مسرحية عدم السماح بترشح رؤساء حكومات العراق في الانتخابات التشريعية / كاظم نوري
كاظم نوري ( العراق ) – الخميس 15/7/2021 م …
تناقلت وسائل الاعلام نبا مفاده ان الانتخابات التشريعية القادمة في العراق سوف تخلوا من الذين تناوبوا على رئاسة الحكومة في العراق من نوري المالكي مرورا بابراهيم الجعفري واياد علاوي و حيدر العبادي ويشمل ذلك ايضا عادل عبدالمهدي الذي استقال من منصبه فضلا عن مصطفى الكاظمي لكن هذا لا يعني انهم اعتزلوا العمل السياسي.
وسيشارك بعض من هؤلاء في الانتخابات لكن ليس باشخاصهم بل عبر كتلهم فعلاوي سيشارك عبر الجبهة الوطنية المدنية والمالكي عبر ” ائتلاف دولة القانون” وحيدر العبادي عبر ائتلاف النصر الذي تحالف مع تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم باسم تحالف ” قوى الدولة”.
اما الجعفري وعبدالمهدي بدون كتل الان بينما الكاظمي الذي كان يريد المشاركة في الانتخابات عبر حزب” المرحلة” الذي اسسه مؤخرا لكنه تراجع مؤخرا جراء شروط سياسية وضعت عليه قبل تسلمه منصب رئيس الحكومة.
هكذا ورد الخبر على وسائل الاعلام وياليت القرار يشمل كل الموجودين في البرلمان والحكومة وكل مسؤول تابع لهذه الجماعات في السلطة منذ عام 2003 وحتى الان .
قد يظن بعض هؤلاء الذين وردت اسمائهم ان هناك من يذرف الدموع عليهم عندما يطلع على هذا الخبر او ان هناك من يشعر بالاسف عندما لا يرى هذه العينات وهي تطل من جديد عبر الفضائيات ممثلة للشعب العراقي.
بل العكس سوف يحصل هناك مطالبات شعبية بمحاسبة جميع هؤلاء على ما اقترفوه بحق العراق شعبا ووطنا بل هناك من يشعر بالالم وهو يرى ان تلك الاسماء سوف تتصدر ايضا المشهد السياسي للمرحلة القادمة والتي لن تكون افضل من المراحل السابقة التي مر ويمر بها العراق طالما ان هذه الوجوه باقية تتحكم بمسيرة البلاد وللعام الثامن عشر على التوالي.
كان من الاجدى اذا وجد هناك من تهمه عملية الاصلاح ومسيرة الوطن المعطلة والوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد طيلة اكثر من عقد ونصف من السنين ويعمل على ذلك ان لايلجا الى الترقيع .
ان هذه الوجوه التي وردت في الخبر بعدم السماح لها بالترشح للانتخابات ستعود مجددا تقود البلاد بحكم وجودهاعلى راس ذات المجموعات والتكتلات الفاشلة التي تقف وراء الفاجعة في العراق التي اعقبت الغزو والاحتلال.
كان على من يهمه العراق شعبا ووطنا ان يبدا بداية صحيحة تتمثل بمحاسبة كل مسؤول من هؤلاء عن مرحلة وجوده في اعلى قمة الهرم في العراق وان لا ينسى الجرائم التي ارتكبت والضحايا الذين سقطوا من الابرياء والدمار الذي حل بالبلاد فضلا عن الخدمات المغيبة وانتشار البطالة بشكل مخيف .
ان كل ذلك لايسقط بالتقادم بدءا من الاذعان لشروط المحتل عبر اتفاقيات مبهمة على حساب سيادة الوطن المنتهكة مرورا باندلاع نيران الطائفية وصولا الى مجزرة سبايكر وما جرى خلالها من اجتياح ارهابي للعديد من المحافظات العراقية وما اعقب ذلك من حرب لطرد الارهابيين قدم خلالها العراق تضحيات كبيرة ومحاكمة المسؤولين عن تسليم تلك المحافظات ل” داعش”.
كان الاجدى والانفع ان تتم مساءلة هؤلاء الذين كانوا يشغلون مناصب هامة عن ضياع ثروات العراق وسرقة الاموال وتنظيم العقود الكاذبة وغيرها الكثير من وسائل الاحتيال والسرقة .
وهناك معلومات موثقة وبالاسماء لدى ” لجان عديدة شكلت لهذا الغرض” توكد ان معظم اللصوص والسراق ينتمون الى هذه الكتل والجماعات ولن ياتوا من خارجها وان المسؤولية تقع في المقام الاول على رؤساء هذه الكتل الذين حرم البعض منهم من الترشح للانتخابات لكنه بقي رئيسا للكتلة ويتحكم بكل شيئ.
انها اشبه بعملية الضحك على الذقون وان المواطن الذي سئم تلك الاعيب لم يعد يتحمل المزيد فالسنوات التي مضت كشفت المستور وان العراق لم يعد يتحمل المزيد من فصول هذه المسرحيات .