المحامي محمد احمد الروسان يكتب: تسويات سياسية تلفح الكل، لخلق نظام اقليمي جديد أساسه ايران
محمد احمد الروسان ( الأردن ) – الأحد 3/10/2021 م …
*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية …
* ايران الضلع الثالث في(الترويكا)الضامنة لمسارات أستانا
* دمشق واستراتيجية موازنة النفوذ الروسي بالنفوذ الإيراني
* الجغرافيا السورية خطرة كما ديكتاتورية الجغرافيا الاردنية
* بالمطلق لا صراع روسي ايراني في سورية وعلى سورية
* روسيّا لن تقبل مع الصين، ضرب(إيران الآسيوية)بأي شكل.
التصالح مع الذات قمة الوعي الحقيقي المتقد والمتنامي والمشتبك، وأخطر الخيانات خيانة الذات لوعيها، عندّها يكون الموت للذات مسألة ضرورية وحتمية صرفة، فما قيمة سلاح لا يشتبك، وما قيمة وعي لا ينقد ويشخّص، وما قيمة فكر لا يلتصق بالمعاناة، وما قيمة امرئ لا يغضب لربه ولوطنه ولأمته. ولا أمان في للناس، ولا أمان للناس، نصفهم، يعمل لدى الحاكم، والنصف مدان. وفي جلّه الاعلام الغربي هو اعلام رأي لا اعلام خبر بعبارة أخرى:
Views Not News ينقل الاخبار بما يخدم مصلحة الممولين.
نعم كلما استمع الواحد منّا لتحليلات بعض الفضائيات(المغسله)، يتذكر وبشكل تلقائي كارثة ومصيبة استراتيجيات حلولها لتلك المغاسل الفكرية، محل الاحزاب السياسية وأدوارها في الحياة، بفعل الامريكي والاسرائيلي، عبر أدواتهما في الدواخل والساحات العربية، انّهم:( أي بعض العرب)كثبان بشرية على غرار الكثبان الرملية، تتقيأ المال مثلما تتقيأ الدم والطعام، انّهم يستلبون الوعي الجمعي لنا، ويعملون على خصيه باستدخال الهزيمة، انّه شبق الظهور، وشبق السحت من المال.
وما زالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هي كالضباع لا تستطيع العيش بمكان لا يحوي جيفاً تجتمع عليها، خاصة بعد اعادة هيكلة بعض أقسامها وهندره للبعض الآخر حيث الهندرة بالمفهوم الأداري تعني الشطب واعادة البناء عندما تفشل الهيكلة، فهي بمثابة مخابرات تبرير وفبركة لسباق تسلّح محموم، والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على( استغبائنا واستغفالنا) كعرب ومسلمين، فهي تعمل هذا الأوان على إعادة إنتاج مفهوم الخطر الإيراني من جديد وقولبته توليفاً وتوظيفاً، وبصورة غير مباشرة وتحت عنوان الأتفاق النووي الأيراني مع الغرب، وعلى شيطنة حزب الله اللبناني وبالتعاون والتنسيق مع الدولة العبرية(الطارئة على الجغرافيا والتاريخ في المنطقة)ومع الأدوات القذرة في الداخل اللبناني وبعض الدواخل العربية من جماعات تكفيريّة وغيرها، مترافقاً مع شحن طائفي ومذهبي واثني عرقي، وذلك عبر اسطوانات إعلامية “بروبوغنديّة”مشروخة، وتحت يافطة المحافظة على السلم والأمن الدوليين على المستوى الإقليمي والأممي، بشكل يتزامن في تصعيدات لمستويات الأرهاب المدخل الى الداخل السوري والداخل العراقي من دول جواره العربي وغير العربي، في استهداف الدولة الوطنية السورية والدولة الوطنية العراقية وموردها البشري.
المشتركات لدى جمهور الناس في العالم العربي أعتقد أنّها تتموضع في التالي:- هو أنّ الغرب يسعى إلى الدفع بقوّة إزاء تفكيك سورية وجعلها دولة فاشلة وبعدها العراق، وبعدهما لتفكيك لبنان لشل إيران(يحاولون الآن معها عبر اللعب بالداخل من خلال فئات الطبقة الوسطى الأيرانية)وإثارة الفوضى في الأردن عبر اللعب على الحبل الديمغرافي لجهة المكونات الأردنية المختلفة بما فيها النظام نفسه، وبعد ذلك وفقاً للرؤية الأمريكية الصهيونية، ستكون المحطة الأخيرة الفدرالية الروسية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الخاصرة الضعيفة للفدرالية الروسية، وهذا ما تدركه النواة الصلبة والدولة العميقة في روسيا الفدرالية ومحركها وضابط إيقاعها الرئيس فلادمير بوتين وجهاز استخباراته النشط ذو المجال الجيوبولتيكي الأممي الواسع والذي يعيد إنتاج مفاصل أدواره الأستراتيحية القادمة.
تسويات سياسية تلفح الجميع، لخلق نظام اقليمي جديد أساسه ايران، وموسكو تصنع معادلة(سوساي)لخلق أنصاف استدارات، حيث ثمة اتصالات سعودية سورية في القناة الروسية، والمنطق السياسي المرتكز الى الحقائق يتموضع: في أنّ العالم قبل الأتفاق النووي مع ايران – أي ما قبل عام 2015 م، ليس هو نفسه بعد ذات الأتفاق وجائحة كورونا المفتعلة والمصنّعة، وهي نتاجات الحروب البيولوجية وهي رأس الدبوس فقط، وهذا العالم وقّع الأتفاق مع ايران واتجه بالأستثمار فيها بالمعنى الأقتصادي، فهو وقّع وثيقة خاصة بانهاء الأرهاب في المنطقة بما فيه داعش ليجعل المنطقة مستقرة، وهذا أمر في منتهى الدقّة، حيث تدرك “اسرائيل” أنّ الأتفاق النووي كان مقابل تنازلات غربية، فلا يمكن لأوروبا أن تقامر باستثمارات ضخمة في منطقة غير مستقرة، فكان الأتفاق مع طهران مقابل تنازل غربي عن بعض الملفات، لقاء العلاقة الجديدة مع ايران والتمهيد للعودة الى العلاقات الطبيعية مع دمشق، وجاءت فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة، لتخلط الأوراق من جديد بشكل مقصود بايعاز من عميق الدولة الأمريكية لتحقيق مزيد ومزيد من التنازلات لمحاولة خلق يالطا جديدة ومختلفة – اشارة الى اتفاقية يالطا التي أنهت الحرب العالمية الثانية وكانت كنتيجة لها.
والغرب بات يدرك أنّ ناتج تقسيم المنطقة لن يعزّز من أمن”اسرائيل” في شيء، لذلك صار يتراجع عن الحرب على سورية وفي سورية، حيث أوروبا مترهلة اقتصادياً والمزاج الغربي تغير ازاء سورية، وموسم الأنتخابات على الأبواب في جلّ القارة العجوز.
ومع ذلك لا استدارات أمريكية كاملة في المنطقة وخاصةً ازاء الحدث السوري، بل هناك ادارة للأزمة، وما يجري من حراك دبلوماسي وسياسي ومخابراتي واقتصادي يوحي أنّ هناك استدارات أمريكية، بالرغم من وجود تفاهمات سياسية تصل درجة الأتفاق السياسي في قلب الأتفاق النووي لعام 2015 م والعودة اليه بات ضروري للجميع، وبالرغم من طلب مؤسسة راند البحثية الأمريكية، والتي تقدّم استشارات للمؤسسة العسكرية الأمريكية من البنتاغون ومجتمع مخابراته البدء بالمرحلة الأنتقالية في سورية ببقاء الرئيس الأسد وبقيادته واشرافه.
اذاً اتفاق سياسي أمريكي ايراني في قلب اتفاق ايران النووي، اتفاق سياسي على اعادة تشكيل المنظومة الأقليمية في المنطقة، فهل نحن عندّ عتبة الحل السياسي في سورية مثلاً؟. وأحسب وأعتقد أنّه ورغم كل ذلك، ما زالت العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي تدخل في حزم جديدة من الأزمات لا حزم حلول لمتاهاتها العميقة في العالم، وخلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الست سنوات، عزّز مجلس الأمن القومي الأمريكي استراتيجية الاحتواء لجهة إضافة عنصر الاستباق، ولم تعد الإدارة الأمريكية تنتظر نشوء المخاطر والتهديدات ثم الشروع في احتوائها وفقاً لاعتبارات الأمر الواقع، وبدلاً عن ذلك فقد دفعت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي باتجاه مفهوم تعبئة القوى والموارد السياسية والاقتصادية والعسكرية الأمريكية، وتجاوز منظومة القيم الدولية القائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعمل بشكل استباقي لجهة التعامل بشتى الوسائل والأساليب العسكرية وغير العسكرية مع كل ما تعتقد الإدارة الأمريكية بأنه يشكل خطراً يهدد المصالح الأمريكية.
انّ الولايات المتحدة الأمريكية ورغم ما عانته وتعانيه من أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية، وقد لا تظهر للشخص العادي غير المتابع لمفاصل تطورات النسق السياسي الأمريكي، الاّ أنّ العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي وبغض النظر ان كانت الأدارة التي تسيّر أعمال وتفاعلات النسق الأمريكي (ديمقراطية أو جمهورية) قد بدأت الشروع في تنفيذ مخطط السيطرة على العالم، غير مهتمة بفكرة التعددية التشاركية في قيادة العالم والحفاظ على التوازنات الأممية.
هذا وقد تضمنت مسألة السيطرة على خطوات عملياتية تراوحت من نشر القدرات العسكرية الأمريكية في سائر أنحاء العالم، إضافةً إلى اعتبار خارطة العالم بأنها تمثل المسرح العسكري الذي يتوجب أن يتم تجهيز القوات الأمريكية على أساس اعتبارات احتمالات خوض الحرب في أي مكان منه وأي زمان، واستناداً إلى هذا المفهوم قسّم البنتاغون العالم إلى مناطق عسكرية، بحيث أصبحت كل منطقة إقليمية تقع ضمن نطاق إحدى القيادات العسكرية الأمريكية.
وتبع الخطوة السابقة مسألة أمركة الاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق استخدام المؤسسات الاقتصادية الدولية الثلاثة الرئيسية: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، في القيام بإدماج الاقتصادات العالمية ضمن إطار نفوذ الاقتصاد الأمريكي، على النحو الذي يتيح للاقتصاد الأمريكي وضعاً استثنائياً ومزايا اقتصادية دولية استثنائية تعزز القدرة على نقل التضخم والبطالة وانخفاض معدلات النمو وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الكلية السلبية إلى الاقتصادات الأخرى، وبعبارة أوضح: أن يدفع الآخرون خسائر الاقتصاد الأمريكي.
كما عملت وتعمل واشنطن على إعادة توجيه المجتمع الدولي، عبر الدفع باتجاه توظيف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في عملية إعادة ضبط وتقويم منظومة القيم الدولية، بما يتيح للإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي ممارسة النفوذ على الكيانات الدولية كما لو أنها كيانات خاضعة لسلطة السيادة الأمريكية – انّها الغطرسة الأمريكية والوقاحة السياسية. وصحيح أنّه بعد الحرب الجورجية الروسية في عام 2008 م، لم تحدث المواجهة العسكرية الروسية – الأمريكية، ولكن حدثت مواجهة البروكسي بين روسيا وجورجيا، والأخيرة خاضت حرباً بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كشفت التسريبات والحقائق أن العملية العسكرية التي نفذتها تبليسي قد تم الترتيب لها بواسطة الإدارة الأمريكية ومباركة الرئيس بوش الأبن. فمن سورية وحدثها، الى أوكرانيا ومسألتها، بجانب ما حدث في جورجيا عام 2008 م، فانّ تحليل الوقائع والأحداث وتداعياتها، يشير بوضوح إلى أن عملية إعادة اصطفاف عسكري – أمني دولي ستحدث، وسيكون من أبرز تداعياتها صياغة معادلة جديدة لنظام (الأمن العسكري – الأمني الدولي والإقليمي) ومن أبرز الملامح المتوقعة يمكن الإشارة إلى الآتي: تعديل نظام توازن القوى داخل مجلس الأمن الدولي على النحو الذي ستقف فيه روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستجد الدعم الواضح من بريطانيا، مع احتمالات أن تعود فرنسا إلى موقفها الاستقلالي السابق داخل مجلس الأمن الدولي، مكونة(فرنسا)ما يمكن أن نسميه القوة الثالثة الدولية داخل المجلس، وذلك بما يتيح للفرنسيين المزيد من هامش حرية الحركة والمناورة داخل المجلس وذلك نكايةً بألمانيا، وهو أمر سيؤدي حدوثه إلى إنهاء التحالف الفرنسي – الأمريكي في مجلس الأمن، والذي سبق أن أسفر عن صدور الكثير من القرارات الجائرة، وعلى وجه الخصوص تلك القرارات المتعلقة بالأزمة الليبية والسورية وأزمة مالي والأزمة اللبنانية وأزمة دارفور وغيرها.
فألمانيا أقوى الأقتصاديات الأوروبية حتّى اللحظة، والهدف الان هو كيف يتم اضعاف ألمانيا اقتصاديّاً؟ فجاءت المسألة الأوكرانية كفرصة ذهبية للزج بألمانيا بتفاصيل الحدث الأوكراني، لضمان تغطية اقتصادية كبيرة تضعفه ولأعادة توجيهه من جديد نحو موسكو، والأخيرة وعبر مجتمع مخابراتها الأقتصادية والمالية وضع كافة ما لديه من معلومات وأوراق، على طاولة مجتمع المخابرات الألماني وباللغة الألمانية التي يتقنها الرئيس فلادمير بوتين.
أيضاً كما سعت وتسعى أمريكا لتعديل بنود وأجندة العلاقات عبر الأطلنطي، فخلال فترة الحرب الباردة، كانت واشنطن تقوم بدور الحامي والمدافع عن أوروبا في وجه الخطر الشيوعي – السوفيتي – النووي، وبعد انتهاء الحرب الباردة ظلت أمريكا تقوم بدور الشريك العسكري – الأمني المدافع عن استقرار أمن أوروبا، والذي أكد ذلك عملياً بتدخله في أزمة البلقان، إضافةً إلى دور الزعيم العالمي المكلف بنشر وحماية القيم الديمقراطية الليبرالية الغربية. ولكن بعد حرب جورجيا – روسيّا عام 2008م، وبعد الخديعة الغربية لموسكو في ليبيا والتي تعيش مرحلة اللاّدولة، بالرغم من نتائج منتدى الحوار الليبي في سويسرا – مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة جديد، وبعد الحرب الكونية على سورية وما زالت تستعر، وبعد تجليات الحدث الأوكراني وعقابيله عبر ضم القرم لروسيّا عبر استفتاء شعبوي نزيه وعميق أذهل الغرب، وبالرغم من التوافق الأمريكي الأوروبي حتّى اللحظة ازاء كييف وحدثها. والسؤال المطروح الآن وبتجرد: هل سيصمد جدار التفاهم الأوروبي الأمريكي هذا والذي اتخذ خطوات عملية لأطول فترة ممكنة؟ وهل ستدخل العلاقات عبر الأطلنطي، في مواجهة عاصفة الخلافات الأمريكية – الأوروبية لاحقاً، لجهة رغبة بعض الأطراف الأوروبية الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا الوقوف موقف الحياد إزاء ما يجري على خطوط العلاقات الروسية – الأمريكية، ورغبة العديد من الأطراف الأوروبية عدم الاستجابة لطلب الولايات المتحدة المتعلق بملف توسيع حلف الناتو شرقاً، وضم جورجيا وأوكرانيا إلى عضويته، إضافة إلى عدم رغبة الأوروبيين في الاستجابة للطلب الأمريكي المتعلق بتوسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً؟ وهل ستنتقل أوروبا من مرحلة الهجوم الى مرحلة الحياد لاحقاً ازاء ما يجري؟ وهل تستطيع أوروبا ابتلاع أوكرانيا اقتصاديّاً؟ ألا تشكل أوكرانيا باقتصادها المتهالك والمنهار قنبلة هيدروجينية في الحضن الأوروبي؟
هناك نقطة ثمينة في المسألة النووية الايرانية واتفاقها لعام 2015 م والذي صدر به قرار من مجلس الامن الدولي، وهي: كما كان التخلي عن الاتفاق النووي بشكل أحادي من الجانب الامريكي ودون مفاوضات أو محادثات، فانّ العودة اليه هي كذلك من الجانب الامريكي ذاته ومفاصل دولته العميقة، ومن جانب الترويكا الاوروبية المنافقة والمبتلعة أمريكياً بالكامل، وانّ التفاوض كمفهوم وعملية بحد ذاته هو شرط وهذا مرفوض.
الأمريكي مدرك أنّ ايران ماضية وبثبات في التحلل من التزاماتها وحسب منطوق اتفاق 2015 م دون الخروج منه حتّى اللحظة، وبالتالي أوحت فيما أوحت به الى الأوروبي المبتلع من قبلها في أن يدعوا الى لقاء غير رسمي(خمسة + واحد)مع ايران للتحادث حول الاتفاق، وفي العمق ليكون لقاء بروكسل بمثابة سلّم النزول الأمريكي عن شجرة العقوبات التي صعدت اليها أمريكا في عهد الادارة السابقة بايعاز من عميق الدولة الولاياتية الامريكية.
وفي ذات الوقت قام الامريكي عبر وزير خارجيته الجديد أنتوني بلينكين، بابلاغ مجلس الأمن الدولي، أنّه لن يعارض عدم تمديد المنظمة الدولية لعقوباتها على ايران، مع تخفيض ادارته الديمقراطية، لقيود السفر على الدبلوماسيين الايرانيين. كما يدرك الامريكي أنّه أي تأخير أو تباطؤ وتلكؤ في العودة الكاملة لذات الاتفاق ورفع كامل للعقوبات عن ايران، سوف يقود طهران الى مسارات السير بعمق على نهج كوريا الشمالية في انتاج الرؤوس النووية، خاصةً وأن ايران انتجت معدن اليورانيوم بشكل ذاتي، وهو الذي يدخل في صناعة تلك الرؤوس النووية، بجانب تعاظم نسب تخصيب اليورانيوم والمضي قدماً في استراتيجتها النووية الجديدة.
فقط: قد تقدّم ايران تنازلات في الهوامش، فيما يتعلق بالتخوفات الامريكية من مدايات صورايخها البالستية، في أن تلتزم ايران مثلاً في عدم انتاج صواريخ بالستية عابرة للقارات، من شأنها أن تصل الى العمق الامريكي، على غرار صواريخ كوريا الشمالية بمدايات تفوق: ستة الاف كيلو متر.
وفي ملاحظة على الهامش لعميق الدولة في ايران: واشنطن وعلى مدار خمسين عاماً أو أقل بقليل، أفشلت كل مشاريع تطوير الصواريخ البالستية في الساحات والمساحات العربية، وعلى حكومة ايران، أن لا تقع في نفس الخطأ الاستراتيجي.
الايراني محافظ كان أم معتدل، متفقون على ضرورة رفع كل العقوبات أولاً ثم العودة الآمنة وبضمانات أممية ملزمة، لكن بسبب الحمق المفتعل والمصنّع أمريكياً في عهد ترامب، قام الجناح المحافظ في الحكم في ايران والذي يتزعمه الان بشكل واضح المرشد الايراني علي خامئني، قام باجلاس الجناح المعتدل في الكرسي الخلفي للسيّارة النووية الايرانية، وأعطاه باكيت شيبس وعصير زاكي، وجلس في المقدمة، وتولى القيادة باحترافية، مع توزيع الدور مع الراكب الخلفي، وبات هو صاحب القرار الأوحد في الملف النووي، وهو قد استعاد كرسي الرئاسة من جديد في ايران عبر انتخاب ابراهيم رئيسي رئيساً، بعد أن تم اضعاف معتدل ايران من خلال الانسحاب الامريكي الاحادي من الاتفاق، بشكل مفتعل ومصنّع في عميق الدولة في واشنطن، انّها هدية تلك الدولة في أمريكا لنظيرتها الدولة العميقة في ايران.
وفي أول اطلالة صحافية في وقتها، للوزير أنتوني بلينكن بعد الموافقة عليه كوزير خارجية قال: إنّ انسحاب أمريكا من الاتّفاق النووي جعل إيران على بُعد ثلاثة أو أربعة أشهر لإنتاج قنبلة نوويّة، والوصول إلى اتّفاقٍ نوويّ جديد بات يحظى بالأولويّة لإدارته لتمديد السّقف الزّمني للاتّفاق القديم لعام 2015 م.
فوسائل الميديا الأمريكية المختلفة والمتعددة الأطراف، وحليفاتها في الساحات الأوربية والعربية، والمدارة من قبل عميق أدوات الدولة ومفاصلها في واشنطن هناك، بدأت تتحدث وبشكل ملفت للمراقب والمتابع، عن الطّموحات النوويّة الإيرانيّة، وهي التي صارت تقول وبلسان واحد، أنّ ايران سوف تملك قنبلتين نوويتين على الأقل، بالنّظر إلى كميّات اليورانيوم عالية التّخصيب، وإنتاجها معدن اليورانيوم الذي يُشَكِّل عامل مُهم في بناء الرّؤوس النوويّة.
يقيناً أن الخلافات الدبلوماسية مستمرة بشأن مسألة احياء الاتفاق النووي مع ايران لعام 2015 م، من زاوية كل طرف من أطراف المعادلة الرئيسية في من يتخذ الخطوة الأولى لأحياء الاتفاق، أمريكا المنسحبة بشكل أحادي وخالفت القانون والمنطق، أم ايران الملتزمة والتي لم تخرج من الاتفاق حتّى اللحظة، رغم تحللها من بعض التزامات اتفاق عام 2015 م، اعمالاً ببنود الاتفاق الاممي الذي أخلت به واشنطن دي سي، ويتيح لأيران التحلل خطوة خطوة.
صحيح واقع ومنطق بمفهوم علم التفاوض، تعتبر المشاحنات الدبلوماسية، مقدمة طبيعية لعودة كافة الأطراف الى التزاماتها، حول أي مسألة مختلف عليها، أو لا يوجد حد أدنى للتفاهمات حولها، حول من يقدم مثلاً على الخطوة الأولى هنا في المسألة الايرانية، أمريكا برفع كل العقوبات، أم ايران بالعودة الى التزاماتها التي تحررت منها وبفعل القانون الدولي وبنود الاتفاقية تلك؟ هنا هي العقدة والحبكة.
هناك أكثر من اتجاه ومسار ورأي داخل أقسام ومفاصل ادارة جوزيف بايدن، تم خلقها وتخليقها من قبل عميق الدولة الامريكية، بشأن تصحيح الخطيئة(المصنّعة أصلاً من قبل ذات الدولة – تحت عنوان توزيع الأدوار كل أربع سنوات أو ثمان سنوات)التي تم تحميل وزرها للرئيس السابق وادارته حمقاً، في ضرورة عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني، وعمق النقاش يتموضع في عصف ذهني تقني وسياسي واقتصادي وعسكري نقاشاً، العودة إلى الاتفاق الأصلي لعام 2015 م، أو السعي إلى صفقة أكبر تشمل قيوداً على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وفي كلتا الحالتين، فإن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو الحصول على نوع من الاتفاق المؤقت الذي يمكن أن يبني الثقة بين الجانبين، بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يطلق عليه رسميا خطة العمل الشاملة.
إنّ الاتفاق المؤقت الذي يسعى اليه اتجاه ما في ادارة بايدن، لن يبدو بالضرورة مثل الاتفاق الأصلي لعام 2015 م، ويسعى الى فتح مفاصل وبنود ذلك الاتفاق الصادر به قرار من مجلس الامن الدولي، إذ ربما يشمل تخفيف عقوبات محدودة على إيران، مقابل وقف طهران لبعض التحركات التي قامت بها منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، مثل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 في المئة مثلاً أو وقف التخصيب الذي وصل الى 60% الان، إذا كان هذا المسار هو أفضل طريق – الاتفاق المؤقت، أو ما إذا كان يجب اتباع طرق أخرى، ربما تكون أكثر تعقيداً، وقد تتجنب الصفقة الأصلية الموقعة بين إيران والقوى الدولية.
انّ مسؤولي الأمن القومي الجديد، هم أكثر ميلاً إلى السعي للتوصل إلى صفقة أشمل وعلى الفور، بدلا من محاولة إحياء نسخة عام 2015 م كما يسعى وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكين ووليام بيرنز وروبرت مالي، ونجد أنّ منسق شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك، هو من بين الأصوات الأكثر تشدداً بشأن إيران، وأن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، يتخذ ذات الموقف بل وأكثر من ذلك، ومعهم نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكي الحالي ديفيد كوهين على الأغلب.
وروسيّا الخارجة من سورية، هي روسيّا الغارقة عند عتباتها، فهل تريد روسيّا فعلاً إخراج إيران من سوريا مثلاَ؟ وهل نجحت روسيا في تخفيف نشاط اسرائيل الجوي في سورية ازاء تحجيم الوجود الايراني؟ وهل سينجح مثلاّ بوتين في تقييد الفعل العسكري الاسرائيلي في سورية بصورة ومحددات معينة؟
الواضح من مواقف تل أبيب وواشنطن – اليسار الديمقراطي الأمريكي وتحالفاته، مع جزء كبير من اليمين في ذات الحزب الديمقراطي، أن التركيز سيكون على طلب وحيد وهو إخراج إيران من سوريا، ولكن هناك العديد من التساؤلات:
ما هو المقابل الذي ستقدماه تل أبيب وواشنطن لقاء تعاون موسكو في هذا الشأن؟. كيف ستحقق موسكو هذا الطلب الآن في وقت ما تزال المعارك طاحنة في الشمال السوري، وهاهي تزداد سخونة في ادلب مكب النفايات الارهابية ورئة العالم للارهاب المعولم، رغم لقاء الرئيس بوتين مع الرئيس أردوغان مؤخراً، والذي في قلبه محاولة روسية لهندسة لقاء مفاجىء، بين الأسد البشّار وأردوغان الطيب رجب ان في موسكو، وان في سوتشي، وان في دمشق، وما زال الأمريكيون متواجدون على الأراضي السورية كمحتلين ومعهم التركي المحتل، ويدعمون تشكيل كيان كردي شرق الفرات، وكذلك تمدد تركيا شمالا وتمركزها في إدلب، ودعمها العلني لفصائل عسكرية بعضها مصنف إرهابياً وفق التقييم الدولي؟.
صحيح واقع ومنطق وبدون عواطف، بقدر ما تريد الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية من روسيا أن تساعد في تقليص الوجود الإيراني في سوريا أو إنهائه، فمن غير المؤكَد بدرجة كبيرة أن تقوم موسكو بذلك، أو حتى أنها قادرة عليه، فلو استطاعت روسيا فعل ذلك بطريقة ما، إلا إنها لن تفعله لمجرد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أنّ(هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله)، بل لأنها تريد شيئاً ذا قيمة كبيرة في المقابل، حيث أبرز ما تريده موسكو باعتقادي هو التالي: الإعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، في العام 2014 م، وإلغاء العقوبات الإقتصادية التي فرضت عليها بعد ذلك، والإعتراف بوجود قوة روسيا على الساحة الدولية، وقيام العلاقات على مبدأ الشراكة لا الهيمنة.
بالنسبة إلى سوريا، رفع العقوبات الأمريكية عنها وشطب قانون قيصر – تم البدء في تخفيفه، ودعم استقرارها ووحدتها ونهوض اقتصادها، ورفع الحظر عن الإنفتاح العربي على دمشق – نلحظ انفتاحات هنا وهناك، والفيتو على انطلاق ورشة إعادة الإعمار ودون ربطها بمسألة الحل السياسي.
في المقابل، إن موافقة الولايات المتحدة على تقديم مثل هذه التنازلات لروسيّا سيكون له تداعيات كثيرة، أبرزها: التأثير سلباً في علاقات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، خصوصاً بعد موجة من التململ أصابت العديد من دول الإتحاد الأوروبي، بعد ما سمي بالانسحاب الأمريكي المفاجىء من أفغانستان وهو ليس انسحاباً، بقدر ما هو اعادة تموضع، لا سيما بعد قرار جوزيف بايدن تنفيذ القرارات الامريكية السابقة في الحدث الافغاني القاضية بالانسحاب، وبعد حوار أمريكا وتفاوضها مع الارهاب في قطر، وتفاقم المخاوف الأمريكية حيال استعداد الرئيس بايدن لتقديم تنازلات أكثر للرئيس بوتين، وهذا شيء لا تريده مفاصل ادارة بايدن، قبيل انتخابات التجديد النصفي القادمة للبرلمان الأمريكي.
بلا شك هناك العديد من الأمور التي يجب التطرق إليها خصوصاً من الناحية الروسية، وأبرزها يتمثل في التالي: تعتبر موسكو أن طهران شريك حقيقي لها في العديد من الملفات، بحر قزوين ومنظمة شنغهاي للتعاون ومحاربة الإرهاب، وتبعا لذلك، إذا كانت تقبل ضرب القوات الإيرانية في سوريا فإنها حتماً لن تقبل، مع الصين، ضرب(إيران الآسيوية)بأي شكل من الأشكال.
إنّ الوجود العسكري الإيراني، ومعه قوة حزب الله، قد يكون أداة (إبتزاز)جيدة في يد روسيا ضمن مشاريع الغاز المستقبلية في المنطقة إلى أوروبا، خصوصاً إذا ما تم ربط ذلك مع العلاقات التي بدأت تزدهر، بعض الشيء، ما بين موسكو وأنقرة، هذا وتعمل روسيا، بحسب ما تقول، ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية، من هنا وفي هذه المسألة بالذات، لا يمكن لها تخطي الإرادة السورية في هذا الشأن، خصوصاً وأن هناك مخاوف لدى الأخيرة بعد قرار الرئيس السابق(القادم لاحقاً أو من هو على شاكلته) ترامب، إعترافه بما يسمى سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل.
يوم اتخذت روسيا قرارها بالتدخل العسكري في سوريا في عام 2015 م، كان من الطبيعي أن تشعر الدولة الوطنية السورية ، وجلّ النسق السياسي السوري ورئيسه الدكتور بشّار الاسد، على قدر كبير من الراحة والاطمئنان.
هذا وتوشك السنة السادسة، على هذا التدخل العسكري على الانتهاء، والذي جاء بناءً على طلب الدولة السورية، وبالتوافق مع كارتلات الحكم في مفاصل الدولة الفدرالية الروسية.
لقد كان الدخول الروسي المباشر في الصراع السوري مؤشراً، على أن مرحلة تحوّلات قد بدأت تفرض نفسها في الميدان العسكري، بعد سقوط الجبهات العسكرية الواحدة تلو الأخرى، على وقع اندفاعة المجموعات المسلحة المعارضة والتكفيرية المدعومة اقليمياً ودولياً في معظم أنحاء الوطن السوري.
لكنّ ذلك لم يكن سوى الرأس الظاهر في جبل جليد التدخل الروسي، إذ كان ثمة سبب آخر لطمأنة الدولة السورية والرئيس الأسد، وهو أن ثمة قوّة عظمى حليفة قد أتت لتوازن النفوذ الإيراني، الذي بات أمراً واقعاً منذ تدفق ضباط الحرس الثوري الإيراني إلى الميدان السوري، الأمر الذي رأت فيه بعض أجهزة الدولة السورية خطراً مؤجلاً، برغم العلاقة التحالفية الاستراتيجية بين دمشق وطهران منذ زمن طويل.
ثمة قاعدة ثابتة في الحروب على مرّ التاريخ، وهي أن الضرورات العسكرية غالباً ما تبيح المحظورات السياسية، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على العلاقة بين سوريا وايران، فالأولى دولة يفترض أنها تشكلت وفق نموذج ظاهره على الأٌقل علماني، وبأيديولوجية تمتد جذورها إلى سيتينيات القرن المنصرم، فيما الثانية دولة من طراز آخر قائمة على ايديولوجية تزاوج بين الثيولوجية والتوسع الامبراطوري، بما يجعل مساحات التناقض بينهما طبيعية، برغم مساحات الالتقاء الشاسعة القائمة بفعل العوامل الاقليمية والدولية المتعددة.
على الجهة الأخرى، تبدو العلاقات بين روسيا وسوريا أقلّ تعقيداً، ليس فقط بسبب الجذور التاريخية التي تمتد إلى الحقبة السوفياتية، والتي ربما تأثرت قليلاً بفعل التحولات التي عصفت بروسيا في حقبة بوريس يلتسين قبل أن تستعيد مكانتها في حقبة فلاديمير بوتين، بل لأن ثمة قاعدة ثابتة في تلك العلاقات تتمثل في التقاطعات الاستراتيجية بينهما والتي تقوم على أساس مؤسساتي منظم على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والإقتصادية.
وبالمقارنة بين العلاقات السورية – الروسية، والسورية – الإيرانية، يمكن على سبيل المثال، الإشارة إلى شكل التواجد العسكري على الأراضي السورية، حيث تحضر روسيا كجيش نظامي محكوم باتفاقيات رسمية مع الحكومة السورية، في حين تحضر ايران بشكل مركب بين قوة نظامية يجسدها الحرس الثوري، وبين مجموعات عسكرية موالية لطهران، وعلى رأسها(حزب الله)والذي دخل بطلب سوري صرف وضروري، وهو ما يترك آثاراً كبيرة على المستويات الميدانية والسياسية كافة.
امتداداً للقاعدة المشار إليها سابقاً، يمكن افتراض أن التناقضات بين(حلفاء) الحرب، لا بد أن تطفو شيئاً فشيئاً على السطح، حين تتقدم الترتيبات السياسية على ضرورات الميدان، وهذا ما جعل الحديث عن طبيعة العلاقات الروسية – الإيرانية – السورية، يتجدد بعمق في مرحلة تراجع العامل العسكري خلال آخر أربع سنوات تقريباً، لا سيما أن تشعبات هذه العلاقات تقع ضمن مروحة واسعة بين السياسة والاقتصاد والاستراتيجيات والتكتيك.
هذا أيضاً ما جعل زيارة الرئيس الأسد الأخيرة لموسكو، محط الأنظار المحلية والاقليمية والدولية، لا سيما أنها أتت استباقاً لاستحقاقات حسّاسة، من بينها الحلقة المفرغة التي يدور فيها عمل اللجنة الدستورية، وبدء العد العكسي لأخراج قد يتحقق للوجود العسكري الامريكي وكذلك التركي، وحلحلة مسألة ادلب، ليصار الى شطب الديمغرافيا الارهابية فيها، والأهم من كل ما سبق دخول المشهد الدولي مرحلة انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، حيث تسعى روسيا لترتيب ملفاتها، استعداداً للاحتمالات المتصلة لاحقاً بعودة الجمهوري للحكم، عبر ترامب أو من هو على شاكلته، أو بتجديد انتخاب جو بايدن رئيساً لاحقاً – ان لم يتم عزله قبل ذلك، بسبب وضعه الصحي أو وفاته، فقد تكون انتخابات التجديد النصفي القادمة مؤشر على انتخاب نائبة بايدن رئيساً.
الدولة الوطنية السورية، تدخل في تسوية داخلية – سورية سورية، الجيش العربي السوري طرف رئيسي، والشعب السوري طرف، وغرف التجارة والصناعة السورية طرف(بين برجوازية صناعية وطنية وبرجوازية سورية طفيلية)، مع ضرورة اعتماد مزيد من المرونة في مسار الحوار السياسي، خاصةً وأنّ سوريا نجت من الحرب ضد الإرهاب المعولم، والآن أصبح من الضروري حل المهام الجديدة، لاستعادة الاقتصاد وجذب المساعدة الدولية مع اعادة الاعمار لهذا الغرض، وشطب قانون قيصر بعد تخفيفه.
لم يحدد حتّى اللحظة، كيفية القيام بذلك في ظل اشتراط المانحين الأساسيين، ولا سيما الأوروبيين الذين تنظر إليهم روسيا باعتبارهم الأكثر مرونة في التعامل مع الملف السوري، موافقة دمشق على إصلاحات سياسية ملموسة في مقابل رفع العقوبات وتمويل عملية اعادة الاعمار وشطب قانون قيصر بعد تخفيفه.
وفي ظل هذه الظروف والمعطيات والوقائع والتي تشكل سلّة مؤشرات بكافة الاتجاهات، سيكون من الصعب استعادة الحوار بين دمشق وجلّ الغرب ورفع العقوبات عن سورية، ما يعني أن تمويل إعادة الإعمار، الذي لا تستطيع روسيا تحمل عبئه بمفردها، وهو ما يفسر ما يتم طرحه، من أفكار حول خطة اقتصادية، مستوحاة من تفاهمات تم التوصل اليها في العام 2018 م، وتستهدف تحقيق غايتين، الأولى توجيه رسالة إلى الغرب بأنّ موسكو تمتلك القدرة على احتواء العقوبات على سوريا من خلال آليات بديلة، عمادها الشركات الروسية وبالتشارك مع الصين وحتّى ايران، والثانية توجيه رسالة موازية للقيادة السورية مفادها أن الاقتصاد السوري ينبغي أن يكون روسيّاً بالقدر الكبير، في حال لم يتم تقديم تنازلات جوهرية على طريق التسوية، لا سيما أن موسكو تمتلك ركيزة أساسية في هذا السياق تتمثل في الديون المترتبة على سوريا لمصلحة روسيا.
بالنتيجة والمحصّلة، المؤشرات الأولية تشي بأن الاقتراح الروسي بالإنسحاب الإيراني لم يلقَ تجاوباً من قبل القيادة السورية، لأسباب تتعلق بسعي الأسد إلى موازنة النفوذ الروسي بالنفوذ الإيراني، والعكس صحيح.
في موازاة هاتين الرسالتين، ثمة رسالة أكثر أهمية موجهة إلى الإيرانيين، بأبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية مفادها:
في الشق السياسي، تحاول روسيّا من خلال دفع بشار الأسد إلى تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية، أن تتمايز عن الموقف الإيراني، وترك الباب مفتوحاً أمام تسوية أوسع نطاقاً مع الأميركيين.
ومن المعروف أن التباين في الموقفين الروسي والإيراني، من جلّ الأزمة السورية، والتي هي نتاج حصيلة مؤامرة كونية، يتمحور حول مجموعة من القضايا المتصلة بالتسوية السياسية بشكل عام، لا سيما في بعض آليات مسارات أستانا، إن لجهة اصرار الروس على انخراط الأميركيين في هذه العملية الفاعلة، ولو بصفة مراقب بحدها الأدني، على عكس الرغبة الإيرانية الصرفة، أو في التفاهمات التي جرت بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان حول ادلب، والتي استبعدت عنها ايران الى حد ما، برغم كونها الضلع الثالث في(الترويكا)الضامنة لمسارات أستانا.
ومع أنّ ما سبق ذكره وشرحه، لم يؤثر سلباً على العلاقات الروسية – الإيرانية، إلا أن ثمة جوانب ربما تثير حساسية في طهران إزاء التحركات الروسية، فإذا كانت ايران قد ارتضت بأن تعود إلى الصف الثاني في الميدان السوري، بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا، فإنّها استشعرت بالتأكيد خطراً على مصالحها السورية، منذ تفاهمات قمة هلسنكي ما غيرها، بين الرئيسين فلاديمير بوتين والرئيس السابق دونالد ترامب، والذي من الواضح أن ثمة مسعى روسيّاً لإحيائها، كخيار محتمل، مع التأكيد أنّ الاحتمال في السياسة ليس يقيناً، في حال عودة الرئيس السابق ترامب للحكم لاحقاً، أو من هو على شاكلته من الحزب الجمهوري.
ثمة معلومات تقول: تم هندستها على شكل تسريب مسار معلوماتي: أنّه طلب من الرئيس الأسد، والقاضي بإنسحاب الإيرانيين وحلفائهم من سوريا، يشي بأنّ روسيا بدأت عملية جس نبض لكافة اللاعبين في المشهد السوري، وبطبيعة الحال للجانبين الأميركي والاسرائيلي، حول الانفتاح على تسوية شاملة، تلحظ انسحاب الأميركيين من الشرق السوري، كثمن للخروج الإيراني مثلاً، برغم عدم حماسة الدولة السورية لإتخاذ قرارات كبيرة واستراتيجية، قبل حسم ملف إدلب والشرق السوري المحتل، بدليل ما حصل في سراقب في ربيع العام 2019 م.
انطلاقاً مما سبق، يمكن اعتبار زيارة الأسد الى موسكو مؤخراً، ولقاء أردوغان بوتين في سوتشي، بمثابة محاولة أولية، وبطبيعة الحال غير مكتملة، لتحديد آفاق التحرك الروسي في سوريا في المرحلة المقبلة، ورصد ردود الأفعال المحتملة بين الأميركيين والإيرانيين. – وحتى اسرائيل كطرف.
المؤشرات الأولية تشي بأن الاقتراح الروسي بالإنسحاب الإيراني لم يلقَ تجاوباً من قبل القيادة السورية، لأسباب تتعلق بسعي الأسد إلى موازنة النفوذ الروسي بالنفوذ الإيراني، والعكس صحيح، حتى لا يستجر هيمنة كاملة لطرف بعينه على القرار السوري، وهو موقف يبدو أن الجانب الروسي يتفهمه جيّداً، بدليل ما تقوله دوماً الفدرالية الروسية، من أن تواجد القوات الإيرانية في سوريا أمرٌ تقرره الحكومة السورية وحدها.
أمّا في واشنطن، فقد برزت أولى المؤشرات حول الانفتاح الأميركي على الطروحات الروسية، بمواقف شبه رسمية أفادت بامكانية التفاهم على انسحاب متبادل للقوات الإيرانية والأميركية من سوريا، في مقابل تكريس التواجد الروسي.
وأما في طهران، فيبدو أن ثمة تريّثاً في فهم طبيعة التحرك الروسي، من خلال اتصالات مباشرة، قد تصل في نهاية المطاف إلى تفاهمات تتجاوز سوريا، لا سيما أن ثمة تقاطعات سياسية واقتصادية كثيرة بين الروس والإيرانيين، إن على مستوى العلاقات الثنائية، أو على مستوى السياسات الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط وآسيا عموماً.
كلّ ما سبق يبقى رهناً بما ستكون عليه السياسة الأميركية لاحقاً، بعد مفاعيل وتفاعلات الحدث الأفغاني، فعلى ضوء التوجهات الأميركية المرتقبة، ستحسم روسيا استراتيجية وجودها في سوريا، بما يشمل مساحات نفوذها مع ايران، وما عدا ذلك من ترتيبات مع الأميركيين والإسرائيليين والأتراك… وحتى ذلك الحين، يمكن توقع الكثير من الرسائل المباشرة والإيماءات الممهدة لاتخاذ القرار النهائي.
ومن هنا مرةً ثانيةً وثالثةً ورابعةً، نقول: إنّ من يسيطر على سوريا(قلب الشرق – والجغرافيا السورية جغرافيا خطره للغاية)يسيطر على الممر الإستراتيجي لجلّ الشرق الأوسط، وبالتالي يتحكم ويسيطر على كلّ أوراسيا العظمى وأسيا الوسطى، حيث الصراع في سوريا وعلى سوريا على الجغرافيا قبل السياسة، هو صراع على الشرق وما بعد الشرق كلّه وقلبه سوريا بنسقها السياسي وموردها البشري، والفدرالية الروسية وبكين بجانب طهران وجلّ دول البريكس تدرك ذلك جيداً.
لا شك أنّ القوام الجيو– سياسي السوري، يمارس ويتفاعل بقوّة على مجمل مكونات الخارطة الجيو – سياسية الشرق الأوسطية، وكما تشير معطيات التاريخ والجغرافيا، إلى أنّ تأثير العامل السوري، كعامل إقليمي حيوي في هذه المنطقة، تتطابق آليات عمله وتأثيره، مع مفهوم العامل الجغرافي الحتمي، والذي تحدث عنه جميع خبراء علم الجيويولتيك، وعلم الجغرافيا الإستراتيجية، وعلم الجغرافيا الإقليمية، وحتّى علم الجغرافيا المناخية، حيث تؤكد معطيات العلم الأخير، بأنّ الطبيعة المناخية لدول الجوار الإقليمي السوري، لن تستطيع مطلقاً الإفلات من تأثيرات العامل المناخي الدمشقي، فهل استعدت عمّان ولبنان والعراق وتركيا لذلك جيداً؟.
الأمريكي وبتوجيه من البريطاني، حيث الأخير يدير الأول، حاولا انتزاع قيمة سورية الجيوبوليتكية، عبر محاولات انشاء منطقة عازلة في الشمال السوري عزل سورية عن تركيا وأوروبا(نشر التركي لمنظومات دفاع جوي في دار عزّة على الحدود مع سورية بحجة الكرد في عفرين؟ أم أنّه المحاولة العشرين، لأنشاء منطقة عازلة هناك؟)، ويستوليان على الشمال الشرقي لسورية والجنوب الشرقي وجلّ الشرق السوري(تم استعادة درعا مؤخراً)، فتحيلان سورية الى جزيرة معزولة عن أوروبا وأسيا جيوبوليتيكيّاً(وفشلا فشلاً ذريعاً، ونتائج لغة الميدان السوري طاغية، والجيش السوري في جلّ الجغرافيا السورية، والمعركة الأهم وفي الظل بدأت في استعادة ادلب وشطب جبهة النصرة هناك)، مع سعي آخر موازي لأقامة كيادن كردي تروتسكي صهيوني خوزمتشي(ادارة ذاتية لأضعاف المركز في دمشق)، بكونفدرالية مع ما استولتا عليه أو تسعيان للأستيلاء عليه في الشرق والشمال الشرقي والجنوب والجنوب الشرقي مع الأردن والكيان الصهيوني(اسرائيل)ثكنة المرتزقة، بعبارة أخرى تعزل سورية عن فلسطين المحتلة وقضيتها وصراعها الأستراتيجي، فتنتهي قيمة الجغرافيا الأستثنائية التي تتمتع بها سورية، فالمعركة والصراع هو على هذه الحغرافيا قبل أن تكون ويكون على السياسة في سورية ونسقها، لقد فشلوا جميعاً، والجيش السوري يقاتل الآن على سفوح جبل الشيخ واستعادة بيت جن في وقته وحينه وظروفه، خازوق بعقد في ايست الأسرائيلي الصهيوني المحتل.
وسورية هي المنفذ الوحيد المتصل بين كل البر الأسيوي والبحر المتوسط، وحاول جلّ السفلة في الحدث السوري من الطرف الثالث من أصلاء ووكلاء عبر حرب البروكسي، الأستيلاء على شرقها من التنف وحتى السويداء(ما زالوا يحاولون وسيفشلوا)، ليصار الى قضم هذه الميزة الجيوبوليتيكية وتحويلها الى شبه جزيرة بمنفذ وحيد على البحر المتوسط، كما حاولوا الأستيلاء على وبعض من القنيطرة لكي تكون سورية عزلت بشكل كلي عن القضية الفلسطينية، لأخراجها من الصراع مع “اسرائيل” ليصار الى تصفية القضية الفلسطينية وعلى حساب الجغرافيا والديمغرافيا الأردنية ليس عبر مفهوم الوطن البديل بل النظام السياسي البديل بديمغرافيات جديدة حالية ولاحقة(قرار الرئيس السابق ترامب بخصوص القدس وقرار حزب الليكود الحزب الحاكم وقت بنيامين نتنياهو، بضم الضفة الغربية المحتلة وغور الاردن – الارجاء الان لا يعني الغاء، والعمل جاري على الضم بشكل صامت، مع قرار الكنيست الصهيوني في اقرار قانون أساس القدس، والاتفاق الاماراتي الصهيوني، والبحريني الصهيوني، ودخول لبنان الرسمي عبر وفد الجيش اللبناني، في مفاوضات تحديد الحدود مع فلسطين المحتلة(اسرائيل)بصورة غير مباشرة، وتحت علم الامم المتحدة، والرد السوري الرافض لذلك في العمق عبر بيان وزارة الخارجية السورية(الذي رد فيه على نبه بري في حينه)، ومحاولة اسرائيل تحويلها الى مفاوضات سياسية، وبحضور بعض رموز اليمين الأمريكي في وزارة الخارجية والمخابرات الامريكية، هذا اليمين صديق حزب واشنطن تل أبيب في الداخل الاردني، كل ما ذكر سابقاً هو تظهير لما شرحت وأوضحت).
نعم لسورية قيمة فالقيّة جغرافية استراتيجية فريدة من نوعها، بجانب أنّها نقطة تقاطع بين أسيا وأوروبا وأفريقيا، انتزعت فلسطين عبر بلفور فعزلت الشام عن أفريقيا، واليوم يراد عزلها عن أوروبا شمالاً وأسيا شرقاً وشمال غرب أسيا أيضاً بشكل خاص، حيث مفاتيح الأخيرة دمشق ومن يملك المفتاح السوري يملك جلّ أسيا.
ثمة محاولات لترسيم معالم المرحلة المقبلة في جلّ المنطقة فهل ترضى موسكو بذلك؟ وهل ترغب في اجهاضه؟ اذا سورية دخلت مرحلة جديدة بعد فشل كلّ الرهانات السابقة وعناوينها السياسية مفتوحة في كل الأتجاهات والمسارات، والحلفاء صامدون الى جانب دمشق، ولكن الأسرائيلي ومعه مستحثّات الرجعية العربية الحديثة والمستحدثة بسبب المال الخليجي قادرون على تسويق هذا المشروع دوليّا وهنا الخطورة في الشرق السوري والجنوب السوري.
فاذا نجح اليانكي الأمريكي وجوقته والكومبارس المرافق له، بالسيطرة على سورية كان ذلك ضربة قاسمة لمحور المقاومة من ناحية، وروسيّا من ناحية أخرى، وهذا من جانبه يفسّر أحد أسباب التدخل الروسي والأيراني وحزب الله في الأزمة السورية.
لذلك من زاوية الغرب ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، ينظرون الى الجمهورية التركيّة بأنّها يجب أن تبقى تحت رعاية غطاء دولي يمنع وفاتها من ناحية، بسبب تساوقها مع رؤى البلدربيرغ الأمريكي في الداخل السوري والمنطقة وها هو الأرهاب يرتد عليها وسيرتد عليها بعد استعادة الجيش السوري لأدلب، ويمنع شفائها من لوثة الأرهاب وعقابيلها وتداعياتها من ناحية أخرى، والعمليات السرية المخابراتية القذرة والتي لا يعلن عن نتائجها في الداخل التركي المحتقن، قرينة صحّة قطعية على ما هو مرسوم لتركيا.
في حين أنّ الجمهورية المصرية العربية، تحاول جاهدةً حياكة غطاء دولي واسع(بالرغم من ترددها من سورية لصيانة الأمن القومي العربي، حيث نريد موقفا مصرياً أكثر وضوحاً وفعلاً، وان كانت القاهرة ساندت بشكل واضح الفعل العسكري الروسي في الدواخل السورية)وما زالت القاهرة أسيرة ورهينة لمعادلات دولية وداخلية، حيث العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي تمسك بمفاصل دورة حياتها السياسية والأقتصادية والأجتماعية والعسكرية، عبر مظلة دولية سمحت بانتاج آلية تعطيل لقواها الذاتية عبر اتفاقيات كامب ديفيد1979 م، لكي يكتمل حول معصمها القيد، وسد النهضة أس مشكلات صيانة الامن القومي المصري والعربي، وليبيا تشكل فخاً للمصري سيندم ان وقع فيه.
وصحيح أنّ الرياض قوّة اقليمية ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية وبفعل غطاء دولي أرسيت قواعده في أربعينيات القرن الماضي لا بقواها الذاتية، كشف ذلك بكل وضوح الفخ اليمني لكي يستنزف السعودية ماليّاً وما أبعد من ذلك.
وسورية ورغم الجراح والنزف المتعدد، بنسقها السياسي وجيشها العربي العقائدي ومقاومتها الشعبوية، وصمود شعبها ومجتمعها وتماسك القطاع العام وعدم انهياره، رغم الحرب الكونية والصراع على سورية وفي سورية وثبات وصمود الرئيس الأسد، هي من تمنع الأصوليات الأرهابية الثلاث: الصهيونية العالمية، الوهابية وهي اس وجذر الأولى، العثمانية الجديدة، من تفجير المنطقة بالكامل.
والأنكى من كل ذلك هو أنّ: ثكنة المرتزقة(اسرائيل)لم تحصل على أي ضمانات روسيّة واضحة بعدم السماح بنقل أسلحة متطورة من سورية وايران الى حزب الله، لا بل أنّ الرئيس بوتين لم يجمّد اتفاقية صواريخ اس 300 لأيران ووصلت طهران، كما أنّ بوتين لم يوعد الصهيوني رئيس الوزراء السابق نتنياهو، ولا نفتالي بينت بشيء بخصوص سحب حزب الله من القنيطرة ونزع الأسلحة من هذه المنطقة، وكل ما قاله ويقوله بوتين لكوادر قادة الكيان الصهيوني، ان في الحكم، وان في المعارضة، أنّ سورية ليست بصدد فتح جبهة جديدة في الجولان السوري المحتل حتّى اللحظة وضمن الظروف والمعطيات الحالية.
وعليه لا اتفاق روسي اسرائيلي سوى لجينة(تصغير لجنة)عسكرية مشتركة، لأعلام اسرائيل فقط بلحظة بدء قصف ما تبقى من أدوات الأرهاب الأسرائيلي في الجنوب السوري من جديد، لكي تحتاط تل أبيب من عودة ما أدخلته ورعته وعالجته من ارهابيين في الداخل السوري اليها.
العراق عاد أولوية أمن قومي أمريكي لغايات العبث بالجغرافيا والديمغرافيا الأيرانية، والأمريكي يرى في هذا الفعل العسكري الروسي في سورية، والذي هو أبعد من سورية وما يجري فيها، حيث تأمين النفوذ الروسي في المتوسط والعمل الروسي العسكري في فضاءات المجال الحيوي الأمريكي المباشر باقامة قواعد عسكرية على الحدود مع تركيا، وذلك لآقامة توازن مع النفوذ الأمريكي في أوكرانيا، كذلك موسكو تريد تعزيز التحالف مع ايران في سورية، كون الأخيرة منفذ بحري لطريق الحرير الحيوي لكل من الصين وروسيّا وايران للوصول الى المتوسط، وهذا الطريق يحتاج الى أفغانستان ليصل الى ايران، ويحتاج للعراق ليصل الى سورية، فقامت واشنطن باحتلال أفغانستان وقد أعادة تموضع قواتها تحت مسمى الانسحاب ولّمت الحكم لطالبان، فواشنطن لن ولم تترك الأفغانستان، واحتلال العراق ولن تنسحب منه بشكل كلي ومطلق، وتعود من جديد اليه عبر الثعبان داعش بمسميات جديدة، لقطع طريق الحرير بين الصين وروسيّا وايران في أفغانستان، وبين ايران وسورية في العراق، والمشروع الأمريكي فشل حتّى اللحظة في كلا البلدين، فمعركة الأرهاب الامريكي في سورية وفي العراق واحدة، وهي معركة الجغرافيا، ترسم معالم المنطقة ومنحنياتها، وهي أيضاً معركة الكانتونات الكرديّة.
منزل – عمّان : 5674111 خلوي: 0795615721
سما الروسان في 3 أوكتوبر لعام 2021 م.
هاتف المنزل: 5674111 خلوي : 0795615721
*عنوان قناتي على اليوتيوب – طالباً الأشتراك بها حيث البث المباشر اسبوعيّا عبرها لشرح اشتباكاتي السياسية، وآخر التطورات المحلية والأقليمية والدولية – ضع على محرك البحث على اليوتيوب التالي: طلقات تنويرية.
* عنوان قناتي على اليوتيوب حيث البث أسبوعياً عبرها:
https://www.youtube.com/channel/UCq_0WD18Y5SH-HZywLfAy-A