مركز مسارات … ورشة حوارية في بيروت ولقاء عمل بمخيم مار الياس
الأردن العربي ( خاص ) الأحد 13/9/2015 م …
** تشكيل لجنة متابعة لفعاليات داعمة للوحدة الوطنية ، وأخرى لتنظيم الوجود الفلسطيني والعلاقة مع الدولة اللبنانية
اتفقت شخصيات سياسية وأكاديمية ومجتمعية فلسطينية، التقت في بيروت، على تشكيل لجنة متابعة أوكلت إليها مهمة تصميم ومتابعة عدد من الفعاليات الداعمة لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر والتحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
كما أطلقت هذه الشخصيات بيانا حمل لاحقا تواقيع أكثر من ألف شخصية فلسطينية، بينهم أعضاء في المجلس الوطني، يطالب بتأجيل جلسة المجلس التي كانت مقررة في 14 و15 أيلول، والتحضير الجيد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني بمشاركة الجميع، وتسهم في إعادة بناء التمثيل والوحدة الوطنية والقيادة الواحدة والبرنامج الوطني التوافقي.
وكانت هذه الشخصيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 وعدد من بلدان الشتات، التقت على مدى يومين في ورشة حوارية، بمشاركة مجموعة من الشخصيات من قطاع غزة عبر “الفيديو كونفرنس”، في سياق برنامج الحوار الوطني الذي ينفذه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) بالتعاون مع مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية (CMI)، حول المخاطر والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقضيته في مختلف تجمعاته في الوطن والشتات.
وركز المشاركون على مناقشة مجمل المبادرات والتوصيات التي قدمتها مجموعات العمل خلال ورشة الحوار الوطني السابقة، التي نظمت في بيروت وغزة عبر “سكايب”، نهاية أيار الماضي، بالاستناد إلى حصيلة الورشات واللقاءات الحوارية التي نظمت على مدى عام تقريبا في القدس، وغزة، ورام الله، ونابلس، والخليل، وجنين، وبيت لحم، والناصرة، وحيفا، والقاهرة، وعمّان، وبيروت، وأبو ظبي، واسطنبول، وأنقرة، وبروكسل، ولندن، وبرلين، والولايات المتحدة الأميركية.
وتوقفوا أمام التطورات السياسية الراهنة، وفي مقدمتها الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس الوطني في رام الله تتحول إلى جلسة استثنائية في حالة عدم توفر النصاب القانوني، على أن تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية بالكامل، وأكدوا على مخاطر تداعيات هذه الدعوة من حيث عدم الالتزام بمواد النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وغياب التوافق الوطني على عقد الجلسة، وضرورة عقد دورة عادية للمجلس الوطني يتم التوافق على التحضير الجيد لها من قبل الإطار القيادي المؤقت، مع الالتزام بما ورد في النظام الأساسي للمنظمة، بما يجعل هذه الجلسة رافعة لإعادة بناء التمثيل الوطني وإعادة بناء الوحدة على أساس برنامج وطني موحد. وتم الاتفاق على إصدار بيان حمل عنوان “نحو مجلس وطني يعيد بناء الوحدة”، سرعان ما وقع عليه أكثر من ألف شخصية خلال عدة أيام، وساهم في تشجيع بلورة موقف وطني وشعبي يدفع باتجاه عقد جلسة عادية لمجلس وطني وحدوي.
كما ناقش المشاركون عددا من التوصيات والمبادرات العملية المقترحة للمساعدة في تحقيق الوحدة الوطنية، مثل عقد مؤتمرات شعبية في أبرز التجمعات الفلسطينية داخل الوطن وخارجه، وتنظيم مؤتمر وطني داعم لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة، وبلورة وثيقة مفاهيمية تشكل مرجعية لسلسلة من الفعاليات، وتشكيل لجنة حكماء، وتشكيل لجنة متابعة لتنظيم فعاليات ضاغطة، وتنظيم فعاليات تركز على إحياء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد، وغيرها.. واتفقوا على تشكيل لجنة متابعة تضم شخصيات من عدة تجمعات فلسطينية، وتوكل لها مهمة تصميم ومتابعة تنفيذ عدد من المبادرات التي تخدم هدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان
كما شارك قادة فصائل فلسطينية وممثلون عن السفارة ومنظمات شعبية ومؤسسات وجمعيات مدنية فلسطينية في لبنان، في لقاء عمل نظم في مقر جمعية “بيت أطفال الصمود” بمخيم مار الياس، للبحث في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ما جرى التوافق عليه في ورشات ولقاءات حوارية سابقة بشأن تنظيم الوجود الفلسطيني والعلاقة مع الدولة اللبنانية.
وكانت هذه الورشات واللقاءات، التي حظيت بدعم وتشجيع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، قد نُظمت بالتعاون ما بين مركز مسارات ومبادرة إدارة الأزمات الفنلندية، وبتنسيق مع مركز عائدون في لبنان. وشارك في لقاء العمل الأخير مسؤولو كل من حركتي فتح وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العامة، إضافة إلى ممثل عن سفارة فلسطين في لبنان، وممثلين عن منظمات شعبية ومؤسسات وجمعيات مدنية فلسطينية.
وتوقف المشاركون أمام متطلبات تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان والارتقاء إلى مستوى المخاطر والتحديات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، لاسيما في ضوء الأحداث الدامية الأخيرة في مخيم عين الحلوة والدروس المستفادة من تجربة معالجة المشكلات المتفاقمة من قبل اللجنة السياسية العليا والقوة الأمنية المشتركة، إلى جانب بحث نتائج وتوصيات الحوار اللبناني اللبناني المرفوعة لمجلس الوزراء بشأن القضايا المتعلقة بالفلسطينيين في لبنان، ومتطلبات بلورة رؤية فلسطينية موحدة تطرح على طاولة الحوار مع الجانب اللبناني.
وفي هذا السياق، بحث المجتمعون واقع ومشكلات اللجان الشعبية المزدوجة في المخيمات، واتفقوا على الشروع أولا بتوحيد هذه اللجان على أسس مهنية، مع مراعاة تمتع أعضائها بالنزاهة والشفافية، وبما يضمن تعزيز دورها في تقديم الخدمات لأبناء المخيمات، على أن يتم اعتماد دمج وتوحيد اللجان بالتوافق الوطني كفترة انتقالية تمهد في مرحلة لاحقة لإعادة تشكيل اللجان الشعبية عبر الانتخابات.
وتوقف المشاركون بشكل نقدي بناء أمام تجربة اللجنة السياسية العليا، وبحثوا اقتراحات للنهوض بدورها كمرجعية سياسية شاملة وموحدة ترسخ حضورها الدائم في المتابعة العليا للشأن الفلسطيني وليس كهيئة تلتقي كرد فعل على أحداث طارئة، بما في ذلك دراسة توسيع إطارها وضم شخصيات اعتبارية تمثل الأطر والمؤسسات المدنية الفلسطينية في لبنان.
كما شددوا على أهمية النهوض بدور فروع الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية في لبنان عبر إجراء الانتخابات بعيدا عن تأثيرات الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وأكد عدد من المشاركين على أهمية عقد مؤتمر شعبي للفلسطينيين في لبنان، يستهدف تعزيز وجود المرجعية العليا التي توحد صفوفهم، وتعزز قدراتهم في الدفاع عن قضيتهم وحقوقهم، وخصوصا حق اللاجئين بالعودة والتعويض ورفض التوطين، وتعمل على بلورة خطة لمواجهة تصفية “الأونروا”، والدفاع عن حقوقهم السياسية والمدنية، ومواجهة ظاهرة الإرهاب والمنظمات التكفيرية، ومعالجة الأسباب التي تشجع على الهجرة، والاتفاق على أسس تنظيم علاقة الفلسطينيين بالدولة اللبنانية.
ولتحقيق ما سبق، تم تشكيل لجنة متابعة تضم مسؤولي الفصائل الستة المشاركة في الاجتماع، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين يمثلون مؤسسات مدنية ونقابية، على أن تلتقي اللجنة لوضع تصورات وآليات للشروع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بدءا بتوحيد اللجان الشعبية في المرحلة الأولى، ووضع آليات وجدول زمني لمعالجة القضايا الأخرى.