اصرار الحكومة على الرفع / سامي شريم

رفع أسعار الكهرباء في هذا الوقت بِعذر وقف المساعدات والقروض عُذر أقبح من ذنب !!! إن انعكاسات ارتفاع أسعار الكهرباء على القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي يفوق بكثير حجم المساعدات والقروض ، في الأصل لا مُبرر للحكومة لأن ترفع اسعارها بعد أن حَمّلتْ المواطن خلال العامين الماضيين أقصى ما يمكنه أن يتحمل من زيادات في الأسعار ورفع في الضرائب ووقف للدعم وقد جاء انخفاض اسعار النفط ليقول للحكومة كفا فقد سقطت كل المبررات التي تستوجب الرفع .
قبل أن تُفكر الحكومة في رفع اسعار الكهرباء ، هل فكرت في انعكاس هذا الرفع على تنافسية الصناعة والسياحة و قطاع الخدمات ؟؟! عدا عن تأثيره على قدرة المواطن على تأمين اساسيات الحياة ؟؟.
اعتقد أن على الحكومة إذا كانت حريصة على هذا الوطن أن تتوقف عن تضييق سبُل العيش على المواطن الأردني وأن تُفكر في الطرق الكفيلة بعلاج البطالة والتي تُعتبر المفتاح السحري لحل باقي مشاكل الوطن من فقر وعجز ومديونية .
فلتتفضل الحكومة وتقول لنا عن حجم المساعدات والقروض التي ستتوقف في حال عدم رفع اسعار الكهرباء لنقول لها كم سينعكس رفع الكهرباء سلباً على الإقتصاد الأردني ومعدلات النمو وحجم البطالة بالأرقام ولنرى سوياً هل سيستفيد الوطن أو سيتضرر في حال إقدام الحكومة على هذه الخطوة !!!.
علماً بأن قرار تحرير المحروقات ورفع الدعم عنها وعن اسطوانة الغاز كان له أسوء الأثر على مستوى المعيشة في الأردن ولم ترتفع إيرادات الخزينة إلا بمعدلاتها الطبيعية التي كانت عليها قَبلاً في السنوات السابقة و قبلَ الرفع ومن يُقارن أرقام الموازنة للسنوات 2011 , 2012, 2013, 2014، يجد أن الإيرادات ارتفعت بنفس النسبة وأن الزيادة التي قررتها الحكومة في العامين الماضيين لم يكن لها أثر في زيادة ايرادات الموازنة .
في الختام إن وصول اسعار النفط إلى 40 دولار للبرميل وفي طريقها إلى 25 دولار للبرميل وإصرار الحكومة على رفع سعر الكهرباء يُعزز مفهوم الجباية التي اعتمدته الحكومة في التعامل مع جيب المواطن ، وبالغت في تأزيم المشكلة الإقتصادية ومضاعفة أعداد العاطلين عن العمل وبالتالي ازدياد جيوب الفقر وتقليل فرص الأردنيين في تعليم ابنائهم والعناية ورفع سيوتهم بهم كما يفترض أن يكون !!!.
على الحكومة أن تفكر في حل مشكلة الإقتصاد الأردني ولا تحصر تفكيرها في كيفية تضخيم الإيرادات التي لن تأتي إلا في ظل حل المشكلة الإقتصادية الأردنية التي يعتبر عجز الموازنة جزئية بسيطة منها.