الغرب الديمقراطي، والوحشية الاسرائيلية / العين علي السنيد
العين علي السنيد ( الأردن ) – الإثنين 22/1/2024 م …
لا ادري كيف تمكن الغرب الديموقراطي بكل ارثه الحضاري الحديث، وما انبثقت عنه من شرعة حقوق الانسان، والمواثيق الدولية، وقيم ومبادئ المنظومة الإنسانية التي تنظم العلاقات بين الدول ان يجمع بين تبنيه لهذه المبادئ السامية، ومنح الوصاية، وإضفاء الرعاية الكاملة على الاحتلال الصهيوني العنصري الذي يرتكب كل الموبقات والجرائم في حق الإنسانية، وينتهك حق الحياة، ويمس بجوهر المبادئ الأساسية للبشر.
وقد اشاح الغرب بكل مكنونه الديموقراطي عن المشهد الدامي المتواصل الذي ذاق فيه الشعب الفلسطيني المعذب كل الوان الاضطهاد والترويع من الاحتلال، وتبعاته من القهر، و القتل، والاسر ، والتشريد، والعمل على تدمير ارادته الوطنية، وقتل طموحاته، وتطلعاته في التحرر الوطني.
ولقي هذا العدو اللدود للبشرية، وقيمها السامية رعاية من قبل العديد من الدول الاوربية الكبرى، وبعضها هي من اوجدته في خاصرة المنطقة العربية، وتم تسليحه، واضفاء الحماية عليه في الأمم المتحدة، وهو ينتهك المحرمات الدولية، ويتجرأ على الإبادة الجماعية، وتجويع المدنيين، ومنع الماء والدواء عنهم، ولا يتورع عن قتل الأطفال وخلط دمائهم واشلائهم مع الردم والتراب، ويدمر البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقتل المدنيين العزل بعشرات الاف ، ويقصف الاحياء السكنية بالطائرات، ولا يستثني المساجد ، والكنائس، ويقتحم المستشفيات، ويصفي المرضى، والجرحى ، وينبش القبور، وينتهك حرمة الموتى ويسرق أعضاءهم، ويسفك دماء الأبرياء بلا رحمة، ويمنع دخول الغذاء على المدنيين العزل المحاصرين، وينتهك القانون الدولي، ويضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية.
فكيف تسنى لهذه الدول الحديثة ان تضفي الشرعية والحماية الدولية على السلوك الاجرامي الشائن لهذه العصابات البدائية القادمة من اشد عصور الانحطاط والتخلف والرجعية في التاريخ، والتي تقوم بمجريات عدوانها وجرائمها اعتمادا على خرافات واساطير يتوارثها المتعصبون دينياً، وتبعا لطقوس تخالف العلم والحضارة اليوم ، وتتناقض مع ما توصلت له الإنسانية من علاقات ثنائية، ومنظمات دولية تحمي السلم والامن الدوليين ، وهي تحتل منذ قرن شعباً اعزلاً عرضته لكل انواع الفظائع، والمجازر التي يصعب تخيلها.
ان سلوك الدول الغربية المتناقض سيفضي حتما الى القضاء على ما تم التبشير به من عصر ديمقراطي قادم على البشرية ، وسيسقط مفهوم الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الانسان، وقيم المنظومة الإنسانية للأسف.