قلق مشروع من مغبة التعديل الدستوري الخاص بازدواجية الجنسية
الثلاثاء 3/5/2016 م …
محمد شريف الجيوسي …
قال رئيس الوزراء الأردني د. عبدالله النسور ان حكومته ستتقدم بعد نفاذ التعديلات الدستورية وخلال الدورة الحالية نحو 6 مشاريع قوانين لتعديل موادها التي تشترط عدم ازدواجية الجنسية واهمها قوانين : الانتخاب ، والنزاهة ومشاريع قوانين اخرى تتضمن جميعها مادة واحدة تلغي شرط عدم الازدواجية. وذلك استجابة للتعديل الدستوري الذي أقره مجلسا النواب والأعيان بجواز ازدواجية الجنسية لتولي المناصب الرئيسة العامة .
ويطرح هذا التعديل ؛ العديد من التساؤلات والكثير من القلق والمخاوف .. فمن حيث المبدأ ، هناك ما يسمى التعامل بالمثل ، بمعنى، هل يمكن لأمريكي أو بريطاني أو فرنسي أو كندي ـ مثلا ـ يحمل جنسية أردنية ، تولي منصبا عاماً في الكونغرس أو النواب الأمريكي أو العموم البريطاني أو مجلس اللوردات ، الخ وما يقابلها من المؤسسات المثيلة في أي بلد من العالم ، أو تولي حقيبة وزارية في الإدارة الأمريكية أو الحكومة البريطانية الخ .
علماً أن نص قسم الجنسية الأمريكية يقول : ” أعلن هنا وعلى القسم أنني أمتنع مطلقا وبشكل كامل عن الولاء أو الإخلاص لأي أمير أو ملك أجنبي أو دولة أجنبية أو أي جهة سيادية كنت في السابق من رعاياها أو مواطنيها. أقسم بأنني سأدعم وأدافع عن دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة جميع الأعداء أجانب ومحليين. . وسأكون مخلصا حقا لكليهما ، وأن أحمل السلاح دفاعا عن الولايات المتحدة وسأؤدي المهام غير القتالية في قوات الولايات المتحدة . . وسأقوم بأداء الأعمال ذات الأهمية القومية وفق التوجيهات المدنية إذا ما تطلبها القانون . إنني أقدم على هذا الالتزام بكامل وعيي وإرادتي دون أي تحفظات عقلية أو أي قصد ، فساعدني يا إلهي على ذلك ”
أما القسم البريطاني فينص على:”أنني (يذكر الاسم كاملا) أقسم بأن أكون وفيا ومخلصا حقا لصاحبة الجلالة الملكة إليزابت الثانية وأبناءها وأحفادها ومن يخلفها وفقا لما يمليه القانون ، فأعنّي يا إلهي على ذلك “.
وينص القَسَم للحصول على الجنسية الكندية أو حق المواطنة فيها ، إنني هنا أقسم بأن أكون وفيا وكامل الولاء والإخلاص ، لصاحبة الجلالة الملكة إليزابت الثانية ملكة كندا ولأحفادها ومن يخلفها، ووفيا لقوانين كندا، وأن أؤدي واجباتي كمواطن كندي”. ويحق للآباء التوقيع عن أبنائهم تحت سن الرابعة عشرة.
أما شرط حمل الجنسية الألمانية التنازل عن الجنسية الأصلية ، وإتقان اللغة الألمانية ، والإقامة في البلاد لمدة لا تقل عن 8 سنوات ، وأن يكون مقتدرا ماليا
السؤال في ضوء ما سبق ما هو الموقف الذي سيكون عليه الحال ( في حال ) طلبت الدولة التي يحمل جنسيتها الوزير أو النائب أو العين ، التوجه بفوره إليها كمواطن صالح أدى قسم الولاء لها ، للإنضمام للقوات المسلحة والمشاركة في الحرب على بلد ما قد يكون الأردن ، أو دولة صديقة أو حليفة أخرى للأردن مصالح استراتيجية معها ، فالسياسة والحرب لا تحكمهما اعتبارات افتراضية بل الواقع ، وفي حال رفض المطلوب ؛ الإنصياع لإلتزاماته ، ما هو الموقف الرسمي الأردني .
ويطرح هنا سؤال ثالث ، هل سينطبق هذا الحال على تولي مسؤوليات تنفيذية وغيرها لمزدوجي الجنسية ، في الجيش والاستخبارات العسكرية والأمن والمخابرات العامة والدرك والديوان الملكي والبنك المركزي والإشراف على الأحزاب السياسية الأردنية والمناهج التربوية والتعليمية والأوقاف الإسلامية .
والسؤال الرابع ، هل يستثنى الأردني الذي يحمل جنسية عربية من حق تولي المسؤولية العامة ، أسوة بالغربي ـ مثلا ـ على اعتبار أن اتفاقية 5 نيسان سنة 1954 ، تمنع ازدواجية الجنسية بين الدول العربية ، وبهذا المعنى الا بشكل ذلك مفارقة غريبة ومعيبة .
الاعتبار الخامس ، اليس من حق الدولة التي يحمل الأردني جنسيتها ؛ الموافقة المسبقة على تولي مواطنها مسؤولية في دولة أجنبية ( هي الأردن في هذه لحالة بالنسبة لها ) ، وهل عدم الإلتزام هذا ، لن يخلق حساسية ما ، وفي حال إلتزام الأردن بذلك ، الا يشكل هذا انتقاصا من سيادة الدولة الأردنية .
الاعتبار السادس ، اليس الأولى بنا ، البحث عن الكفاءآت الأردنية المهاجرة تحت ظروف الضغوط المعيشية ، ممن لم تحمل جنسية أخرى ، ورفدوا الخزانة الأردنية بالعملات الصعبة ، وتقليدها المواقع التي تستحق ، بدلا من البحث عن مزدوجي الجنسية من حملة الكفاءآت .
الاعتبار السابع ، كيف سيكون حال مزدوج الجنسية في حال ارتكب جريمة الولاء لدولة أجنبية وسرب معلومات عن الأردن وقدم التقارير المسيئة أو في حال سرقته المال العام الخ ، ما مدى امكانية إنزال العقوبة القانونية به .
الاعتبار الثامن،إن التصرف السليم في حال كان هناك من هم جديرون بتولي المسؤولية العامة من صف السياسيين الأول ، التنازل عن جنسياتهم الأجنبية ، وهو الحد الأدنى المطلوب ليكونوا جديرين بالولاء للوطن والوفاء له .
بكلمات : إن التعديل الدستوري المتعلق بازدواجية الجنسية أسوأ تعديل دستوري تم في تاريخ الأردن منذ عهد الإمارة ، وكل الامل بان يقوم الملك عبد الله الثاني برده ، خدمة للدولة الوطنية الأردنية ومؤسسة العرش والدستور واستقلالية القرار والسيادة الأردنية .
صفحة الفيس بالإسم الصريح باللغة العربية : محمد شريف الجيوسي