ستة خيارات أمام السلطة الفلسطينية لإنهاء الأزمة المالية
الأردن العربي ( الأربعاء ) 11/3/2015 م …
تعاني السلطة الوطنية الفلسطينية من حصار مالي واقتصادي وسياسي ,وفي الآونة الأخيرة عمل الجانب الإسرائيلي على تضييق الخناق على السلطة الفلسطينية بعد نية القيادة الفلسطينية بالتوجه للمؤسسات الدولية ,الأمر الذي وضع الحكومة الفلسطينية في حرج كبير أمام موظفيها.
الخبراء والمحللون السياسيون والاقتصاديون تطرقوا الى عدة حلول على الصعيد السياسي والمالي من أجل خروج السلطة الفلسطينية من أزمتها.
الحل السياسي
وبالإشارة الى الخيارات التي باتت متاحة أمام السلطة الفلسطينية ,أكد أستاذ العلوم السياسية بجامع الأزهر د مخيمر أبو سعدة على أن خيارات القيادة الفلسطينية للخروج من أزمتها تنقسم الى جزئين ,الأول ويتمثل في الحراك السياسي والضغط الدولي ,وتجييش العالم والمجتمع الدولي من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال المقاصة.
ولفت د أبو سعدة الى أن اسرائيل لن تستطيع أن تستمر في حجز أموال المقاصة أكثر من ذلك ,مشيرا الى أنها تستخدم حجز الأموال كوسيلة لاستقطاب الناخبين.
وتوقع د أبو سعدة أن تفرج دولة الإحتلال عن أموال المقاصة فور انتهاء الإنتخابات الإسرائيلية ,منوها الى تصريح نسب اول أمس لجنرال اسرائيلي يعمل منسق الشؤون المدنية لقطاع غزة يوآف مردخاي والذي أوصى الحكومة الإسرائيلية بضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية خوفا من انفجار الوضع ورجح بأن يتم الغفراج عن أموال المقاصة بعد الإنتخابات الإسرائيلية مباشرة وفق ما نسب لمردخاي.
واتفق معه الخبير في الشأن الإقتصادي والمالي البرفيسور أنور أبو الرب بان الحل الأفضل والجذري للسلطة الفلسطينية يتمثل في زيادة الضغط الدولي وتجييش العالم من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة.
وأيدهما الخبير الإقتصادي عمر شعبان الذي دعا السلطة الى زيادة الضغط الدولي من خلال التواصل مع كل الاطراف ذات العلاقة لممارسة ضغط على اسرائيل من اجل الافراج عن اموال المقاصة .
وأضاف شعبان: على مستوى العلاقة مع اسرائيل يفترض من السلطة أن تلوح ببعض الاجراءات التي لها علاقة بالموضوع الاقتصادي كالتهديد بوقف العمل بالإتفاقيات الخاصة بالجمارك والضرائب وقد يدفع الحكومة الاسرائيلية للتراجع عن ذا القرار.
الحلول المالية – اقتراض من البنوك
اجمالي القروض التي حصلت عليها الحكومة من بنوك ومؤسسات محلية 151.2 مليون شيكل (38.5 مليون دولار أمريكي)، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 127 مليون شيكل (32.5 مليون دولار)، خلال خسمة شهور سابقة (أغسطس آب 2014 – ديسمبر كانون أول 2014). ودفعت حكومة التوافق في يناير/ كانون ثاني الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية المالية، نحو 19.7 مليون شيكل (5 مليون دولار أمريكي) فوائد على ديونها المستحقة لصالح البنوك.
وبالإشارة الى الاقتراض المالي من البنوك رأى د مخيمر أبو سعدة أنها طريقة غير فعالة وغير مجدية وتزيد من أعباء السلطة الفلسطينية ,لافتا الى أن السلطة عانت مسبقا من قضية تراكم الديون.
وبدوره لم يحبب الخبير المالي والإقتصادي أبو الرب مسألة الإقتراض من البنوك وأشار الى أن الاقتراض من البنوك غير مجدي خصوصا وأن السلطة الفلسطينية عانت في السابق من تلك الخطوة ,بالإضافة الى أن الإقتراض من البنوك محدود وليس دائم.
وفي ذات السياق قال الخبير الإقتصادي عمر شعبان :”تم الاقتراض منها العام الماضي حيث وصل المبلغ الى 100 مليون دولار وهذا يحمل على كاهل السلطة كونها تجاوزت الحد الأدنى المسموح به من الاقتراض
ولفت الى أن الاقتراض يجب أن يكون بحذر شديد لان نسب الفوائد على القروض بنسب عالية تصل الى 9 أو 7 % مما يؤرق مالية السلطة.
حلول سريعة
وقدم الخبير الإقتصادي عمر شعبان حلول سريعة للخروج من الأزمة أبرزها استرجاع أموال الفاسدين وفتح باب التفاوض وفتح بعض العقود الاحتكارية وتحصيل الضرائب من الشركات الكبرى
وأشار الى أن الأهم والمطلوب خطوات استراتيجية تعزز من القدرة المالية للسلطة من خلال سياسات التقشف تقليص مصاريف السلطة من خلال تنويع مصادر الدخل وهذا يتطلب شهور وقد يمتد الى سنوات ولكن يجب على السلطة البدء به.
ايرادات المقاصة
إيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
بينما أوضح البروفيسور أبو الرب أن رواتب الموظفين تكلف السلطة الفلسطينية 150 مليون دولار ومصاريف الوزرات التي يطلق عليها بالملاحق للموازنة 70 مليون دولار وهي عبارة عن مصاريف للوزارات وكبار موظفي السلطة .
وتحصل السلطة الفلسطينية على 100 مليون دولار من أموال الضرائب “المقاصة” و50 مليون دولار دعم من الدول المانحة والاتحاد الأوروبي
وطرح البروفيسور أبو الرب أن يتم تخفيض موازنة ملاحق الموازنة الى 20 مليون دولار بدلا من 70 مليون دولار للخفض من التكاليف التي تتحملها السلطة الفلسطينية.
ومن جهة أخرى طرح أبو الرب أن تعمل السلطة الفلسطينية على ضبط المصاريف من خلال الشفافية المطلقة في الصرف المالي ,الأمر الذي يدعم باتجاه استئناف الدعم العربي ويحفز الدول العربية لزيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية عبر شبكة أمان معقولة.
موازنة الأمن
ومن بين الخيارات التي طرحها البروفيسور التخفيف من موازنة الأمن وتحويلها الى المواطنين كوسيلة ضغط على الجانب الإسرائيلي الأمر الذي يدفع اسرائيل يقلق دولة الاحتلال ويقودها للتخفيف عن الحصار المالي
الصندوق الدوار
د مخيمر أبو سعدة والخبير الإقتصادي عمر شعبان يرون أن اللجوء الى الصندوق الدوار في الاتحاد الأوروبي امر مفروغ منه ,لأن الإتحاد الأوروبي محكوم بدول وقراراته تخضع لبرلمانات .
ونصحا بالتوجه أكثر باتجاه تفعيل شبكة الأمان العربية ومحاولة زيادة الدعم فيها .
وقال شعبان: قضية الإقتراض من الإتحاد الاوروبي لها علاقة بالسياسة كون الاتحاد الاوروبي يمول السلطة الفلسطينية ,ولا يستطيع تمويل السلطة بالكامل ,لافتا الى أن هناك عدم رضا من بعض الدول في الاتحاد الاوروبي عن دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ,فدعم المرتبات عندما أقرت في الاتحاد الاوروبي لم يكن مشجعا لان الدول الاوروبية لا تشجع دفع مصروفات نقدية ونثرية تذهب لمرتبات ,هي تركز على دعم مشاريع التنمية .
وأضاف : الاتحاد الاوروبي يساهم بدفع 40% من مرتبات السلطة ولا يستطيع تغطيتها بنسبة 80 % .
ونوه الى أن صندوق الدوار من المستحيل ان يوافق عليه الاتحاد الاوروبي للأسباب الآنفة.
شبكة الأمان العربية
تبلغ القيمة الشهرية لشبكة الأمان العربية 100 مليون دولار أمريكي، يتم تفعيلها في حال تعرضت السلطة الفلسطينية إلى ضغوط إسرائيلية، تؤثر على مالية الفلسطينيين.
الاقتراض من البنوك
وتعتمد الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي، على الاقتراض من البنوك، لتوفير جزء من رواتب الموظفين العموميين، والنفقات التشغيلية لها، كحل سريع لكنه مكلف، بسبب الفوائد على تلك القروض.
ونصح شعبان بالعودة لشبكة الأمان العربية ,لافتا الى أن اتخاذ القرار بدعم السلطة لا يحتاج الى برلمان واجراءات تمنع كالاتحاد الاوروبي وانما يحتاج فقط لقرار من الأمير او الملك او الرئيس.
الجدير بالذكر أن جمعية البنوك في فلسطين، أكدت إن إجمالي الموجودات السائلة لدى البنوك حتى نهاية يناير كانون ثاني الماضي، بلغت 4.884 مليار دولار أمريكي. وجاء في بيانات جمعية البنوك، أن إجمالي القروض التي قدمتها البنوك العاملة، حتى نهاية يناير كانون ثاني الماضي للقطاعين العام والخاص، بلغت 4.841 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت ودائع العملاء 8.849 مليار دولار.