محكمة أمن الدولة الأردنية تنظر غداً في 15 قضية ارهابية
الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 1/2/2015 م …
** توجه اردني لاتخاذ عقوبات رادعة وتطبيق قانون منع الارهاب بحذافيره على كل من يثبت ادانته بقضايا التحاق او انتساب أوترويج او اتصال مع تنظيمات ارهابية محظورة
تواصل محكمة امن الدولة في جلستها غدا الاثنين الموافق 2 شباط الجاري ، النظر في 10 قضايا متهم بها قرابة 15 شخصا، 7 منهم اعضاء ما عرف في مدينة اربد بخلية الحوريات الذين القت الاجهزة الامنية القبض عليهم قبل شهور وكان يحمل اعضاؤها مجموعة اعلام لتنظيم داعش الارهابي بالاضافة الى اجهزة هواتف متنقلة تحمل فيديوهات قتل وتأييد للتنظيم وترويج لافكاره.
ويتوقع ان تصدر المحكمة غدا الاثنين عدة احكام بهذه التهم بعد ان انتهت من الاستماع لشهود النيابة وعرض البينات عليها حيث يتوقع ان يبلغ عدد القضايا التي ستعرض الاسبوع المقبل حوالي 15 قضية.
وستواصل المحكمة الاستماع لاقوال وشهادات عدد من المتهمين بقضايا الانضمام الى جماعة داعش الإرهابية المسلحة والترويج لها من خلال شبكة الانترنت، حيث تجاوز عدد المتهمين 20 متهما أحدهم فار من وجه العدالة.
من جهة أخرى ، اكد مصدر قضائي انه سيتم اتخاذ عقوبات رادعة وتطبيق قانون منع الارهاب بحذافيره على كل من يثبت ادانته بقضايا التحاق او انتساب أوترويج او اتصال مع تنظيمات ارهابية محظورة مشددا على ان القرارات ستكون شديدة جدا.
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ، ان قانون منع الارهاب يحاكم من يقوم بالترويج لافكار جماعة إرهابية والقيام بأعمال تعرض حياة الأردنيين لخطر أعمال عدائية وانتقامية ، مبينا ان الترويج يكون بعدة طرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»
واضاف المصدر ان اتخاذ تلك القرارات يأتي حفاظا على سلامة الاردنيين من المخربين الذين يسعون الى زرع الفتنه ومحاولة جذب مواطنين ابرياء والحاقهم بتنظيمات ارهابية وجماعات مسلحة بالترويج لها بافكار باطلة ومتشدده لا تمت الى الاسلام بصلة.
واوضح المصدر ان قانون منع الارهاب المعمول به حاليا يجرّم من يقوم باعمال ارهابية كما يعاقب على المؤامرة التي تستهدف اي جرم يهدد حياة ومصالح الدولة الاردنية ومواطنيها حيث تصل العقوبة الى الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبده في حال ثبوت تورطهم. مبيناً أن عقوبة كل من علم بمخطط ارهابي او اي معلومة عنه ولم يبلغ عنها للحبس 3سنوات مع الاشغال الشاقة.