الخلاف والاختلاف … والمصلحة الوطنية / المهندس هاشم نايل المجالي
المهندس هاشم نايل المجالي ( الأردن ) – الأحد 23/5/2021 م …
يتم استخدام مصطلح الاختلاف في تلاقح الافكار والتدافع بين الآراء واختلاف الطروحات والحجج وتقديم البراهين ، وهذا يكون بين العلماء والخبراء بين مد وجزر للوصول الى نتيجة يتفق عليها المختلفون .
اما الخلاف فيستخدم عند التنازع على الحقوق وعندما تتعارض المصالح ، وفي الغالب يكون الاختلاف سنة طبيعية بين الناس وحسب الميول الفكري وطبيعة العمل .
ويكون الاختلاف محموداً ، اما الخلاف فهو مذموم لارتباطه بالشقاق والتنازع .
ولكننا اصبحنا حالياً نشاهد في مجالسنا وعلى كثير من مواقع التواصل الاجتماعي حوار اختلافي بين السياسيين وغيرهم ، اي ان ثقافة الاختلاف اصبحت سمة تعبر عن مدرستين مختلفتين في رؤيتيهما لكثير من الامور وكثير من الازمات ، وتعقيباً على القرارات ورداً على التغريدات في عنوان صريح يعبر عن الرأي والرأي الآخر لابداء وجهات النظر، والقبول بالاختلاف والاقرار به لا غنى عنه للاسرة الانسانية بكافة مستويات وجودها اذا ما اردت ان تحمي وتنأى بنفسك عن خطر الانزلاق في شرك آفات الخلاف والصدام والصراع ، فهناك فوارق اي ان الخلاف والاختلاف كالداء والدواء .
لقد تعرض الوطن لحالة فصل للتيار الكهربائي عن المملكة وهذه ليست المرة الاولى بل تكرر الامر لاكثر من مرة ، وبغض النظر عن الاسباب فنية او عبثية الا ان كافة المصادر تبين ان السبب الحقيقي في ذلك من التغذية الخارجية اينما كان مصدرها اي ان العبث مهما كان نوعه خارجي وليس داخلي .
وكلنا يعرف ماذا يترتب على ذلك الفصل للتيار الكهربائي من خسائر بشرية واقتصادية وغيرها ، وهو يدخل ضمن المنظومة الامنية الوطنية والتي تستدعي تشكيل هيئة علمية وفنية للوقوف وراء الاسباب الحقيقية لذلك الفصل الكهربائي كونه يهدد ايضاً الامن المجتمعي .
فعندما حدث انقطاع في التيار الكهربائي في احدى الولايات في امريكا كان هناك سلب ونهب وعنف وتخريب والكثير من المعطيات السلبية .
كذلك فانه من الواجب والاهمية النظر في انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات في جميع المحافظات ، وانشاء محطات كهربائية عملاقة على الطاقة المتجددة الحديثة لتغذية المرافق الرئيسية مثل المستشفيات والمؤسسات والمصانع وغيرها .
كذلك امكانية تخزين الطاقة المولدة لتكون بمثابة احتياط استراتيجي يعمل وقت الحاجة وكما هو متبع في الدول المتقدمة .
فالتكنولوجيا الحديثة وفرت الكثير من الامكانيات لذلك ، وهذه مشاريع استثمارية تعمل على المشاركة مع الحكومة دون ان تتحمل الحكومة اي تكاليف مالية .
فأما على نظام ال ( B.O.T) او المشاركة او غيرها من انظمة الاستثمار المتعارف عليها ، كذلك اهمية تسهيل حصول المواطنين واصحاب المصالح على تركيب الطاقة المتجددة مع التخزين الخاص بهم بكل يسر وسهولة ، اي ازالة المعوقات والصعوبات الموجودة حالياً للحصول على الموافقات الخاصة بذلك ، خاصة عملية تخزين الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة المنزلية او الصناعية او الزراعية وغيرها .
فلماذا لا زلنا من افقر الدول المستثمرة في هذا المجال من حيث باب الاستثمار الحقيقي للشركات العالمية للتنافس في تقديم الخدمة والجودة في هذا المجال شأنها شأن شركات الهواتف الخلوية وشركات بيع المحروقات المتعددة فهي في المحصلة تقدم خدمة للمواطن مقابل الثمن ونحن نعرف ان الاعتماد على مصادر خارجية مقرونة بالمخاطر والكثير من المنظرين يدافعون عن تلك الاخطار والازمات لحماية مصالحهم المتضررة من تنفيذ هذه الاستثمارات الوطنية ، فهل الامر خلاف ام اختلاف ونحن نعرف الداء والدواء .
المهندس هاشم نايل المجالي