الفساد … وصناعة المعلومة ! / هاشم نايل المجالي
هاشم نايل المجالي ( الأردن ) السبت 22/12/2018 م …
ان الوقوف على تعريف واضح ومحدد ودقيق لأية ظاهرة من الظواهر السلبية التي تظهر في الوطن يعتبر امراً مهماً وصحياً من حيث الوقوف على مواضع الخلل والتقييم واعادة البناء بشكل سليم ودقيق ، وفق شروط ومواصفات اكثر دقة وافضل اداء وتفعيل الدور الرقابي بشكل اكثر رغم الاختلافات في الاراء والمواقف ، ثم الاختلافات في آلية التطبيق والتي بالاغلب تكون محصلة ونتيجة هذه الاختلافات المبنية على الحوار المتبادل بين كافة الاطراف اي حوار هادف وبناء .
حيث ان المجتمعات العملية يختلف قياديها باختلاف فهمهم وفكرهم نتيجة اختلاف بيئات خبراتهم وقدراتهم وعلمهم وتباين تأثير كل واحد منهم بهذه البيئات والخبرات وهذا مقبول من قبل كافة الجهات الحكومية والاهلية والحزبية والشعبية ، حيث انها تعبر عن امالهم وطموحاتهم بالتصحيح والتعديل والتصويب لكافة الامور ووضع حد للتجاوزات دون التلاعب بمفاهيم الاشياء ومدلول الكلمات ومعاني المصطلحات بل يجب الوقوف على الحقيقة وبيان للجميع الخطأ ومكامن الفساد وبيان الخطأ والصواب ، حتى نكون موضوعيين ونوقف اي لغط بالكلام او تبادل المعلومات عبر المواقع الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي او الصحف بانواعها .
لأن هناك تباين واضح في صناعة المعلومة بين ما هو مع او ضد من يريد ان يحمي الفاعل والفاسد ومن يريد ان يظهر الحقيقة بكل شفافية ، وحتى تولد الثقة بين المواطن المستهدف مع الجهات المعنية رسمية ورقابية باشراف القيادة العليا ذات القرار والشأن ، فالقيادة العملية تشرف على اتخاذ القرار بعد بيان الحقائق وترتيب المواقف حتى يتمكن مختلف المعنيين من تحقيق الاهداف المشتركة بأقصى عائد ايجابي واقل خسائر ممكنة حتى ولو كان ظهور القيادة جزئياً لكن يكون استجابة لظروف ومتطلبات الموقف والحدث .
فهناك قوى متنفذة صاحبة قرار وبينها مصالح ومنافع مشتركة تعمل على استثمار واستغلال اختلاف المداخل المتداخلة والمنهجية التي يتم التعامل معها حيث ان هناك من ينقاد معها ليخفوا معالم الجريمة او حجم الحدث او حجم الخسائر وبالتالي يقللون من القرار الاجرائي ، وهذا ينعكس اولاً على قرار القيادة العليا الذي يجب ان ينسجم مع حجم الحدث واستيعابه وتفكيك شبكة المصالح العنكبوتية التي تضر بالوطن اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ، قديماً قالوا ( الحياء من الايمان ) ونحن ايضاً نضيف على ذلك ان الحياء احتراماً لكرامة الانسان لان هناك تطابق بينهما .
والانسان لا تقوم له قائمة اذا لم يحترم نفسه او يحترم الانسان الذي عينه في المنصب واعطاه الصلاحيات التنفيذية لان يكون صاحب قرار ، واننا نصاب بالهول والدهشة والمباغتة عندما نعلم ان مسؤولين يقودهم ويسخرهم فاسد لمصالحه الخاصة ويقومون بتسهيل اعماله ومهامه المضرة بمصلحة الوطن والمواطن فيصدق عليهم المثل القائل ( اذا لم تستحي فافعل ما شئت ) .
ويدّعون انه مستثمر ويريد ان يحسن اقتصاد الوطن ويخلق فرص عمل ليحسن من اوضاع المناطق النائية ويحارب الفقر والبطالة ، لنجد انه يصنع جيلا ًمنحرفاً ويصنع البلطجة الشعبية لممارسة اساليب المافيا المكشوفة فهؤلاء الفاسدين المستثمرين انتهازيين اي انهم ينتهزون الفرص ما أمكن لتحقيق اهدافهم وتطلعاتهم ويستغل نفوذ المسؤولين بعد ان يكون قد ورطهم في أمور كثيرة ليمارس عليهم الابتزاز وتنعدم القيم العملية الاخلاقية والادارية .
فأهم ما يهتم به الفاسد الانتهازي هو حرصه على كسب ثقة المسؤولين والناس به وبعمله مدعياً الانتماء والاخلاص وخدمة ومساعدة الناس متقمصاً منطق التبرير ليقنع المسؤولين بعمله فهو يمارس التضليل ويستغل غياب الوعي بألاعيبه واسلوبه العملي .
كل ذلك وبوجود الوعي الكافي لدى الجهات الرسمية ولدى المسؤولين ولدى المواطنين يجعله من البداية ان يقف عند حده دون ان يمارس اي نشاط مشبوه ، فالوعي بمثابة سد منيع امام أي عمل فاسد مهما كانت دوافعه او داعمية من اي جهة كانت ، والانتهازيون باساليبهم وسلوكياتهم واستغلالهم للمسؤولين يهدمون الجسور بين المسؤولين وقيادتهم وبين المسؤولين والشعب ليصبح كل من هو في بوتقة اي قضية فساد منبوذ وطنياً واجتماعياً ، فالتحدي المسبق عن اي شخص مستثمر ومتابعة وتقييم الاداء العملي والسلوكي له تأثير كبير على وقف اي مغالطات وسلوكيات فاسدة وسلبية .
المهندس هاشم نايل المجالي