اشتراط تعيين 15% من اللاجئين السوريين في المصانع المشمولة بقواعد المنشأ في السنة الأولى ترتفع إلى 25% منهم مع بداية العام الثالث
الخميس 21/7/2016 م …
الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي
*بحسب مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأردنية عمان بحضور الأطراف المعنية
تقديم مساعدات أوروبية للأردن بقيمة 747 مليون يورو لعامي 2016 و2017 م …
*رئيس الوزراء د. الملقي : الازمة السورية لم تعد تشكل ضغطا على الأردن لوحده ، بل ان دولا أخرى بدأت تعاني من هذا الضغط ، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بوضع حلول ناجعة …
*محاور الشراكة تعزيز التعاون حول الاستقرار الإقليمي والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام ، وإدارة الهجرة وشراكة الحركة واللاجئين …
عدّل الأردن والاتحاد الأوروبي بروتوكول قواعد المنشأ وتبسيطها امام الصادرات الأردنية وعن حزمة مساعدات بقيمة 747 مليون يورو لعامين 2016-2017.
ووفق وزير التخطيط والتعاون الدولي م. عماد الفاخوري، فان 75 % من الوظائف في المنشآت المستفيدة من القرار ستكون للأردنيين، ويتطلب القرار توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المناطق المشمولة بنسبة لا تقل عن 15 % من إجمالي موظفي المصنع الواحد المتواجد في المنطقة المحددة خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ إلى ما لا يقل عن 25 % من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار.
وتشمل التسهيلات وفق الوزير الفاخوري المصانع القائمة، حيث يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن نسبة التوظيف آنفة الذكر .
وقال م. الفاخوري ، ان التسهيلات تشمل ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا.
وقد أعلنت تفاصيل تعديلات قواعد المنشأ ، في مؤتمر صحفي مشترك حضره رئيس الوزراء الأردني د. ر هاني الملقي ووزير التخطيط والتعاون الدولي م. عماد فاخوري وسفير الاتحاد الأوروبي اندريا فونتانا بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني وسفراء دول الاتحاد الاوروبي في الأردن .
ويتضمن البرنامج تقديم الاتحاد الأوروبي ، للأردن مبلغ 90 مليون يورو ، للتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي ، وهو اكبر مشروع يوقع في تاريخ دعم الاتحاد الأوروبي للأردن ، بحسب المؤتمر ، بما يعوض الآثار الناجمة عن إغلاق الحدود مع دول الجوار وبخاصة سورية والعراق ، بالإضافة الى خلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن اللاجئين السوريين.
وقال رئيس الوزراء د. الملقي ، ان الحكومة تابعت باهتمام كبير نتائج وتوصيات مؤتمر لندن بخاصة ما يتعلق بالتصور الأردني الشمولي الذي طرح في المؤتمر لتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ، لاستيعاب تداعيات أزمة اللجوء السوري الذي يشكل ضغطا على الموارد والبنى التحتية عدا عن احتياجات اللاجئين.
واعتبر د. الملقي ان الازمة السورية لم تعد تشكل ضغطا على الأردن لوحده ، بل ان دولا أخرى بدأت تعاني من هذا الضغط الامر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بوضع حلول ناجعة.
ووصف الملقي تعاون الاتحاد الأوروبي مع الأردن بخصوص تبسيط قواعد المنشأ بانها خطوة مهمة ، بخاصة أنها تحمل مزايا وخصائص لها تأثير على المنتج الصناعي.، الأمر الذي يمنح الصناعات الوطنية إمكانية التطور ورفع سوية المواصفات والمقاييس للمنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي ، ودعا الملقي لخلق شراكات تجارية لتسويق المنتجات الأردنية ، وبناء شراكات بين القطاعين التجاري والصناعي.
ولفت الملقي إلى أن الاتفاق يأتي في اطار اتفاقية الشراكة الأردنية- الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين ثاني عام 1997 ودخلت احيز التنفيذ في الأول من أيار 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وبحسب الوزير فاخوري تشمل المناطق التي تم الاتفاق عليها هي اربد التنموية والحسن الصناعية/ اربد والجيزة الصناعية والقسطل الصناعية وماركا الصناعية ومدينة التجمعات الصناعية /سحاب ومدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية /سحاب ومدينة الضليل الصناعية ومنطقة الهاشمية الصناعية ومنطقة الرصيفة الصناعية ومنطقة السخنة الصناعية ومنطقة وادي العش الصناعية ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومدينة المفرق الصناعية ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الكرك ومنطقة معان التنموية ومنطقة القويرة الصناعية/ العقبة.
اما اهم المنتجات التي دخلت ضمن التسهيلات الجديدة فتشمل منتجات الألبسة ( عملية تحويل واحدة ) – التصنيع من القماش ـ منتجات الأجهزة الكهربائية ـ الخشب ومصنوعاته ـ المواد والمنتجات الكيماوية ـ الأسمدة ـ الدهانات ـ العطور ـ الصابون ـ منتجات الخزف والزجاج ومصنوعاته ـ المواد البلاستيكية ـ المعادن الثمينة ـ المصنوعات الحجرية.
كما تشمل منتجات الزيوت المعدنية ـ عِددٍ وأدوات مائدة من معادن واتربة واحجار ـ الملح ـ الكبريت ـ الاسمنت ـ الباصات ـ الساعات ـ غراء ومواد لاصقة ـ الاثاث ـ مصنوعات جلدية العاب الأطفال ـ منتجات الالمنيوم.
وأضاف الوزير الفاخوري انه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبي على تنظيم مؤتمر للمستثمرين ورجال الأعمال في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
مشيرا الى ان الأردن اول دولة من حوض البحر المتوسط التي أنجزت مثل هذا المشروع مع الاتحاد الأوروبي.
وعرض وزير التخطيط محاور الشراكة حيث تشمل تعزيز التعاون حول الاستقرار الإقليمي والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام ، وإدارة الهجرة وشراكة الحركة واللاجئين والعدل والاصلاحات السياسية والانتخابات الديمقراطية وحقوق الإنسان.