أنقرة تحاول تعويض خسائرها الاقتصادية بـ‘‘الاستثمارات‘‘ السعودية
الجمعة 4/3/2016 م …
كشف نائب رئيس وزراء النظام التركي محمد شمشك أمس، أن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده بلغ حتى بداية العام 2016 نحو 11 مليار دولار، وذلك من خلال 800 شركة سعودية تعمل في مجالات الطاقة، والاتصالات، والعقارات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من شمشك، ووزير النقل والشؤون البحرية علي يلدرم، وعمدة مدينة إسطنبول، قادر توباس، وذلك على هامش جلسات “منتدى جدة الاقتصادي”.
وقال شمشك، إن الحكومة التركية “تطمح لزيادة عدد الشركات السعودية وتنوع استثماراتها في تركيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في ظروف يشهد فيها العالم تغيرات اقتصادية متسارعة، تحتم على الجميع التكاتف والتعاون، من أجل إيجاد الحلول لكل ما يعيق الاقتصاد بشكل عام”.
من جهته، دعا عمدة مدينة إسطنبول “توباس”، الشركات والمستثمرين السعوديين، للاستثمار في بلاده، لا سيما في قناة إسطنبول الصناعية، المزمع إقامتها بين البحر الأسود، وبحر مرمرة، مؤكداً أن مشروع قناة إسطنبول “من المشاريع الضخمة، والتي نأمل أن تكون الشركات السعودية جزءاً منها”، بحسب تعبيره.
ودعا توباس “الشركات والمستثمرين السعوديين، للاستثمار في مشروع قناة إسطنبول العملاق، سيما وأنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع القناة، والذي سيتكلف 15 مليار دولار”.
وأوضح، أن حكومة بلاده “تطمح إلى دخول مستثمرين سعوديين في المشروع، ما سيعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، والاقتصادية، والاستثمارية”.
وقال بهاء الدين أكيون، الملحق الإعلامي بالقنصلية التركية بجدة، إن المسؤولين الأتراك المشاركين في منتدى جدة الاقتصادي، سيقيمون سلسلة لقاءات وجلسات مع مسؤولين ورجال أعمال سعوديين، بغرض تبيان التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة التركية.
وأضاف أن “اللقاءات، تهدف إلى خلق تواصل مباشر مع أكبر عدد من المستثمرين، لاطلاعهم على التدابير والحوافز التي تقدمها أنقرة لرجال الأعمال”.
وتعاني تركيا من ضائقة اقتصادية سيما بعد سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها موسكو عليها، إبان قيام طائرات تركية بإسقاط طائرة حربية روسية طراز “SU24” فوق الأراضي السورية كانت تقوم بقصف ميليشيات تركمانية متشددة في جبل التركمان بريف اللاذقية، أتبعتها موسكو لاحقاً بعقوبات عسكرية ووقف للتعاون العسكري بين البلدين، ما أدخل أنقرة بضائقة اقتصادية دفعها لمحاولة الاستعاضة عن الاستثمارات الروسية والسياح، بأسواق أخرى آخرها على مايبدو السعودية، التي أيضاً تعاني من تخبّط اقتصادي كبير جراء الهزيمة التي تلقتها في اليمن من جهة، وتزايد نخفاض سعر النفط من جهة أخرى والتي فقدت السيطرة على مايبدو عليه، ما اضطرها أيضاً لسحب جزءاً كبيراً من احتياطها النقدي. واتخاذ تدابير تقشفية بدأت برفع الدعم عن المواد الأساسية في السوق السعودية، ما أثار حفيظة المواطنين خاصة مايخص الوقود.