بعض التعديلات بخصوص الحكومة في المؤتمر السابع لحركة فتح
الثلاثاء 22/11/2016 م …
الأردن العربي …
مع إعلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحركة فتح النية في إجراء تعديلات على النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحركة خلال المؤتمر، استطاعت “دنيا الوطن” الحصول على جملة من المعلومات المؤكدة حول التغييرات المتوقعة والخاصة برئاسة الوزراء والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.
في المؤتمر السادس، قرر المؤتمر حينها منع أعضاء اللجنة المركزية للحركة أن يكونوا وزراء في الحكومة، ولكن هذه المرة سيُسمح لأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح تولي حقيبة وزارية في الحكومة الفلسطينية، كما ستشترط حركة فتح أن يكون رئيس الوزراء أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.
وبخصوص قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فسيتم تعيينهم جميعاً أعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح، كلٌ بصفته وليس باسمه، بمعنى إن تغيّر قائد الجهاز فقد القديم عضويته بالثوري، ومنحت العضوية للقائد الجديد.
ومن يرغب من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الترشح لعضوية اللجنة المركزية، يشترط عليه أولاً الاستقالة من منصبه في قيادة الجهاز، ومن ثم الترشح للمركزية.
وفيما يتعلق بأعضاء المجلس الثوري الذين سيتم تعيينهم من قبل الرئيس واللجنة المركزية، فيشترط أن يكون المُعين عضواً للمؤتمر، ولكن لم يترشح لعضوية الثوري ولم يحالفه الحظ، فكل من ترشح ولم يحالفه الحظ فقد فرصته في التعيين، علماً أنه ووفقاً للنظام الداخلي لحركة فتح ينتخب المؤتمر 80 عضواً ويتم تعيين 25 عضواً من الكفاءات و 20 عضواً من الأسرى داخل سجون الاحتلال.