السياسة تبدأ بالاقتصاد – وتنتهي بالاقتصاد / المحامي محمد احمد الروسان
المحامي محمد احمد الروسان* ( الأردن ) – السبت 9/9/2023 م …
*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية …
= = قمة العشرين والتصادم بين واشنطن وبكين وروسيّا.
= = الاستخدام الأمريكي لمجموعة السبع داخل مجموعة العشرين.
الدولة العميقة في أمريكا، والمجمّع الصناعي الحربي، وجنين حكومته الخفية، وجلّ الكارتيلات الحاكمة، قلقون على مستقبل قيادة الولايات المتحدة الاقتصادية للعالم، وبالتالي على القطبية الواحدة، في ظل المواجهة الروسية الأطلسية وتداعياتها وعقابيلها، والأزمة المالية الحالية، والتي تتفاقم بشكل انسيابي وسريالي، والمتوقع أن تستمر لسنوات، قد تصل إلى العشر او أكثر.
وأنّ الأزمة الراهنة، والتي ستفتح مقترحات الخروج منها، والمتعلقة بإعطاء سلطة تصويتية، وتحكم أكثر لدول في الشرق منها: الصين وروسيا، ومعهما تحالف جديد، يضم الدول الناهضة اقتصادياً وصناعياً، والتي تمتلك احتياطات ضخمة – ومنها دول البريكس، ستفتح الباب لا بل فتحته مشرعاً: أمام تراجع السيطرة الأمريكية، وتحول خطير جداً، قد ينهي حقبة القطبية الواحدة، أو انّها تحتضر الان، وستلفظ أنفاسها لصالح المتعدد من الأقطاب، بفعل تداعيات المواجهة الروسية مع الأطلسي.
وكانت الاستخبارات الأمريكية، اضافة لتقارير بحثية، قد حذرت بالتزامن مع انعقاد قمة المجموعة العشرين في الهند، من انتشار ما يسمى الإرهاب، الذي سيتم تشجيعه حول العالم، إذا لم يوافق قادة العالم، على حل سريع للأزمات الحالية، ووفقاً للأجندات الأمريكية، تحت عنوان: أنّ الفشل يعني عدم الاستقرار، واضعاف الحكومات الهشة حول العالم، لا سيما في المناطق الخطرة، الأمر الذي سيقلل من قدرة أمريكا وحلفائها على التحرك، لمواجهة أية تهديدات أمنية، ستهدد الحكومات الحليفة والموالية للولايات المتحدة – في باكستان والشرق الأوسط، كما سترغم الدول الغربية على التقليل من الانفاق على الدفاع والاستخبارات، وضخ المعونات الخارجية، مما قد تزيد من معدلات انتقال(سريع)للقوّة إلى آسيا، حيث سيكون لدول مثل: الصين والسعودية، سلطات أكبر في المؤسسات المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة لنفوذ اقتصادي وسياسي أكبر حول العالم، مقابل تبخر للتأثير الأمريكي بشكل خاص والغربي بشكل عام حول العالم.
وفي الموضوع: استضافة الهند: الدولة الصناعية المتقدمة: فعاليات وتفاعلات ومفاعيل وتداعيات، مؤتمر قمة العشرين الاقتصادية، وذلك لمناقشة أوضاع ومجريات الاقتصاد العالمي، في ظل المواجهة الروسية الأطلسية، والتنافس الصيني الأمريكي، والذي يصل الى درجة الصراع، وما يجري في القارة الأفريقية، وفي شبه القارة الهندية: فهل يا ترى سوف تستطيع قمة مجموعة العشرين، حل أزمة الاقتصاد العالمي؟، أم أنّها سوف تعقّد هذه الأزمة وتفاقمها، في ظل استمرار السياسات الامريكية، والاستراتيجيات القاتلة لواشنطن دي سي، حتّى تلحق هزيمة استراتيجية بالفدرالية الروسية، وتحتوي اقتصاد الصين الكبير؟.
انّ البعد الهيكلي – البنائي: يتموقع لهذه المجموعة على الشاكلة التالية: تمثل مجموعة العشرين كياناً اقتصادياً دولياً، ويمكن الإشارة إلى مكوناتها الهيكلية – البنائية على النحو الآتي:
–الطبيعة والخصوصية: تتكون مجموعة العشرين من عشرين وزير للمالية، ومحافظ بنك مركزي، ينتمون إلى أكبر 20 اقتصاد دولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
-التوزيع الجهوي: يتوزع أعضاء مجلس العشرين، إلى مختلف أقاليم العالم الرئيسية وهي: أمريكا الشمالية(الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك)، وأمريكا الجنوبية (الأرجنتين والبرازيل)، وأفريقيا(جنوب أفريقيا)، وشرق آسيا (الصين، اليابان وكوريا الجنوبية)، وجنوب آسيا(الهند)، وجنوب شرقي آسيا(إندونيسيا)، وغرب آسيا(السعودية)، وأوراسيا(روسيا وتركيا)، وأوروبا(فرنسا، ألمانيا وبريطانيا)، وأوقيانوسيا(أستراليا)، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي، وتم دعوة الاتحاد الإفريقي، الى أن يكون عضو دائم في مؤتمر المجموعة، الذي عقد في الهند مؤخراً.
أمّا في البعد القيمي – الإدراكي، لهذه المجموعة: فتشير المعطيات الإحصائية، إلى أن مجموعة العشرين G-20، أي العشرين دولة المشار إليها، هي الأكثر سيطرةً ونفوذاً على الاقتصاد العالمي، ويمكن الإشارة إلى ذلك على النحو الآتي: الحجم الكلي لاقتصاديات مجموعة العشرين يعادل 82% من حجم الاقتصاد العالمي، وكلّ بقية دول العالم الأخرى مجتمعة لا تمثل سوى 18% من حجم الاقتصاد العالمي، وتسيطر مجموعة العشرين على حوالي 91% من إجمالي تدفقات رأس المال المباشر وغير المباشر، وتمارس مجموعة العشرين نفوذها الكامل، على النظام المالي الدولي، والنظام النقدي العالمي، والنظام التجاري الدولي(ثمة خلط بالأوراق الان، بفعل تداعيات المواجهة الروسية الأطلسية، عبر الجغرافيا الأوكرانية، الزاخرة بالإرهاب والنازية والفاشية، فحدثت الاختلافات والتباينات).
وعلى أساس الاعتبارات الكليّة، فإنّ مجموعة العشرين، تمثل مجموعة قمة النظام العالمي، والذي تقبع في قاعدته بقية دول العالم، وتشير التوقعات، إلى أن دول مجموعة العشرين سوف تزداد تقدماً، في مواجهة بقية دول العالم، التي سوف تزداد تدهوراً، وذلك بفضل مذهبية المبادلات غير المتكافئة، بين دول مجموعة العشرين، وبقية دول العالم.
وفي البعد التفاعلي – السلوكي، فانّه: وبرغم اختلال المبادلات بين دول مجوعة العشرين وبقية دول العالم، فإنّ الولايات المتحدة الأمريكية تسعى حالياً، إلى فرض نظام اختلال المبادلات، داخل مجموعة العشرين نفسها، بحيث تصبح هناك فجوة كبيرة بين أميركا، وبقية دول المجموعة المتبقية: 19، وناقشت القمة، العديد من البنود المثيرة للجدل والخلاف بين دول مجموعة العشرين وأمريكا، بجانب التنافس الاقتصادي بين الصين وأمريكا، والذي في طور التحول الى صراع عميق متفاقم، قد يقود الى تدهور الاقتصاد العالمي، بجانب ما يجري على طول خطوط العلاقات الروسية الغربية، والمواجهة الروسية الأطلسية الحالية، وما يجري في القارة الافريقية من صحوة شعبية لدولها، عبر انتفاضة أفريقية، بأداة انقلاب عسكري مؤيد من الشعوب، وما يجري في شبه القارة الهندية، وفي هذا الخصوص نشير إلى النقاط الآتية:
التزام دول مجموعة العشرين، بحماية الشركات العالمية الكبرى من خطر الإفلاس والانهيار، ولمّا كانت الأغلبية العظمى من هذه الشركات، هي شركات أمريكية، فإنّ هذا معناه: أن تقوم دول مجموعة العشرين، بتقديم الدعم للشركات الأمريكية، حتّى لا تعلن الإفلاس وتنهار.
وكذلك، إلزام دول مجموعة العشرين، بالالتزام بالقيود والضوابط المالية النقدية، التي يصدرها البنك المركزي الأمريكي(فيديرال ريسرف)ووزارة الخزانة الأمريكية(هذا أمر مشكوك فيه الان: بعد تخلي الفدرالية الروسية والصين عن عملة الدولار، في التبادلات التجارية بينهما)، وذلك بما معناه أن وزارات المالية في دول المجموعة، سوف تصبح دوائر تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وأيضاً سوف تصبح البنوك المركزية في دول المجموعة، مجرد فروع تابعة للبنك المركزي الأمريكي.
وإلزام دول مجموعة العشرين، باعتماد سياسات مالية ونقدية وتجارية، تنسجم مع السياسات المالية والنقدية والتجارية التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بما معناه، أن على هذه الدول التحالف مع أمريكا في حروبها الاقتصادية(المالية والنقدية والتجارية)ضد الدول الأخرى، وعلى رأسها الفدرالية الروسية والصين.
ومن المتوقع في مسار الأوساط الاقتصادية العالمية، بأنّ يؤدي اجتماع قمة العشرين G-20الذي انعقد في الهند، إلى اندلاع المزيد من الخلافات، وعلى وجه الخصوص بسبب سعي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى استهداف اقتصاد الصين داخل هذه القمة – والاقتصاد الروسي، وتحديداً فيما يتعلق بالمنظور الأمريكي، لمستوى سعر صرف اليوان الصيني والروبل الروسي، وتقول المعلومات إزاء الصين: بأنّ أمريكا سوف تطلب من الصين، رفع قيمة سعر صرف اليوان، مقابل العملات الأخرى، وفي نفس الوقت سوف تسعى إلى بناء تحالف داخل القمة ضد الصين، بحيث تقوم الدول الأخرى باعتماد وتبني الموقف الأمريكي، هذا وبرغم حدوث المزيد من التحليلات الاقتصادية، عن جهود حثيثة تقوم بها بعض الأطراف الاقتصادية الدولية، لجهة منع أن تؤدي تداعيات قمة مجموعة العشرين، إلى إشعال الحروب التجارية في العالم، فإنّ الحقيقة القائلة: بأن السياسة تبدأ بالاقتصاد، وتنتهي بالاقتصاد، سوف تظل ساريةً تمارس حضورها القوي على مسار السياسات العالمية، والاقتصاد العالمي، ومهما سعت أطراف خط بكين – واشنطن، إلى تفادي صدام القاطرة، فإنّ التطورات الاقتصادية، وتعاكس المصالح، هما كفيلان بتفعيل هذا الصدام.
ومن المعروف: أنّ دبلوماسية القمم الجماعية المتعددة الأطراف، تركز على التوافق حول الخطوط والمبادئ العامة، أمّا دبلوماسية القمم الثنائية الأطراف، برغم أنها يمكن أن تركز على التفاهم والتوافق الثنائي، حول الخطوط والمبادئ العامة، فإنها يمكن أن تنطوي على عقد الصفقات الثنائية، لجهة حل الخلافات الثنائية، أو التوافق على إعادة رسم خارطة المصالح الثنائية بين الطرفين، وعلى هذه الخلفية إذا كانت دبلوماسية القمم المتعددة الأطراف، تركز على الأجندة المعلنة، فإنّ دبلوماسية القمم الثنائية، تركز بقدر كبير على الأجندة غير المعلنة.
ففي الهند وكما أسلفنا سابقاً: دارت فعاليات قمة العشرين(G-20)، بغياب الرئيس الروسي فلادمير بوتين، والرئيس الصيني تشي: فما هي حقيقة ما جرى ويجري، وما مدى مصداقية تحركات القوى الاقتصادية الدولية الكبرى، في إخراج الاقتصاد العالمي من الأزمة، وقيادته نحو بر الأمان، وما مدى تأثير هذه الفعاليات على اقتصاديات الشرق الأوسط؟.
وحال الاقتصاد السياسي العالمي، وفقاً للمعطيات الجارية، حيث تشير التقارير والتحليلات الاقتصادية والسياسية الدولية، إلى أنّ وقائع ومعطيات، مسيرة الانزلاق والانحدار في الاقتصاد العالمي الحالي، يمكن رصدها وتتبع محطاتها الرئيسية، وخاصة: عبر التوظيف والتوليف الأمريكي لمجموعة السبع الصناعية، لخدمة المواقف الامريكية داخل مجموعة العشرين، ضد الفدرالية الروسية وضد الصين، وباقي الخصوم والمنافسين أيضاً، ومن هنا جاء غياب الزعيمان: بوتين وتشي.
وفي الفرق بين مجموعة دول العشرين، ومجموعة الدول الصناعية الثمانية، حيث الأخيرة – (قبل اخراج روسيّا منها بطريقة غير مشروعة، بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة والمشروعة في عروق الجغرافيا الأوكرانية) – كانت تتكون من (أميركا – روسيا – بريطانيا – فرنسا – ألمانيا – اليابان – كندا – إيطاليا)، وتمثل هذه المجموعة الدول الاقتصادية الكبرى، ذات التوجهات السياسية الديمقراطية الليبرالية، أمّا مجموعة العشرين فتتكون من(أميركا – بريطانيا – روسيا – تركيا – إيطاليا – فرنسا – كوريا الجنوبية – المكسيك – الهند – إندونيسيا – الصين – كندا – البرازيل – أستراليا – الأرجنتين – اليابان – جنوب أفريقيا – ألمانيا – إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتم تمثيله بواسطة مندوب المفوضية الأوروبية، ومندوب المجلس الأوروبي).
هذا: ويكمن الفرق بين مجموعة السبع(G-7)ومجموعة العشرين(G-20)، في أنّ مجموعة السبع هي حصر لأكبر سبع قوى اقتصادية، ذات توجهات ديمقراطية ليبرالية، أمّا دول مجموعة العشرين، فهي لأكبر 20 قوة اقتصادية عالمية، بغض النظر عن التوجهات السياسية، لذلك نجد أن الصين والسعودية، ضمن مجموعة العشرين، برغم أنهما مؤهلتان لنيل عضوية مجموعة السبع.
تقول المعلومات والتقارير، بأنّ الصراع الذي سوف يحدث بين مجموعة السبع ومجموعة العشرين، سوف يكون بسبب توجهات الولايات المتحدة الأميركية والرامية إلى: التفاهم مع دول مجموعة السبع، على أجندة جدول أعمال موحد، ثم إلزام أعضاء مجموعة السبع، إلى العمل لفرض هذه التوجهات داخل مجموعة العشرين.
والعديد من دول مجموعة العشرين، ترى بأنّ المرجعية الأساسية، يجب أن تكون لمجموعة العشرين، وليس لمجموعة السبع الصناعية.
وأمّا عن تفاصيل الصراع والخلافات الجارية فهي تتمثل في الآتي: سعي واشنطن، لإلزام مجموعة العشرين باعتماد الآتي:
– توظيف وضبط المساعدات والمعونات الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية، بما يتماشى مع التوجهات الأميركية إزاء بقية دول العالم، وبكلمات أخرى: فإنّ دول العالم التي تستهدفها واشنطن، يجب على أعضاء مجموعة السبع، الامتناع عن تعزيز علاقات التعاون والتنمية الاقتصادية معها.
– أن تلتزم دول مجموعة السبع، بضرورة توسيع وزيادة الانفاق في ميزانياتها المالية: باستثناء أميركا، والتي يجب احترام موقفها الخاص، بتقليص النفقات في ميزانياتها.
– أن تلتزم دول مجموعة السبع، بالتدخل لجهة تغطية خسائر مؤسساتها المالية، التي تعاني من الانهيار والإعسار، باستثناء أميركا: والتي اعتمدت موقف الحد، من دعم الشركات الخاسرة الأميركية، والتي على مجموعة دول العشرين الان، العمل على منع إفلاس الشركات الأمريكية وانهيارها.
– إلزام دول مجموعة السبع، بتخفيض أسعار الفائدة، ضمن مستوى يقل عن مستوى أسعار الفائدة في الأسواق الأميركية، إضافة إلى عدم فرض أي قيود حمائية، تمنع حركة الاستثمارات الداخلية والخارجية(هذا معناه أن تتحول الاستثمارات: إلى أميركا، طالما أن أسعار الفائدة فيها هي الأعلى).
– إلزام دول مجموعة السبع الصناعية، بالضغط على الصين لكي تقوم برفع قيمة عملتها(اليوان)ضمن سعر صرف أعلى مقابل الدولار(وهذا معناه: أن تقل الصادرات الصينية إلى أميركا، وترتفع الصادرات الأميركية إلى الصين).
– إلزام دول مجموعة السبع، بتقليل نسبة الكربون المنبعث، باستثناء أميركا، طالما أنها سوف تلتزم بتقديم المساعدات للدول الراغبة في تقليل مستوى الانبعاث الكربوني.
– إلزام دول مجموعة السبع، بالحد من مستوى الانفاق العسكري، وتوجيه المال باتجاه الاستهلاك والصرف على البنود الأخرى، باستثناء أميركا، والتي سوف تحتفظ بحقها في معالجة بنود ميزانية الدفاع، بواسطة الأجهزة الأميركية المعنية بالأمر.
تقول التسريبات والمعلومات: بأنّ الموقف الأميركي داخل مجموعة دول السبع، يجد تأييد ومساندة بريطانيا وإيطاليا وألمانيا، ولكنه في نفس الوقت يجد معارضة فرنسا، وإضافة إلى تحفظات اليابان، وبريطانيا التي لأول مرة أكدت حكومتها، على ضرورة الالتزام بمبدأ الحد من النفقات، طالما أنّ الاقتصاد البريطاني، يعاني مثله مثل الاقتصاد الأميركي من ضغوط وخسائر الأزمة.
من الواضح أنّ الخلافات داخل مجموعة السبع، ها هي تنتقل الى مجموعة العشرين في الهند، لأنّ العديد من أعضاء هذه المجموعة، أصبحوا أكثر رفضا، لمساعي واشنطن الرامية، ليس إلى فرض النفوذ على الاقتصاد العالمي وحسب، وإنما إلى جملة من البنود الجديدة: والتي من أبرزها: توظيف الاقتصاد السياسي العالمي، في الضغط على خصوم أميركا، وإرغام الدول الأخرى على اتباع توجهات اقتصادية تحقق الخسائر لاقتصاداتها، وفي نفس الوقت تحقق الفوائد والمرابح الكبيرة للاقتصاد الأميركي.
وتقول المعلومات والتسريبات: بأنّ واشنطن تقوم وقامت في السابق، وفي مؤتمرات مجموعة السبع الصناعية، بتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الابتزاز الاقتصادي السياسي في تاريخ الاقتصاد العالمي، فهي تسعى إلى ابتزاز دول مجموعة السبع، ثم تسعى بعد ذلك: لاستخدام دول مجموعة السبع، من أجل ابتزاز دول مجموعة العشرين، بما يتيح لأميركا في نهاية الأمر، فرض واقع جديد في الاقتصاد السياسي العالمي، بما يرغم الدول الأخرى: على تحمل نفقات وأعباء، ليس الأزمة الاقتصادية العالمية والأميركية الحالية بسبب المواجهة الروسية الأطلسية وحسب، وإنما الأزمات الاقتصادية الأميركية القادمة، والتي سوف تأكل الأخضر واليابس.
هذا وقد أشارت وتشير التسريبات: إلى أن توجهات أميركا سوف تصطدم داخل مجموعة العشرين، بمواقف كل من: تركيا – البرازيل – الصين – الهند – المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا، والتي ترى بضرورة عدم إلزام مجموعة العشرين، بتوجهات مجموعة السبع، وإنما بضرورة إلزام مجموعة السبع، بتوجهات مجموعة العشرين.
وتقول بعض المعلومات والتسريبات: بأنّ أميركا تخطط لضم بعض حلفاءها المخلصين، إلى عضوية مجموعة العشرين، وحلفاء واشنطن المرشحين للانضمام هم: مصر والفلبين وربما إثيوبيا، التي من بين أكثر دول العالم فقراً.
وإضافة لذلك: أشارت المعلومات والتسريبات، إلى أنّ واشنطن، أبدت المزيد من القلق، إزاء تصاعد الرفض التركي لتوجهاتها الاقتصادية، وفي هذا الخصوص علق أحد المسئولين الأميركيين قائلا: بأنّ أنقرا تمثل الحليف الرئيسي لأميركا، وعلى أنقرا أن تثبت مصداقية ذلك، من خلال اعتماد المواقف الداعمة لأميركا، في الفعاليات الدولية والإقليمية!!!.
*عنوان قناتي على اليوتيوب – طالباً الاشتراك بها حيث البث المباشر اسبوعيّا عبرها لشرح اشتباكاتي السياسية، وآخر التطورات المحلية والإقليمية والدولية – ضع على محرك البحث على اليوتيوب التالي: طلقات تنويرية.
* عنوان قناتي على اليوتيوب حيث البث أسبوعياً عبرها:
https://www.youtube.com/channel/UCq_0WD18Y5SH-HZywLfAy-A
منزل – عمّان : 5674111
خلوي: 0795615721