قرار حكومي باعادة الارقام الوطنيه من الاشخاص التي سحبت منهم
الأردن العربي – الوقائع الإخبارية ( الإثنين ) 13/7/2015 م …
ربطت الحكومة قرار وقف سحب الجنسية والرقم الوطني من مواطنين اردنيين من اصول فلسطينية، بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من وزير الداخلية المبني على قرار من دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية. وبالتزامن ابقت الحكومة على الاعداد التي تم سحب الجنسية منهم ومن تم اعادة الجنسية لهم طي الكتمان.
وتعد دائرة المتابعة التفتيش على المستوى الرسمي الجهة المنوط بها تطبيق التعليمات الصادرة بموجب قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية في آب عام 1988، حيث تقوم بصرف بطاقات إحصاءات جسور خضراء للأشخاص المقيمين في الضفة الغربية إقامة دائمة، وتمديد الإقامة لهم. وصرف بطاقات إحصاءات جسور صفراء لأبناء الضفة الشرقية المقيمين في الضفة الغربية وأولادهم وعائلاتهم، وبطاقات إحصاءات جسور صفراء لأبناء الضفة الغربية المقيمين خارج الضفة قبل صدور التعليمات باعتبارهم مواطنين أردنيين، منح تصاريح سفر عن طريق جسر الملك حسين لحالات خاصة مثل كبار السن والمرضى ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين في الشركات والبنوك، اضافة الى إصدار بطاقات الـ (V.I.P) لرجال الأعمال الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التنقل من خلال جسر الملك حسين.
مؤخرا برزت عدة دلالات تجاة ملف سحب الجنسية، وذلك من خلال تعيين متصرف على رأس دائرة المتابعة التفتيش، ويحتل الترتيب الوظيفي السادس ضمن قوائم المتصرفين المحتمل ترقيتهم الى رتبة ‘محافظ’، كذلك مرافقة مدير دائرة المتابعة والتفتيش لوزير الداخلية في حله وترحاله، التي كان اخرها حضوره الفطور الرمضاني الذي اقامه الوزير لرؤساء التحرير ومدراء الاعلام الرسمي بحضور امين عام الوزارة ومحافظ العاصمة، ولم تتم دعوة باقي المحافظين في المحافظات والمديريات المختلفة.
يعد تعيين متصرف في موقع محافظ يحتل مركزا متاخرا بين اقرانه، ومنذ اللحظات الاولى لتولي الوزير القديم الجديد سلامة حماد مقاليد وزارة الداخلية الذي يصنف وفق الصالونات السياسية ضمن ‘المحافظين’ في المرحلة السابقة ذات دلالات خاصة وانه يتخذ موقفا متشددا تجاة تطبيق قرارات فك الارتباط والتجنيس.
تضخم ملف ‘ت.س’
المعلومات الراشحة من الوزارة تقول ان اهتمام الوزير بذلك الملف جاء نتيجة تضخم ملف ‘ت.س’ اي تاجيل سحب الجنسية – الذي يمكن تفعيله باي وقت – ، حيث بلغ 5 الاف مواطن، وذلك تماشيا مع قرار الحكومة وفق مسؤول في دائرة المتابعة والتفتيش المعنية بتطبيق تعليمات فك الارتباط بين الضفتين.
وتتزامن تلك الدلالات مع قرب اعلان لجنة دراسة تعليمات فك الارتباط الصادرة توصياتها 31 لمعالجة الاختلالات الناجمة عن المادتين ( 2 و11) من تعليمات فك الارتباط الصادرة عن وزير الداخلية 2002، كذلك تعديل المادة (2) التي تخصص الاختلالات الناجمة عن تطبيق قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954، وتطبيق قانون الجنسية الاردنية لسنة 1948، وايضا المادة (11) تعالج الاختلالات الناجمة عن انتهاء تصاريح الاحتلال وعدم تجديدها، اضافة الى عدم تجديد لم الشمل.
ويمكن للمرء ان يتلمس حجم معاناة الاف الآسر عندما يسمع بكاء الارامل والامهات كبار السن من الرجال والاطفال امام موظفين لا يقيمون وزنا لاية حالة اجتماعية، سواء التذرع بتطبيق القانون، والمماطلة في كشف مصير الاف الجنسيات التي سحبت سابقا والتي تم تقديم طلبات استرحام الى مجلس النواب والداخلية والديوان الملكي وتحويلها الى لجنة في الدائرة لاعادة تلك الارقام الى اصحابها، وذلك بزيارة سريعة وعابرة لسراديب دائرة المتابعة والتفتيش.
وتخشى ‘الداخلية’ من فتح الباب أمام التجنيس اللاقانوني لـ 950 ألفا من الفلسطينيين غير المتمتعين بالجنسية الأردنية(حملة البطاقات الخضراء) ليضافوا إلى 350 ألفا من حملة البطاقات الصفراء.
لجنة سحب او اعادة الارقام الوطنية
ومازال نحو’5″ الاف طلب لاردنيين من اصول فلسطينية، ينتظرون قرارا من الحكومة يعيد لهم جنسياتهم وارقامهم الوطنية التي سحبت منهم في اوقات سابقة، وذلك وفق الاحصاءات المسربة من دائرة المتابعة والتفتيش، تمت اعادة 220 جنسية فقط في سنوات سابقة.
وكان مجلس الوزراء قرر اعادة تشكيل لجنة خاصة بسحب او اعادة الارقام الوطنية بمجلس الوزراء، برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتنمية الاجتماعية والعدل والدولة لشؤون الإعلام والاتصال.
واكدت الحكومة انها ستقوم بإعادة الأرقام الوطنية لمن سحبت منهم، والقرار سيكون بشكل جماعي ويستثنى منها الحالات التي تطبق عليها قانون فك الارتباط والعاملين لدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، كذلك تغيير النمط المعيشي والنظرة إلى المخيمات الفلسطينية.
وأعلنت الحكومة اعادة الجنسية لاردنيين من اصول فلسطينية على وجبتين: الاولى تمت من خلالها اعادة الارقام الوطنية لـ 82 مواطنا، اما الثانية فقد اعادت الجنسية لـ 196 أردنيا من اصول فلسطينية من مجموع طلبات بلغت 3208 طلبات استرحام وتظلم، حيث إن الطلب يشمل الاسرة كاملة، التي استقبلتها اللجنة الحكومية الخاصة.
هيكل مديرية المتابعة والتفتيش
ويذكر ان دائرة المتابعة والتفتيش تتشكل من قسم شؤون المحافظات وقسم الاحصاء والدراسات وقسم الجسور والابعاد وقسم الاستبدال وقسم السفارات وقسم الاستقبال وقسم اللوازم وقسم فك الارتباط وقسم التدقيق وقسم اللجنة القانونية وقسم الاقامات والمدارس وقسم الملفات وقسم الشؤون الادارية.
ويعنى قسم فك الارتباط بالمراسلات الوارده الى دائرة المتابعة والتفتيش من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازت وادارة امن الجسور ومديرية الامن العسكري والمتضمنة بيان مدى انطباق قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية على الحالات التي يتم طلب دراستها من قبل تلك الدوائر حسب الاصول.
ومتابعة ابناء الضفة الغربية (حملة الهُويات الفلسطينية) من خلال ربطهم بالتعهدات اللازمة من اجل اضافة او فصل ابنائهم من الهُوية الفلسطينية وذلك من خلال المعاملة المقدمة للدائرة.
وتتم مخاطبة دائرة المتابعة والتفتيش من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات عند تقدم صاحب المعاملة لدى الجوازات بطلب (تسجيله مدنيا وانشاء قيد مدني له او طلب تجديد جواز سفره أو الحصول على بطاقة احوال مدنية أو تجديدها أو تجديد جوازه أو دفتر عائلته) لبيان مدى انطباق قرار فك الارتباط عليه، اضافة الى دراسة الحالات التي تنطبق عليها تعليمات قرار فك الارتباط من منظور قانوني تستند الى التعليمات الواردة بكتاب دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
ويقوم قسم شؤون المحافظات بالتنسيق بين مكاتب الزرقاء واربد والبلقاء ومراجعي تلك المكاتب للاستعلام عن حملة بطاقات الجسور في حالة تقديم طلب اليهم بخصوص معاملة معينه، وتوقيع الاشخاص الذين يحملون لم شمل على التعهدات الخاصة بالفصل او الاضافة لابنائهم الى هُوياتهم الفلسطينية حسب الاصول ، وتمديد الاقامات المؤقتة لحملة بطاقات الجسور الخضراء لمدة ثلاثة اشهر فقط من تاريخ دخولهم المملكة واذا ما رغبوا التمديد لاكثر من تلك المدة فيتم ذلك عن طريق الدائرة (المركز).
ويستقبل قسم التدقيق كافة المعاملات المطبوعة والواردة اليه من جميع الاقسام وذلك لتدقيقها من حيث الاجراء والموضوع والطباعة والتحقق من مدى مطابقة الكتاب المطبوع للقرار المتخذ وفق التعليمات الخاصة بعمل دائرة المتابعة والتفتيش وذلك من خلال التحقق من الطلب المقدم واكتمال الوثائق المطلوبة ‘مرفقات الطلب’ وان تنسيب القسم وفق المعطيات والوثائق المرفقة لاتخاذ القرار المناسب للحالة من قبل الحاكم الاداري المختص، اضافة الى وضع الملحوظات على الطلب واعادته للقسم المختص في حال وجود ملحوظات – وفي حال عدم وجود ملحوظات فان القسم يصادق على الكتاب بالختم والانشنة ويرسل لتوقيع الحاكم الاداري المختص ثم ليصار الى تصديره من قسم الصادر.
ويقوم قسم الاحصاء والدراسات، باحصاء بطاقات الجسور الخضراء والصفراء، ويقوم قسم الاحصاء والدراسات في المديرية بحصر اعداد الاشخاص الذين يتم استبدال بطاقاتهم الخضراء الى صفراء.
كما يتم احصاء بطاقات الجسور الصفراء المصروفة للقاصرين، احصاء بطاقات الجسور الصفراء للبالغين والحاصلين على لم شمل حديث، واحصاء بطاقات الجسور الخضراء المستبدلة باخرى صفراء لزوجات الاردنيين بموجب شهادات التجنس، واحصاء بطاقات الجسور الخضراء المستبدلة باخرى صفراء للبالغين فوق (18) سنة
كما تقوم المديرية باحصاء اعداد الاشخاص المغادرين والقادمين من والى الضفة الغربية وذلك من حملة بطاقات الجسور الخضراء والصفراء عن طريق جسر الملك حسين والمعبر الشمالي.
ويتولى قسم الاقامات حصر اعداد الاشخاص من ابناء الضفة الغربية الذين يحصلون على اقامات سنوية او تمديد اقامتهم المؤقتة في المملكة، وموافقات المدارس وحصر اعداد الموافقات الخاصة بابناء الضفة الغربية والحاصلين على موافقة للدراسة في مدارس المملكة.
كما يتولى حصر اعداد الاشخاص الذين يحصلون على موافقة من قبل الدائرة لتغيير سفرهم من المعبر الشمالي الى جسر الملك حسين من والى الضفة الغربية، اضافة الى اعداد الاحصاءات بصفة يومية وايضا شهرية واخرى سنوية وتعرض على مدير المتابعة للاطلاع عليها.
ويقوم قسم اللجنة القانونية بتقديم الاراء والاستشارات القانونية في المعاملات المعروضة عليه واعداد لوائح الرد واللوائح الجوابية على الدعاوى المقامة ضد دائرة المتابعة والتفتيش ومتابعتها مع وزارة الداخلية، واعداد الدراسة القانونية الخاصة بالدعاوى التي تنشأ نتيجة تطبيق التعليمات.
ويتولى قسم الجسور والمبعدين استلام معاملات تغيير المعابر من المعبر الشمالي الى جسر الملك حسين، متابعة ورصد الاجراءات التي تتخذها السلطات الاسرائيلية المتعلقة بالابعاد والتهجير من القدس والضفة الغربية، واقتراح السياسات والتوصيات المناسبة المتعلقة باتخاذ الاجراءات المضادة ولتخفيف اثر الاجراءات المتخذة من الطرف الاخر على الجسور، متابعة حملة البطاقات الخضراء والحاصلين على الاقامات اللازمة والتأكد من عدم تجاوزهم مدة الاقامة واتخاذ ما يلزم بحق المخالفين
ويتولى قسم الاقامات والمدارس منح الاقامات السنوية ومنح او تمديد الاقامة السنوية لزوج الاردنية التي لا تحمل لم شمل (لا تحمل بطاقات جسور)، ومنح او تمديد الاقامة السنوية لطلاب الجامعات والكليات، ومنح او تمديد الاقامات السنوية للحالات الانسانية (حجة الاعالة، حجة الحضانة، التدريب)، ومنح الاقامة السنوية وتجديدها للمستثمرين بعد احضار موافقة من الجهات الرسمية المختصة (مؤسس تشجيع الاستثمار / وزارة الداخلية)
كما يقوم بتمديد الاقامات الشهرية لغايات الزيارة او العلاج ولمدة اقصاها ستة اشهر، ومنح الموافقة على دراسة الابناء الذين يحملون بطاقات خضراء في مدارس المملكة وكذلك ابناء الاردنيات اللواتي لا يحملن لم شمل، وابناء المستثمرين من حملة البطاقات الخضراء والحاصلين على اقامة سنوية، وابناء الاردنيات (الارامل والمطلقات) بغض النظر عن حيازتهن على لم شمل من عدمه واحد الزوجين او كلاهما الفاقد للم الشمل، اضافة الى ابناء الاردنيات المتزوجات من المواطنين الفلسطينيين واللواتي يحملن بطاقات جسور صفراء وعاملات في القطاع العام او الخاضعات للضمان الاجتماعي.
ويقوم قسم الاستبدال باسبتدال بطاقات احصاءات الجسور الخضراء الى صفراء لزوجات الاردنيين الحاصلات على شهادة التجنس، واستبدال بطاقات احصاءات الجسور الخضراء الى صفراء للقاصرين وفقا للشروط المطلوبة، واستبدال بطاقات احصاءات الجسور الخضراء الى صفراء للبالغين وفقا للشروط المطلوبة.
ويقوم قسم السفارات بالمتابعة والرد على معاملات تجنس زوجات الاردنيين المحولة من قبل وزارة الداخلية والمتابعة والرد على معاملات وثائق السفر الاضطرارية الواردة من وزارة الداخلية للاردنيين المقيمين في الخارج واستلام جوازات السفر الاردنية المؤقتـــة (ضفة غربية والمنتهية) الواردة الينا من المعابر الحدودية والمطارات بعد التأكد من الاوراق الثبوتية المتعلقة بحامل الجواز ليصار الى تسليمها لدائرة الاحوال المدنية والجوازات.
ويتولى قسم الملفات حفظ جميع المعاملات الصادرة عن الدائرة في الملفات المحددة لكل نوع، وتوريد جميع المعاملات الواردة للدائرة من مختلف الجهات الرسمية، والاستعلام عن الاجراءات التي تتم على جميع المعاملات المقدمة الى الدائرة بناء على طلب الحاكم الاداري الموظف المختص، والتدقيق على جميع المعاملات المقدمة لقسم الاستبدال للتأكد من وجود او عدم وجود معاملة بنفس الموضوع لكي لا يكون ازدواجية في اتخاذ القرار، والتدقيق على شاشة القيد المدني بناء على طلب الحاكم الاداري الموظف المختص اذا تطلب الامر ذلك.