إيرادات السويس تبلسم جراح الاقتصاد المصري
السبت 6/8/2016 م …
الأردن العربي … كشف رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أن إيرادات قناة السويس زادت 4% من أول يناير/كانون الثاني حتى الآن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك بفضل مشروع توسعة القناة.
جاء ذلك خلال احتفال أقيم في مدينة الإسماعيلية بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة والذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.
وقال مميش للصحفيين، السبت 6 أغسطس/آب: “إيرادات قناة السويس خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى السادس من أغسطس/ آب الجاري، بلغت 3 مليارات و183 مليون دولار مقابل 3 مليارات و59 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي وذلك على الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية”.
وأشار المسؤول المصري، إلى أن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13% بالعملة الوطنية “الجنيه المصري”، وربما يعود ذلك لانخفاض قيمة الجنيه بقدر كبير أمام الدولار الذي وصل سعره في السوق الرسمي إلى 8.78 جنيهات مقابل 7.73 جنيهات في مارس/آذار الماضي.
من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها خلال الاحتفال: “خلال العام الماضي… اعتقد البعض أن انخفاض التجارة العالمية وركود الاقتصاد سيكون له تأثير سلبي على دخل قناة السويس… لكن بمنتهى الشفافية السيد رئيس الهيئة يقول لنا بالأرقام… إنه حصل نمو”.
وتأتي هذه التصريحات لتبلسم بعض جراح الاقتصاد المصري، الذي ينزف منذ سنوات، وتعوض بعض خسائره، الناجمة عن تراجع إيرادات قطاع السياحة الذي يشكل ركيزة هامة من دعائم الاقتصاد، جراء الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وزيادة معدل البطالة، وهروب رؤوس الأموال والمستثمرين من البلاد.
وتضمن مشروع توسعة القناة الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة حفر مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما.
وتضمن المشروع أيضا توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومترا ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا.
وبلغت تكلفة المشروع الذي نفذ خلال عام واحد، 8 مليارات دولار جمعت بالعملة المحلية من المصريين من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة 5 سنوات.
وتعول مصر على أن المشروع سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.
وتأمل مصر أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 ارتفاعا من نحو 5 مليارات دولار في الوقت الراهن.