الأردن العربي – أحرارالحجاز ( الجمعة ) 16/1/2015 م …
حقيقة الدولة السعودية و طريقة حكمها وإن غابت عن اذهان الانتهازيين والمستفيدين من رشاوى وهبات آل سعود فلن تغيب عن المواطن المقهور والمغلوب على امره الذي صادرت هذه الأسرة حقوقه في عيش كريم في أرضه وارض أجداده .
ننشر هذا الملف بحقائقه المريرة التي ستزيدنا حرص علي حقنا المشروع للمطالبة بإنهاء طغيان آل سعود و إزالتهم كليا عن سدة حكم ارض الحرمين و محاكمتهم على كل جرائمهم في حق شعبنا ونهبهم لخيراتنا في كل فترة حكمهم اللاشرعي لجزيرتنا العربية.
لم يستولي آل سعود على الأرض وثرواتها فحسب، بل قاموا بنفي الهوية الوطنية عن سكانها، وحالياً لا يوجد شيء اسمه “هوية سعودية” يحملها المواطن “السعودي” أسوة بشعوب العالم، بل وزع آل سعود بطاقات وهويات تحمل اسم “التابعية السعودية”، وذلك في إشارة واضحة إلى أن من يحملها هو مجرد “تابع” لآل سعود، وبالتالي يكون الشعب العربي الموجود في أرض الحجاز هو مجرد لملمة من “التابعين” لآل سعود.
و أنه لا يوجد في السعودية دستور مكتوب حتى الآن، يوجد فقط ما يسمى بـ”النظام الأساسي”، أما الدستور الحقيقي للسعودية فهو غير مكتوب ويوجد فقط في أذهان أفراد العائلة المالكة الذين يسيطرون على البلد، وعلى أساس اعتبارات ما يمكن أن نطلق عليه “الدستور الافتراضي” الموجود ذهنياً، يمكن أن نشير إلى البنود الدستورية “الافتراضية” التي تحكم ليس علاقة الحاكم بالمحكوم كما في كل بلدان العالم، وإنما تحكم على “المالكين من آل سعود” بـ”التابعين” أفراد الشعب العربي المقيم في بلده وأرضه .
وفي هذه الوثيقة سوف نجد :-
1. أن اسم البلد هو المملكة العربية السعودية: ومعنى ذلك أن البلد بكامل هويتها الوطنية ومواردها وممتلكاتها مصيرها وثقافتها.. وغير ذلك مملوكة بالكامل لأسرة آل سعود.
2. أن الحدود السياسية لأرض المملكة: تم تحديدها بالتفاهم بين عبد العزيز (الجد الأكبر لآل سعود) والقوى العظمى العالمية آنذاك (بريطانيا تحديداً)، وحتى اللحظة تعتبر الحدود السياسية لمملكة آل سعود غير واضحة المعالم، ويخضع تحديدها للمساومات بين العائلة المالكة (أي آل سعود باعتبارهم الملاك الوازنين لأرض الدولة) ودول الجوار الإقليمي، وعلى سبيل المثال، من الممكن أن يتنازل آل سعود عن أي جزء من أراضي الدولة لأي جهة أخرى، مثلما يتنازل أي شخص عادي عن أرض الحظيرة التي يملكها.
3. أن الدين الرسمي للدولة: هو الدين الإسلامي، ولكنه الإسلام كما ينظر إليه ويفسره آل سعود والنخبة المحظيّة باختيارهم من علماء الدين ذوي القابلية على إصدار الفتاوى ، وسبق أن أصدر بعض هؤلاء “العلماء” فتاوى تحرم منح صفة “الشهادة” على مقاتلي حزب الله اللبناني، الذين قاوموا وقاتلوا القوات الإسرائيلية التي اعتدت على لبنان الصيف الماضي 2006م. كذلك مارست انواع عديدة من الدعايات المغرضة ضد طائفة كبيرة من المسلمين من الشيعة واصدرت فتاوى كثيرة بتكفيرهم.
4: أن عائلة آل سعود التي تقوم بتحديد طريقة الحكم متى شاءت، وتقوم بوضع وتغيير أنظمة الدولة متى شاءت، وتقوم بتعيين أو فصل القضاة ورجال الدين والدبلوماسيين والوزراء… الخ متى وكيفما شاءت.
5: أن الملك وإخوانه مصدر السلطات ، وسلطاتهم مطلقة غير قابلة للتحديد أو التقييد، وفي حالة تضارب سلطات الإخوان يتم اعتماد سلطات الملك.
6: الأسرة الحاكمة فقط من آل سعود بتحديد شخصيته.
7: أن أعضاء الأسرة الحاكمة يتمتعون بـ”الحصانة المؤقتة” وليس لأي جهة كانت، دينية أو قضائية.. أو غير ذلك محاسبتهم أو حتى مساءلتهم مهما فعلوا، والجهة الوحيدة المخول لها ذلك هي الأسرة الحاكمة.
8: أن تقديس الأسرة الحاكمة ضروري و أن الإقرار بالفرق بين الأسرة الحاكمة وعامة الشعب.
9. أنه يمنع منعاً باتاً قيام أي مجلس أو تنظيم إلا ما توافق عليه الأسرة الحاكمة.
10: أن مصلحة الأسرة الحاكمة باعتبارها صاحبة البلد والمالكة له هي المصلحة العليا للدولة، وإذا تعارضت الاتفاقيات الدولية أو الأوضاع الداخلية مع مصلحة الأسرة الحاكمة، فإن الأولوية تكون في هذه الحالة لمصالح الأسرة الحاكمة.
11: وأن المعلومات كل المعلومات المدنية والعسكرية والأمنية بكل تفاصيلها شأناً خاصاً مملوكاً للأسرة الحاكمة بما في ذلك الإحصائيات السكانية والاقتصادية وغيرها. ولا يسمح لأي كان الاضطلاع عليها إلا بموافقة الأسرة الحاكمة.
12: أن المهمة الأولى السفراء هي القيام بخدمة الأسرة الحاكمة عند وصولهم، وتزويدهم بكل احتياجاتهم، أما المهمة الثانية فهي تحسين صورة الأسرة الحاكمة في البلدان التي يعملون فيها، والمهمة الثالثة هي محاربة أي نشاط معارض أو ضار بالأسرة الحاكمة، وأخيراً تأتي مهمتهم الرابعة وهي استخدام ما تبقى من إمكانات السفارة في خدمة المواطنين الأصليين وأصحاب الأرض الذين يحملون أوراق الهوية المكتوب عليها “التابعية السعودية” التي تثبت أنهم “تابعين” لآل سعود.
هذا عن البنود السياسية، أما عن البنود الاقتصادية فتتمثل في الآتي:
13: و أن الموارد الطبيعية تعتبر من الأملاك الخاصة بالأسرة الحاكمة، وليس للمواطنين، حملة التابعية السعودية، حق التصرف فيها، وذلك لأنها مملوكة حصراً للملك وإخوانه وبقية أفراد أسرته، ويسري ذلك على مخزونات النفط والغاز والمعادن… وكامل الأراضي “السعودية” بجبالها وصحرائها وشواطئها وسهولها ووديانها.. كلها تعتبر “طابو” مملوك للأسرة الحاكمة.
14: و أن القرارات الاقتصادية وتحتكر إصدارها وصلاحيات تعديلها أو إلغائها الأسرة الحاكمة وحدها، وليس لمجلس الوزراء أو حتى وزير الاقتصاد أو المالية أو التجارة التدخل في هذه القرارات.
15: أن السياسات الاقتصادية وتحديداً السياسات المالية والنقدية والتجارية والمصرفية، يتم صياغتها بما يلبي مصالح الأسرة الحاكمة، ويسري ذلك على نظام الأجور والضرائب والرسوم، وكل المعاملات التي تندرج ضمن هذه الأطر. إضافة إلى أن للأسرة الحاكمة الحق في الحصول على العمولات والقيام بـ”خدمات السمسرة” في كل الصفقات الدولية والتعاقدات الداخلية والخارجية الخاصة بالدولة.
16: و أنه يحق لأفراد الأسرة الحاكمة حجز أو مصادرة أموال وممتلكات المواطنين أو الرعايا الأجانب المقيمين، أو فرض الشراكات الإجبارية عليهم، أو اللجوء إلى استخدام الحيل المتعلقة باستغلال النفوذ، بإعطاء أنفسهم الحق في استخلاص الديون الحكومية (باعتبار أن الحكومة حكومتهم التي تحكم البلد الذي يملكونه) إضافة إلى قيام أفراد الأسرة الحاكمة بفرض الرسوم ومنح الإعفاءات الجمركية والضريبية.. وغيرها.
17: تعتبر المعلومات الاقتصادية ملكاً للأسرة الحاكمة، لأنها معلومات تتعلق بممتلكاتهم الخاصة بالبلد الذي يملكونه، وليس للسكان الموجودين طالما أنهم “تابعين” الحق في الحصول على المعلومات التي تخص بلدهم، إلا ما توافق عليه الأسرة الحاكمة.
18: أنه يمنع منعاً باتاً مسائلة أفراد الأسرة الحاكمة في المسائل الاقتصادية والتجارية والمصرفية والمالية والعمولات وغيرها. ولكن من الممكن محاسبة المسؤولين من غير أفراد الأسرة الحاكمة فقط إذا سمحت الأسرة المالكة بذلك أيضاً.
19: أنه يسمح بالإنفاق على المواطنين “حملة التابعية” ولكن بشرط أن يتم هذا الإنفاق بطريقة تجعلهم يفهمون بأن هذه الأموال هي هبة أو “إكرامية” مهداة من الأسرة الحاكمة أو من الملك.
20: أنه يحق للأسرة الحاكمة السيطرة على أموال الجمعيات الخيرية.
21: أنه يحق للأسرة الحاكمة فرض الضرائب والرسوم على الخدمات لتغطية حاجتها.
22: أنه يحق للأسرة الحاكمة إنفاق الأموال على الأطراف الداخلية والخارجية من أجل كسبها والاستفادة من نفوذها لصالح الأسرة الحاكمة، وينطبق ذلك على الحكومات والمؤسسات الصحفية والشخصيات السياسية الهامة، ومراكز البحوث والدراسات والشركات وغيرها.
23: أنه يحق للأسرة الحاكمة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال وأنشطة المؤسسات الاقتصادية والمالية كالبنوك والشركات وإلزامها بدفع ما تراه مناسباً من تحويلات مالية أو الدخول معها في تعاقدات إجبارية وما شابه ذلك.
24: إن هدف السياسة العسكرية والدفاعية هو تأمين الأسرة الحاكمة ومصالحها في المقام الأول وقبل كل شيء، ثم تأتي الأشياء الأخرى في المرتبة الثانية.
25: عدم إنشاء جيش كبير وقوي، لتفادي خطر الانقلاب العسكري ضد الأسرة الحاكمة.
26: استغلال صفقات التسلح الضخمة من أجل حصول الأسرة الحاكمة على العمولات .
27: تحديد مفهوم الأمن الإقليمي وتعريف الصديق والحليف والعدو بحسب ما تقتضيه مصالح الأسرة الحاكمة.
28: أن المهمة الأولى لقوى الأمن هي حماية أمن الأسرة الحاكمة في المقام الأول.
بنود الإعلام والثقافة :
29: التمجيد الإعلامي السياسي للأسرة الحاكمة وتمجيد الملك وتعظيم أفراد الأسرة الحاكمة عن طريق التسويق للألقاب مثل: جلالة، سمو، معالي…
30: حظر ممارسة أي نشاط إعلامي مستقل (حتى لو كان جريدة حائط) إلا بموافقة الأسرة الحاكمة.
31: عدم السماح للإعلام بتوجيه أي انتقادات للأسرة الحاكمة وأفرادها، وفقط يسمح بانتقاد صغار المسؤولين الذين ينتمون لعامة الشعب.
البنود الاجتماعية:
32: الموازنة بين إشعار الشعب بأن الأسرة الحاكمة تسعى للحفاظ على العادات والتقاليد والقيم الشرعية الإسلامية، وفي نفس الوقت يتم تفادي الإشارة إلى أية معطيات أو وقائع تخالف ذلك.
33: الحفاظ على الـ”تمييز” القائم بين الأسرة الحاكمة وعامة الشعب، وذلك عن طريق التأكيد على أن الأسرة الحاكمة، لها حقوق على الشعب وبأنها ليست مدينة لأحد بالواجبات.
البنود القضائية (الحقوقية):
34: يتم تعيين القضاة أو نقلهم أو فصلهم أو محاسبتهم بإشراف الأسرة الحاكمة.
35: أن للأسرة الحاكمة حق التدخل وتعطيل أو إبطال أو إلغاء الأحكام القضائية الصادرة.
36: أنه للأسرة الحاكمة حق التدخل في القيام بالإجراءات المؤسسية في القطاع القضائي.
37: تتم صياغة الإجراءات القضائية على النحو الذي يسمح للأسرة الحاكمة بالتدخل في أي مرحلة من مراحل سير
العدالة.
38: لأعضاء الأسرة الحاكمة القبول أو الرفض في حالة التقاضي، وبكلمات أخرى، من حق أفراد الأسرة الحاكمة رفض المثول أمام القضاء أو النيابة.
39: أحكام الشريعة الإسلامية التي فرضها الله على الجميع في القرآن، يتم استثناء آل سعود منها، إلا بموافقتهم –أي موافقة الأسرة الحاكمة- كما حدث في حالة اغتيال الملك فيصل.
40: تم إعفاء رعايا الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا من تطبيق الشريعة الإسلامية، أما رعايا الدول الأخرى مثل تانزانيا، وباكستان، وبنغلادش، فإنه تتم تطبيق العقوبات الشرعية عليهم سواء كانوا مسلمين أم لم يكونوا.
41: أجهزة القضاء والأمن في المناطق تتبع حصراً للأمراء أفراد الأسرة الحاكمة الذين توارثوا هذه المناطق من آبائهم وأجدادهم.
42: المعارضين للأسرة الحاكمة تتم إدانتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحديد جريمة “الفساد في الأرض” التي وردت في القرآن، وتصل العقوبة إلى حد الإعدام بقطع الرأس أو الـ”قص” كما يسمونه في السعودية.
عموماً، تمثل الدولة السعودية نموذجاً فريداً لـ”اللادولة” بالمعنى المعاصر، أو “دولة العائلة” إن صح التعبير، وذلك بسبب المكانة المركزية للأسرة الحاكمة، جعلت من مفهوم الأسرة الحاكمة يقع في مكانة أعلى من مفهوم الشعب، ومفهوم الدولة، ومفهوم الوطن…
حالياً، تحفل الفضائيات العالمية وشبكات الانترنيت بشتى أنواع المعلومات التي أصبحت تشكل مصدراً هاماً للغاية في توضيح الوجه الآخر من الصورة، والذي يختلف تماماً عن الوجه الذي عودتنا عليه الصحف والفضائيات والقنوات والمحطات والإذاعات العربية المدجنة
