العلاقة الأردنية / الفلسطينية بين المتابعة والتفتيش ؟! / عدنان الأسمر
عدنان الأسمر ( الأردن ) – الأحد 7/6/2020 م …
إنقضى ٥٣ عاماً على إحتلال العصابات الصهيونية لما تبقى من مساحة فلسطين التاريخية، وقد نتج عن ذلك أثار كارثية على الشعب الفلسطيني والأمة العربية بكليّتها، ومن تلك الآثار المؤلمة، تشتت أبناء الشعب الفلسطيني وإنقسمت العائلات وتوزعت على بلاد الشتات.
إلا أن علاقة أبناء الشعب المقيمين تحت الإحتلال مع ذويهم المقيمين في الأردن بقيت مستمرة من خلال دعوات زيارة تصدر من سلطات الإحتلال حتى صدور قرار فك الإرتباط ١٩٨٨ وإتخاذ إجراءات من قبل الحكومة الأردنية لضمان إستقرار أبناء الشعب الفلسطيني في مُدنهم وقُراهم والتصدي للتهجير والوطن البديل والمحافظة على الهوية الوطنية الأردنية، علماً أن العلاقة الأردنية/ الفلسطينية هي نتاج نظام سياسي تاريخي إجتماعي واحد ومشترك والمصالح والمصير واحد ومشترك.
وهذه العلاقة يجب أن تتواصل وفق مبادئ العدالة والمساواة وحقوق المواطنة وتكافؤ الفرص ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية.
وقد تم تصنيف أبناء الضفة الغربية إلى حاملي بطاقات ملونة ومنحهم جوزات سفر مؤقتة .
وعند زياراتهم إلى الأردن يتم توثيق مكان إقامتهم وعناوينهم.
ونحن مع الإجراءات الحكومية الكفيلة لضمان عودة المغادرين .
إلا أن الإجراءات أخذت تشمل جميع المواطنين الأردنين من أصول فلسطينية المقيمين إقامة دائمة في الأردن، مما يفرض معاناة قاسية ومؤلمة عليهم، ويعرضهم للإهانة والإذلال والقهر، ويفرض عليهم نفقات مالية ووقت وجهد وصعوبة المواصلات، وهذا أمر غير مفهوم .
فالمطلوب الإستعلام عن أي مواطن بواسطة الوسائل الإلكترونية أو الفاكس، وتوثيق ذلك على قيده المدني .
ولا يجوز إرساله لمراجعة دائرة المتابعة والتفتيش كلما إحتاج لوثيقة جديدة أو تجديدها وهنا يطرح سؤال منطقي ومشروع : متى سيبدع العقل الحكومي في حل هذه المشكلة ؟ وخاصة أن المواطنين الأردنين من أصول فلسطينية ليسو المسؤولين عن إحتلال الضفة الغربية وأنهم لا يملكون قرار تحريرها وعودتها فقرار السلم والحرب بيد الحكومات العربية .