في تصريح صحفي اليوم حزب ” وحدة ” الأردني يرحب بالقرار الفلسطيني بالتوقيع على معاهدة روما، وعلى الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية

 

 

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 18/1/2015 م …

 

 

* الحزب يؤكد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني

* دعوة الحكومة الأردنية لتغيير النهج السياسي والاقتصادي وللشروع في عملية إصلاح لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة

* إدانة الجريمة التي استهدفت الجريدة الفرنسية  وتحميل باريس مسؤولية انتشار الإرهاب والتأكيد على ضرورة عدم المساس بالمعتقدات الدينية ورموزها

 

رحب حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني ( وحدة )  في تصريح صحفي ؛ اليوم ، بقرار القيادة الفلسطينية التوقيع على معاهدة روما، وطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وقرار المدعي العام للمحكمة بفتح تحقيق أولي حول احتمالية ارتكاب جرائم حرب في فلسطين.

ودعا  حزب وحدة الى استكمال الخطوات المطلوبة لترتيب الوضع الفلسطيني، بوقف الاحتراب الداخلي، وإنهاء حالة الانقسام المدمرة، وإجراء مراجعة سياسية شاملة للمرحلة السابقة تعيد الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني المقاوم والحراك الشعبي، ووقف الرهان على إمكانية العودة للمفاوضات العبثية التي لم تنتج الا مزيداً من العدوان والقتل والاستيطان الصهيوني.

ودان الحزب الجريمة البشعة التي تعرضت لها الجريدة الفرنسية، الا أنه يرى أن الدول الامبريالية ومنها فرنسا لعبت دوراً كبيراً في صناعة الإرهاب ضد الشعوب، وخلق الأرضية لبروز ظاهرته والتطرف الذي لا يرتبط بهوية أو جنسية أو معتقد. 

ومؤكداً بأن صون وحماية حرية التعبير والرأي يجب أن تكون في إطار قانوني ، بحيث لا تمس المعتقدات والرموز الدينية للشعوب، واستفزاز مشاعر الملايين بإعادة نشر الرسوم المسيئة.

وأكد حزب وحدة التأكيد على ضرورة تغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومة الأردنية ، داعياً للشروع في عملية إصلاح للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد.

وأضاف أن انهيار أسعار النفط عالمياً هي معركة سياسية وليست اقتصادية تستهدف دول بعينها وبخاصة (روسيا، إيران، فنزويلا) للضغط عليها اقتصادياً لتحقيق أهداف سياسية بملفات رئيسة تتعلق في جزء أساسي منها بمنطقتنا العربية والصراع على المستوى الدولي.

وبين حزب وحدة أن المواطن الأردني لم يتلمس أية نتائج ذات قيمة لانخفاض أسعار النفط عالمياً ، بل سارعت الحكومة الى رفع أسعار الكهرباء تنفيذاً لوصفة صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيلحق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وبالقطاع الصناعي الذي يعاني من ارتفاع نسبة الضرائب وعدم القدرة على المنافسة، وبنفس الوقت شهدت الأسواق ارتفاع العديد من السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت وكل عائلة.

 

قد يعجبك ايضا