الأردن … نقابة المقاولين الأردنيين تلوح بالإعتصام احتجاجا على سياسة وزارة الأشغال
وقال المهندس أحمد يعقوب نقيب المقاولين الأردنيين ان الوزارة تتعامل مع القطاع بطريقة بعيدة عن منطق الشراكة والتشاركية.
وأضاف في بيان وصل عمون نسخة منه: انه على الرغم من المحاولات الجادة والخطوات الايجابية التي قامت بها نقابة المقاولين بالانفتاح على وزارة الاشغال كراعٍ لقطاع الانشاءات وشريك فاعل في تطوير الاعمال بالدعوة للاستجابة الحقيقية لمضامين التوجيهات الملكية والخطوات الملكية لتحسين معيشة المواطنين ومحاربة البطالة والفقر من خلال تشغيل الاردنيين والاعتماد على العمالة المحلية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال مركز تدريب متخصص في التدريب انشأته نقابة المقاولين ، الا ان وزارة الاشغال وخاصة كوادرها الوسيطة ، ما زالت تتعامل مع قطاع المقاولات والانشاءات بطريقة بعيدة عن منطق الشراكة والتشاركية التي دعا اليها جلالة الملك وتحدثت بها الحكومة كثيرا على لسان رئيس الحكومة”.
وأشار يعقوب الى ان النجاح الذي حققه قطاع الانشاءات في كل بقعة من بقاع الوطن الغالي ، وبنجاح مشهود في كل اقطار الوطن العربي وبعض دول العالم المتقدم لم يشفع لهذا القطاع من المحافظة على تعليمات التصنيف التي تحقق من خلالها هذا النجاح المشهود له ، مما خلق توترا وقلقا داخل الهيئة العامة ، دون الاستجابة لكتاب نقابة المقاولين الذي جاء فيه ان القطاع يمر في اسوأ ظروفه المالية والشح الشديد بالمشاريع الرأسمالية وهذا ليس الوقت المناسب لاجراء اي تعديل على الحقوق والمكتسبات ، واسترطبت الامعان بالتسويف في اتخاذ القرار اللازم وامعنت في التعسف في اصدار التعاميم غير المدروسة والتعنت والتعسف في تفسير عقد المقاولة وشروط التعاقد من حيث استلام المشاريع ودفع مستحقات المقاولين واللجوء الى التحكيم والتفاوض في حسم الخلافات بدل التوجه الى القضاء علما بأن الملك امر في اكثر من مرة بحل الخلافات دون الاثقال على القضاء .
وتابع يعقوب قائلا: لم تسعى النقابة رغم ما طال اعضاءها من تغول وتعسف الى الصدام مع الوزارة والوزراء المتعاقبون رغم ما لمسته وتلمسه من استقواء وتعالٍ من قيادات الوزارة مع المقاولين بحيث باتت كرامة المقاول على المحك ، ليس عن ضعف لا سمح الله ولكن احتراما لتوجيهات الملك بالشراكة بين القطاع الخاص والعام ، مما جعل الوزارة تستمرئ الحالة وتتطاول على الحقوق المكتسبة لقطاع المقاولات من خلال محاولة الاعتداء على استقلالية الاقاليم في زمن تطوير وتجويد اللامركزية ومنح الاقاليم استقلالية في القرار بما يخالف النهج الملكي في اللامركزية.
وختم “لن نطيل في التحليل وعرض الواقع المؤلم الذي وصل اليه قطاع الانشاءات وطال الحياة المعيشية للمقاول الذي بات ملاحقا في قوت عياله والتزاماته حيال العاملين معه ، فالسلحفاة اسرع من قرار الوزارة والتعطيل سمة القرار الاداري المخزن في ادراج كوادرها ، مما دفع النقابة الى الدعوة للاعتصام على باب الوزارة يوم الاحد ١٠/٢٧ الساعة الحادية عشرة صباحا كخطوة اولى في طريق خطوات تصعيدية قادمة حتى تعود الوزارة الى رشدها بالايمان بالشراكة الفاعلة والحقيقية مع النقابة الممثلة لقطاع الانشاءات”.