( تقرير ) بدعم إماراتي سعودي … خطة طريق أردنية مصرية ” لمعالجة الوضع الفلسطيني “
الخميس 8/9/2016 م …
الأردن العربي – كتب محمد شريف الجيوسي …
الخطة تتضمن حل الخلافات داخل فتح وإنهاء الإنقسام بين الضفة وغزة وتفعيل منظمة التحرير بمشاركة حماس والجهاد والعودة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية!؟
الاتفاق التركي الاسرائيلي سيعيق التزام حماس بتنفيذ خطة الطريق
الجهاد الإسلامي ليست راضية عن اتفاق استانبول ـ تل ابيب وقابلة بخارطة الطريق
بدأ كما تدل الخطوات الأولى تنفيذ ما أصطلح على تسميته خريطة طريق أردنية مصـرية (لمعالجة الوضع الفلسطيني )، حيث تضمن حل الخلافات داخل حركة فتح وإعادة المفصولين منها إلى مواقعهم وقد أسقطت المحكمة الحركية الإتهامات الموجهة إلى 4 فتحاويين إثنين منهم في المجلس التشريعي للسلطة وإثنين أعضاء في المجلس الثوري للحركة .. وتشكلت قوائم فتحاوية واحدة في غزة لخوض الإنتخابات البلدية المقبلة .
وقالت مصادر مأذونة ان بعض أعضاء اللجنة المركزية داخل حركة فتح أبدت مخاوف من تداعيات عودة مفصولين إلى صفوفها ، لكن قرار إعادة توحيد حركة فتح قد اتخذ وبدأ تنفيذه ، كما تمت الموافقة على تنفيذ مجمل تفاصيل خطة الطريق ، ومن هنا توجه 5 من أعضاء اللجنة المركزية بينهم من كان متحفظاً إلى القاهرة والتقى مسؤولين مصريين لتنفيذ خطة الطريق و”تسهيل المهمة “.
وفيما يتعلق بحماس، قال المصدر أنها موافقة من حيث الشكل على الخطة ، لكن مصادر فلسطينية رأت أن الإتفاق التركي الإسرائيلي الذي تم التوصل إليه في حزيران الماضي ، سيعيق قبولها بالإتفاق ، ويكرس الانفصال ، حيث حصرت تركيا مساعداتها التي بدأت بالتدفق ؛ بغزة ، من خلال ميناء أسدود ( الإسرائيلي ) المحتل حيث تنقل من هناك بالشاحنات إلى القطاع .
وقال أن الجهاد الإسلامي ليست راضية عن الإتفاق التركي الإسرائيلي ، وقابلة بالخطة الأردنية المصرية ، التي تتضمن أيضا مصالحة شاملة بين حركتي فتح وحماس وإنهاء الإنقسام وتفعيل منظمة التحرير والهيئات التابعة لها بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي معاً ، لكنها لن تنضم ( أي الجهاد الإسلامي ) إلى هذه الهيئات دون حماس ، فهي ملتزمة باتفاق التهدئة الذي فرضته حماس في غزة ، ولا تمتلك كـ حماس أوراقاً قوية للضغط عليها ، إلا ورقتي (الخربشة) على حماس في غزة بعدم الإلتزام باتفاق التهدئة ، وفتح باب طهران أمامها ، لكنه استدرك ، بأن هذا الباب قد يعيق علاقات حماس بتركيا ، وإن توفرت حماس على هذه العلاقات مع الطرفين معا سابقاً .
من جهته كتب حمادة فراعنة عضو المجلسين المركزي والوطني في ورقية الدستور الصادرة اليوم ، ان خريطة الطريق الاردنية المصرية المدعومة سعودياً وامارتياً لمعالجة الوضع الفلسطيني عبر محطاتها الثلاث ، قطعت شوطاً تنفيذياً رغم اعتراضات او عدم قبول او تحفظ من قبل بعض الاطراف المعرقلة للخطة الرباعية.
وأضاف أن اولى خطوات خطة العمل قد بدأ ، بتوحيد صفوف حركة فتح وفق نتائج المؤتمر الـ 6 ومؤسساته وأفراده المنتخبين من بين صفوفه باعتباره الشرعية الوحيدة المتوافرة كمرجعية للحركة وقراراتها وذلك عبر قرار عودة بعض المفصولين وتقديم قوائم مشتركة لخوض الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها يوم 8/10/2016 .
وثاني تفاصيل الخطة انهاء تداعيات الانقلاب ضد الشرعية وتوحيد مؤسسات منظمة التحرير التمثيلية بما فيها سلطتها الوطنية، واشراك حركتي حماس والجهاد في مؤسساتها من المجلس الوطني الى المجلس المركزي الى اللجنة التنفيذية، واخيراً العمل على التجاوب مع المبادرات الدولية ، بما فيها المبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي غطاء لمفاوضات فلسطينية اسرائيلية، تضع الاستحقاقات المطلوبة على طاولة التفاوض، وتطبيقاتها الميدانية على الارض، بوقف الاستيطان، واطلاق سراح الاسرى، وتوسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية تدريجياً وصولاً لانهاء الاحتلال.
وقال فراعنة أن الدوافع العربية لخارطة الطريق الرباعيةk تستهدف تقوية صفوف حركة فتح اولاً ومن ثم تقوية التحالف الوطني الفلسطيني وتوسيعه ليشمل الجميع، وصولاً للجلوس على طاولة المفاوضات بوفد فلسطيني موحد على قاعدة برنامج سياسي مشترك وأدوات كفاحية متفق عليها تجعل من بقاء الاحتلال مكلفاً.
ونشرت الدستور خطة الرباعية العربية ( مصر والاردن والامارات والسعودية ) لتحريك ما وصفته الوضع الفلسطيني وتمتين صفوفه، كما حصلت عليها من مصادر ماذونة، متضمنة اجندات عمل خلال الأشهر ألـ 3 المقبلة من ايلول حتى كانون اول 2016، ويقتصر على معالجة اوضاع الحركة بناء على قرارات ونتائج المؤتمر السادس، ليصار الى الوصول الى المؤتمر السابع الاقدر على التقييم ومعالجة الاخطاء وتحميل المسؤوليات.
وتبدا المرحلة الثانية خلال الاشهر الـ 3 الاولى من العام المقبل من كانون ثاني حتى نهاية اذار، عبر دعوة الفصائل كافة للاجتماع في القاهرة بهدف التوصل الى اتفاق وحدوي وبرنامجي بين الجميع على اساس الشراكة الوطنية في اطار منظمة التحرير وما ينبثق عنها من مؤسسات.
ومرحلتها الثالثة تنتهي في شهر تموز عبر اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني لتجديد الشرعية الفلسطينية برمتها، عندها يكون قد التأم الجسم الفلسطيني وبات مهيئا وموحداً للعمل الوحدوي المشترك.
اضافة بحسب فراعنة الى جملة خطوات عربية هادفة الى دعم صمود الفلسطينيين على ارضهم وتصليب مؤسساتهم، بهدف خوض الاشتباك التفاوضي مع الاسرائيليين، مع التوجه للمؤسسات الدولية لتطويق مشاريع الاحتلال وافشالها وتعرية مخططاته الاستعمارية التوسعية.
اما خارطة الطريق الاردنية المصرية ( الرباعية ) فتضمن ما يلي حرفياً:
اولاً: الاهداف
1- توحيد حركة فتح واعادة استنهاضها.
2- تحقيق المصالحة الوطنية بين فتح وحماس وبقية الفصائل.
3- تحريك عملية السلام على اساس المبادرة العربية.
4- دعم واسناد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ثانياً: آليات تنفيذية:
سبتمبر – ديسمبر 2016.
– تعزيز قوة فتح وحضورها وتوحيد صفوفها ويتضمن ذلك اعادة المفصولين من فتح والسلطة كل الى مكانه السابق، ومعالجة الملفات القضائية، وعودة محمد دحلان لعضويته في مركزية فتح.
– وضع الخطط والبرامج اللازمة لاعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وذلك بالتشاور مع كافة فصائلها ومكوناتها.
يناير – مارس 2017.
– فور الانتهاء من ملف فتح، يتم التشاور مع الفصائل الفلسطينية ودعوتها لاجتماع دائم في القاهرة الى حين التوصل لاتفاق مصالحة شامل، على اساس الشراكة الكاملة، وبعيداً عن المحاصصة، وصولاً الى توحيد الضفة والقطاع تحت سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد.
– تشكيل لجنة عربية للاشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة، والزام كافة الاطراف ببنود الاتفاق.
يوليو 2017.
– تجديد الشرعيات الفلسطينية من خلال اجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة (تشريعية – رئاسية – مجلس وطني ).
اغسطس 2017.
– دعم التوجه الفلسطيني الى كافة المحافل والمؤسسات الدولية وعلى راسها المحكمة الجنائية لملاحقة اسرائيل ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الاعزل، وعدم الربط بين هذا التوجه وبين اي مفاوضات سياسية معها.
– اعادة احياء المبادرة العربية للسلام « دون تعديل « ودعوة المجتمع الدولي لدعمها، كونها تستند الى قرارات الشرعية الدولية، وهي ( المبادرة ) تُمثل الحد الادنى المقبول عربياً وفلسطينياً.
سبتمبر 2016 – دائم.
– تعزيز الدعم العربي الدائم المالي والمعنوي واسناد الشعب الفلسطيني الرازح في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت نير الاحتلال الاسرائيلي.
– اعتماد برامج عملية وتوفير الدعم اللازم لمدينة القدس واهلها والتصدي لعملية تهويدها، وذلك بعيداً عن آليات الدعم في السابق والتي رغم الدعم المالي العربي الكبير الا انها لم تحقق اي نتائج ملموسة.
تقديم الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم، وخاصة في مخيمات لبنان وسوريا، والضغط على « الاونروا « لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين وقضاياهم الحياتية.
– العمل فوراً على حل الاشكاليات الحياتية التي يعانيها الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء في غزة وبعض مدن الضفة العربية ومخيماتها، ووضع الاليات المناسبة لفتح معبر رفح، ودعوة عدد من الدول العربية لاستيعاب الجزء الاكبر من الخريجين الفلسطينيين في الداخل والخارج.
– الدعم المالي العربي المباشر للشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته لا يرتبط بتطورات الملفات سابقة الذكر ( الفتحاوي الداخلي – المصالحة الوطنية – ملف عملية السلام ).
ثالثاً: المسؤوليات والواجبات:
– ان العمل على وحدة فتح وتعزيزها يهدف لاعادة التوازن للساحة الداخلية الفلسطينية، وهذا من مسؤولية رئيس الحركة ابو مازن. وفي حال رفض احد اطراف حركة فتح تحقيق المصالحة الداخلية فان هذا لا يعني التخلي عن تقديم الدعم للحركة، انما يُصبح من الواجب البحث عن اليات دعمها بعيداً عن الطرف المعرقل للمصالحة.
– ان العمل على انجاز المصالحة الوطنية يهدف لتعزيز الوضع الفلسطيني في وجه التعنت الاسرائيلي الذي ياخذ من الانقسام الفلسطيني حجة للتهرب من استحقاقات السلام الدائم والعادل والشامل. وفي حال عدم توصل الفصائل الفلسطينية لاتفاق ترضاه كل الاطراف، يُصبح من واجبنا دعوة الجامعة العربية للتدخل بهدف فرض اتفاق يضع مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته فوق مصالح الاحزاب والفصائل المتناحرة.
– ان العمل على توحيد الفلسطينيين فتحاوياً وفلسطينياً برئاسة ابو مازن، سيمهد الطريق لاعادة طرح المبادرة العربية للسلام،ودعوة المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل من اجل انهاء احتلالها لكافة الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وهو السبيل الوحيد لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي، واقامة علاقات طبيعية بينها وبين الدول العربية. وفي حال لم يقم الفلسطينيون بما عليهم واستمروا في الانقسام على انفسهم، ستضطر بعض الدول العربية لدراسة بدائلها الخاصة في التعاطي مع ملف الصراع العربي الاسرائيلي.
رابعاً: اجراءات ضاغطة:
تعتمد على البدء باجراءات عملية ضاغطة على الاطراف المعطلة ايا كانت هذه الاطراف وفي كافة مراحل التنفيذ.