الناطق بلسان الحكومة : مستمرون في سياسة الحدود المفتوحة تجاه ” اللاجئين من سورية “
محمد شريف الجيوسي ( الإثنين ) 18/1/2016 م …
*الإعتبارات الأمنية مقدمة على كافة الاعتبارات ..
*عناصر داعشية موجودة بين اللاجئين القادمين من شمال شرق سورية
*نستقبل بين 50 و10 لاجئي يوميا ونعطي الأولوية للنساء والأطفال والمرضى والمسنين
*من مصلحة الأردن فتح الحدود مع سورية لكن فتحها يرتبط بضمانات أمنية
*رفضنا السياحة الدينية من إيران
*الاردن جزء من التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الاستقرار والشرعية لليمن
*السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية بدءأ بالديزل ” السولار “
*رفع الرسوم عن أبناء غزة لضمان حصولهم على تعويضاتهم من الضمان الاجتماعي…
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة ؛ د.محمد المومني، ان سياسة الحدود المفتوحة لحكومة بلاده مستمرة تجاه )اللاجئين من سورية) وان الاردن يواصل تلك السياسة لأسباب انسانية، معتبراً أن بلده ( يحترم القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي).
واضاف المومني ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي ، أن الاعتبارات الأمنية مقدَّمة على كافة الاعتبارات في التعامل مع قضية اللاجئين.
وفيما يتعلق بمجموعة اللاجئين الموجودة على الحدود، قال ان هؤلاء اللاجئين اتوا من اقصى شمال شرق سورية وهي مناطق تسيطر عليها عصابة داعش الارهابية، وكان يمكن لهم اللجوء لدول اخرى قريبة اليهم، موضحا ان المعلومات الموجودة والتقييمات الامنية تشير الى وجود عناصر لعصابة داعش ومتعاطفة معها في تلك المجموعة.
واكد انه تم تأمين هذه المجموعة بالمستلزمات الأساسية ويتلقون العناية الطبية اللازمة من وزارة الصحة الى جانب المساعدات التي تدخل اليهم من الاردن كالخيام والبطانيات والتدفئة والمياه والغذاء.
وأضاف ان الاردن يسمح بدخول من 50 الى 100 شخص يوميا، لا سيما الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بالنظر الى البعد الإنساني للموضوع.
وعن استمرار اغلاق معبر نصيب الحدودي بين سورية والاردن، قال الوزير المومني: ان الحدود البرية بين الاردن وسورية مغلقة وهذا مرتبط بالحالة الأمنية على المعابر الرسمية، وان فتح الحدود هو رهن ضمان وجود حركة آمنة للعابرين وحركة البضائع والأفراد.
واضاف د. المومني ، ان من مصلحة الاردن ان تفتح الحدود مع سورية، لكننا نربط ذلك بالاوضاع الامنية على المعابر، والتأكد من ان اي حركة للعبور ستكون آمنة ولا تشكل خطرا على البضائع والاشخاص الذين ينقلونها.
وفي رده على سؤال حول التحالف العربي في اليمن، قال د. المومني ان الاردن جزء من التحالف العربي لاستعادة متا أسماه الشرعية في اليمن وهو ملتزم بدوره في هذا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الاستقرار لليمن.
ورداً على سؤال يتعلق برفع جزء من العقوبات عن ايران، قال ( ان الاردن يأمل ان يشكل هذا خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز الامن والاستقرار الإقليميين. معربا عن أمله بأن يجعل هذا الاتفاق ايران منخرطة بشكل ايجابي في الحفاظ على الامن والاستقرار الاقليمي وعدم التدخل بشؤون الدول الاخرى والحفاظ على علاقات حسن الجوار).
وعن طلب ايران اقامة علاقات مع الاردن في مجال السياحة الدينية، اكد المومني ان هذا الطلب قوبل بالرفض.
وحول تصاريح العمل لابناء قطاع غزة، قال المومني، ان القرار يتمثل باعفائهم من جميع الرسوم ومنها الرسوم السابقة ليتسنى لهم الحصول على مستحقاتهم الموجودة في الضمان الاجتماعي وبهدف مساعدتهم، مشيرا الى ان القرار تم اتخاذه بناء على طلب مجموعة من الاخوة الذين رفض الضمان منحهم الحقوق المستحقة لهم.
وحول معادلة الية تسعير المشتقات النفطية، قال انها معلنة ومتاحة مضيفا ان جزءا من اسعار المشتقات النفطية ثابتة وهي مرتبطة بكلف النقل والتخزين والتأمين، بمعنى ان المشتقات النفطية حين ترتفع عالميا بمعدل 30 بالمئة ليس معناه ان هذا الارتفاع سيتحقق في محطات الوقود، والامر ذاته حينما ينخفض بمعدل 50 بالمئة ليس معناه ان الكلفة ستنخفض بنفس المعدل، مشيرا الى ان تكلفة النقل والتخزين والتأمين في اعلى مستوياته في الشرق الاوسط بسبب الحالة الإقليمية الراهنة التي تعيشها المنطقة.
وفيا يتعلق بسعر برميل النفط الذي افترضته الموازنة على اساس 60 دولارا للبرميل، اكد المومني ان الموازنة تفترض السعر على مدى عام كامل، كونه لا يوجد ضمانة لثبات السعر لبضعة شهور.
وقال المومني ان الحكومة سمحت للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وسيبدأ بمادة الديزل وصولا لبعض المشتقات الاخرى، وهو الامر الذي من شأنه ان يخلق جوا من التنافس في السوق.