الأردن … خبيران ماليّان أردنيان يقترحان حلولا لأزمة ما بعد كورونا
أعد الخبيران الماليان محمد صالح ملحس وعادل إبراهيم ايوب دراسة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
ووضع الخبيران مجموعة من المقترحات لحل قضايا عمال المياومة، وتخفيض تكاليف المعيشة على المواطنين بشكل عام، وكيفية تمكين الدولة من النهوض بالأعباء السالفة الذكر بالاضافة الى الية النهوض بالاقتصاد في المرحلة التالية.
وتالياً نص الدراسة:
فيروس كورونا سيخلف ازمة اقتصادية عالمية خطيرة ربما اخطر من كل الازمات الاقتصادية التي مرت على العالم و بلدنا العزيز مثل كل بلدان العالم سيتأثر كثيرا بهذه الازمة .
و تماشيا مع توجيهات جلالة الملك بتصريحاته الأخيرة التي اكد فيها ان ” التحدي امام جميع الدول هو إمكانية اتخاذ الإجراءات السليمة بالنسية للاقتصاد”.
ومخطئ من يتوقع أن ما بعد الكورونا سيكون مثل ما قبلها حيث أنه و حسب خبراتنا أن العالم مقدم على كساد كبير لعدة سنوات قادمة والحل الوحيد بل و الفرصة الوحيدة لنا للنجاة من مستقبل مظلم هو الانكفاء على الذات و تحقيق الاكتفاء الذاتي بكل سرعة و همة و اخلاص.
لا شك ان كل القطاعات قد تأثرت بسبب ما تطلبته عملية مكافحة الوباء ومنع انتشاره من إجراءات منع التجول و العزل و توقف القطاعين العام والخاص وبات من شبه المؤكد ان العديد من منشآت القطاع الخاص التجارية و الصناعية و الخدمية و غيرها قد تخرج من السوق اما مجبرة او مختارة نتيجة الركود المتوقع و قلة السيولة مما سينتج عنه عدم امكانية تحقيق موارد الموازنة المقدرة و خاصة تحصيلات الرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات و ضريبة الدخل و الضريبة المضافة و الرسوم المختلفة و رسوم الدمغات و الطوابع و حتى تحصيلات الضمان الاجتماعي بالإضافة الى الدخل من السياحة و تحويلات المغتربين و ايرادات الترانزيت و المطارات و رسوم التصدير و انخفاض المنح و ربما انعدام بعضها و غير ذلك الكثير, و أضف الى ذلك فان الأثر سيمتد الى رواتب القطاع الخاص الذي ستنخفض فيه رواتب البعض و يفقد البعض الآخر كليا مثل هذه الرواتب.
وان من اهم المتضررين قطاع السياحة و كل العاملين في فروعه و كل الخدمات المساندة له كونه سيتوقف كليا عن العمل الى جانب عمال المياومة و أصحاب المهن و الحرف و الباعة المتجولين و السائقين و أصحاب المهن الحرة و موظفي القطاع الخاص والاسر الفقيرة, هذا الى جانب توقع افلاس العديد من الشركات الصغيرة و المتوسطة و المطاعم الشعبية و أصحاب الحرف اليدوية و صغار المزارعين علاوة على الضرر الذي سيلحق بكل القطاعات الاقتصادية الأخرى التجاري و الصناعي و الزراعي و البيئة و الخدمي و الخدمات الالكترونية و غيرها … كل هذا من شأنه ان يضع على كاهل الحكومة الالتزامات التالية :
أولا: حل المشكلة التي اصطلح على تسميتها “عمال المياومة” ونقصد بذلك الفئات الأكثر تضررا من الازمة وهم :
1- العمال الذين يعملون يوما بيوم بالأجرة اليومية .
2- أصحاب المهن والحرف اليدوية و ورش الصيانة .
3- أصحاب و/او ضامنوا تشغيل سيارات التكسي العمومي و سائقي السفريات الخارجية و الشاحنات.
4- العمال الذين تم و سيتم انهاء خدماتهم .
5- أصحاب المطاعم الشعبية و المقاهي الصغيرة و مستخدميهم.
6- أصحاب الاكشاك و البسطات و الباعة الجوالون.
– الحل المقترح:
– حصر الأعداد بموجب طلبات تقدم على منصة الكترونية خاصة
– تقسيم المتقدمين الى فئات حسب الدرجة العلمية جامعيين , حملة التوجيهي , ما دون التوجيهي و حسب المهن سائق سرفيس, سائق تكسي, نجار, حداد, صاحب مقهى صغير, صاحب مطعم صغير و حسب اعداد افراد الأسرة المعالين ، السكن بالأجرة او بالملك …..
– اعتماد فئات دخل تقديري شهري و لتكن 300 دينار و 400 دينار و 500 دينار و 600 دينار
– وضع آلية لمساعدتهم من عدة مصادر مع تلزيم كافة الشركات والمؤسسات و البنوك و المصانع و كذلك القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية باستيعاب أي عدد منهم و اشراكهم في الضمان الاجتماعي و الى جانب ما يمكن ان توفره الخزينة و مؤسسة الضمان الاجتماعي يساهم صندوق المعونة الوطنية و اتحاد الجمعيات الخيرية في هذه المساعدات و تمنح الدولة حوافز خاصة مالية او إعفاءات للجهات التي تساهم في مساعدة هؤلاء المتضررين .
ثانيا: تخفيض تكاليف المعيشة على المواطنين بشكل عام سيما الطبقة الفقيرة والمتوسطة بموجب أوامر دفاع ملزمة تقضي ب:
1- وقف العمل بقانون المالكين والمستأجرين الحالي و تخفيض ايجارات بيوت السكن و المحلات التجارية التي عدلت بموجبه بما لا يقل عن 50% عن سنة 2020 و لمدة خمس سنوات قادمة. و لا حاجة لشرح المآسي العديدة التي سادت مجتمعنا نتيجة التطبيق الجشع لأحكام هذا القانون و رفع أجور المساكن و المحلات التجارية و المكاتب في مختلف المدن و الاحياء.
2- تولي وزارة التموين )كما كانت أيام الاحكام العرفية( بتحديد أسعار البيع للمستهلك بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية كلها مثل اللحوم بأنواعها و الخضار و الفواكه و الأرز و السكر و الزيوت و الشاي و منتجات الالبان و المعلبات و المجمدات و الحاجيات الأخرى الضرورية للعناية بالنظافة والصحة في المنازل ، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
3- تخفيض ضريبة المبيعات على كل المواد الغذائية الأساسية دون استثناء
4- تخفيض نسبة أرباح مستودعات الادوية و الصيدليات من الادوية المصنعة محليا و المستوردة و كذلك حليب و اغذية الأطفال و كل أنواع الفيتامينات العلاجية و اعفائها من ضريبة المبيعات بحيث يشعر المواطن بحقيقة تخفيض أسعار الادوية فعلا.
5- تخفيض كلفة مياه الشرب و الكهرباء و الغاز و الكاز و مياه المزارع في وادي الأردن و الغور الجنوبي.
6- تخفيض أجور المواصلات داخل المدن و بين المدن و القرى سواء بالباصات او سيارات السرفيس
7- تخفيض فوائد جميع القروض البنكية و ما شابهها من صناديق و غيره و تأجيل جميع الأقساط المستحقة و التي ستستحق في الأشهر من اذار و حتى كانون الأول 2020 الى ما بعد تاريخ آخر قسط بدون اية عمولات او إضافات.
8- وقف العمل بقانون التنفيذ الخاص بحبس المدينين بطلب الدائنين .
ثالثا: كيفية تمكين الدولة من النهوض بالأعباء السالفة الذكر بالاضافة الى الية النهوض بالاقتصاد في المرحلة التالية:
نرى ان ذلك يمكن ان يتحقق من خلال خطوات تتخذها الحكومة و خطوات أخرى يبادر اليها قادة القطاع الخاص بالاشتراك مع الحكومة :
• الخطوات الحكومية :
1- التوقف عن تسديد أقساط الديون الخارجية وفوائدها.
2- إعادة دراسة موازنة الدولة بكافة قطاعاتها و وضع الحلول الحازمة لتخفيض النفقات المقررة بالاستغناء عن كل ما يمكن الاستغناء عنه او تأجيله في المرحلة الراهنة
3- إيقاف ما يمكن إيقافه من المشاريع الرأسمالية غير الإنتاجية.
• خطوات القطاع الخاص بالاشتراك مع الحكومة :
ان التبرعات الاختيارية لتمويل “همة وطن” لا يمكن “مهما بلغت” ان تكفي لنجاح الحكومة لوحدها في عملية انقاذ الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو و منع الانكماش و مواجهة الصعوبات الاقتصادية الضخمة التي نتجت و ستنتج عن وباء فيروس كورونا، و بهذا الصدد نقترح تأسيس شركة مساهمة عامة شركة قابضة برأس مال مسجل لا يقل عن ثلاث مليارات دينار اردني و حيث ان مجموع ودائع القطاع الخاص في البنوك العاملة في بلدنا العزيز يزيد عن ثلاثين مليار دينار اردني, فأننا نتأمل أن يدعو جلالة سيدنا ليدعو دولة رئيس الوزراء كبار رجال الأعمال و أصحاب رؤوس الأموال سواء كانوا موجودين في الأردن او مغتربين البدء فورا بتأسيس هذه الشركة و دعوة أصحاب الودائع الكبيرة و نقصد البنوك و الشركات المساهمة العامة و المؤسسات العامة و النقابات المهنية و الاتحادات و الجمعيات الكبيرة و مؤسسة الضمان الاجتماعي و كل المصنفين “كبار المكلفين” لدى دائرة ضريبة الدخل و العديد من الافراد للمساهمة في هذه الشركة )فمثلا : تستطيع جميع البنوك ان تساهم بمبلغ يزيد عن مليار دينار و الذي هو مقدار التخفيض الذي سمح به البنك المركزي من ودائعها الإلزامية لديه( و تحويل التبرعات التي تجمع في صندوق همة وطن كأسهم باسم الصندوق في هذه الشركة و اذا ما اريد لها ان تؤسس ستصبح شركة مساهمة عامة لا مثيل لها في المملكة يساهم فيها الوف و مئات الوف الافراد الأردنيين و غير لأردنيين المقيمين في الأردن و كل من يرغب من الأشقاء العرب و الأصدقاء الأجانب و ان هذا سيشجع المواطنين المدخرين في خزائن منازلهم للمساهمة في هذه الشركة و اذا تعامل أصحاب الودائع بجدية في هذا الامر يمكن ان يتوفر حالا رأس مال هذه الشركة الذي يشكل اقل من) %10( من الودائع الموجودة في البنوك) على أن لا يتجاوز مجموع مساهمة غير الأردنيين عن 30% من اجمالي رأس مال الشركة و الشركات التابعة لها. و يدير الشركة مجلس إدارة من سبعة أعضاء أربعة من القطاع الخاص و منهم الرئيس و ثلاثة من القطاع العام.
تكون اهم غايات هذه الشركة تأسيس المشاريع الإنتاجية الكبيرة خاصة:
1- استصلاح اراضي الدولة لزراعة القمح و الشعير و الاعلاف بالطرق الحديثة لتوفير الزراعة لتعظيم الكميات المنتجة مع الحفاظ على أعلى جودة و أقل سعر و المحافظة على البيئة و ترشيد استخدام المياه.
2- انتاج جميع المواد الغذائية من خضار و فواكه و حبوب و استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة لتعظيم الكميات المنتجة مع الحفاظ على أعلى جودة و أقل سعر و المحافظة على البيئة و ترشيد استخدام المياه.
3- استزراع الثروة السمكية بكافة أشكالها في المياه المالحة و ذلك بأنشاء برك التربية بجانب البحر الأحمر و بواسطة قنوات مائية صغيرة ,بالإضافة الى زراعة الأعلاف التي تحتاجها هذه المزارع في نفس المنطقة و بالطريق الحديثة لتوفير المياه.
4- تربية الأغنام و المواشي و الأبقار و الطيور و الدواجن بأحدث الطرق العلمية و زراعة جميع أعلافها في نفس المنطقة و بطرق الزراعة الحديثة لتوفير المياه.
5- توليد الطاقة البديلة بكافة اشكالها و التصدير منها لدول الجوار.
6- الاستثمار في ايجاد مصادر جديدة و مستحدثة لمياه الشرب و ري المزروعات.
7- المشاركة في مشاريع التنقيب عن الغاز و البترول و المعادن .
8- المشاركة في مشاريع تحلية مياه البحر و بناء السدود.
9- المشاركة في تحسين قطاع النقل العام في مختلف مدن المملكة.
10- المشاركة و دعم صناعات الادوية و مراكز الأبحاث الخاصة بها.
11- الترويج في كل انحاء العالم لمنتجات الصناعات الأردنية المميزة
12- الترويج للسياحة العلاجية و الدينية في الأردن
13- معالجة النفايات الخطرة و العادية بأحدث الطرق العالمية
14- انشاء مصانع في كافة المجالات التي يحتاجها المواطن للاستغناء عن الاستيراد
15- الاستعانة بذوي الخبرات من القطاع الخاص و العام لتقديم مقترحات حول احتياجات السوق الأردني و تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية و كل ما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة و كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين .
و من شأن هذه الشركة ان تستوعب الوف العاطلين عن العمل من العمال و الحرفيين و المثقفين من المهندسين و المحاسبين و الاداريين و الفنيين و باقي المهن و خريجي الجامعات في مختلف التخصصات و ستصبح قادرة على رفد خزينة الدولة بملايين الدنانير كضرائب وايرادات أخرى وبطبيعة الحال توزع أرباح الشركة على جميع المساهمين.