الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” : مشروع قانون الجامعات
الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” : مشروع قانون الجامعات خصخصة للجامعات الرسمية .. ومزيد من تغول أصحاب الجامعات الخاصة
عمان 29 كانون الثاني ـ الأردن العربي
أكدت فراءة مفصلة في قانون التعليم العالي ومشروع قانون الجامعات الأردنية ، اعدتها الحملة الوطنية لأجل حقوق الطلبة ( ذبحتونا ) أن معظم التعديلات المتعلقة بالجامعات الخاصة صبت في صالح أصحابها على حساب البعدين الأكاديمي والعلمي.
كما أكدت الدراسة أن مشروع قانون الجامعات الأردنية – ككافة قوانين الجامعات السابقة- لم يأت على ذكر أي مادة تتعلق بالحريات الطلابية، وحق الطلبة في وجود تمثيل طالبي لهم.
وأوضح حملة ذبحتونا في دراستها أن القانون حرم مجلس التعليم العالي من أية صلاحية أو دور في الرقابة على الرسوم الدراسية للجامعات الخاصة.
وقد أعطت التعديلات التي تقدمت بها لجنة التربية في مجلس النواب، حول تركيبة مجالس الأمناء، السطوة والغلبة للأعضاء غير الأكاديميين على حساب الأعضاء الأكاديميين (4 أكاديميين + رئيس الجامعة في مقابل 7 غير أكاديميين).
ومن ثغرات مشروع القانون المقدم من الحكومة والموافق عليه من لجنة التربية جعل تسمية أعضاء مجلس الأمناء من الأكاديميين من مسؤولية هيئة الجامعة (أصحاب الجامعة)، ورغم إلغاء الحكومة لهذه المقاعد، قدمت لجنة التربية تعديلاً يعيد لأصحاب الجامعة) 3
مقاعد داخل مجلس الأمناء، إضافة إلى التنسيب بتمسية 4 أعضاء غير أكاديميين ورئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء.
وفق مشروع القانون أيضاً ، فإن االحكومة غير ملزمة بتقديم دعم سنوي للجامعات الرسمية، وأن الدعم يخضع لوضع الموازنة و”توجهات” الحكومة.
ورأت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ( ذبحتونا ) ان المطلوب أن تكون هنالك مادة مخصصة للموارد المالية للجامعات الرسمية وأخرى للجامعات الخاصة، يتم من خلالها الأخذ بعين الاعتبار آلية دعم الجامعات الرسمية. كما يجب إضافة مادة تجعل من واجب الحكومة التدخل لإنقاذ جامعات رسمية في حال وصول عجزها المالي لدرجات كارثية أو عدم قدرتها على تسديد التزاماتها.