أكذوبة ” مشاركة الوقت ” في ” العقار “
الأردن العربي – كتب ايمن عبدالحفيظ –
اصعب ماقد يعترض الشخص ان يتبدد حلمه في إمتلاك شيء ما بالرغم من انه سدد جزء من ثمنه وهو ماينطبق على بعض البرامج التي تحاكي رغبات الناس عموما بتملك جزء من منزل مع آخرين يشاطرونهم ذات الرغبة لكن في الغالب لايعرفون بعضهم البعض.
فبعض برامج ” مشاركة الوقت” ولو اختلفت مسمياتها الا ان مضمونها واحد، والتي بدأت بالظهور بقوة في المجتمع تجدها تحاكي رغبات محدودي الدخل في تملك شقة ولو لأسبوع واحد في السنة لقضاء وقت للراحة والاستجمام للشخص واسرته بعد ان كان ممنوعا عليه – أي الشخص- مجرد الحلم بهذا التملك.
وآخرها قيام شركات بتوظيف نساء جميلات ويفتحون لهن مكاتب صغيرة في مولات تجارية كبيرة ويبدأن بإستقطاب زبائن بشرط ان ترافقهن زوجاتهن للشركة بعد ان يقدمن لهم وباسلوب راق ومشوق عن المشروع – الحلم – ويخبرهن ان هنالك هدية قيمة ستقدم لكل من يحضر الى مقر الشركة لغاية الاستماع عن المشروع ولمدة لاتزيد عن الساعة وسواء اشترك الزبون بالعرض ام لم يشترك فإنه سيحصل على هديته فورا.
وهو امر غير صحيح حيث قد يمتد اللقاء لأكثر من ساعتين ونصف في حال عدم تمكن المندوب المتواجد بالشركة من اخذ موافقة الزبون الفورية على الاشتراك بالعرض، ويحاول معه بشتى الطرق الى ان يتمكن من تحقيق غايته وبجعلك توقع على عقد الشراء بعد ان يخبرك انه رسمي ويصدر عن جهات حكومية وايضا ان عقد الملكية يضم اسماء كافة الملاك للعقار.
الحكاية بإختصار وبعد ان تم اصطياد الزبون وبطرق مشوقة فإنه يحضر الى مقر الشركة ويتم استقباله استقبالا لم يعتد عليه من حفاوة وترحيب ثم يقدم له الضيافة والتي تشعره بأهميته وتبدأ عقارب الساعة بالدوران بعد ان يخاطبك المندوب باسلوب شيق و”يحرك” فيك فضولك بالتملك عن طريق عرض شقة فندقية لاتتجاوز مساحتها 67 مترا مربعا ضمن عمارة تضمن عشرين شقة صغيرة او اكثر مشيدة في مناطق سياحية وبها خدمات فندقية خمسة نجوم ومسبح وجاكوزي واماكن ترفيه لهم ولاطفالهم، وكل ذلك ضمن اسس علمية في فنون التعامل يكون مدربا عليها وتلقى دورات مكثفة بهدف إتقان وظيفته.
المشكلة ان الغالبية تنبهر بالعرض وجزء ليس باليسير من الحضور يشترك بالعرض ويوقع العقود طمعا في تملكها مع خدماتها ولمدة اسبوع واحد سنويا بشرط ان تتصل مع الشركة قبل 24 ساعة لتخبرهم عن رغبتك بقضاء الاسبوع فيها والتي غالبا لاتتحقق لأن الشقة الواحدة والتي لاتزيد مساحتها عن 67 مترا مربعا يكون قد تملكها اكثر من شخص وانت لاتضمن ان يكون آخرين ممن يشاركونك في عقد الشركة ولذات الشقة قد حجزوا قبلك، وبذلك يضيع عليك اسبوع ربما قد قدمت لأخذ اجازة من عملك مسبقا عليه، وايضا وعند حساب ثمن الشقة بالكامل ولذات المساحة فإنه لن يتجاوز الخمسين الفا، لكن وضمن البرنامج فإن ثمنها الذي يحققه المستثمر يتجاوز ال 336 الف دينار اردني، في حال وصل عدد الملاك للشقة الواحدة 48 مالكا او اكثر، إذا ما كان مبلغ الشراء لكل فرد لايتجاوز السبعة الاف دينار.
والادهى ان المندوب يخبرك ان اليوم فقط – لحظة جلوسك – هنالك عرض من الشركة في حال الاشتراك بأن سعر الشقة يقسط بعد ان تدفع فورا مبلغ 500 دينار والباقي على دفعات، لكن عليك ان توقع العقد، ولايتركون لك فرصة للتفكير او دراسة العرض وإن لم تتجاوب مع العرض فإن المندوب يلتف ويحاول إقناعك وبطرق اخرى تخاطب “جيبك المالي” وبشكل يجعلك تحلم اكثر واكثر بإمتلاك شيء ما ولو جزء من شقة، وإن لم تكن تحمل نقدا فإنه بالامكان اخذ فيزا او التوقيع على كمبيالة تحدد وقت سدادها انت على ان لاتطول الفترة، وهذا العرض ساري لليوم فقط – كمايخبرك- المندوب اما في الغد فإنه سيكون كاملا ولن يقبل تقسيط المبلغ، وهنا تقع في شباكهم والتي حيكت جيدا وباسلوب علمي يخاطب احلامك.
والسؤال هنا اين الجهات الرقابية الحكومية التي تحمي المواطن من الوقوع في براثن هذه النوع من التجارة وهل ينتظرون الى ان تحدث مشكلة كما سبق وان عاشها بعض الاردنيين من خلال مايعرف “بالبورصات الوهمية”.