في بيان اليوم الخميس 22 كانون ثاني حول رفع أسعار الكهرباء … اتّحاد الشيوعيين الأردنيين يرفض إصرار الحكومة على التمسك بنهج الليبرالية الاقتصادية، والتبعية للمراكز الرأسمالية ومؤسساتها الدولية
الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأربعاء ) 22/1/2015 م …
أعلن اتّحاد الشيوعيين الأردنيين في بيان؛اليوم الخميس الموافق 22 كانون ثاني 2015 رفضه إصرار الحكومة على التمسك بنهج الليبرالية الاقتصادية، والتبعية للمراكز الرأسمالية ومؤسساتها الدولية، الذي يعتبر أساس كل السياسات والإجراءات، بما فيها إجراءات رفع أسعار السلع الارتكازية من كهرباء ومياه ومشتقات نفطية وسواها، وهي إجراءات الحقت أفدح الضرر بالاقتصاد الوطني، وعمقت معاناة الجماهير الشعبية، وأوصلتها إلى العجز عن مجاراة أي زيادات في تكاليف المعيشة، وأسهمتْ في رفع معدلات الفقر والبطالة بشكل مضطرد، وزادت من اتساع الهوة الفاصلة بين الأسعار من جهة وبين الرواتب والأجور من جهة أخرى.
وقال اتحاد الشيوعيين الأردنيين في بيانه ، أن عناد الحكومة في رفع أسعار الكهرباء ليس له سوى معنى واحداً ، هو الحرص على نيل شهادة حسن سلوك من المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف أن الحكومة الأردنية في سبيل ذلك مستعدة لمواجهة ضغوط النواب ممن يمتلكون حسا وطنيا ويتلمَّسون هموم شعبهم ومعاناته لثنيها عن هذا القرار، وهي مستعدة لاستخدام ما بوسعها في مواجهتهم من (عتلات الضغط والمناورة والابتزاز السياسي).
وجاء في البيان ، أن الحكومة مستعدة أيضاً لأن تتجاهل وبفظاظة تذمر الفعاليات الاقتصادية على رفع أسعار الكهرباء، والاستخفاف بمناشداتهم المتكررة لمراعاة تداعي قدراتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج والصمود أمام منافسة البضائع المستوردة، ما دفع البعض منهم لإغلاق مصالحهم التجارية والصناعية، ونقلها إلى خارج البلاد، حيث تتوفر بيئة استثمارية أفضل، الأمر الذي تسبب في فقدان مئات الأسر مصدر دخلها الوحيد.
واعتبر اتحاد الشيوعيين الأردنيين؛أن الحكومة تعتقد بتصرفها هذا أنها تمتلك الحقيقة والصواب وحدها في كل ما تفعل وتقرر، دونما أدنى اكتراث بالرأي الآخر أيّاً كان أصحابه ، والذي طرح مراراً وتكراراً بدائل عدة لرفع الاسعار لم تأخذ الحكومة بأي منها.
وتتمسك الحكومة بالجدول الزمني المرسوم بإملاء من صندوق النقد الدولي وتصر على رفع أسعار الكهرباء دونما أدنى اعتبار للانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتقديرات الخبراء التي تشير إلى أن الأسعار ستبقى دون الـ 60 دولاراً حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير. وهناك مؤشرات تؤكد أن خسائر شركة الكهرباء ستتدنى هذا العام إلى حدود يمكن معها استبعاد أية زيادة على أسعار الكهرباء.
وبين اتحاد الشيوعيين تهافت ذرائع الحكومة بأن رفع أسعار الكهرباء لن يشمل شريحة من المواطنين ممن يقل استهلاكها عن 50 ديناراً شهرياً ، حيث أن مصدر تردي الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية لا يكمن فقط في الزيادة التي تطرأ على تعرفة الاستهلاك الشهري من الطاقة الكهربائية، بل في انعكاس ارتفاع أسعار الكهرباء على قائمة طويلة من السلع والخدمات، بما فيها سلع وخدمات الاستهلاك الشعبي الواسع.
وبين الاتحاد أن جماهير واسعة من المواطنين ومن الفعاليات الاقتصادية المختلفة كانت تأمل أن يحدث انخفاض أسعار النفط تحسناً ملموساً في قدراتها على مجابهة الاوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية القاسية التي امتدت على مدى سنوات عديدة، لكن آمالها خابت، ولم تشعر بأيّ انعكاس لانخفاض أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات التي ارتفع سعرها بشكل حاد مع الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية.