الكلالدة : القانون الجديد لن يقضي على “المال السياسي” كليا

 الأردن العربي ( الثلاثاء ) 8/9/2015 م …

** الأحزاب الأردنية ليست بالمستوى المطلوب..

أكد وزير الشؤون السياسية و البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن قانون الانتخاب الجديد لن يقضي على ظاهرة “المال السياسي” بشكل كلي خاصة في الدوائر الضيقة .

وأوضح خلال مقابلة مع برنامج وسط البلد مع الدكتور هاني البدري على أثير راديو فن أن المال السياسي ينتشر بشكل كبير في الدوائر الضيقة، مضيفا أن القانون حاول بالدرجة الممكنة ايجاد القوائم و محاولة تكبير الدوائر لمحاولة الحد من هذه الظاهرة.

وفي معرض رده على أسئلة الدكتور البدري أكد الكلالدة أن الأحزاب في الأردن ما زالت دون المستوى المطلوب، رادا السبب الى الحكومات المتعاقبة التي ساهمت بترسيخ الصورة النمطية للمواطن أن الحزبي سيبقى ملاحقا من الحكومة في كافة مناحي حياته .

وأشار الكلالدة أن طموحه يمضي بناحية أن تكون المملكة ككل دائرة انتخابية واحدة، مشيرا الى أن الهدف الأساس من مسودة القانون الحالي كان بالتخلص من “الصوت الواحد” و “المال السياسي” مع مراعاة التمثيل الجغرافي لكافة محافظات المملكة .

وحول الجدل الذي يلازم قانون الانتخاب قال ” كل شخص يحاول أن يمهد لقانون يضمن من خلاله الوصول الى تحت القبة لكن الحكومة تهدف لاخراج قانون للوطن ككل ” .

وشدد على أهمية وجود الكوتا في القانون الحالي مع مراعاة التأسيس لتعديل النظام في فترات لاحقة للاستغناء عن الكوتا كليا .

وأضاف ” استمرت المباحثات و المناقشات الحكومية لاقرار مسودة القانون (18) شهرا مع مراعاة الأخذ بكافة الملاحظات و التوصيات من كافة شرائح المجتمع دون أي اهمال “، مشيرا الى أن الهدف الأساس يكمن في تجاوز كافة السلبيات المتواجدة في القوانين السابقة .

وحول أبرز التعديلات في مسودة القانون الجديد أوضح الكلالدة أن موضوع التسجيل للانتخابات كان يسبب الكثير من الارباك للناخبين لكنه حاليا سيقتصر على الكشوفات الأولية الصادرة من دائرة الأحوال مع اعطاء امكانية الاعتراض من المواطنين على أي من الأسماء .

وحول موضوع التعرف على شخصية الناخب أوضح أن هوية الأحوال المدنية ستكون المعرف الأساس عن الناخب، اضافة الى الالتزام ببصمة الحبر لضمان عدم تكرار التصويت .

وتابع الكلالدة في أبرز التعديلات باعتماد الحد الأدنى للقائمة بثلاثة أشخاص، اضافة الى أن الورقة التي تحمل تأشير على القائمة دون التأشير على الأسماء سيتم اعتمادها ولن تكون باطلة .