بيان الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( السبت ) 24/10/2015 م …
** بمناسبة التوقيع على ” عربة ” الذي يصادف غداً ، الحملة تجدد رفضها للإتفاقية وتؤكد أن بدائل الغاز موجودة وان الصهاينة ما زالوا يمارسون العداء ضد الأردن وفلسطين …
اعتبرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أنه الحكومة بإصرارها تنفيذ اتفاقية الغاز فإنها تدعم الإرهاب الصهيوني بـ15 مليار دولار من أموال المواطنين.
وقالت الحملة في بيانها أن توقيع السلطة السياسية في الاردن على معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني ، هو إعتراف بشرعية مشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي، مضيفاً لبنة جديدة إلى محاولاته التي لا تتوقف للهيمنة على المنطقة العربية وشعوبها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
وقالت الحملة في بيانها ، أنه بعد 21 عاماً من تجربة “السلام”، تبدو الأعذار المسوّغة لـ”وادي عربة” واهية لا تقنع احداً، وانه ثبت فشلها الذريع ، فالأراضي الأردنية المُحتلة في الباقورة والغمر ما تزال مُحتلة (مؤجرة للعدو) ولا سيادة لنا عليها إذ يطبّق عليها قانون الكيان الصهيوني، وحقوقنا المائية لم تستعد بل تُنتهك يومياً، والعدوان الصهيوني لم يتوقّف بل يتصاعد باضطراد، وحرمات المسجد الأقصى والولاية الهاشمية عليه يُضرب بها عرض الحائط ليل نهار، ومشروع اقتلاع الفلسطنيين وقتلهم وحصارهم بالجدران والمعابر وتدمير زيتونهم ومصادرة أراضيهم مستمرة .
وأضافت الحملة في بيانها أنه رغم كل هذا تنسّق الحكومة الأردنية أمنياً مع العدو، وتعترف به دبلوماسياً، وتتبادل معه السفراء، وتشجّع على إقامة العلاقات معه، ولا تخجل إذ تريد دعمه بـ15 مليار دولار ثمناً لصفقة غاز مسروق تُدفع من جيوب المواطنين الأردنيين، ليصير العدو قوة إقليمية كبرى في مجال الطاقة، يهيمن على حاضر البلاد ومستقبلها بأموالنا، رغم توفر البدائل وعدم الحاجة إليه إطلاقاً.
وأكدت تاجملة في بيانها أن شعب الأردني مستمرٌّ في رفضه المحقّ لأية علاقات مع الصهاينة وعدم اعترافه بشرعية وجودهم، بدليل المقاطعة الشاملة لأية بضاعة “إسرائيلية” (خصوصاً بعض أصناف الخضار والفواكه)، ما يستدعي قيام بعض التجار المتعاملين ببضائع الصهاينة إلى إخفاء أو تزوير بلد المنشأ؛ ويثبت ذلك الأرقام المتدنية جداً لقيمة الواردات من الكيان الصهيوني المخصصة للاستهلاك المحلي؛ ويثبت ذلك موقف الأغلبية الساحقة من المنظمات الشعبية من أحزاب ونقابات مهنية وعمالية ومجموعات الشعبية الرافض للتطبيع؛ ويثبت ذلك أيضا الأغلبية النيابية الساحقة التي رفضت صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني وثبّتت في نقاش عام دار على مدى يومين في شهر 11 من العام الماضي موقفاً واضحاً مناهضاً للتطبيع.
لكن صفقة الغاز مع العدو الصهيوني تاتي لتفرض التطبيع قسراً على كل منزل أردني، فالغاز المنوي استيراده سيتسخدم لتوليد الكهرباء الأساسية في كل منزل في الأردن، هكذا سيصبح المواطنون كلهم – وعلى النقيض من خيارهم الحر- خاضعين لابتزاز الصهاينة مباشرة، إضافة إلى ضخّهم –غصباً عنهم- مليارات الدولارات في خزينة العدو ليستعملها في تسليح جيشه وشن حروبه ودعم مستوطناته وتمكين اقتصاده وفرض هيمنته على المنطقة.
واعادت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، في بيانها ، التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لشرعية الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، والرافض للتطبيع بكل أشكاله، وتدعو إلى إسقاط معاهدة وادي عربة، وطرد ممثل الكيان الإرهابي الصهيوني من عمّان وسحب السفير الأردني من “إسرائيل”، وإلغاء رسالة النوايا غير الملزمة التي تم توقيعها مع العدو بخصوص الغاز المسروق، والتي أدانتها المحكمة الشعبية التي انعقدت يوم 5 أيلول 2015.
يذكر ان المحكمة الشعبية دانت مجلس الوزراء الأردني وشركة الكهرباء الوطنية بجرائم الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، وشراء مال مسروق، والمساهمة في تمويل الارهاب، وحكمت ببطلان الاجراءات والاتفاقات التي أقدمت عليها؛ قراراً صدر باسم الشعب الأردني.