التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة يقيم لقاءً تضامنياً مع الشعب البحريني وسعادة النائب الكويتي عبد الحميد دشتي
الأردن العربي ( الأحد ) 18/1/2015 م …
عقد التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة لقاءً تضامنياً مع الشعب البحريني الشقيق، دعماً لأمين عام جمعية الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان، ورئيس شورى الجمعية السيد جميل كاظم، وأيضاً مع أبرز المدافعين عن شعب البحرين، رئيس اللجنة البرلمانية الكويتية لحقوق الانسان، رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اﻻنسان – جنيف، عضو الأمانة العامة في التجمع، سعادة النائب في البرلمان الكويتي الدكتور عبد الحميد دشتي… وذلك بمشاركة الاستاذ يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان ومعالي الوزير الدكتور عصام نعمان وشخصيات وفعاليات سياسية وثقافية عربية وإسلامية.
وقد استهل أمين عام التجمع الدكتور يحيى غدار مرحباً، مؤكداً على الوقوف مع شعب البحرين الذي يعاني من الاستبداد والاستعباد من العائلة الحاكمة، والذي لم يلن في ثورته السلمية بحيث تشهد البحرين خروج أكثر من ثلثي الشعب في التظاهرات السلمية المناوئة للتسلط والاستغلال على الرغم من الضغط المتزايد من قبل السلطة ومحاولات تحوير النضال الشعبي من خلال الاعتقالات التي نفذت بحق قيادات ومرجعيات من الشيخ علي سلمان الى السيد جميل كاظم والقائمة تطول..
وأضاف الدكتور غدار: “مع أن ما تقوم به السلطات البحرينية ليس غريبا ولا جديدا إنما المستغرب موقف الحكومة الكويتية تجاه سعادة الدكتور عبد الحميد دشتي، هذا النائب المقاوم المجاهد الذي يقف بوجه المظلومية ويدفع فاتورة دعمه للحراك السلمي الذي تشهده البحرين، وذلك برفع الحصانة البرلمانية عنه لوقوفه في وجه تغيير هوية الشعب البحريني والعبث بحقوقه.. وإننا نطالب الحكومة الكويتية مراجعة قرارها التعسفي تجاه هذا البطل الوطني لأن أحداً لن يسكت عن المظلومية، ونحن على يقين بأن شعب البحرين سينتصر لا محالة”.
بدوره، تحدث الدكتور دشتي مباشرة –عبر سكايب من الكويت- شاكراً الأمين العام للتجمع وجميع المتضامنين، ووجه كلمة للشعب البحريني منوهاً بتضحياته وبقيادات الحراك الشعبي ومشيداً بوقوفهم الى جانبه على الرغم من كل ما يعانونه من السلطة الحاكمة. وأسف الدكتور دشتي لمواصلة الحكومة البحرينية انتهاكاتها للأعراف والمواثيق الدولية والقيم وحقوق الانسان في البحرين، مشيراً الى تماديها المستمر بتطاولها على المدافعين عن حقوق الشعب البحريني، لافتاً الى أن رئيس الوزراء البحريني بحث على مدى عدة أيام في الكويت مسألة رفع الحصانة البرلمانية عنه من خلال التسويق لاصطفاف طائفي مذهبي نتن ونشر مفاهيم مغايرة لحقوق الانسان.
وأشار النائب دشتي الى أن الاتهامات الموجهة له باطلة، مبدياً يقينه بأن الله لن يترك المظلومين، مؤكداً على ثبات موقفه في الدفاع عن الشعب البحريني والانتصار له حتى ينقطع النفس. وأعلن أن اجراءات محاكمته ستمضي خلال أيام وأن خبراء سيحضرون جلساتها لضمان قانونيتها.
من جانبه، أشاد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان الأستاذ يوسف ربيع، بمواقف الدكتور دشتي، مشيرا الى ما يحدق به من جهة رفع الحصانة، ذلك القرار المؤلم للديمقراطية في الكويت، تلك الدولة التي فيها مساحة للمحاسبة والديمقراطية، إلا أن ما حدث بحقه مؤشر خطير على وجود اصطفاف طائفي ومذهبي وهو ليس بالأمر المحمودة عاقبته، كونه قادرا على تدمير دول ومجتمعات.
وأضاف الأستاذ ربيع: “إن ماحدث في الكويت بحق الدكتور دشتي هو نتاج للاتفاقية الامنية الخليجية التي تتيح ملاحقة أي شخص يتطرق الى الأمور المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان… وإننا كبحرينيين نرى أن الدكتور دشتي كحقوقي قد جاء بعمل حقوقي مهم وهو تاج على رأس المطالبين بالحرية والديمقراطية في البحرين، ونحن نقف معك وسنعمل على مجموعة اجراءات في وجه هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة الكويتية والتي تؤكد أن هذه المحاكمة لا تتعدى كونها كيداً سياسياً ضد الاصوات المؤمنة بحقوق الشعوب”.
وأشار الأستاذ ربيع الى ان البحرين تشهد نموذجا اخر عن الكيد السياسي يتمثل باعتقال السيد جميل كاظم بسبب حديثه عن المال السياسي في الانتخابات، علماً أنه كرئيس شورى لأكبر جمعية حقوقية له كل الحق في الحديث عن أمور مماثلة، كما أن القاضي طالب بانزال أقسى العقوبات و بتنفيذ عاجل للحكم منعا لاستئناف القرار، وهي أيضا مخالفات قانونية في غاية الخطورة.. وأكد أنه من الواضح أن هناك استهدافا لجمعية الوفاق الوطنية المعارضة وأن الحل الوحيد لاخراج البحرين من هذه الأزمة لا يكون الا من خلال المصالحة مع المعارضة “التي نشهد اعتقال ابرز رموزها وناشطيها” وأن تتصالح الحكومة مع الشعب وتسعى للاستجابة للمطالب السلمية. كما دعا أمير الكويت الى تقويم الاعوجاج في البرلمان الكويتي ومراجعة قرار رفع الحصانة عن الدكتور دشتي.
بدوره، حيّا الدكتور عصام نعمان مناقبية الدكتور دشتي باعتباره داعية لحقوق الانسان ومحامٍ، رافعاً صوت الاحتجاج على ملاحقته لأنه رفع صوته محتجاً على مظلومية الشعب البحريني، مناشداً السلطات الكويتية ألا تقع في الخطأ بحق ممارسي النضال السلمي، مشيراً الى ان الارهابيين يترسملون بهذه الأخطاء للقيام بعمليات القتل والارهاب، كما ناشد القضاء الكويتي بأن يتصرف بعدالة وألا يكون “قضاءً وقدراً”.
من جهتها، حيّت الدكتورة أحلام بيضون موقف الدكتور عبد الحميد دشتي، الذي يقف مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، متسائلةً كيف يمكن أن ترفع الحصانة عن نائب بسبب موقف حقوقي؟! مشيرة الى أنه لا يوجد قانون يمنع أعضاء البرلمان من التعبير عن رأيهم ومواقفهم.
التجمّع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة