التخطيط الوقائي لحماية الامن الاقتصادي / هاشم نايل المجالي
هاشم نايل المجالي ( الأردن ) الخميس 30/5/2019 م …
الامن الاقتصادي هو هدف ومطلب وهاجس الدول التي تسعى لتحقيق التطور والنهضة سواء كان ذلك للدول المتقدمة او الدول الناشئة ، حيث تسعى تلك الدول بشتى الطرق والوسائل لارساء ركائز ومقومات الامن الاقتصادي اولاً للحفاظ على المكتسبات المحققة وتطويرها ، ثانياً تحقيق التنمية المستدامة ، ثالثاً الارتقاء بمسارات الاستدامة التنموية وجذب المشاريع الاستثمارية التي من خلالها يتم تعزيز الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والبطالة .
اي اننا نتحدث عن منظومة امنية متكاملة وشاملة لا مناص من وجودها اذا اردنا ان نحقق النهضة ، بدءاً من مفهوم الامن البشري ، الى مفهوم امن ممارسة الاعمال دون خوف او بلطجة ، او الاستقرار الآمن للمناخ الاستثماري ، اي توفير بيئة حاضنة لكافة الكيانات الاستثمارية المحلية الوطنية والاجنبية ، اي ان مفهوم الامن الاقتصادي متعدد الجوانب والانماط ، ويحتاج الى تحصين حتى من اجل تحقيق الاستراتيجيات للحكومات المتعاقبة .
ونحن نجد ان كثيراً من الدول التي خاضت حروباً خارجية وداخلية وتسعى لاعادة تكوين اقتصادياتها لاعادة الاعمار ، فانها تواجه العديد من التحديات الاقتصادية امنية وتدخلات خارجية وبيئات عمل غير مستقرة .
فالامن الاقتصادي مرتبط بمفهوم امن الدولة في كينونتها ورؤيتها ومقدراتها من كافة النواحي ، والخطر الحقيقي الذي يهدد امن واستقرار اي دولة هو الاقتصاد الاسود ، حيث ترتكب فيه كافة انواع الجرائم الاقتصادية والاعمال الغير مشروعة ، وصول وجول المتنفذين الفاسدين ، اي كافة الممارسات والاعمال الضارة منها التهريب وتجارة المخدرات وتجارة الاعضاء والغش التجاري وغيرها الكثير .
وهذا من الممكن ان يرتبط باقتصاديات دول مجاورة يتأثر بها ، اي ان الاقتصاد يتأثر باقتصاديات الدول المجاورة اذا لم يتم التنسيق على توحيد الجهود لعمل مشترك ، وبالتالي لا يوجد لأي دولة امن مطلق بالمفهوم الكامل ، وبالتالي لا بد من تعاون مشترك لكافة الاطراف حكومية وقطاع خاص وشعبية لتحقيق الامن الاقتصادي ، خاصة مواجهة الشائعات الاقتصادية بانواعها والتي تستهدف ضرب الصناعة الوطنية ، والتقليل من مواصفاتها .
كذلك اشاعات هبوط الدولار او الدينار ، او الاعلان عن الافلاس المتكرر للشركات وهروب الصناعات وكبار رجال الاعمال ، او انتشار الفساد في ثوابت الاقتصاد مثل قضية البورصة وغيرها ، فهذه اسلحة حروب اقتصادية تستخدمها دول المنافسة ، ودولة الاعداء لضرب الاقتصاد الوطني لأي دولة .
فلا بد اذن من التخطيط الوقائي لحماية امن الاقتصاد وآلية مواجهة الازمات ، وفق خطة اقتصادية محصنة ، ووفق رقابة دائمة على كافة المنتوجات السوقية المصنعة والمستوردة والتعزيز والتحديث للتشريعات الاقتصادية .
المهندس هاشم نايل المجالي