معذرة ايها الاحبة هذا الذي يجب ان يحصل في العراق وكفى وعودا ؟؟ / كاظم نوري الربيعي

كاظم نوري الربيعي ( العراق ) الإثنين 10/8/2015 م …

رسائل وايميلات عديدة تصلني منها من يعتب وبحدة ومنها من تجاوز المعقول في التخريجات  ومنها من يحاول ان يبسط الامر وبسذاجة متناهية  وكانه مجرد ” جيب فلان” و” طلع فلان” تحثني هذه الرسائل  على التوقف عن مهاجمة السلطة الحاكمة في العراق” التي  جاءت  بعد عام 2003   لان من مرسلي تلك   الرسائل  من يعتقد ويحاول ان يقنع نفسه بان الامر انتهى وقد ولى ” اللصوص ” والسراق” عن وجه العراق يعد الخطوة التي اتخذها السيد  العبادي  رئيس الحكومة الذي خاطبته المرجعية بالاسم بالتخلص من شيئ  اسمه “  فساد “  وكانت اول خطوة للعبادي   تمثلت   في ازاحة نواب  بعض الرئاسات  في حين ان التظاهرات  كانت ضد ” سلطة جائرة  استباحت الحرمات ” طيلة فترة امتدت لاكثر من عقد من السنين  وعبثت  بل ودمرت البلاد  ونهبت ثرواتها  وان مطالبات المتظاهرين تتجاوز بعض الحدود التي رسمها” من تسلط” لنفسه كيانات و” احزاب” وغيرهم كردا وعربا ومن تجمعات اخرى انبثقت بفضل ” المحتل ” وسياسته .

 قد  يظن البعض  ان الامور انتهت وبهذا التبسيط وكان من ثار على ” الاجرام والضيم والنهب للمال العام وتدهور الوضع الامني  واستمرار النزف العراقي  والاحتقان الطائفي  وسماعنا بداعش وماعش”  قد انتهى بهذه  الخطوة.

 والامر من ذلك فان  الموجودين في البرلمان وعلى راسهم السيد الجبوري وضعوا انفسهم “  مراقبين “  ومتابعين ” لنهج الحكومة وانهم ” سوف يحاسبونها” باسم الشعب”” هكذا علق السيد الجبوري في اخر تصريح له .

 هذا الحجي اسميه ” اخرطي”. واذا جائني سؤال ارد عليه بالاتي  ” البرلمان موجود ومثبت ويسير   على  طريق المحاصصة  وحتى  رئيس  البرلمان  الذي يتحدث عن مراقبة خطوات الحكومة بعد التغيير  اتفقت عليه الاطراف” التي خربت ودمرت وعبثت بالعراق واختارته بناء على ” المحاصصة القاتلة”؟

وكخطوة اولية على  الجميع في السلطة” برلمان” وزراء” مؤسسات اخرى اقيمت على اسس ” المحاصة” ان يحترموا ارادة شعب قالها بصراحة وعلنا” لا ” للمحاصصة” ولا للطائفية” ولا للاستئثار بالمناصب وتوزيعها بطريقة معيبة” ولا للفساد المالي والاداري”  ولا لكل الذين تسلطوا طيلة السنوات التي  مضت دون ان يقدموا شيئا يستحق الذكر ولا للذين يريدون ان يركبوا موجبة التظاهر من اجل تصحيح المسار ؟؟

وحتى لانستبق الاحداث لان مانورده هو  اهداف اساسية تصب في خانة التغيير ” اذا كانت هناك نية للتغييرالحقيقي الذي ينشده العراقيون دون القفز على المطالب الاساسية  خاصة وان هناك ” دستورا” وضعته ايادي اجنبية معادية للعراق  في زمن الاحتلال وهو دستور مشبوه يجب ان يبدا به التغيير لان البداية به  تعني انك وضعت  الاساس الصلب لاقامة دولة” مدنية” يحترمها الاخرون  وان بهذه الخطوة تضع يدك على  الجرح  ولاتتحفوننا بمقولة ان ايادي عراقية هي التي كتبت الدستور  اذا كان الامر كذلك فان الايادي هذه لاتختلف عن الايادي الاجنبية  اما  ان تجري العمليات بالضرب تحت الحزام  وهذا ما نخشى حصوله لاحقا  لان الهدف كما يبدوا   امتصاص نقمة الشعب فقط. وليس التغيير الناجز الذي يريده المواطن والذي يجب ان  ينحصر  بالماء او الكهرباء او الخدمات الاخرى لانها خدمات يجب على الدولة ان توفرها  كونها خدمات ليست مجانية وان الشعب يدفع ثمنها ” لاخلفت عليكم ايها ” السادة والسيدات” ” وزراء “  برلمانيون ” الخ

خطوة جيدة كانت  تلك التي تمثلت بازاحة نواب الرئاسات الثلاث   لان مثل هذه الرئاسات كانت سابقة لامثيل لها بكل دول العالم  انها ” اشبه بالاضحوكة”   في ان يكون لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء ثلاثة نواب وكذلك ما يتعلق بالحمايات و تقليص اعدادها الهائلة  بل حتى الغائها  ونقلها الى القوات المسلحة المقاتلة على الجبهات والغاء الحمايات التي وصلت الى حماية المدير العام لانه من الكتلة هذه او الكتلة تلك.

 لكن المطلوب ايضا اعادة النظر ب ” بتشكيلة البرلمان” التي جيئ بها على اسس وبنود خطيرة يجب الغاؤها  ” كما يتطلب الامر حتى نوفر الاحترام للمواطن العراقي الذي يراجع دوائر ومؤسسات الدولة  علينا ان نعيد النظر بكل التعيينات التي اتت بمرتشين من  الموظفين غير الكفوئين والوسطاء والذين تم تعيينهم في الداخل وخارج البلاد في السفارات والقنصليات والدوائر الاخرى  التي تغص بالفاشلين والاميين  بالاعتماد اما على  انتمائهم للكيانات التي تتقاسم المغانم  او مقربين من رؤسائها واعضائها واما تم تعيين  البعض منهم بدفع ” الاف  الدولارات ” دفاتر” دون النظر الى الشهادة او الكفاءة ” في اطار” الفساد المستشري  في كل دقائق ” الاجهزة الحكومية .

 وبمناسبة الحديث عن الشهادة يجب البحث بجدية هذه المرة عن ” المزورين ” مزوري الشهادات” الذين يتوزعون في دوائر الدولة ومحاسبتهم طالما ان الحديث يجري عن الفساد” ام ان هؤلاء ليس من الفاسدين .؟.؟

ومن الامور الهامة ايضا اعادة النظر بسلم رواتب جميع الوزراء  والبرلمانيين والمدراء ومخصصاتهم ومن هم بدرجة وزير وكذلك  الرئاسات الثلاث وملاحقة اولئك الذين يتمتعون ب” التقاعد” وهم لايخدموا في الدولة اكثر من ثلاث او اربع سنوات وسحب التقاعد منهم او تخفيضه بمستوى التقاعد الذي يتسلمه الموظف البسيط  والذ ي حددته  السلطات الحاكمة  بعد عام 2003.

 ويجب اعادة النظر في العلاقة مع ” منطقة كردستان” ايضا دون صرف النظر عن ذلك او ترك الحبل على الغارب وعدم الالتفات ” الى الابتزازت” التي لم تتوقف اذا ارادوا ان يكونوا شركاء في حكومة العراق لا ان تكون لهم حكومة خاصة ويشاركون العراق في نصف  الحكومة الاخر ليحصلوا على” حكومة ونصف ” بينما كل العراقيين بنصف حكومة فضلا عن الموارد الاقتصادية  الاخرى . واذا اراد ” بارزاني  الذي لايتذكر بغداد الا بالميزانية ” ان ايهز ذيله” اتركوه وشانه لان شعبنا الكردي يعرفه جيدا وكيف   سيتحول الى لقمة سائغة لدول الجوار التي رفض بعضها حتى السماح بارتداء الزي الكردي الشعبي .

البرلمان كما هو معروف يضم ” تشكيلات” وجدت هي الاخرى لغايات طائفية يجب والحالة هذه لمن ينشد التغيير الحقيقي ان يلتفت الى ذلك وان يعاد النظر بتركيبة هذه ” المؤسسة المعطلة” لاي مكسب شعبي والتي اصبحت  ثقيلة على الوطن والمواطن اما ان يخرج علينا الجبوري بالحديث عن متابعة التغيير فنقول له انك  وبرلمانك لابد ان يخضع للتغيير وان ياتي برلمان” يمثل بحق كل العراقيين بعيدا عن” الطائفية” والمحاصصة وكل الاساليب منذ عام 2003 وحتى لحظة انطلاق التظاهرات للتخلص من هذا الكابوس لاننا نعرف جيدا كيف وصلتم الى ما انتم به الان ونعرق جيدا من يسمونها ” المفوضية المستقلة للانتخابات” انها ليست مستقلة بل ” مستغلة” وتعمل بالرشاوى . فالانتخابات التي اوصلتكم الى سدة الحكم  مزورة وهوما يتطلب اجراء انخابات عادلة بعيدة عن اشراف ” مفوضيتكم  المشبوهة ؟؟