لماذا لاتدعون المواليد للخدمة العسكرية في العراق لوضح حد للحساسيات الطائفية ؟ / كاظم نوري الربيعي
كاظم نوري الربيعي ( العراق ) الجمعة 10/4/2015 م …
يحاول الحاكمون في العراق منذ غزوه واحتلاله ان يقفزوا على الوقائع والحقائق التي افرزت هذه ” الحساسيات” الطائفية المفرطة بين ابناء الوطن الواحد والوقائع والحقائق التي اتخذت منحى خطيرا في الاونة الاخيرة تغذيها الادارة الامريكية واطراف اقليمية عرف عنها التامر بعد ان وجدت من يتلقفها من الموجودين في السلطة عن طيب خاطر دون الاكتراث بما ستؤول اليه اوضاع العراق لاحقا .
تكمن تلك الحساسيات في كون هؤلاء الحكام ارتضوا بترتيب العملية السياسية في العراق “ وفق ما اراد المحتل الامريكي وفي اطار” “ دستور خطير” يرتب هذه العملية المشبوهة والمشوهة وان تحسس ابناء الانبار او الموصل او غيرها من المناطق التي تعبث بها ” داعش والارهاب ” من مشاركة الحشد الشعبي في المشاركة في تحريرها هو ناجم عن تلك البنود التي جزأت العراق عمليا ومنحت الكرد وضعا خاصا ” اقليم” وبات ” رئيس منطقة كردستان الى الابد ايشنبخ ” على المركز ويستغل الاوضاع الكارثية لجني المزيد مم المكاسب غير المشروعة لاسيما وان هناك بنودا خطيرة وردت في الدستور او ان السياسيين انفسهم ابتكروها ” نفاقا” وتزلفا “ وجرى في اطارها ان يكون” الرئيس كردي” ورئيس الوزراء شيعي” ورئيس البرلمان سني” وهكذا لينسحب هذا الترتيب الخطير في العراق على كل مرافق ” الحكومة ” والوزارات حيث يجري تقاسمها مثلما يتقاسمون ” الغنائم” ليصل امر المحاصصات الى ” الزبال ومنظف الشارع “.
واضافة لكل ذلك ياتي ترتيب اخر يدخل في العملية السياسية المشبوهة ابتكرته الكيانات الموجودة دينية كانت او قومية وحتى في الطائفة الواحدة نرى ان ” المجلس الاعلى” يريد تلك الوزارة ويصر على ذلك والا ” يزعل” والتيار الصدري يذهب الى تلك الوزارة ويجب ان لايمسها الاخرون ودولة القانون هي الاخرى تعشق ذلك المرفق الوزاري بينما يستغل الكرد الاوضاع ليهيمنوا على وزارات سيادية .
وفي الجانب الاخر ” يبرزقادة العراقية في موقع بعينه ثم جماعة المطلق ثم جماعة الجبوري ثم وثم والف ثم لينفرد العراق وحده في العالم بوجود ” ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وكذلك عدة نواب لرئيس البرلمان وهكذا ليتفق لجميع على ” نظرية” ابتكروها هم انفسهم” هذا لك وذاك لي ” وتتضمن النظرية ايضا” اخفي مساوئي واخفي مساوئك” لف لف وانا ايضا الف لف” على ان نموه الامور ” وانضيع الخيط والعصفور” اذا اصبحت الامور” جدية والحديدة حارة وفاحت الجيفة ” وافتضحت وكأن الجميع ” ادوا يمينا وقسما بان لايفضح احدهما ” الاخر” وان تقتصر تلك الفضائح على ” نماذج وعينات صغيرة وان تبقى ” رؤوس المافيات” بمناى عن اية مساءلة بل وتكافا في كل دورة انتخابية لتقفز الى مواقع اعلى وهو ما نراها الان .
لهذا ولاكثر من عقد من السنين تنهب ثروات العراق وتهرب الاموال الى الخارج وبالمليارات وينتشر الفساد المالي والاداري ليطال حتى المؤسسات العسكرية والامنية الا اننا لم نجد ان مسؤولا كبيرا وزيرا كان او دون ذلك قد جرت محاسبته جراء اختلاس للاموال وبالملايين اذا لم يكن بالمليارات وياتي البعض ليتحدث عن ” جريمة سبايكر” لتضيع الامور ولن يدلنا احد عن المسؤول رغم تشكيل اللجان واجراء التحقيقات ” لكن” بالمشمش” ولن يجرؤ احد عن الاشارة باصبع الاتهام الى المسؤول عن تلك الجريمة وحتى جريمة احتلال المحافظات وبيعها الى الارهابيين .
ربما وهذا وارد سيتم رمي كل تلك الجرائم على اشخاص مسؤولين لكن من الدرجة العاشرة كالعادة مثلما نسمع ان المحكمة الفلانية اصدرت امرا بحبس شرطي ” جراء تلقيه رشوة” لكن اين المسؤولين عن ” الفضائيين” في الجيش والشرطة وهم بالالاف؟؟ لااحد يجرؤ على قول الحقيقة لان هناك اتفاق بين الجميع ” وقد ادوا القسم بان ينهبوا ويعيثوا في البلاد فسادا وتخريبا ” دون ان يتحدث احد على الاخر” اي ان شعارهم جميعا” فرهود يا جماعة ” ” اكلوا او وصوصوا”..
ونعود الى الحساسية بين الطوائف لاندري لماذا لم يدعوا وزير الدفاع مواليد بعينها للمشاركة في العمليات العسكرية وتحرير المدن من داعش اذا كان البعض ” يخشى” او يتحسس” من الحشد الشعبي خاصة وان دعوة المواليد لاتميز بين المواطنين .؟؟
ام ان الامور لاتستقيم الا بتشكيل ” الحرس الوطني” لكل محافظة ليصبح في العراق جيوشا بدلا من جيش واحد لايستطيع حتى وزير الدفاع ان يامره لانه يتلقى الاوامر من المحافظ الذي يصبح بامكانه ان يشكل جيشا قويا يهدد به جميع المحافظات بما في ذلك بغداد نفسها.؟
اية مهزلة هذه ؟؟