البترا في مرمى عين الصهاينة…هل نسمح بمرورهم؟

 

عمر محارمة ( الأردن ) الثلاثاء 5/1/2016 م …

أدرج مجلس النواب على جلسته التي سيعقدها صباح اليوم مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، والذي تضمن تعديلات تتعلق بتنظيم عملية تملك الأراضي في الإقليم من قبل غير الأردنيين.

اللجنة الإدارية النيابية تنبهت الى نص المشروع المرسل من قبل الحكومة والذي كان يمنح الأجانب حق التملك في البترا بحجج تشجيع الإستثمار وفتح الباب أمام تدفقها على الأقليم الذي يضم واحدة من أغلى الكنوز الأثرية الإنسانية على مستوى العالم.

حتى اللحظة لم تقدم الحكومة مبررا مقنعا حول التعديل المرسل من قبلها، ولا أحد يعلم من هي الجهات الأجنبية التي أبدت رغبتها في الإستثمار في منطقة البترا وما هو حجم الاستثمارات المتوقعة، لكن الإهتمام المُلاحظ بالبترا يأتي من جهة أجنبية واحدة هي «إسرائيل».

اللجنة الإدارية النيابية أجرت تعديلين متتابعين على النص المقترح من الحكومة الأول حصر حق التملك للأجانب الذي يتم معاملة الأردنيين في بلدانهم بالمثل،أي أن دولهم تمنح الأردني حق التملك فيها وأشترط على الأجنبي الإفصاح عن أية جنسية أخرى يحملها تحت طائلة إلغاء عقد البيع إن لم يفعل.

ثم عادت اللجنة وبعد تنبيهات – وردت من الإعلام- الى تعديل جديد منع بيع أراضي البترا لغير الأردنيين أو العرب وخارج حدود المحمية الأثرية وفتح الباب أمام الإستثمار الأجنبي عبر التأجير.

المخاوف من تسلل «اليهود» الى البترا كان خلف التعديلات التي أجرتها اللجنة الإدارية والتي سينظر فيها مجلس النواب اليوم، وهي مخاوف مشروعة وحقيقية بالنظر الى الإهتمام الذي يبديه «اليهود» بالبترا والذي وصل الى حد تسويقها سياحيا على أنها أراض إسرائيلية.

مشروع القانون وفق النص الحكومي اثار مخاوف اهالي المنطقة والأردنيين عموما، فهو يفتح الباب مشرعا امام تمرير مطامع يهودية معلنة وسرية للتملك بهذه المنطقة الهامة،حيث نفذ سكان البترا وقفات إحتجاجية ضد مشروع القانون وطالبوا بالتشدد في تمليك الأراضي في الأقليم لغير الأردنيين حفاظا على خصوصية المنطقة وهويتها.

مشروع القانون بصيغته الأولى يعيد الى الأذهان بدايات الوجود الصهيوني في فلسطين، فشراء الاراضي بحجة اقامة المشاريع وانشاء المزارع وتطوير المناطق كان الباب الذي ولجت منه الوكالة اليهودية عبر سماسرتها ووسطائها الى فلسطين قبل ان تفرض نفسها كقوة محتلة مدعومة بمئات الاف سندات التسجيل.

الاطماع اليهودية التي تحوم حول البترا ليست خفية، وترويج البترا من قبل المكاتب السياحية الاسرائيلية في اوروبا على انها جزء من دولة اسرائيل قد لا يكون الا تمهيد لحلم يهودي لا يرى حدودا لامكانات توسعه.

حول هذه الأطماع يلفت مدير مركز دراسات العهد القديم الدكتور يوسف زريقات الى أنه ورغم عدم ورود إسم البترا في «التوراة» بشكل صريح كملجأ لما سيتبقى من اليهود الا ان تفاسير علماء اللاهوت تحدد البترا بإعتبارها المدينة الحصينة في الجبال كمدينة اللجوء في آخر الزمان وقبل قيام الساعة.

ويشير الى أن بعض علماء اللاهوت يعبرون أن الرب جهز أرض الأيدوميين( جنوبي الأردن ) لتكون ملجأ بني اسرائيل منذ البداية وبحسب تفسير الأب الكاهن ديفد ويبر (David Webber) والذي ينافي الحقائق التاريخية والأثرية فان البترا هي المدينة التي بناها وسكنها عيسو ابن اسحق وتوأم النبي يعقوب « اسرائيل « معتمدا على تفسير سفر التكوين ( 36: 1) والمؤرخين امثال المؤرخ اليهودي جوزيفوس فلافيوس من القرن الأول الميلادي.

وقال أن المفسرين اليهود يعتمدون على أحداث تاريخية وأدلة ظرفية في النصوص الدينية وان النبوءات تذهب الى أرض الأردن دون غيرها هي موقع المعاناة الأخيرة حيث سيهرب اليهود من القدس مشيا على الأقدام نحو الجبال الى غرب البحر الميت باتجاه الجنوب حيث البترا.

ويشير زريقات في مقاله مطولة الى أن المؤرخ اليهودي هومر دانكان Homer Duncan ذكر في كتابه ( اسرائيل ماض وحاضر ومستقبل) بأن البترا هي ملجأء ومخبأ اليهود فيهربوا من أرض اليهودية ويلجأون الى الجبال حتى ياتي موعد معركة هرم جدون ويعود المسيح وليخرجوا للحرب.

ويؤكد سفر لوقا ( 21: 20-24 ) قصة تدمير القدس في آخر الزمان وسبي اليهود على يد الأعداء « الأمم من غير اليهود « Gentiles « بينما سينجو ثلثهم فقط ويهربون الى مكان نجاتهم في البرية والتي يرجحها الكثيرون على انها مدينة البترا.

ويقول زريقات أن بعض علماء اللاهوت والباحثين يسوقون ثلاث اشارات وعلامات ترجح ان البترا هي ملجأ اليهود الأخير، وأول هذه الأشارات تعود الى سفر ( دانيال 11 : 14 ) حيث يرجح أن الأردن سيكون مستثنى من سيطرة وحكم المسيح الدجال عندما يحين اليوم العظيم، أما الأشارة الثانية فهي في سفر ( رؤيا يوحنا اللاهوتي 12: 14 ) حيث يذكر بأن المرأة التي تمثل البقية الباقية من اليهود سوف تطير بجناحي النسر العظيم الى البرية حين اليوم العظيم، ويؤكدون بأنها مدينة البترا الحصينة بين الجبال في البرية،والأشارة الثالثة فتأتي من سفر (أشعياء 63: 1 )، حيث يظهر الرب من مدينة Bozrah عاصمة الأيوميين والثابت انها آثار بلدة بصيرة في الطفيلة وهي بجوار البترا.

ويعتقد المؤيدون لهذه التفاسير وفق الزريقات أن البترا حصينة جدا بجبالها حتى على أدوات الحرب الحديثة من قنابل وطائرات، ويقول تشاك ميسلر Chuck Missler في كتابه « المحرقة النازية القادمة والهروب الى أيدوم» ان «ربة عمون» عمان هي من المواقع القليلة التي لن يدخلها المسيح الدجال ويؤكد لدور عظيم ستلعبه أرض ايدوم وموآب وعمون ( الأردن حاليا ) لأنها تحوي البترا الملجأ الحصين لليهود في آخر الزمان.

هذه القراءة لأطماع اليهود في الأردن عموما ومنطقة البترا خصوصا تستوجب أن تكون الوقفة حازمة ورادعة ضد أي تشريع أو إجراء يفتح الباب أمام «الإسرائيليين» على الساحة الأردنية.

مجلس النواب برمته مطالب بموقف وطني بخصوص هذا القانون، ودعم التعديلات التي وضعتها اللجنة الإدارية والتي تحمي البترا من تسلل اليهود إليها، عبر رفض تملك الأجنبي أيا كانت جنسيته للأراضي في البترا.

فإشتراط المعاملة بالمثل لحامل الجنسية الراغب بشراء أراض في البترا لن يمنع الاسرائيليين من إستخدام جنسياتهم الأخرى كالأمريكية والأوروبية لشراء الأراضي في منطقة البترا، ولن يكون من السهل إثبات حمل الجنسية الثانية لإلغاء عقد البيع.

فإمكانات التحقق من وجود جنسية ثانية لم تمنع بعض الأردنيين من تسلم مناصب قيادية خلافا لأحكام الدستور، ولم يستطع أحد إثبات وجود جنسية أخرى لأي مسؤول من هؤلاء، فكيف سنثبت وجود جنسية ثانية لدى أجنبي فيما نعجز عن إثبات وجودها لمواطن أردني.

القانون خطير بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكل حجج جذب الإستثمار وتسهيل إقامة المشاريع لا تبرر خلق منفذ يتسرب الإسرائيليون منه الى البترا، خصوصا ونحن نراقب باشمئزاز كيف يسوقون البترا في برامجهم السياحية على أنها جزء من دولة إسرائيل، وعلينا في مثل هذا الموضوع أن نكون «مفرطين» في الحساسية وفي إفتراض «المؤامرة» فمثل تلك المخططات «لعبة الصهيونية الصغيرة».