السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل : ، يؤمن العراق أنه لا حل للقضية السورية إلا سياسيا

 

محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 20/3/2016 م …

الأزمة السورية أثرت علينا وعلى المنطقة

نتعاون استخباريا مع الأردن وفي الحرب على الإرهاب وفي تدريب قواتنا الأمنية ومنتسبي سلاح الجو

تم تعديل مسار الخط الناقل للغاز والنفط العراقي الى الأردن ما وفر نحو 200 كم مروراً بالسعودية وسيبدأ التنفيذ منتصف العام الجاري وسيشمل مصر

علاقاتنا بإيران وثيقة مبنية على الاحترام المتبادل ونحافظ على قرارنا السيادي

ثمة خلافات داخلية حول اعادة تشكيل الحكومة الجديدة ومع إقليم كردستان بشأن حصته من النفط وتفسبرات الدستور الجديد

نطالب تركيا باحترام سيادة العراق واالإنسحاب من أراضينا

سنقضي على الإرهاب خلال هذا العام ونثمن ضبط الأردن لحدوده معنا

إغلاق منفذ طريبيل بالتنسيق مع الأردن لإعتبارات أمنية ولتجفيف مصدر من مصادر تمويل داعش ..

عملية واسعة لإعادة الإعمار ستبدأ وستكون الحاجة كبيرة للتعاون في جميع المجالات بين العراق والأردن

نعاني من نقص في السيولة ولدينا متطلبات عسكرية كثيرة وكبيرة لدحر الإرهاب

قالت السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل، أن بلادها تؤمن أنه لا حل للقضية السورية إلا سياسيا

وأضافت ، لا يخفى على أحد أن الحرب في سورية لم تؤثر على العراق فحسب بل أثرت على المنطقة بأسرها وكذلك على العالم، ونحن عانينا كثيرا من تمدد تنظيم داعش ودخوله لمحافظة الموصل في الشمال وارتكابه مجازر بحق المدنيين الأبرياء عدا عن تمدده لمحافظات أخرى.

نحن في العراق، لا نتدخل بالشأن السوري ونحترم إرادة وخيارات الشعب السوري في تقرير مصيره، ونقول للعالم بأسره إن الحروب أنهكت بلادنا وأعادتها أعواما إلى الوراء، ما يهمنا في المرحلة المقبلة بعد التخلص من تبعات الحروب هو استكمال بناء الدولة العراقية الديمقراطية القائمة على التنوع والمواطنة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إصلاحات لتحقيق النهوض المطلوب والشروع بخطط الدولة العراقية في إعادة إعمار المناطق كافة لا سيما التي دمرت بسبب إرهاب داعش واحتلاله لها.

وعن علاقة بلادها بالأردن قالت أن هناك “اتصالات وتعاونا استخباريا عالي المستوى بين بلادها والأردن ، ومعربة عن أملها بأن يتوسع هذا التعاون ، بخاصة وأن كلا البلدين يواجه الحرب ذاتها وهي الإرهاب.

 ونقلت وسائل إعلام أردنية عن السهيل قولها ، بأن حدود البلدين “نظيفة وآمنة” ولا عبور للمتسللين من خلالها، وأن فتح منفذ طريبيل الحدودي (يخضع لاعتبارات أمنية ومرتبط ارتباطا وثيقا بانتهاء العمليات العسكرية للجيش العراقي) .

وأضافت أن الأردن وقف بجانب العراق منذ عام 2003 وساهم في تدريب كوادر الشرطة العراقية قبل أعوام، عدا عن تقديمه الخبرات الأمنية واستقباله للقادة الأمنيين العراقيين في أكثر من مناسبة.

هناك تعاون وطيد مع الأردن لتدريب قواتنا الأمنية سواء مباشرة أو من خلال بعض التدريبات التي تقدمها بعض دول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لقواتنا بالتعاون مع الأردن.

وأشارت السهيل إلى انه تم يوم الخميس الماضي تخريج 67 من منتسبي سلاح الجو العراقي حيث أنهوا دورة هندسة الطيران في الأكاديمية الملكية الاردنية، وهناك عدد من الدورات في مختلف الاختصاصات. 

واعتبرت السهيل أن عام 2016 ، سيشهد ( تحرير جميع المناطق التي استولىت عليها عصابة داعش الإرهابية، لكنه لن يكون ذا جدوى ما لم يتم القضاء على منابع الإرهاب ومدارسه الفكرية وتجفيف مصادر تمويله وإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب.

وأشارت إلى ان أن حدود البلدين “نظيفة وآمنة” فلا مرور للمتسللين عبرها في كلا الجانبين. معبرة عن شكرها للأردن وتثميتها ضبطه للحدود بقبضة حديدية بخاصة ما يتعلق بتسلل الإرهابيين،ومعربة عن سعي العراق لتعاون أكبر في عدد من المجالات الأخرى مستقبلا.

أما فيما يتعلق بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي فهذه مسألة أمنية، يخضعها العراق دائما لسلامة المواطنين القادمين أو المغادرين من العراقيين والأردنيين على حد سواء، خصوصا بعد تزايد نقاط التفتيش التي أوجدها “داعش” في مناطق الأنبار وأخذه  (الأتاوات ) والرسوم والضرائب بزعم  (الدولة الإسلامية) على المواطنين والبضائع.

واعتبرت السهيل أن الأردن والعراق لديهما رأي متطابق بعدم السماح للإرهاب بالتمدد، فكان لزاما على الجميع التشاور والتنسيق مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب للحد من هذا الأمر، ومن هنا جاء القرار العراقي بإغلاق الحدود لوقف ضخ الأموال للتنظيم الذي يعتاش على “الأتاوات والرسوم والضرائب” لتمويل عملياته الإرهابية كونه يعتبر نفسه دولة.

وجاء الأمر التزاما بالقرارات الدولية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب الأساس الأمني والمخاطر الذي يتعرض لها سائقو الشاحنات والمواطنون المدنيون.

وفيما يختص بعملية فتح الحدود أمام حركة المارة والبضائع فهذا أمر مرتبط بشكل رئيسي بانتهاء العمليات العسكرية في غرب العراق وتطهيرها من الإرهاب، والظروف الأمنية المحيطة.

 نعرف ونقدر حجم الخسائر الاقتصادية التي وقعت على بلدينا جراء إغلاق الحدود والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات وربما بالمليارات خصوصا وأن البلدين يرزحان تحت صعوبات اقتصادية كبيرة.

وبينت أن التفاهمات تناولت كذلك استخدام الأيدي العامة المحلية في كلا البلدين، ومنحها أولوية في الصناعات المحلية المطابقة للمواصفات العالمية.

. وقالت أن مشروع مد أنبوب النفط الذي سيربط ميناء البصرة بميناء العقبة؟سيسهم في تعميق التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن، ومنوهة بدخول مصر كشريك إستراتيجي في المشروع.

وأشارت السهيل إلى مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تؤسس لتعاون استراتيجي اقتصادي فني في مجال نقل وتصدير النفط الخام العراقي بين العراق والأردن ومصر، بغرض الإستفادة من فائض إنتاج العراق النفطي والغاز الطبيعي لتأمين احتياجات الأردن ومصر، وإيجاد منافذ تصديرية للعراق عبر العقبة، وتبلغ الطاقة التقديرية لإنتاج المشروع مليون برميل من النفط الاعتيادي.

وأوضحت أن تعديلا تم على خط الأنبوب الناقل للتفط العراقي حيث سيبدأ من البصرة، مرورا بحديثة فالحدود العراقية السعودية ثم إلى مدينة الزرقاء ومصفاة البترول فيها، وأخيرا إلى العقبة ومينائها ليتصل بجمهورية مصر العربية ، واعتبرت أن من مزايا . المسار الجديد اختصار المسافة بنحو 195 كم ، فضلا عن أنه سيصبح أكثر أمانا.

وسيبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من منتصف العام الجاري ويستمر  3 أعوام تخضع للتغيير وفقا للمستجدات على الأرض، مشيرة إلى أن المسوحات الجيولوجية والدراسات الفنية قد أنجزت.

ونوهت بأن عملية واسعة لإعادة الإعمار ستبدأ وستكون الحاجة كبيرة للتعاون في جميع المجالات بين العراق والأردن.

وأوضحت السهيل أن عدد العراقيين في الأردن بحسب الإحصاء السكاني الأخير بلغ 130 ألفا، معربة عن اعتقادها بأن العدد أكبر بكثير ، وهذا الاعتقاد تعزز لديها من خلال حجم المعاملات الكبيرة التي تنجز من قبل القسم القنصلي في السفارة. مبينة أن بعض العراقيين المقيمين في الأردن لم يجر عدهم في الإحصاء كونهم مسجلون بجنسيات غير عراقية، حبث يسمح الدستور العراقي بازدواجية الجنسية.

وقالت انها بصدد تكوين قاعدة بيانات حولهم ، وأن في الأردن قسمين من العراقيين ، من ذوي  لإقامة الدائمة المستقرة” و”المتحركة”، والشريحة الأخيرة تتردد على الأردن باستمرار لكن دون إقامة وهم من طبقة السياسيين ورجال الأعمال والتجار.

وقالت أنها تلقت وعودا من مسؤولين أردنيين بحل موضوع الفيزا للعراقيين الأردنين وتسهيل إجراءات منح فيزا الدخول للعراقيين سواء للعلاج أو للسياحة أو لزيارة الأصدقاء والأقارب. وكذلك تسهيل الدخول للقطاع الخاص ولرجال الأعمال.

، لكن أبرز التحديات التي تواجه الجالية العراقية في الأردن هي الإقامة ومتطلباتها وخصوصا المالية، فضلا عما يعرف بـ “إقامة السيارات”. “متجاوزي الإقامة” في ظل وجود ما يزيد على 18 ألف عراقي مهجّر قدموا إلى الأردن بحثا عن الأمن والأمان جراء عمليات “داعش” في غرب العراق، معظمهم من المسيحيين، ولا بد من تقديم الشكر للأردن على اللفتة الكريمة باستيعابهم على أراضيه وتقديم جميع التسهيلات لهم.

وأضافت السهيل ، أن علاقة بلادها مع إيران ، قائمة على الاحترام المتبادل.

وشددت السهيل على أن قرار العراق قرار وطني بامتياز، فنحن دولة ذات سيادة، وصنع القرار فيه يخضع لمؤسساته الوطنية حصرا كل بحسب اختصاصه، منوهة بالتعددية المجتمعية للعراق ، والعراقيون يتحدرون من قوميات وأديان ومذاهب عديدة ولديهم انفتاح كبير نحو جيرانهم، كما لأهل الجنوب العراقي مصاهرات مع الجارة ايران التي يتشارك العراق معها بحدود طولها 1400 كيلو متر.

وبالنسبة للعراقيين في غرب العراق هناك مصاهرات وعلاقات واسعة مع الجارة الأردن وكذلك الحال مع سورية وتركيا، وكل ذلك يعزز ويطور ويوطد العلاقات العراقية مع جيرانها، ،وبالتأكيد فإن ذلك ليس على حساب قرارنا الوطني وسيادتنا ومصالح شعبنا.  

إيران دولة جارة، ونحن نحرص كل الحرص على إقامة علاقة وثيقة ومتسعة معها بمقدار حرصنا على إقامة علاقات مع جميع دول الجوار العراقي، وعلى رأسها الأردن والسعودية وسورية، وايضا تركيا، التي نأمل أن تستجيب للدعوات العراقية والدولية بضرورة احترام سيادة أراضينا وسحب قواتها من الأراضي العراقية التي دخلت إليها مؤخرا والتزامها بالقرارات الدولية والإقليمية الكاملة بهذا الخصوص.

وبالنسبة لإيران والعراق تربطهما علاقات سياسية واقتصادية فضلا عن علاقات ووشائج قربى بين عراقيين وإيرانيين ، نشأت ونمت خلال الأعوام السابقة جراء هجرات الحرب العراقية والإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وما تبع ذلك من حصار اقتصادي عانى منه الشعب العراقي طويلا. 

علاقتنا مع إيران طيبة ولكن سياستنا واضحة بالابتعاد عن المحاور والتأكيد على سعينا لتوطيد علاقاتنا مع جميع الدول العربية والإسلامية والعالم بما يخدم مصالح شعبنا والعلاقات الثنائية بيننا وبين الدول كافة.

ونوهت السهيل بأن  العراق غني بموارده الطبيعية والبشرية ويملك مقومات اقتصادية كبيرة، لكنه في هذه الأثناء يعاني من صعوبات استثنائية، يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدته.

وأقرت السهيل بوجود خلافات سياسية حاليا في العراق، بعد اعتزام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إجراء تعديل وزاري على حكومته ، وان هناك توافقا بين الكتل السياسية في البرلمان “على ضرورة ضخ دماء جديدة تكنوقراط بعيدا عن وزراء المحاصصة.، بعد مرور عامين تقريبا على تشكيل الحكومة الحالية ، بالاعتماد على آليات جديدة بعيدا عن المحاصصات التي اعتمدت في السابق وبالتوافق الكامل مع القوى العراقية، والحراك السياسي والاجتماعي مستمر للوصول الى الإصلاحات المطلوبة. 

واعتبرت السهيل أن الخلافات العراقية الداخلية طبيعية وأن الكيانات السياسية في العراق تتحاور بشكل مستمر في جميع المسائل ، وان العراق بحاجة لمزيد من الحوار تتيحه ما هو عليه من ديمقراطية ، وصولاً إلى تفاهمات تنعكس إيجابا من خلال القوانين القابلة للتطبيق على المواطن.

وأشارت إلى وجود خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ، على كيفية تفسير بعض بنود الدستور، والتأخر بإصدار قانون النفط والغاز ( لكنه خلاف الأهل وأبناء الوطن الواحد الذين يحكمهم دستور ويؤكد حقوق العراقيين وينظم الحقوق والمسؤوليات بين الحكومة الاتحادية والإقليم ).، منوها بأن رئيس الجمهورية من القومية الكردية ويوجد في الحكومة الاتحادية وزراء أكراد ومنها وزارات سيادية، ما يعني ان العرب والاكراد شركاء في اتخاذ القرار.

وبينت السهيل أن الدستور العراقي يؤكد صراحة أن النفط هو ملك الشعب، وريع بيعه يوضع في صندوق سيادي يستفيد منه جميع أبناء الشعب. .

موازنة بلدنا تعاني من نقص في السيولة ولدينا متطلبات عسكرية كثيرة وكبيرة لدحر الإرهاب، تتمثل بشراء أسلحة وعتاد جديد وإنفاق مستمر على الجيش وعلى القوات الشرطية وبناء الدولة العصرية، ولذلك العراق حريص جدا على فتح الحدود بأسرع وقت ممكن لدفع عجلة الاقتصاد بين البلدين وهذا ما سيكون قريبا