تقرير نفط الهلال الأسبوعي
الأردن العربي – السبت 11/4/2020 م …
مؤشرات الطلب على الغاز الطبيعي باتت قادرة على فرض التوازن على العوائد والأسواق العالمية
اتفاق أوبك+ سيسهم بشكل مباشر في الحد من نمو صناعة الصخر الزيتي وتعزيز حصصها السوقية
- أسواق النفط عند أعلى استنفاذ للقدرات الإنتاجية وأدنى مستوى للطلب في التاريخ
- تلاشي القيمة الاقتصادية للنفط عند مستوى الفاقد على الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا
تعكس حدة التقلب لدى أسواق النفط وقطاعات الطاقة حول العالم حجم الضغوط والتباين في المصالح لدى الأطراف ذات العلاقة في الوقت الراهن، والتي تتمثل بالعلاقة بين المنتجين أنفسهم من جهة، وبين المنتجين والمستوردين من جهة ثانية. وستغدو حالة التقلب أكثر وضوحاً إذا ما استمرت بالتأثير على اقتصادات منتجي النفط حول العالم، وبشكل خاص على الاستثمارات القائمة التي اعتُمِدت خطط إنجازها على معدلات عائد متوقعة ومخاطر مدروسة.
وأشار تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي إلى أنه مع هذا المستوى المرتفع من التنافس وتداخل المصالح، باتت الثروات الخاصة بالنفط ومشتقاته جزءً من الأعباء الواجب استنفاذها بأسرع وقت ممكن، وليست عنصراً رئيسياً من الثروات السيادية التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي، في الوقت الذي سيستنفذ فيه كافة القدرات الإنتاجية الاحتياطية نتيجة لرفع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وفي الوقت الذي تسجل فيه مؤشرات الطلب المستوى الأدنى لها منذ فترة زمنية طويلة.
وأتبع التقرير أن تداول النفط بأسعار ما دون 30 دولار للبرميل الواحد، هو بمثابة رسالة مباشرة تفيد بأن الأوان قد آن للبحث عن بدائل أخرى من الثروات الطبيعية قبل أن تتسارع الخطى نحو مزيد من التشدد والقيود لمعالجة الخطر المناخي الذي بات يستحوذ على اهتمام متزايد عالمياً، بجانب الاستعدادات والإجراءات المتسارعة لإحلال الطاقة المتجددة مكان التقليدية، في إطار تنويع استثمارات الطاقة النظيفة المدفوعة بقواعد تنظيمية وتعهدات عالمية بشأن تغير المناخ.
ولفت التقرير إلى أن أسواق النفط باتت أمام نقص في الطلب لم تسجله من قبل قد يصل إلى ربع الاستهلاك العالمي، حيث يتوقع أن يتم تسجيل تراكم يومي يبلغ 25 مليون برميل، الأمر الذي يحتم الاتجاه نحو تخفيضات حقيقية هذه المرة ليس فقط من منظمة أوبك، إنما يجب أن تشمل كافة المنتجين، إذ تشكل الظروف الحالية وما يفرضه انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من تراجع حاد على الطلب، تغيير قواعد إدارة الأزمات والضغوط على أسواق النفط والغاز لتتقاسم الاقتصادات المنتجة اتجاهات العرض والطلب بالتساوي.
وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار النفط لن يدفع بالضرورة منتجي النفط الزيتي إلى إغلاق الآبار وتقليص عمليات الاستخراج، مما سيساهم في إضافة المزيد من الأعباء. بالمقابل يجدر بالذكر أن الاتفاق الروسي السعودي في العام 2016، قد ساهم في إبقاء الأسعار مرتفعة، حيث تراوحت بين 50 إلى 60 دولار للبرميل الواحد، وحمل العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة النفط الصخري في الوقت ذاته.
وترجح التقديرات ذات العلاقة بأسواق الطلب على الغاز الطبيعي المسال قدرتها بالمحافظة على استمرار نمو الانتاج خلال السنوات القادمة، فيما تتجه التقديرات نمو الطلب بنسبة ستصل الى 3.6% سنوياً حتى العام 2035.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحافظ فيه دول آسيا على نمو الطلب لديها عند معدل سنوي يصل إلى 2.1%، الأمر الذي يتطلب زيادة حجم الإنتاج العالمي، حيث تشير التوقعات أن تنتج دول العالم 635 مليار متر مكعب إضافية حتى العام 2035، سيستحوذ المنتج الأمريكي على ما يزيد عن نصف كمية الإنتاج الإضافية، فيما يتقدم القطاع الصناعي على غيره من القطاعات على مستوى حجم الطلب بواقع 70% من الكمية الإضافية المتوقعة.
وشدد التقرير على أن أسواق النفط والغاز تأثرت تتقلب بحدة في الوقت الحالي، ويعود ذلك إلى أن خطط واستراتيجيات إدارة الاحتياطيات التي تأخذ بالاعتبار احتياجات الأجيال القادمة، لم تعد ضمن الاولويات، حيث لا حدود أو نطاق محدد للأسعار، أو حتى محاولة للمحافظة على القدرة الإنتاجية الاحتياطية التي تؤهلها للعب أدواراً أكبر تأثيراً على استقرار الأسواق.
أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)
الكويت
قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، أن مصفاة الأحمدي انتهت من مشروع الوقود البيئي بدخول وحدتي إنتاج إضافيتين إلى الخدمة، وهما وحدة إنتاج الفحم ووحدة معالجة النفتا بطاقة إنتاجية بلغت 37 ألف برميل يوميا للأولي و8400 برميل يوميا للثانية. وأوضحت أن العمل مستمر لإكمال المشروع ذاته بمصفاة ميناء عبد الله. هذا ويجري تحديث المصفاتين وتوسعتهما في إطار مشروع الوقود البيئي مع التركيز على إنتاج منتجات أعلى قيمة مثل الديزل والكيروسين، وعند استكمال المشروع ستضم مصفاة ميناء الأحمدي 31 وحدة بطاقة إنتاجية 346 ألف برميل يوميا. وتبلغ تكلفة مشروع الوقود البيئي 4.6 مليار دينار (14.7 مليار دولار). وبعد بدء تشغيل الوحدات في ميناء عبد الله ستصل طاقة المشروع إلى 800 ألف برميل يومياً.
العراق
فازت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية بعقد هندسي بقيمة 203.5 مليون دولار لمعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون النفطي في العراق. ويهدف المشروع، المقرر اكتماله في غضون 29 شهرا، إلى بناء منشأة لمعالجة الغاز العالي الكبريت بطاقة يومية 4.39 مليون متر مكعب وفقا لبيان صادر عن مؤسسة البترول الوطنية الصينية وهي الشركة الأم للشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية. وينتج حقل مجنون، الذي تشغله شركة نفط البصرة التي تديرها الحكومة، حاليا نحو 240 ألف برميل يوميا ويعتزم تعزيز الإنتاج إلى 450 ألف برميل يوميا في 2021.