فنزويلا … معلومات يجب على العالم معرفتها عن فنزويلا، وكذلك بعض التفاصيل حول العملية الإنتخابية للجمعية الوطنية التي ستجري الشهر القادم
الأردن العربي – الأحد 15/11/2020 م …
ما يحتاج العالم إلى معرفته
فنزويلا تقرر يوم 6 ديسمبر
في 6 ديسمبر 2020، ستجرى انتخابات في فنزويلا لاختيار أعضاء البرلمان الوطني الجديد. وتمثل الانتخابات، التي تهدف إلى انتخاب الجمعية الوطنية للفترة 2021-2026، العملية الانتخابية الخامسة والعشرين خلال 20 عامًا من الثورة، في ديمقراطية تجدد بشكل دائم جميع سلطاتها من خلال التصويت الشعبي.
في فنزويلا، تكمن السيادة في ملكية الشعب الذي يمارسها من خلال ممارسة حقه في التصويت. وهكذا ، فإن انتخابات 6 كانون الأول (ديسمبر) تمثل إعادة التأكيد على الدعوة الديمقراطية للشعب الفنزويلي وقناعته العميقة بأن الخلافات القائمة يمكن معالجتها وحلها بالوسائل السلمية والسياسية في إطار الدستور.
ستجري الانتخابات في سياق دولة محاصرة بالحصار الإجرامي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة، والتهديدات الدائمة بالتدخل من قبل القوة العسكرية الرئيسية في العالم.
ومنذ إنتخاب الشعب الفنزويلي القائد هوغو شافيز رئيسًا للجمهورية، في 6 ديسمبر 1998، حددت الولايات المتحدة عقيدة استراتيجية سادت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين: عقيدة “تغيير النظام” والتي أدت إلى انقلابات وتمويل المعارضة الإرهابية ومحاولات اغتيال وفرض حكومة موازية ، ومؤخراً – في مايو الماضي – شن غزو المرتزقة.
تنص هذه الأيديولوجية على أن الولايات المتحدة لن تسمح بتوحيد فنزويلا لمشروع سياسي تحكمه مبادئ الاستقلال وتقرير المصير والسيادة والمساواة بين الدول.
إن إسقاط الحكومة الشرعية في فنزويلا، وتدمير نموذجنا الديمقراطي، والقضاء على القوى التي تقود العملية الثورية والسيطرة على البلاد ، هي باختصار الخطة التي توجه سلوك الولايات المتحدة تجاه فنزويلا.
تشكل كل هذه الأعمال انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان للشعب الفنزويلي وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعلى الرغم من ذلك، يحافظ الشعب على إرادته الديمقراطية والسلمية القوية للاستمرار في كونه أبطال حاضرهم ومستقبلهم ، وممارسة حقهم في التصويت في 6 ديسمبر.
إن النظام الانتخابي الساري في هذه الانتخابات هو نفسه تماما الذي حقق انتصارات مدوية لكل من تشافيزوالمعارضة في العمليات السابقة. وأجريت الانتخابات البرلمانية في كانون الأول (ديسمبر) 2015 ، والتي حصلت فيها المعارضة على أغلبية كبيرة، بنفس القواعد والبروتوكولات المعمول بها لعام 2020، ودون الحاجة إلى أي مراقبة دولية. و تم الاعتراف بنتائجها على الفور من قبل رئيس الجمهورية ، نيكولاس مادورو ، وجميع القوى السياسية التي تدعم الحكومة البوليفارية.
لا تعتمد صلابة النظام الانتخابي الفنزويلي على الاعتراف الدولي أو مشاركة أكثرعوامل المعارضة تطرفاً. مع النظام الآلي الذي تم صقله وتعزيزه خلال الثورة البوليفارية، فإن النتائج الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني (CNE) ستكون دائمًا انعكاسًا صادقًا للإرادة الحرة للناخبين الفنزويليين.
وبهذه الفرصة، تم دمج ابتكارين من شأنه أن يسمح بقدرأكبرمن التناسب والتنوع في الجمعية الوطنية الجديدة، فمن ناحية ، تم توسيع المناصب التي ستنتخب من 165 إلى 277 نائباً ذكورا وإناثا، وذلك استجابة للنمو السكاني، وبالمثل تم زيادة عدد النواب المنتخبين بالطريقة النسبية من 30٪ إلى 52٪ ، والتي تضمن وجود أكبر من النواب من أحزاب الأقلية في البرلمان.
ستخضع هذه الانتخابات لـ 16 عملية تدقيق، والتي يتم إجراؤها قبل وأثناء وبعد التصويت من أجل التحقق من صحة كل من العمليات الرئيسية للنظام الانتخابي التي تسمح للمصادقة على جودته ومناعته. و يشارك فنييون من المجلس الانتخابي الوطني بشكل مباشر في عمليات التدقيق هذه مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية والخبراء الوطنيين والدوليين، وكذلك المواطنين أنفسهم في عملية التدقيق التي تتم يوم الانتخابات.
كما أن صلابة النظام الانتخابي هو تعبيرعن مدى كفاية وتحديث البنية التحتية الانتخابية لضمان الشفافية والموثوقية والكفاءة في العمليات الانتخابية، والمجلس الانتخابي الوطني جدد مجمعه التكنولوجي ويقدم هذه المرة آلة تصويت جديدة لاستخدامها في الانتخابات في 6 ديسمبر. إنها آلة تم تصميمها في فنزويلا من قبل فنيين فنزويليين نتيجة الخبرة المتراكمة للسلطة الانتخابية على مدى 20 عامًا، وخاصة منذ عام 2004، عندما بدأ التصويت الآلي. و فيما يتعلق بالابتكارات التي تجلبها هذه الأداة التكنولوجية، فهو نظام بسيط يسهل على الناخبين تجربته وسيكون قانون التصويت بأكمله وفقًا لبروتوكولات الأمن البيولوجي المطلوبة للوقاية من Covid-19. .
اليوم، وبعد عملية طويلة اتفقت فيها جميع شروط الانتخابات مع قطاعات واسعة من المعارضة الديمقراطية، فُتِحَت الأبواب أمام عملية انتخابية كبيرة بأوسع الضمانات التي مُنحت في البلاد. وبذلك فإن أكثر من 90٪ من التنظيمات السياسية المسجلة لدى المجلس الانتخابي الوطني مسجلة للمشاركة، ليصبح المجموع 107 أحزاب سياسية – 98 منها معارضة – وأكثر من 14000 مرشح ، يتنافسون للوصول إلى واحد من 277 مقعدا برلمانيا.
وكما هو معتاد وتماشيًا مع الشفافية دعا المجلس الانتخابي الوطني مئات الخبراء الانتخابيين والسلطات من المنظمات النظيرة من البلدان الأخرى والأكاديميين والصحفيين والسياسيين من مختلف الاتجاهات لمرافقة الحدث الانتخابي في 6 ديسمبر والمشاركة فيه. وايضا، وامتثالا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين التشافيزية والمعارضة ، دعت الحكومة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي من بين العديد من المنظمات الأخرى ، للمشاركة كمراقبين، وهذا يدل على الانفتاح بحيث يتمتع المجتمع الفنزويلي والأحزاب السياسية والجهات الفاعلة الدولية بأكبر قدر من التأكيد المطلق بأن نتائج الانتخابات ستكون انعكاسًا صادقًا لتصويت الفنزويليين.
وقد بدأت بالفعل مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، ففنزويلا تتجه نحوعملية تاريخية لتجديد برلمانها وسوف تولد الجمعية الوطنية الجديدة من إرادة وضمير الشعب الذي يتم التعبير عنه من خلال التصويت.
بالنسبة للشعب الفنزويلي، من الضروري التغلب على الجمعية الوطنية الحالية وإزاحتها، وهي مؤسسة كرست فيها الأغلبية المعارضة نفسها للبحث عن طرق غير دستورية لإقالة رئيس الجمهورية، و المطالبة من القوى العظمى بالحصار الاقتصادي والتدخل العسكري الخارجي في بلادنا والاستيلاء على الأصول الوطنية في الخارج؛ والسعي إلى اغتصاب المؤسسات الدستورية الشرعية والسلطات الفنزويلية، وكذلك لدعم وتوجيه مغامرات تمردية والعنف السياسي والذي ذهبت ضحيته الآلاف من العائلات الفنزويلية.
لذلك من الضروري إستعادة الطابع الديمقراطي للمجلس الوطني ولا يمكن لهذه القوة العامة المهمة جدًا أن تستمر في كونها حصان طروادة للولايات المتحدة في فنزويلا.
تعد إنتخابات 6 ديسمبر فرصة دستورية لتجديد وإعادة العمل الكامل لأحد أركان الدولة، مثل الجمعية الوطنية. البرلمان مدعو إلى أن يكون من جديد مركز الجدل السياسي بين القوى الأكثر تنوعًا التي تعكس تعددية البلاد، إستنادا إلى الدستور وإحترام السيادة الوطنية.
سيكون للجمعية الوطنية الجديدة مهمة استراتيجية تتمثل في المساهمة في تطبيع الحياة المؤسسية للبلاد، لتكون جزءًا أساسيًا من الاستقرار السياسي وإرساء الأسس القانونية حتى تكون فنزويلا في وضع أفضل لمواجهة التحديات الكبيرة التي يفرضها الحصار، وفتح أبواب امن اجل استرجاع الاقتصاد وحماية حقوق الشعب التي انتهكها العدوان الدولي والمتواطئون في الداخل.
لقد قاوم شعب فنزويلا بكرامة وحزم ، العدوان الإمبراطوري للحصار وللاسف المسماة بالعقوبات والتي اشتدت حتى خلال وباء كوفيد -19. ومقابل هذه الشدائد، يحافظ هذا الشعب على روح الأمل والنضال والقتال ويجدد دعوته السلمية والديمقراطية، ولهذا السبب سيحضر في 6 ديسمبر للامتثال للتفويض الدستوري لانتخاب برلمان جديد.
ندعو العالم لنشر الحقيقة بشأن فنزويلا أمام كل هذا التلاعب وفي مواجهة الكثير من الهجمات والكثير من الأكاذيب، دعونا نقول حقيقة شعب نبيل يحب السلام والحرية والتي أظهرت تاريخيا شجاعته في الدفاع عن الوطن.
وأن تتحقق الانتخابات البرلمانية ل 6 ديسمبر في فنزويلا بسلام وبحرية تامة ودون تدخل أو وصاية دولية، دفاعًا عن الحقوق السياسية لجميع المواطنين الأحرار في العالم.
# تعال لنذهب الى فنزويلا
# فنزويلا تريد السلام
**********************
بعض مفاتيح الانتخابات البرلمانية في 6 ديسمبر القادم
خلفية
- 16 سبتمبر 2019. نصب الطاولة الوطنية للحوار من أجل السلام المكونة من الحكومة البوليفارية وممثلي أحزاب المعارضة. توقيع اتفاقية تتضمن تعيين مجلس إدارة جديد للمجلس الانتخابي الوطني.
- أكتوبر 2019. الجمعية الوطنية تبدأ عملية تشكيل لجنة الترشيح لرؤساء المجلس الوطني للانتخابات.
- 9 مارس 2020. تشكيل لجنة الترشيحات.
تعين عقد الجلسة العامة للجنة الوطنية الانتخابية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للمجلس الوطني الانتخابي بعد 30 يومًا، مع احتمال حدوث “حذف تشريعي” على النحو المنصوص عليه في المادة 336 من الدستور الوطني.
- 17 مارس 2020. تدخل فنزويلا في الحجر الصحي الاجتماعي الإلزامي بسبب أول تفشي لـ Covid-19.
- مايو 2020. لجنة الترشيحات المنتخبة من قبل الجمعية الوطنية تعلن تعليق أنشطتها إلى أجل غير مسمى بسبب الجائحة.
- يونيو 2020. يرفعون ممثلو المعارضة في طاولة الحوار أمام محكمة العدل العليا (TSJ) دعوى قضائية لإغفال او حذف تشريعي، ويطلبون من الدائرة الدستورية تصحيح “الوضع غير النظامي” من أجل تعيين أعلى سلطات السلطة الانتخابية .
حدث هذا في مناسبات أخرى. في عام 2014، على سبيل المثال ، في ضوء فشل الجمعية الوطنية، عينت المحكمة العليا مجلس إدارة المجلس الوطني الانتخابي الذي نظم الانتخابات البرلمانية لعام 2015 التي حصلت فيها المعارضة على أغلبية كبيرة.
- يونيو 2020. يؤدون اليمين أمام محكمة العدل العليا والعمداء الرئيسيين والمناوبين للمجلس الوطني الانتخابي برئاسة إنديرا ألفونزو إيزاجوير. يتم وضع الهيئة الادارية الجديدة وفقًا للقانون الأساسي للسلطة الانتخابية و دستور الجهورية البوليفارية الفنزويلية.
برلمان أكثر تعددية وتمثيلية
- تضمنت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا من قبل ممثلي المعارضة طلبين إضافيين:
- تعديل آلية الدائرة الانتخابية الخاصة التي يتم من خلالها انتخاب النواب الثلاثة (3) الذين يمثلون السكان الأصليون.
- توسيع التمثيل النسبي وزيادة عدد المناصب التي سيتم انتخابها في ظل وضع القائمة من أجل تمثيل أفضل للمنظمات السياسية الأصغر.
- استجابة لهذا الطلب، تمت الموافقة على صيغة تسعى إلى تحقيق توازن أكبر في النظام الانتخابي الفنزويلي بين تصويت القائمة والتصويت الاسمي. وهذا يترجم إلى تمثيل برلماني يمثل 52٪ للنظام النسبي (144 نائبًا) و 48٪ (133 نائبًا) للنظام الاسمي. إنه ابتكار يعزز التناسب والتعددية السياسية.
- كما تمت زيادة عدد النواب المنتخبين من 167 إلى 277، أي 66٪ أكثر. يرجع هذا الإجراء إلى النمو السكاني الذي يبلغ بالفعل حوالي 32 مليون شخص.
- لا تزال الدوائر الانتخابية البالغ عددها 87 والتي تمت الموافقة عليها لانتخابات 2015 التي فازت بها المعارضة كما هي.
المشاركة الواسعة للمنظمات السياسية
- يونيو 2020. مجلس إدارة المجلس الوطني الانتخابي – الذي أعلن في جلسة دائمة – يوافق على القواعد الخاصة للانتخابات البرلمانية للفترة 2021-2026.
- تم استدعاء أكثر من 100 منظمة ذات أهداف سياسية وطنية وإقليمية وممثلي الشعوب والمجتمعات الأصلية للمشاركة في الانتخابات، بالمجموع هناك 98،107 معارضة:
- 30 منظمة ذات أهداف سياسية وطنية .
- 53 إقليميًا .
- 6 منظمات وطنية للسكان الأصليين و 18 منظمة إقليمية للسكان الأصليين.
- يوليو 2020. تمت الموافقة على الجدول الزمني للانتخابات والدعوة الرسمية لإجراء الانتخابات البرلمانية في 6 ديسمبر .البرمجة ديناميكية ومرنة وتتكيف وتتوافق، بالإضافة إلى ذلك ، مع جميع بروتوكولات السلامة الحيوية اللازمة لحماية السكان من وباء كوفيد -19.
- يوم خاص بالسجل الانتخابي من 13 إلى 29 يوليو. تم تمكين 551 نقطة تسجيل في جميع أنحاء البلاد ، بالمجموع تم تنفيذ 808 الف و 522 عملية.
الضمانات الانتخابية الكاملة
في فنزويلا ، تخضع كل عملية انتخابية لعملية تدقيق واسعة النطاق، والتي تتم قبل وأثناء وبعد كل حدث انتخابي. ويشارك ممثلو جميع الأحزاب السياسية ومعظمهم من أحزاب المعارضة. وتعتبر عمليات التدقيق جزءًا لا يتجزأ من النظام الانتخابي وتشكل ضمانًا يتم توفيره للناخبين والمنظمات ذات الأغراض السياسية والرأي العام الوطني والدولي. لإنتخابات 6 ديسمبر الجدول سيتضمن 16 عملية تدقيق (من يوليو 2020 إلى يناير 2021).
- 1. تدقيق اختيار الهيئات الانتخابية الفرعية
- 2. تدقيق السجل الانتخابي
- 3. تدقيق بيانات الناخبين
- 4. تدقيق برامج آلة التصويت
- 5. مراجعة برامج التجميع
- 6. تدقيق ملف آلات التصويت
- 7. تدقيق دفاتر التصويت
- 8. تدقيق البنية التحتية التكنولوجية الانتخابية
- 9. التدقيق في إنتاج آلات التصويت
- 10. التدقيق المسبق على آلات التصويت
11- تدقيق عمليات التصفير في مراكز الشمولية
- 12. مراجعة الاتصالات السلكية واللاسلكية. المرحلة 1
- 13. التحقق من المواطنين التدقيق. المرحلة 1
- 14. مراجعة الاتصالات. المرحلة الثانية
- 15. مراجعة التحقق من المواطنين. المرحلة الثانية
- مراجعة بيانات الناخبين. المرحلة الثانية
- 17 يوليو 2020. تدقيق نظام الاختيار الآلي للهيئات الانتخابية الفرعية التابعة للمجلس الانتخابي الوطني ، والمجالس الانتخابية الإقليمية والبلدية وأعضاء مجلس الإدارة. أول عمليات التدقيق التي وضعتها السلطة الانتخابية لضمان شفافية وموثوقية العملية الانتخابية في كل مرحلة من مراحلها. حضرت 25 منظمة ذات أهداف سياسية وطنية و 5 مجتمعات محلية أو منظمات أصلية سارية للمشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية.
- تم تصحيح الجزء الأخير من السجل الانتخابي لإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص المؤهلين.
- تم تدقيق برنامج نظام الاختيار من أجل المصادقة على وظيفة وعشوائية العملية.
- تم تسليم قواعد بيانات السجل الانتخابي الدائم – مارس 2020 – وقاعدة بيانات الناخبين المؤهلين إلى الأحزاب السياسية لتحليلها والتصديق عليها.
- 23 يوليو 2020. بمساعدة ممثلي المنظمات ذات أهداف سياسية، تم اختيار الهيئات الانتخابية التابعة للمجلس الوطني للانتخابات، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم اختيار 24 عضوا من المجالس الانتخابية الإقليمية و 335 من المجالس الانتخابية البلدية، وأعضاء المجالس الانتخابية للأبرشيات وأعضاء الطاولات الانتخابية.
- 30 يوليو 2020. عرض تقديمي أمام المنظمات لأغراض سياسية لنظام الترشيح الآلي، بما في ذلك دليل العملية وتفاصيل عن آليات تحديد عدد المناصب التي سيتم اختيارها: قائمة الجوائز الوطنية والقوائم الإقليمية والاسمية.
- 14 أغسطس 2020. تدقيق السجل الانتخابي الأولي، بحضور ممثلي المنظمات ذات الأغراض السياسية التي ستشارك في 6 ديسمبر.
المرحلة التحضيرية لـ 6 ديسمبر
- في 11 يوليو 2020. تنصيب اللجنة الوطنية للوجستيات. هذا المثال هو الرابط الدائم والفعال بين جميع مؤسسات الدولة من أجل القيام بالإجراءات المشتركة اللازمة لهذا الحدث الانتخابي.
- عقد المجلس الوطني للانتخابات ورشة عمل المعلومات الانتخابية التي تستهدف المنظمات ذات الأغراض السياسية حول تفاصيل نظام المحاسبة الآلي (SARC)، هذه أداة لعرض مصدر ووجهات الأموال الاقتصادية التي تتلقاها الأطراف بشفافية لتشغيلها وتنفيذها للحملات الانتخابية.
- 24 يوليو 2020. نشراللوائح الخاصة لانتخاب ممثلي السكان الأصليين في الجمعية الوطنية لعام 2020، بالإضافة الى الجدول الزمني الخاص بمختلف مراحل وإجراءات العملية. هذا الصك المعياري هو نتيجة للتشاور مع ممثلي الشعوب الأصلية ، لذلك فهو يتفق مع تقاليد وعادات الشعوب الأصلية والمجتمعات في فنزويلا.
- من أجل ضمان شروط المساواة والتناوب بين الجنسين ، تم تطبيق نفس الآلية المعتمدة منذ 5 سنوات على هذه الانتخابات ؛ أي تسمية المرشحين بصيغة 50٪ لكل جنس ؛ وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يتم قبول فرقة بها 40٪ كحد أدنى و 60٪ كحد أقصى لكل جنس.
- 8 أغسطس 2020. السجل الانتخابي الأولي متاح للجمهور، مع البيانات التي تم جمعها خلال يوم التسجيل الانتخابي الخاص الذي عقد في يوليو. تمكن الناخبون من التشاور والتحقق من البيانات لأغراض التحديات المحتملة ، التي أجريت في الفترة من 9 إلى 23 أغسطس. أخيرًا، وفقًا لسجل الانتخابات النهائي، سيتمكن 20.710.421 شخصًا من ممارسة حقهم في التصويت في 6 ديسمبر.
- بلغ عدد الناخبين الجدد في السجل الانتخابي 251.398 ناخباً. وبالمثل، تم تسجيل أو تحديث 483.896 شخصًا من ذوي الإعاقة، مما سيساعد المجلس على وضع سياسات تولي اهتمامًا خاصًا لهذا القطاع من السكان.
الترشيحات والاجرات الانتخابية
- 10 أغسطس 2020 تبدء عملية الترشيح في جميع أنحاء البلاد – الممتدة حتى 4 سبتمبر – من المرشحين للجمعية الوطنية مع النظام الذي سبق استعراضها ومراجعتها من قبل الأحزاب السياسية.
- تم استلام أكثر من 14000 طلب من 107 منظمات ذات أغراض سياسية ، والتي تمثل أكثر من 90٪ من المجموعات المسجلة لدى المجلس الوطني للانتخابات.
- الفترة لاستبدال وتعديل التطبيقات – والتي لن تنعكس على ورقة الاقتراع – هي من 11 سبتمبر – 6 نوفمبر لتقديم الترشيحات من قبل القائمة ومن 11 سبتمبر – 26 نوفمبر عن الإسمية.
- سبتمبر 2020. اتفق المجلس الوطني للانتخابات مع المنظمات ذات الأغراض السياسية الوطنية على موقع بطاقاتهم في الاقتراع الانتخابي. وتم تنفيذ نفس الإجراء من قبل المنظمات ذات الأغراض السياسية الإقليمية أمام المجالس المعنية.
- أكمل المجلس الوطني للانتخابات تدريب مسؤولي الهيئة الانتخابية، وكذلك الأشخاص المخولين من قبل المنظمات السياسية التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية في 6 ديسمبر.
- أكتوبر 2020. عرض الحل التكنولوجي الانتخابي الجديد والذي سيتم استخدامه في الانتخابات البرلمانية في 6 ديسمبر. يتم تعزيز الضمانات الانتخابية المبنية على مدى 16 عامًا، من خلال الخبرة المتراكمة وتطور النظام الانتخابي نفسه، وبالتالي، يتم الحفاظ على موثوقية وشفافية العملية الانتخابية الفنزويلية، والتي يمكن التحقق منها وقابلة للتدقيق في كل مرحلة من مراحلها، مما يولد سلسلة من الثقة كضمان للمنظمات ذات الأغراض السياسية والناخبين.
- خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، تم تحديد الأنشطة التالية في جدول الانتخابات:
- تدريب انتخابي، الأحد 25 أكتوبر.
- المعرض الانتخابي في الفترة من 2 إلى 30 نوفمبر
- الحملة الانتخابية من 21 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.