإتحاد الأوروبي والمنظمات “الإنسانية” التي تُمَوِّلُها أوروبّا، ويعتقدون أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين إلى أوروبا لم يتجاوز 500 ألف، ويرْفُضُ مسؤولو المكتب المركزي للإحصاء اعتماد أرقام تقريبية، نظرًا لصعوبة تنفيذ دراسات في ظل حالة الحرب، ورفضت الحكومة نشر نتائج المسح السُّكاني لسنة 2015 بسبب خسارة خمسة ملايين ساكن وانخفاض عدد سكان سوريا إلى 18 مليون نسمة، بحسب بعض التَّسْرِيبَات، إذ تَسَبَّبَتْ الحرب في هجرة مُكَثَّفَة للشباب بسبب البطالة التي فاقت نسبتها 60%، والوضع المَعِيشِي العام (يتهرَّبُ بعضهم من الخدمة العسكرية) وهجرة الكفاءات الفنية والعلمية والإدارية، وباع بعضهم ممتلكاته لتغطية تكاليف السفر، وغادر سوريا نحو 17 ألف طبيب، وهاجر نحو رُبُعِ إجمالي مُهندِسي البلاد، وفقدت سوريا خلال فترة الحرب نحو 80% من حرفها اليدوية، وقد تؤثّرُ هجرة الشباب (الذُّكُور بشكل خاص) في الهرم السُّكَّانِي وتحويل سوريا إلى دولة كُهُول عن “الأخبار” 13/07/16 من جهة أخرى أصبح بيع وترويج وتعاطي مخدر “الحشيش” أمراً مألوفاً في الجامعات وفي جبهات القتال، وفي الشوارع والمطاعم والحانات وغيرها، بعد تراخي الرقابة الصّارمة لفترة ما قبل الحرب، وتأمين كبار التّجّار المُتَنَفِّذين -المَحْمِيّين من أطراف في السُّلْطة- كمِّيّات كافية من المخدرات لشبكات الوسطاء وصغار التجار، لبيعها في مناطق سيطرة الدولة أو خارجها، ويُعْتَبَرُ مُخَدِّرُ الحشيش “شعبيًّا” بسبب تدني سعر القطعة (50 غرام) إلى حوالي 12 ألف ليرة سورية (60 دولارا)، وأصبحت المجموعات المسَلَّحَة تُشْرِف على زراعته في محافظة ريف دمشق والغوطة وغيرها، بدل زراعة الفول والبطاطا… يُؤدّي إدمان أي مادة مُخَدّرة إلى اللجوء إلى السّرقة والإعتداء وبيع أثاث الأسرة، لتأمين ثمن شراء الحشيش او المواد المُخَدِّرَة الأخرى، إضافة إلى انتشار مزيد من الأمراض الإجتماعية، ومنها الخوف من مجابهة الواقع وإهمال الواجبات الشخصية أو الأُسَرِيّة وتَدَنّي إنتاج الفرد وانتشار عمليات القتل والسرقة والنصب والاغتصاب… عن “السفير” 13/07/16  يدخل سوريا نحو مائة إرهابي أجنبي أسبوعيا عبر الحدود التركية للانضمام لصفوف تنظيم “داعش”، وفقا لتقديرات المخابرات العسكرية الفرنسية، بينما تساءل وزير الخارجية الفرنسي (يوم الأحد 17/07/2016) عما إذا كانت تركيا شريكا حقيقيا في الحرب ضد تنظيم “داعش” في سوريا، من جهة أخرى اعترفت قوات الحلف الأطلسي (أو قوات “التحالف الدولي” التي تحتل أجزاء من سوريا دون موافقة الحكومة) بقتل عشرات المَدَنِيين إثر قَصْفِها أحد أحياء مدينة “حلب” عن صحيفة “لوفيغارو” 20/07/16

 

لبنان: يمثل المُغْتَرِبون اللبنانيون 14 مليون نسمة مقابل نحو 3,5 ملايين نسمة من المواطنين القاطنين في لبنان، ومعظم المغتربين تجّار ورجال أعمال وموظفون في المصارف والمؤسسات المالية في بلدان الإغتراب (وليسو عمالا ) ويُرسِلون أموالاً طائلة إلى ذويهم في لبنان (7,5 مليار دولارا سنة 2014 بحسب البنك العالمي)، تمثل سنويا ما بين 12% و20% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب مُحافظ مصرف لبنان المركزي، ما ساعد “الليرة” اللبنانية على الإستقرار والمحافظة على قيمتها تجاه العملات الأوروبية، وعلى تعزيز احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، وحَلَّ لبنان ضمن الدول العشرين الأولى في حجم ونسبة تحويلات المغتربين إلى الناتج المحلّي، ويلعب المُغْتَرِبُون (بحكم موقعهم ودَوْرِهِم الإقتصادي في بلدان الإغتراب) دورًا هامًّا في الاستثمار في لبنان وتعزيز التبادل التجاري وتوريد خدمات وصناعات الخ وتسويق لبنان منتجات محلية إلى الخارج عن مصرف لبنان المركزي + مجموعة “الإقتصاد والأعمال” 14/07/16 

 

العراق المُبَاح أرضًا واقتصادًا: يعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك ويعتمدعلى صادرات الخام في جني جميع إيراداته تقريبا، وتأثَّرَتْ ميزانية الدَّوْلَة كثيرًا بانخفاض أسعار النفط الخام (إضافة إلى انتشار الفساد والعبث بموارد البلاد) فأعْلنت الحكومة خفض الإنفاق في موازنة 2016 بنسبة 15% وطلبت قروضًا من صندوق النقد الدولي، في ظل مناخ حرب أدَّى إلى سيطرة “داعش” على مناطق واسعة وثروات النفط والزراعة والماء شمال ووسط وغرب البلاد، فنزح حوالي 3,4 مليون شخص عن مناطقهم الأصْلِيَّة، وبلغت موازنة 2016 حوالي 105,8 تريليون دينارا عراقيا (90 مليار دولارا) بعجز قيمته 24 تريليون دينارا، ووافق صندوق النقد الدولي في بداية تموز 2016 على قرض إجمالي بقيمة بقيمة 5,34 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف “الحد من الصعوبات المالية ومشاكل ميزان المدفوعات”، وقد يُتِيحُ هذا الإتفاق الحصول على قُرُوض دولية إضافية بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبلغت الدفعة الأولى لقرض صندوق النقد 1,9 مليار دولار، بشروط عديدة (مثل كافة قروض الصندوق) منها خفض العجز إلى 4,9 مليار دولار في 2016 ثم إلى 13,2 مليار دولار خلال الفترة 2017-2019 (بمعدل 4,4 مليار دولارا سنويا)، واقترضت الحكومة نحو ملياري دولار من البنك العالمي بضمانات دول تُشَارك في تخريب وتفتيت العراق بذريعة مكافحة الإرهاب، مثل فرنسا وبريطانيا وكندا، كما اقترضت أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة وغيرها، وأصدرت سندات (رهن ممتلكات الدولة) بقيمة مليار دولار بضمان أمريكي كامل وستصدر سندات أُخْرى دولية بقيمة مليار دولارا في الربع الأخير من عام 2016، فيما تزايدت قيمة مستحقات شركات النفط العالمية التي وجب على الحكومة تسديدها، ودأبت الحكومات العراقية منذ بدايات الإحتلال الأمريكي إلى السحب من الإحتياطيات التي تَبَقَّتْ من نظام البعث، وانخفضت هذه الإحتياطيات إلى نحو 59 مليار دولارا خلال الربع الثالث من سنة 2015 ويتوقع أن تنخفض إلى 30 مليار دولار سنة 2020، وأصدرت الحكومة التي تتحكم أمريكا بكل قراراتها سندات دولية بقيمة 2,7 مليار دولارا سنة 2006 بفائدة قاربت 6% (مُسْتَحَقّة سنة 2028)، وتُخَطِّطُ الدولة لزيادة إنتاج النفط من 3,5 مليون برميل يوميا في 2015 إلى 4,2 مليون برميل يوميا سنة 2016 وبلغ متوسط الإنتاج 4,4 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016، والتزمت الحكومة –استجابة لشروط صندوق النقد الدولي- بتجميد التوظيف في معظم القطاعات وخفض قيمة المعاشات مع زيادة سنوات العمل وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة إيرادات الدولة، بعد انكماش الإقتصاد بنسبة 2,4% في 2015 ويُطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الإجراءات ضد  الأجراء والعمال والفقراء تحت تسمية “إصلاح المالية العامة” (الدولار= 1170 دينار عراقي)عن صندوق النقد الدولي –رويترز 14/07/16

 

السعودية: يُشَكل الشبان (أقل من 25 سنة) نسبة تتجاوز 50% من السكان (السعوديين دون اعتبار المهاجرين) سنة 2015، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر ان نسبة الشبان العاطلين عن العمل “مُرْتَفِعَة جِدًّا” ويتوقع برنامج “رؤيا 2030” تعَهُّد الدولة بتدريب آلاف الشّبَّان السعوديين لصالح الشركات الخاصة كشكل من الدعم للقطاع الخاص، وخفض عدد الوظائف (تدريجيًّا) في القطاع العام، وخفض نسبة البطالة الرَّسْمية (وهي دون الواقع) من 11,6% حاليًّا إلى 9 % سنة 2020، وترتفع نسبة البطالة لدى النساء إلى 33,8% وإلى حوالي 68% لدى الشابات اللاتي تتراوح أعمارهُنَّ بين 20 و30 سنة بحسب مكتب استشارات سعودي (جَدْوَى للإستثمار”)، ورفعت الدولة منذ عدّة سنوات شعار “سَعْوَدَة” أو “تَوْطِين الوظائف”، أي تشغيل السعوديين والسعوديات بدل العمال الأجانب (والعاملات) الذين يتراوح عددهم بين 6,5 ملايين و 9,5 ملايين عامل وعاملة (بحسب المصادر الرسمية التي تتناقض فيما بينها)، من إجمالي 21 مليون نسمة، فيما تُشَكِّلُ رواتب القطاع الحكومي والقطاع العام نحو 40% من ميزانية الدولة، وتُخَطِّطُ الأسرة المالكة إلى خفض المبلغ الإجمالي لرواتب القطاع العام بنحو بنسبة 45% بحلول سنة 2020، وأشرنا عدة مرات إلى صُعوبة اعتماد البيانات والأرقام الرسمية السعودية بسبب تضاربها وعدم مِصْدَاقِيَّتِها، وذلك في كافة المَجالات…  عن أ.ف.ب (بتصرّف) 13/07/16

 

نيجيريا: بَنَت الحكومة ميزانية 2016 التي تبلغ 6,06 تريليون “نيرا” (30,6 مليار دولار) على أساس إنتاج نفطي  قدره 2,2 مليون برميل يوميا بسعر 38 دولارا للبرميل، ولكن حجم الإنتاج الحقيقي انخفض في الواقع إلى مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من سنة 2016 بسبب أزمة تَسْويق النفط إذ لم تستورد أمريكا نفطًا من نيجيريا منذ أكثر منذ 2015 (عَوَّضَت أمريكا النفط النيجيري الخفيف بالنفط الصَّخْرِي) وبسبب تعدد الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب النفط والغاز في منطقة دلتا النيجر وفي جنوب نيجيريا، خلال الأشهر الماضية، ما أدّى إلى تدني إنتاج الخام لأقل مستوياته في 30 عاما خلال ربيع 2016، وانخفضت بذلك إيرادات الحكومة في الربع الاول من العام الحالي (2016) إلى 55% فقط من المستوى المستهدف، وتعاني نيجيريا -أكبر اقتصاد في افريقيا والتي تعتمد إيراداتها على النفط بنسبة 70%– من أسوأ أزمة في عقود بسبب هبوط أسعار النفط العالمبة، إضافة إلى تَخْريب خطوط نقل النفط، وإلى الفساد الذي طال كافة دواليب الدولة واقتصاد البلاد…  رويترز 14/07/16

 

إيران: قبل سنة (14/07/2015)، وبعد سنتيْن من المفاوضات المُضْنِيَة، أبرمت حكومة إيران اتفاقا “نوويا” مع أمريكا وحلفائها، أتاح لها إعادة العلاقات الإقتصادية مع عدد من بلدان وشركات العالم، وكانت الحكومة تتوقع تطبيع العلاقات مع الشركات متعددة الجنسية للإستثمار في الطاقة والبنية التحتية، ومع المصارف الكبرى، بعد رفع الحظر على العلاقات التجارية، وحققت البلاد مكاسب كبيرة في ظل الحظر، فطوَّرَت البحث العلمي واعتمدت على الموارد المحلية لتطوير الإنتاج الصناعي والزراعي، وتطوير الأسلحة بمختلف أنواعها، وقد يتهَدَّدُ البلادَ حاليا خطر سيطرة الشركات عابرة القارات على اقتصاد البلاد بمساعدة فئة “الإصلاحيين” (وفق التصنيف “الغربي”) مثل هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وحسن روحاني، ورجال الأعمال الإيرانيين، ويُراهِن زعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي على “تغيير إيران من الداخل” وإعادة تشكيل المشهد السياسي الإيراني، من خلال سيطرة الشركات الأجنبية على مفاصل الإقتصاد والمصارف، بعد فَشَلِ الولايات المُتَّحِدة في إثارة الشارع وتنظيم “ثورة مُلَوَّنَة” بمناسبة الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الإيرانية… أدَّى الحظر والعقوبات إلى تعزيز سلطة “الحرس الثوري” ورفع ميزانيته، وتَوْسِيعِ صلاحياته وإلى تطوير الأسلحة الإستراتيجية والإلكترونية، وهيمنت مؤسسة الحرس الثوري على الإقتصاد بامتلاك شركات ضخمة تشمل قطاعات عديدة، ومن المعروف ان من يسيطر على الاقتصاد يُسَيْطِرُ على القرار السِّياسي… تفاءل المواطنون باتفاق 14/07/2015 وعبَّروا عن ابتهاجهم في شوارع طهران والمدن الكبرى، ولكن، وبعد سنة كاملة، لا زالت أمريكا تُماطل أو تضع مزيدًا من العراقيل في طريق الشركات والمصارف التي ترغب تطوير العلاقات مع إيران، ولا زالت أمريكا تحظر المعاملات بالدولار مع إيران، وترفع في وجهها تهمة دعم “الإرهاب” أو “انتهاكات حقوق الإنسان”، وبقيت العقوبات تُشَكِّلُ عقبة أمام محاولات إنعاش الإقتصاد وتشغيل العاطلين عن العمل الذين يُشَكِّلُون 11% من قوة العمل وتحسين مستوى معيشة الفقراء والعمال ومتوسطي الدّخل، واستغل الشق “المُحافظ” للنظام الإيراني (بحسب التسمية “الغربية”) هذه العراقيل لنقد “الإصلاحيين” (أي الشق الذي يَدْعَمُهُ “الغرب”) الذين “ينتظرون الإستثمارات الأجنبية ويُهْمِلُون القوى الذاتية والإستثمار الوطني” وهو ما يُسَمِّيه “المرشد الأعلى (علي خامنئي) “اقتصاد المقاومة”…  أ.ف.ب 12/07/16

 

اندونيسيا: تُحقِّقُ سلطات الرقابة على الأغذية والعقاقير في “اندونيسيا” بشأن شركة باعت لقاحات أطفال مُزيَّفَة وروّجَتهَا في المُسْتَشْفَيَات والصَّيْدَلِيَّات والعِيادات لفترة عشر سنوات، كما باعت أمصالا مغشوشة للتقوية ضد الالتهاب الكبدي الوبائي (ب) والدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي لمنشآت صحية في العاصمة “جاكرتا” وجزيرة “جاوة”، وأثار اكتشاف الأمر (منذ 2013) تساؤلات مَشْرُوعة عن القصور الحكومي الكبير في ضمان سلامة اللقاحات والعقاقير، بعد إلقاء القبض على 18 شخصا، ونشرت وزارة الصِّحَّة -تحت ضغط بعض أعضاء البرلمان- أسماء 14 منشاة صحية أخرى حول جاكرتا قدمت اللقاحات المغشوشة مما دفع حشودا من الآباء إلى الذهاب إلى المستشفيات مطالبين بمعلومات عن إمكانية تعرض أبنائهم لهذه اللقاحات المغشوشة، واضطرَّت السُّلُطَات (التي تهاونت في رقابة الشركات وإنتاجها) إلى إقرار برنامج إعادة تطعيم الأطفال  رويترز 15/07/16

 

فنزويلا: احتدّ الخلاف منذ بداية السنة الحالية بين الرئيس “نيكولاس مادورو” (السلطة التنفيذية) والمُعارضة اليمينية (أغلبية برلمانية) حول كيفية إدارة موارد البلاد في ظل انخفاض أسعار النفط وغياب عدد من المواد الأساسية (منها الغذائية) من الأسواق، وتملك المُعارضة البرجوازية شبكات توزيع وتجارة المواد الضرورية وشبكات مالية ضخمة، ما مَكَّنَها من ممارسة الاحتكار لتأليب المواطنين ضد الحكومة وإظهارها كمسؤولة عن نفاد السلع الأساسية والإستفادة سياسيًّا واقتصاديًّا من الأزمة، وتَدعو هذه المعارضة في نفس الوقت إلى عدم تدخل الدولة في الإقتصاد، وترك “الحرية للسوق لِتُعَدِّلَ نفسها” (طبقًا للمبادئ الليبرالية)، وأعلن الرئيس “نيكولاس مادورو” مُؤَخَّرًا تكليف الجيش بإدارة موارد البلاد الاقتصادية لمنع انهيار البلاد اقتصادياً ولمجابهة المعارضة اليمينية وأصحاب الرساميل لتوظيف الأزمة الاقتصادية، ويمكن للجيش مصادرة السلع الأوّلية التي يحتكرها القطاع الخاص، والإشراف على عملية تحديد أسعارها وتوزيعها على السكّان والفقراء المُتَضَرِّرِين من عمليات الإحتكار التي تَقُودُها المعارضة اليمينية المدعومة أمريكيًّا… عن “نوفوستي” + “الأخبار” 18/07/16 

 

روسيا: أدّت العقوبات الأمريكية والأوروبية وانخفاض أسعار النفط إلى تراجع أداء الإقتصاد الرّوسي ونقص العملة الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المَحَلِّية (الروبل)، وهذا بدوره يؤدّي بصفة آلية إلى ارتفاع أسعار المواد المُسْتَوْرَدَة وارتفاع نسبة التضخم، إلى 3,3% خلال النصف الأول من سنة 2016 بحسب هيئة الإحصاء الروسية، وبلغت هذه النسبة 8,5% خلال نفس الفترة من العام الماضي (2015) حيث ارتفع مُعَدّل التضخم إلى 12,9% على أساس سنوي فيما يتوقع أن تنخفض نسبة التضخم إلى حوالي 7%، على أساس سنوي، في نهاية العام الحالي 2016… من جهة أخرى بلغ محصول البلاد من الحبوب أكثر من 105 ملايين طن خلال موسم 2014 وحوالي 104,3 مليون طن في موسم 2015 ويتوقع أن يبلغ 110 ملايين طن هذا الموسم، بحسب وزارة الزراعة، وتحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا في تصدير القمح، وبلغت صادرات الحبوب 34 مليون طن بين تموز/يوليو 2015 وحزيران/يونيو 2016 (منها 24,6 مليون طن من القمح)، وتعتبر مصر أكبر مسْتورد عالمي للحبوب، وتُخَطِّطُ الدَّوْلة لرفع محصول الحبوب إلى 120 مليون طن بحلول عام 2020، وإلى 130 مليون طن سنة 2030، مع زيادة الصادرات إلى30,7 مليون طن سنة 2025 وإلى 48,5 مليون طن سنة 2030، ولذلك تتجه روسيا نحو الأسواق العربية والآسيوية، “من المغرب العربي وحتى المحيط الهادئ”، بحسب وثيقة حكومية بعنوان “استراتيجية تنمية قطاع الزراعة الروسي حتى 2025 و2030″، وتستند الوثيقة إلى “تنامي احتياجات بلدان هذه المنطقة، ومنها الصين ومصر والسعودية وتركيا وإيران، إلى القمح وغيره من أصناف الحبوب نظرا لنمو سكانها المتواصل وارتفاع مستواهم المعيشي”… للتذكير يقاس مستوى الإكتفاء الذاتي الغذائي للدول بوصول حصة الفرد من إنتاج الحبوب إلى نحو 200 كلغ سنويا، أي ان يبلغ إجمالي إنتاج البلاد السنوي من الحبوب  200 كلغ x العدد الإجمالي للسكان عن موقع “سبوتنيك” 10/07/16

 

تركيا: فَشِلَ قِسْمٌ من الجيش في تنظيم انقلاب عسكريّ، وأعلنت وزارة القضاء اعتقال ما لا يقل عن ستة آلاف شخص خلال 24 ساعة، واعتقال نحو ثلاثة آلاف جندي و34 جنرالاً وقضاة ومدّعين، مع إهانتهم والتنكيل بهم من قِبَلِ مُسَلَّحِي الحزب الحاكم (الذين جَنَّدُوا مجرمين وقتلة) أمام الكاميرا وعلى مرآى ومسمع العموم، قبل التحقيق معهم، واستغل مواطنون الفوضى السّائِدَة لتَعْنِيفِ وَضَرْبِ اللاجئين السُّورِيِّين، ومن المتوقع اعتقال المزيد من المُوَظَّفِين والمُواطِنين وَتطّهِير الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، وتَصْفِيَة الخُصُوم والمحْسُوبِين على المُعَارَضَة، فيما وَعَدَ “اردوغان” أنصارَهُ بعودة عقوبة تنفيذ الإعدام التي أُلْغِيَتْ من القوانين التُّرْكِية منذ 1984، واتهمت حكومة الإخوان المُسْلِمين جنودا وضُبَّاطًا ينتمون إلى الطائفة العَلَوِية (المُضْطَهَدَة) أو إلى تيار “فتح الله غولن” الذي ساعد مجموعة “اردوغان” في الإستيلاء على الحكم ثم هاجر إلى الولايات المتحدة (التي قَدَّمَ لمُخَابَرَاتِها خدمات كثيرة) بعد احتداد الخلافات بين التّيَّاريْن الإسلامِيَّيْنِ الرِّجْعِيَّيْنِ، وساد الغموض ظروف تنفيذ الإنقلاب وظروف فشله (بعد انخفاض شعبية رجب طَيِّب اردوغان إلى أدنى مُستوى)، وسارَعَ “محمد شيمشيك”، نائب رئيس الوزراء التركي، إلى طَمْأَنَةِ المستثمرين، وعقد معهم مؤتمرًا صحافيا بالهاتف…  ذكر موقع صحيفة “واشنطن بوست” أن طائرة “اردوغان” نزلت في قاعدة “انجرليك” الامريكية في جنوب تركيا، ثم تدخلت 12 طائرة F16 أمريكية في سماء العاصمة “انقرة” والعاصمة الإقتصادية “اسطنبول”، واسقطت 25 من مروحيات الجيش التركي، كانت تقل جنودا وضباطًا محسوبين على الإنقلابيين، وقُتِلَ حوالي 800 جندي و50 ضابط تركي، واستغل أردوغان محاولة الانقلاب لشن حملة تصفية شاملة (بواسطة ميليشيا حزبه التي أصبحت توازي قوتها الجيش النظامي) ضد كل المشتبه في عدم ولائهم له داخل الجيش وخصوصاً في القضاء، فأَمَرَ بعزل ثلاثة آلاف قاض واعتقال أكثر من ألف آخرين… يتوقَّعُ أن يُسَدِّدً الإقتصاد التركي فاتورة الإنقلاب من خلال بعض التَّدَاعِيات السَّلْبِية على السياحة والتجارة وتصنيف تُرْكِيا كدولة غير مستقرة… من جهة أخرى، أَوْرَدْنَا في العدد السابق لَمحَةً عن مخططات نظام الحكم للإستفادة من وجود اللاجئين السوريين على أرض تركيا، بتجنيس بعض فِئات اللاجئين السوريين (مع رفض تجنيس الأتراك من القوقاز والبلقان)، للإستفادة منهم انتخابيا، واقترحت بعض فئات المعارضة تمكين اللاجئين من حق العمل والحماية القانونية والتعليم اللائق والسكن، بدل الجنسية، ولا يتجاوز عدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات الرسمية 256 ألف فقط من أصل أكثر من مليونين يعيشون في مساكن الإيجار من مالهم الخاص، ولا يستفيد من نظام التعليم سوى 38% من أطفال اللاجئين وفقاً لمنظمة العمل الدولية، كما يُطالِبُ حزب الشعب الجمهوري “التخلي عن سياسة التَّحْرِيض على الحرب في سورية والعراق ووضع حدٍّ للحرب ليتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم، بدل توطينهم في تركيا لأسباب انتهازية سياسية بحتة”، وتتخوف أحزاب المعارضة من استغلال “أردوغان” نحو مليون من اللاجئين المؤهلين للتصويت بهدف تغيير التوازن السياسي في تركيا، لأنّ معظم هؤلاء اللاجئين، سيصوّتون لصالح الحزب الحاكم الذي سيمنحهم الجنسية بدلاً من دعم أحزاب المعارضة التي ترفض تجنيسهم، ويُخَطِّطُ اردوغان وحزبه لاختيار المُتعلّمين وذوي المُؤهَّلات والأثرياء، بعد نشر استطلاعات للرّأي تُظْهِرُ انخفاضاً شاملاً في الأصوات المؤيدة لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، بينما ارتفعت شعبية “حزب الشعوب الديمقراطي” الذي يُرِيد اردوغان حَظْرَهُ بتهمة مساندة الإرهاب (الكُرْدِي)، من جهة أخرى أدّى ارتفاع نسبة البطالة في تركيا إلى مُعَارضة قطاع واسع من الشباب والعاطلين لمخطَّطِ تجنيس اللاجئين “لأسباب سياسية، لا علاقة لها بالأسباب الإنسانية وحقوق الإنسان” عن موقع صحيفة “ذا غارديان”+ “السفير” + “الأخبار” 16 و 17/07/16 عجزت الحكومات المتعاقبة خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين عن حل أزمة الإقتصاد والمجتمع التي تجسّدت في ارتفاع نِسَبِ الدَّين والتّضخم والبطالة وارتفاع عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري، ما جعل القُوى الرأسمالية تقبل بسلطة الإسلام السياسي “المُعْتَدِل” وتغيير بنية القيادة السياسية في تُرْكِيا، مع إمكانية تعميم هذا النُّموذج في حالة نجاحه، وكان حزب “الرَّفَاه” بقيادة “نجم الدين اربكان” يُمَثِّلُ نموذج الإسلام السياسي “المُعْتَدِل” قبل أن ينشق عنه وينقلب عليه “رجب طيب اردوغان” ومجموعته (عبد الله غول ودواود أوغلو…) الذين أسَّسُوا حزب “العدالة والتنمية”، بدعم قوي من البرجوازية “الإسلامية” الأناضولية التي فسح لها اردوغان المجال للإستثمار ومنافسة البرجوازية الحضرية والعلمانية في اسطنبول، عندما كان رئيسا لبلديّتِها، وساعدت الإمبريالية حكومة حزب العدالة والتنمية منذ وجودها في السلطة سنة 2002 (مباشرة بعد الأزمة الإقتصادية الحَادّة لسنة 2001) بضخ استثمارات هامة من أمريكا وأوروبا وصهاينة العالم، لسبب بسيط هو تطبيق نظام الحكم “الإسلامي المُعْتَدِل” سياسات اقتصادية ليبرالية تمَثَّلَتْ في خصخصة القطاع العام وإعادة هيكلة الإقتصاد بما يفرض “الإنضباط المالي” (خفض العجز) وبما يُلْغي دور الدولة تدريجيا في آلية السوق وإطلاق الحرية لحركة رؤوس الموال، مع تلجيم النقابات العمالية، التي كان لها دور مُتَمَيِّز في مُقاوَمة حكم الجيش خلال ثمانيات القرن العشرين… شهد الإقتصاد التُّرْكي انكماشًا حادًّا بلغ – 5,7%  سنة 2001 (سالبة)، وبعد التدفُّقِ الضَّخْمِ لرؤوس الأموال الأجنبية (إثر تولي حزب الإخوان المُسْلِمين “العدالة والتنمية” السُّلْطَة) ارتفعت قيمة الناتج الإجمالي المحلِّي وارتفع الطلب على السلع والخدمات، وارتفع حجم الصادرات التركية إلى الخارج (أوروبا بشكل خاص) وسجل الاقتصاد التركي نموًّا كبيرًا بين سنتي 2002 و 2007 بنسبة 6,2 % سنة 2002 وبنسبة 5,3 % سنة 2003 و9,4 % سنة 2004 و8,4 % سنة 2005، و6.9 % سنة 2006 ولكن التدفقات انخفضت، وتأثَّر الإقتصاد (“المُنْفَتِح”) بالأزمة المالية العالمية لسنة 2008 وبلغت نسبة ركود الإقتصاد التُّرْكِي – 4,8% سنة 2009، وهي الفترة التي حاول النظام الإخواني في تركيا خلالها تعزيز العلاقات الإقتصادية مع سوريا ومع البلدان العربية ووَقَّعَ النِّظام السّوري (بداية من 2009) مع تركيا 52 اتفاقية اقتصادية، جميعها بلا استثناء كان لصالح تركيا التي استفاد اقتصادها وسجَّل نموا بنسبة 8,5% سنة 2011… ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلِّي من 3492 دولارا للفرد سنة 2002 إلى 10504 دولارا سنة 2012 بحسب بيانات البنك العالمي (حوالي 15 ألف دولارا سنة 2015)، وفي الأثناء كَثَّف النظام التُّرْكي (عضو حلف شمال الأطلسي ويحتضن قواعد عسكرية ضخمة) من التدخل السَّلبي في الوطن العربي ومساندة الإخوان المسلمين، مع المُساهمة النشيطة في تفتيت البلدان العربية (ليبيا وسوريا والعراق…) ومُعاداة النَّقَابات والقُوى التقدمية (حكومات دول “بريكس”)…تَضَرَّرَ قطاع السياحة من عدم استقرار الوضع ومن التفجيرات منذ بداية العام الحالي (2016) وتراجع عدد السَّائحين بنسبة 34,7% في شهر أيار/مايو 2016 (أي قبل محاولة الإنقلاب) وهو أكبر انخفاض منذ 22 عاما، وقد تتسبب أحداث الانقلاب الأخيرة في إلحاق ضرر كبير يَصْعُبُ تَلافِيهِ في أوج فترة الذّرْوَة السِّياحية الصَّيْفِيَّة عن موقع مجلة “إيكونوميست” 20/07/16 

 

حملة تطهير: لم يَعُدْ “اردوغان” إلى العاصمة “أنقرة” وبقي في “اسطنبول” (حتى كتابة الخبر يوم 20/07/2016) بينما صَعَّدَتْ الحكومة من حالة الإستنفار الأمني، واعترف المُتَحَدِّث الرسمي باسم الرِّئاسة بوجود لائحة معدة مُسبقًا لإقالة عدد من العسكريين والموظفين الحكوميين وغيرهم، وقُدِّرَ عدد المعتقلين والمُوظَّفِين المُقالِين من مهامهم بأكثر من خمسين ألف شخص خلال أربعة أيام، بعد  ليلة الانقلاب الغامض، وتتواصل حملة اقتلاع المُعارضين في الجيش والأمن والاستخبارات والقضاء والمصارف والإعلام والتعليم والمؤسسة الدينية والطاقة، وقَدَّرَ “معهد واشنطن” عدد الجنرالات المُعْتَقَلين بنحو 125 جنرالا من أسلحة الجو والبر والبحر (من أصل 356 جنرلاً)، إضافة إلى ملاحقة 9322 عسكرياً وقاضياً وشرطياً قضائيًّا ونحو 9 آلاف من عناصر الأمن من ذوي الرتب المختلفة، وأعلنت وزارة التربية طرْدَ تعليق أكثر من 15200 من موظفيها وفتح تحقيق بتُهْمَة ارتباطهم بجماعة “فتح الله غولن”، وأقال مجلس التعليم العالي 1600 من رؤساء وعمداء وأساتذة الجامعات الحكومية والخاصّة، مع تحجير السَّفر خارج البلاد على كافة مُدَرِّسي التعليم العالي، وألْغَى المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون جميع حقوق البثّ والتراخيص ل24 شركة إعلامية، كما سُحبت البطاقات الصحافية من 34 صحافياً واحتلت الشرطة محلات وسائل إعلام عديدة (محطّات إذاعة وتلفزيون وصُحُف ووكالة أنباء…) وحَجَبَتْ عددا هامًّا من المواقع الإخبارية في شبكة الإنترنت، وعَزَلَتْ رئاسة الشؤون الدينية (أعلى هيئة دينية) 492 من موظفيها، وأُبْعِدَ 257 من العاملين في رئاسة الوزراء عن وظائفهم، بحسب وكالتي “دوغان” و”الأناضول” الحكومية، وأبعدت هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي 86 من موظفيها الفنيين، وأُقيل 300 شخص في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وأقالت الاستخبارات 200 من عناصرها، ويُتَوَقَّعُ إحالة المئات من ضباط الجيش من رتب مختلفة على التقاعد وترقية جنرالات جدداً موالين لاردوغان لشغل المناصب الحساسة، وأعَدَّت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تسليح نحو 500 ألف مواطن مَدَني (أي ميليشيا موالية للحزب الحاكم) من أجل “حماية الديمقراطية ضد أي محاولة انقلاب أو تمرد عسكري أو مدني أو عمل إرهابي” (أي التَّصَدِّي بقوة السِّلاح لأي تحرك شعبي أو نقابي أو حزبي مُعارِض)، إضافة إلى 100 ألف مُسَلَّح من “حُرَّاس القُرَى” في أرْيَف كردستان تركيا، الذين تمنحهم الدولة حاليا مرتبات رسمية، لِقاء القِتَال إلى جانب قوات الأمن والجيش ضد عناصر “حزب العمال الكردستاني”… من جهة أخرى استخدمت حكومة الإخوان المُسْلِمين المساجد لتحريض أنصارها على البقاء في الشَّوارع فيما يُحَرِّضُ الخُطباء وأئمَّة المساجد على قتال “المُرْتَدِّين وتطهير البلاد من المُنافِقين” (ومنهم أنصار “فتح الله غولن”) لِنُصْرَة الرئيس المؤمن “رجب طيب اردوغان”… عن صحيفة “اندبندنت” + رويترز + أسُّشْيَتِد برس” + أ.ف.ب 20/07/16  

 

اليونان، “يسار” “مُتَبَرْجِز” وَمُتَصَهْيِن: فرضت الجهات الدّائنة للبلاد (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)  اجراءات تقشف قاسية بموجب “خِطط إنقاذ” بدأت سنة 2010، ومَنَحَ النَّاخِبُون (سنة 2015) أغلبية الأصوات لبرنامج إتلاف “سيريزا” المناهض لدكتاتورية الدّائنين (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والإتحاد الأوروبي)، ثم أكَّدَ الناخبون هذا الإتجاه خلال استفتاء الخامس من تموز/يوليو 2015 ورفض أكثر من 61% من اليونانيِّين خطة الدائنين، ورغم هذا الانتصار رفض رئيس الحكومة “الكسيس تسيبراس” السير باتجاه خروج البلاد من منطقة اليورو، ما أدّى إلى استقالة وزير المالية “يانيس فاروفاكيس”، وأذعن رئيس الوزراء (ضد رأي أغلبية الشعب) لشروط الدائنين التي رفضتها الحكومات اليمينية السابقة وكذلك حكومة “باسوك” (الحزب “الإشتراكي”) بسبب قَسَاوَةِ شروطها (تقشف وتسريح موظفين وخصخصة وخفض الرواتب ورفع سن التقاعد مع خفض قيمة المعاشات…) ولا يزال اليونانيون يعانون من التدابير القاسية المفروضة عليهم، وتظاهر الآلاف امام البرلمان في أثينا في 5 تموز/يوليو 2016 في الذكرى السنوية الأولى للاستفتاء الذي رفض فيه اليونانيون التسوية مع الدائنين، بعد عجز الدَّولة في نهاية حزيران/يونيو 2015 عن تسديد دين مستحق لصندوق النقد الدولي، وفرضت الحكومة رقابة على الائتمان، ما أدى إلى ارتباك القطاع المصرفي، وبعد أسبوع واحد من الإستفتاء، قبلت الحكومة بشروط الدائنين المجحفة التي كانت أكثر عُسْرًا من الشروط السّابِقَة، مقابل قروض بقيمة 86 مليار يورو، مشروطة برفع الضرائب (للمرة الخامسة) و”إصلاح” نظام التقاعد، واعتبرت النقابات (وكذلك الحزب الشيوعي اليوناني) هذه الإتفاقيات بمثابة الإنقلاب على الديمقراطية وعلى إرادة النّاخِبين فيما عرف الإتلاف الحاكم انشقاقات وخلافات عديدة، وللمحافظة على أغلبية النواب في البرلمان تحالف “سيريزا” مع حزب يميني ومُتَصَهْيِن، وعززت الحكومة الحالية علاقاتها مع الحلف الأطلسي ومع الكيان الصهيوني كما لم تفعله أي حكومة سابقة، وبلغت ديون البلاد 183% من إجمالي الناتج المحلِّي، وتتوقع المفوضية الاوروبية تراجع اجمالي الناتج المحلي اليوناني هذا العام بنسبة 0,3% في انخفاض مستمر منذ 2009 باستثناء سنة 2014، وفرض الدّائنون على اليونان -في تناقض تام مع هذه الوقائع الإقتصادية- تحقيق فائض في الموازنة بنسبة 0,5% سنة 2016 وبنسبة 1,75% سنة 2017 وبنسبة 3,5% سنة 2018، أي ان العمّال والمُزارعين اليونانيين سينتجون ما يكفي البلاد إضافة إلى هذه النِّسَب المذكورة لصالح الدّائِنين، وهو أمر صعب التحقيق وغير واقعي، بل مستحيل، في ظل مجموعة من الإجراءات منها زيادة الضرائب وخفض رواتب التقاعد وعدد الموظفين وإطلاق عملية خصخصة واسعة، وخفض الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، ما أدّى إلى ارتفاع نِسَب البطالة والفقر وتصاعد الاحتجاجات النقابية والشعبية، وقد يؤدِّي الوضع الحالي إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفوز اليمين الذي كان حاكمًا قبل “سيريزا”، الذي خان مبادئ اليسار وتراجع عن برنامجِهِ وخَسِرَ ثقة ناخبيه… عن أ.ف.ب 12/07/16

 

البرتغال- بزنس الرياضة: كانت شركة “نايك” الأمريكية أكبر مُسْتَفِيدٍ من نهائي بطولة أوروبا للأمم في كرة القدم، لأنها هي الشركة “الرّاعِيَة” للفريقين، وبلغ سعر قميص فريق البرتغال الوطني 140 يورو في بلد لا يزيد الأجر الأدنى فيه عن 600 يورو، وباعت المتاجر كل القمصان المتوفرة في مخازنها غداة فوز فريق البرتغال، وبلغ نصيب اللاعبين (23 لاعبا) 25,5 مليون يورو أي 300 ألف يورو لكل لاعب، بفضل منحة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما ارتفع هامش ربح شركات الرهان الرياضي في فرنسا والبرتغال إلى 25% (بدلا من معدل 15% ) بسبب مفاجأتين، الأولى خسارة ألمانيا مباراتها مع فرنسا في الدور نصف النهائي، والثانية خسارة فرنسا مع البرتغال في الدور النهائي، فيما تأمل حكومة البرتغال الإستفادة سياسيًّا واقتصادِيًّا من الفوز بكأس أوروبا للأمم، لأول مَرّة في تاريخ البلاد، وكان “المعهد البرتغالي للتسويق” قد قَدَّرَ (قبل الدور النهائي) استفادة اقتصاد البلاد بنحو 610 ملايين يورو، إضافة إلى انتشار نشوة الإنتصار ونسيان (مؤقّتا) المصاعب الإقتصادية وديون الدولة التي فاقت 231  مليار يورو سنة 2011 (129% من إجمالي الناتج الوطني أو 22,3 ألف يورو ديون لكل ساكن) وتَجَمَّعَ نحو 3,7 مليون برتغالي أمام أجهزة التلفزيون (من إجمالي نحو 10,4 ملايين نسمة) فيما شاهد المباراة حوالي 21 مليون فرنسي… تتوقّعُ حكومة البرتغال نمو الإقتصاد بنسبة 1,8% سنة 2016 فيما يتوقَّعُ صندوق النقد الدّولي ألاَّ يتجاوز 1% أ.ف.ب 16/07/16

 

أمريكا، من مظاهر التفاوت الطَّبَقِي: يبلغ الحد الأدنى الاتحادي للأجر حالياً 7,25 دولار للساعة، ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ينظم عمال شركات كبرى عابرة للقارات مثل “كوكاكولا” وماكدونالدز” و”وول مارت” احتجاجات تطالب برفع الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولاراً للساعة، وقررت ولاية كاليفورنيا هذه السنة (2016)، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار سنة 2023، في حين أعلنت ولاية نيويورك أنها سترفع الأجر في نهاية المطاف إلى 15 دولاراً للساعة في المدينة وضواحيها، وفي نفس الوقت يضغط أصحاب الأسهم على إدارات الشركات لخفض الإنفاق وخفض تكاليف الرواتب، بهدف زيادة عائدات الأسهم، وأعلن مؤخَّرًا  مصرف “جيه بي مورغان تشيس أند كومباني” رفع الحد الأدنى للأجور لـ18 ألفاً من موظفيه في الولايات المتحدة على مدى ثلاث سنوات، وهو ليس قرار تلقائي ولكنه يتنزَّلُ ضِمْنَ ضغوط سياسية وتحركات من بعض الولايات لزيادة الرواتب للموظفين في المستويات الأدنى، ليس حُبًّا في العمّال أو إنْصَافًا لهم، لكن ليتمكَّنُوا من استهلاك السلع ومن الإنفاق والإقتراض لشراء المنازل والسيارات، والتجهيزات المَنْزلية (ثلاّجات وغَسَّالات وأفران المطبخ الخ)، وسترتفع الرواتب الدُّنْيا في مصرف “جيه بي مورغان” (أكبر مصرف أمريكي) من 10,15 دولار للساعة إلى ما بين 12 و16,50 دولار، بينما حصل المُدير التنفيذي على راتب ومكافآت بقيمة 27 مليون دولار سنة 2015، ومنذ الأزمة المالية (2008-2009) أصبحت الفجوة المتسعة بين رواتب العُمّال وصغار الموظفين في المستويات الأدنى من جهة وكبار المديرين التنفيذيين في الشركات من جهة أخرى قضية سياسية في الولايات المتحدة، زعيمة الرأسمالية العالمية… عن رويترز 15/07/16

 

استحواذ- اندماج: أعلنت شركة “سوفت بنك” اليابانية للاتصالات شراء “إيه آر إم هولدينغز”، إحدى كبريات الشركات التكنولوجية في بريطانيا، مقابل 24 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) وتصمم الشركة البريطانية –تأسست سنة 1990 ومقرها مدينة كامبريدج وتُشَغِّلُ حوالي ثلاثة آلاف شخص- رقائق مجموعة متنوعة من الهواتف “الذكية”، من بينها هواتف شركة “أبل”، وتعتبر “سوفت بنك” اليابانية واحدة من كبريات شركات التكنولوجيا في العالم، وكانت قد استحوذت على فرع “فودافون” في اليابان وكذلك على شركة الاتصالات الأمريكية “سبرنت” عن رويترز 18/07/16

 

صراع الكَوَاسِر: احتفلت شركة “بوينغ” الأمريكية -أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم- (شيكاغو) بمرور قرن على تأسيسها، وتُخَطِّطُ بالمناسبة لصنع طائرات تجارية بسرعة تفوق سرعة الصَّوْت، وصاروخ يمكنه نقل البشر إلى الكواكب الأخرى، وتُنتج “بوينغ” عتادًا حَرْبِيًّا متنوِّعًا لصالح وزارة الحرب الأمريكية وللحف الأطلسي (مقاتلات وطائرات لإعادة التزويد بالوقود في الهواء وأقمارا صناعية للاتصالات وصورايخ…) ما مَكَّنَها من التَّفَوُّقِ على غريمتها الأوروبية “ايرباص”، وتضغط “بوينغ” على الحكومة الأمريكية بهدف  الحصول على تراخيص لإتمام صَفْقَة بيع 109 طائرات إلى إيران من بينها طائرات مستأجرة رغم معارضة البعض في “الكونغرس”، ولدى الشّرِكَة طلبيات تصل إلى 5700 طائرة أي ما يكفي لتشغيل مصانعها لست أو سبع سنوات قادمة، واحتدمت المنافسة بين “إيرباص” الأوروبية، و”بوينغ” الأميركية في معرض “فارنبرة” للطيران (بريطانيا)، حيث تعتزم شركة “غو اير” الهندية شراء 72 من طائرات إيرباص “إيه 320 نيو” بقيمة 7,7 مليار دولار، ليرتفع إجمالي الطلبات من هذه الطائرة لوحدها (المُوَفِّرَة للوقود) على “إيرباص” خلال المعرض إلى 144 طائرة، أما “بوينغ” الأميركية فقد أبرمت مجموعة من الصفقات لبيع نحو 180 طائرة تجارية  من آخر طراز، منها طائرات إلى الصين… تجاوز إجمالي قيمة الصّفَقَات خلال المعرض 125 مليار دولارا (وقد تبلغ 160 مليار دولارا) وباعت الشركات العارضة 856 طائرة و 1400 محركاً… أ.ف.ب + رويترز 17/07/16

 

رأس المال مُضِر بالصحة: يَتَسَبَّبُ الإفراطُ في تناول المشروبات الغازية (الصودا) في ارتفاع مُسْتَوَيات السُّكَّر في جسم الإنسان وفي زيادة الوزن، وبالتالي في زيادة احتمال التعرُّضِ للإصابة بأنواع نادرة من سرطانات المَرَّارَة والقنوات الصفراوية، إذ أوْرَدَتْ دراسات حديثة دلائل عديدة تُشِيرُ إلى الربط بين السمنة وارتفاع مستويات السُّكّر في الدم من ناحية والإصابة بأورام القنوات الصفراوية والمرارة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بهذه الأورام الخبيثة، وقام الباحثون بتحليل بيانات استطلاع عن العادات الغذائية لنحو 70 ألف بالغ لفترة تجاوزت 13 عاما وأصيب 150 شخصا فقط بسرطانات القنوات الصفراوية والمرارة خلال فترة الدراسة، لكن الدراسة أظهرت أن الأفراد الذين يستهلكون يوميا مشروبين أو أكثر من العصير أو المشروبات الغازية -بما في ذلك المحلاة صناعيا- تزيد فرص إصابتهم بسرطان المرارة بأكثر من الضعفين، مُقَارَنَةً بمن يبتعدون تماما عن هذه المشروبات وتزيد فرص إصابتهم بأورام القنوات الصفراوية بنسبة 79%، وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى احتمال ارتباط استهلاك المشروبات الغازية بمخاطر الإصابة بسرطان القنوات الصفراوية وأنواع أخرى من السرطانات، وسَبَقَ أن ضَغَطَتْ شركات إنتاج وتسْوِيق المشروبات الغازية والسُّكَّرية لعدم نشر دراسات أخرى منها دراسة لمركز “فوكس تشيس للسرطان” في فيلادلفيا (أمريكا) لكنها الدِّرَاسَة الأولى التي تظهر العلاقة السَّبَبِيّة بين استهلاك المشروبات السكرية وسرطان القنوات الصفراوية، استنادًا إلى المراقبة وإلى أسلوب الحياة… عن دراسة “معهد كارولينسكا” (السُّويد) -رويترز 14/07/16

 

أزمة هيكلية؟ أعلنت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” (34 دولة الأكثر ثراء في العالم) تعليق مؤشراتها الرئيسية للتحولات الرئيسية في النشاط الاقتصادي، لمدة شهرين (حتى يوم الثامن من  أيلول/سبتمبر 2016) لأن البيانات التي تُصْدِرُها قد تكون غير دقيقة، بل مُضَلِّلَة بسبب اضطراب الاسواق بعد قرار أغلبية البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، وتتمثل هذه المُؤشِّرات في جمع البيانات لقياس توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي، لكن انخفضت نجاعة هذه المؤشرات بسبب الازمة المالية (2008-2009) وأزمة منطقة اليورو واضطراب الأسواق، إضافة إلى الأحداث التي لم تتوقعها المنظمة مثل الزلزال في اليابان ونتيجة الاستفتاء الأخير في بريطانيا الذي تتوقع المنظمة أن تكون له  “تبعات كبيرة على بريطانيا نفسها وعلى الاتحاد الاوروبي والإقتصاد العالمي“ عن أ.ف.ب 12/07/16

 

بزنس الرياضة: رفض نادي “يوفنتوس” بطل ايطاليا لكرة القدم في المواسم الخمسة الاخيرة عرضا من نادي “مانشستر يونايتد” الانغليزي لشراء لاعب الوسط الفرنسي “بول بوغبا” (23 سنة) بقيمة 132 مليون يورو لمدة خمس سنوات، بعد أن كان هذا اللاعب ضمن الفريقي الانغليزي ورحل عنه سنة 2012 بعد خلال مع المدرب “اليكس فيرغسُّون”، إلى نادي “يوفنتوس” حيث أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ما جعل ناديه السابق يحاول استرجاعه، ومنافسة “ريال مدريد” الاسباني الذي يريد شراءه ايضا عن صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” (إيطاليا) – أ.ف.ب 11/07/16 أعلنت الشرطة الدولية (إنتربول) اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص ومصادرة أكثر 13 مليون دولار في قارة آسيا وأوروبا بسبب عمليات مراهنات غير قانونية بقيمة 650 مليون دولارا خلال بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم والتي استضافتها فرنسا وفازت بها البرتغال، وتعمل هذه الشبكات في الصين وفرنسا واليونان وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، عبر مواقع غير قانونية على الإنترنت ومراكز اتصال رويترز 18/07/16

 

كأس أوروبا لكرة القدم “يورو 2016 – فرنسا”: يعتمد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) على ثلاثة مصادر دخل رئيسية من بطولة كأس الأمم الأوروبية هي حقوق النقل التلفزيوني (1,05 مليار يورو)، وحقوق الرعاية وبيع “المنتجات” والتذاكر والضيافة، ويتوقّع أن تبلغ إجمالي إيرادات (يورو 2016 في فرنسا) نحو ملياري يورو، أو ما يعادل 2,25 مليار دولارا، بزيادة ما بين 34% و 40% عن نسخة 2012 التي استضافتها بولندا وأوكرانيا التي بلغت إيراداتها 1،3 مليار يورو، وبلغ متوسط قيمة حقوق بث الدقيقة الواحدة للمباريات على شاشات التلفزيون أكثر من 200 ألف يورو، وباع الإتحاد 2,5 مليون تذكرة لمباريات هذه البطولة بقيمة 500 مليون يورو (1,5 مليون تذكرة في نسخة 2012)، ووقع “يويفا” حقوق رعاية البطولة مع 10 شركات عالمية، بينها شركات رياضية ومشروبات وأغذية واتصالات وسيارات وإطارات وطيران وأجهزة ومعدات وغيرها، بقيمة 450 مليون يورو… قُدِّرَتْ تكاليف تنظيم البطولة وقيمة الجوائز والحوفز بنحو 1,1 مليار يورو، فيما قُدِّرت الأرباح الصافية بقرابة 900 مليون يورو، وسيوَزِّعُ الإتحاد 600 مليون يورو على 55 اتحادا محليا بين سنتي 2016 و2020 عن أ.ف.ب 09/07/16