المحكمة العليا في بريطانيا ترد ادعاءات اللاسامية والعنصرية بحق ثلاثة مجالس بلدية بسبب مقاطعتها منتجات المستوطنات الإسرائيلية
الإثنين 11/7/2016 م …
الأردن العربي …
قامت المحكمة العليا في بريطانيا برد الدعوى التي قدمتها منظمة “جي اتش ار دبليو” بحق ثلاثة مجالس بلدية في المملكة المتحدة وهي “لستر” و”سوانزي” و”غويند”. وقد حصلت المنظمة على حق الاستماع للجلسة القضائية بدلا من الدعوى المقدمة بسبب التحركات التي قامت بها بلديتي “عويند” و “سوانزي” البريطانيتين بمقاطعة البضائع الاسرائيلة القادمة من مستوطنات الضفة الغربية. وقد رد قاضيا المحكمة العليا في بريطانيا الدعاوى المقدمة بحق البلديتين حيث قام محامو البلديات الثلاث بالاحتجاج على القضية واصفين إياها بأنها “تحمل تصوراً خاطئاً”.
وكانت منظمة “جي اتش ار دبليو” اليهودية قد أدّعت أن فشل مجالس البلدية يرجع الى “الحاجة للقضاء على التمييز والمضايقات التي يتعرض لها الشعب اليهودي”، او إلى تعزيز العلاقات الجيدة بين الشعب اليهودي وغير اليهودي. لكن المحكمة العليا في لندن قضت برد الدعاوى المقدمة ضد مجالس البلديتين بناءً على “تحليل الحقائق الموجودة والمبادئ القانونية المعمول بها في المحاكم” وفق تعبير المحكمة.
ووصف رئيس مجلس بلدية سوانسي (روب ستيوارت) القرار الصادر عن المحكمة بأنّه “نصر لحرية التعبير”. في المقابل عبرت منظمة “جي اتش ار دبليو” عن خيبة املها بقرار المحكمة وصرحت بأنّها تنوي تقديم إستئناف ضد القرار.
من جهتها اعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل قرار المحكمة العليا في بريطانيا بأنه انتصار للحركة مؤكدة أن القضاء البريطاني قال كلمته في رفض إجراءات الحكومة التي كانت تهدد باتخاذ إجراءات ضد أي مجلس بلدي يقاطع إسرائيل.
الشرطة البريطانية تستدعى تسيبى ليفنى للتحقيق معها بتهم جرائم حرب والحكومة البريطانية تمنحها حصانة دبلوماسية خاصة
ما زال الرعب والخوف من الاعتقال في بريطانيا يلاحق مجرمة الحرب الوزيرة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، فقد استدعت الشرطة البريطانية، ليفني، للمساءلة عن دورها في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العام ٢٠٠٩. وبحسب الصحافة الإسرائيلية فإن هدف المساءلة هو استيضاح بعض المعلومات عن الشبهات التي تحوم حول دورها في تلك الحرب وذكرت الإذاعة الاسرائيلية أن ليفني تلقت الرسالة خلال مكوثها في لندن حيث تشارك في أعمال مؤتمر نظمته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
ورفضت السفارة الإسرائيلية في لندن طلب الشرطة البريطانية، حيث منحت الحكومة البريطانية تسيبي ليفني “حصانة دبلوماسية خاصة” يوم الخميس الماضي لمنع استجوابها والتحقيق معها بخصوص دعاوى مرفوعة بحقها كمجرمة حرب على خلفية حرب ٢٠٠٨/٢٠٠٩ على غزة بعد اتصالات دبلوماسية مكثفة بين إسرائيل وبريطانيا حالت دون مثولها امام الشرطة للاستجواب.
تجدر الإشارة إلى أن القانون البريطاني يسمح بملاحقة وزراء أجانب، سبق وقاموا بخرق للقانون الدولي، أثناء وجودهم على الأراضي البريطانية. وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤولون إسرائيليون خطر الاعتقال أثناء زيارتهم لبريطانيا، لكن قبل عام جرى إدخال تعديل على القانون البريطاني بحيث يمنع إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين الكبار وضباط الجيش، إلا أن الاستدعاء الذي تلقته ليفني يدل على أن القانون البريطاني لا يمنع ذلك بشكل مطلق.