تجار السياسة في الاردن … مناصب ومكاسب ( 1 من 2 ) / عبدالحفيظ ابوقاعود

   عبدالحفيظ ابوقاعود* ( الأردن ) السبت 22/12/2018 م …

**    صحافي ومحلل سياسي / رئيس تحرير ” الأردن العربي ” … 

تغيير المسار السياسي العام ” الوظيفة  الاقليمية ” والمنهاج الاقتصادي المستورد وفق منهاج الليبرالية الجديدة ، وأثار التضخم وإدارة الأنفاق العام والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية والثراء غير المشروع والفساد والافساد المالي والاداري والسياسي، واستئثار تجار السياسة  إئتلاف “العوائل الحاكمة الموازية” وفئة “البزنس السياسي” في مقدرات البلاد والعباد ،وتحكمهم في مصير ومستقبل النسق لخدمة مصالحة وأرباب الاجندة الخارجية ؛ يحتاج الى زعماء عمالقة من اصحاب الفكر الاستراتيجي و تيارالوطنية الاردنية والاصلاحيين وليس من فئة تجار السياسة الذين يسعون الى المناصب والمكاسب .

تجار السياسة في الاردن اصحاب المكاسب والمناصب ، هم ؛وراء تكون الحالة السياسية والعامة المتردية في البلاد ” الحافة الكبرى ” ،التي أصابت النسق بالتحجروالعقم ، وفي عهودهم انتشر وعم الفساد والافساد السياسي والمالي والاداري وانسداد الافق  السياسي لدى الفئة الحاكمة ، و” المجتمع السفلي” .فالحالة العامة في البلاد تلك؛ توجب تبني استراتيجية وطنية تحُوًل النسق الريعي الى دولة مدنية ديمقراطية منتجة ؛ تتناوب مكوناتها السياسية والاجتماعية السلطة سلميا في اطار عملية الاصلاح العام للنسق والرعية ” ثقافة فن الحياة “.

فالشروع بتطوير “النظام السياسي” إلى دولة منتجة ومدنية وفق مبدإ التناوب السلمي على السلطة في مرحلة ” الحافة الكبرى” ، لانقاذ البلاد وتجنبها  أزمات محتملة مقبلة ، حتى  يتعافى  من أثار وتداعيات ألازمات ،التي تخلقها فئة ” البرنس السياسي” والعوائل الحاكمة الموازية ” تجار السياسة ” في ادارة البلاد في اطار الوظيفة الاقليمية له ؛ تحتاج الى رجال دولة عظام من القادة العمالقة ذو الفكر الاستراتيجي ، وليس من تجار السياسة الذين ساهموا بهذه الحافة الكبرى …

وان الاكتفاء بإسقاط حكومة اوتعديتها ، وحل مجلس نواب و سحب مشروع قانون واسترداد اموال عامة منهوبة ، وقصاص اللصوص ومحاربة الفساد، واحالة قضايا فساد على المحاكم ، ليست حلولا  ناجعة ، غير كاف في البحث عن مخرج مقبول لمعالجة المأزق ،الذي تشهده البلاد الذي يواجه النسق بعد انكشاف مشاريع أمريكية – إسرائيلية لتصفية قضية فلسطين على حساب مستقبل الاردن السياسي ؛ مما يوجب تفعيل دور” العشائر السياسي ” ، وإعادة الاعتبار للمعارضة الوطنية ، وإنهاء حقبة “البزنس السياسي والعوائل الحاكمة الموازية”، وتمتين الجبهة الداخلية من الاختراق الخارجي ، ومواجهة النفوذ الإسرائيلي والغاء اتفاقية وادي عربة/ 2، والغاء التحالف  مع الولايات المتحدة من خارج الناتو ، وصون هيبة الدولة ، ومعالجة الوهن في الاداء العام. لكن حالة عدم الرضى العام السائدة في البلاد عن الاداء الحكومي والبرلماني ؛ اصبحت ظاهرة  سلبية وغير مرغوب فيها في الحياة العامة ،لا تحتاج الى بيان أو دليل  من قبل  العامة والنخب ،وذلك  نتيجة الاختراق الخارجي للجبهة الداخلية لمصلحة النفوذ الاسرائيلي.

دوائر القرار والمؤسسات الموازية ، بعد مرور 30 عاما من العودة الى التحول نحو “الدمقرطة” ، و25عاما على توقيع  اتفاق الوادي/ 3 “حقبة البزنس والاقطاع السياسي ” ، تنكر على الرعية حقها في الاحتجاج السلمي للمطالبة بالاصلاح العام عبر المؤتمر الشعبي العام .حيث نجمت هذه الظاهرة الخطيرة وتنامت في البلاد عن طريق أخطاء قاتلة في تقدير الموقف العام تجاه  مستقبل تسوية  الكامب ،وملحقاتها وانعكاساتها السلبية والايجابية على تحقيق مطالب الجماهير الحياتية في العدل والامان والعيش الكريم، حتى يكون لها مكانا تحت الشمس.

عمّا يتساءلون في الأردن عن “صفقة القرن “،وانعكساتها السلبية على مستقبله السياسي في عام الاستدارة الكبرى 2019، ومن يواجه التصدع والانهيار والانشطار الافقي والعامودي بين المكونات الاجتماعية ، وانتشال العباد من الافقار والافساد.فالاحتقان الداخلي غير المسبوق في البلاد ،هو ؛ من إفرازات حقبة تجار السياسة ” البرنس والاقطاع السياسي ” وانعكاسه سلبا أم إيجابا على متطلبات الاستحقاقات الدولية والإقليمية والمحلية !!!. وهو في كل المعايير يهدد الجبهة الداخلية بالتصدع والسلم الأهلي بالانهيار، وقد ينذر بالفلتان الأمني في مراحل لاحقة ، ويحتاج إلى معالجة سريعة وفاعلة من لدن صاحب” الولاية العامة ” ان وجد !!!.

ان الطرف المقابل من معادلة الصراع العربي –الصهيوني ؛عقلية توراتية تلموديه متحجرة ومتصلبة ، لا تؤمن بآراء الغير، ضانة بهذه السياسة غير المنطقية ، انها تخدم شعبها ، لكن الحقيقة المنهجية تؤكد بانها ضارة ومضرة بها وتؤذيها وجلبت لليهود المصائب عبر العصور والادلة على ذلك ، منها الاحداث الكبرى التي  شهدها اليهود عبر العصور من السبي والتدمير والحرق والابادة . فالنفوذ الاسرائيلي يتعاظم من خلال  وادي عربة /2 ومسار السادات الاستسلامي ” كامب ديفيد”، في انتاج فئة تجار السياسة ، الذين يعيثون في البلاد فسادا وفتنة . ناهيك عن الاضرار الجسيمة ، التي ترتبت من خلال حروب المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة خلال المئة عام الماضية .

اجراء استفتاء شعبي عام حول مشروعية معاهدة “الوادي/ 2/ ” ، ومدى تعارضها مع المادة الاولى من الدستور الاردني النافذ حاليا ، والغاء مخرجات ” الدمقرطة ” منذ العام 1989 ، وحتى الان ، واعادة النظر باعلان وتعليمات فك الارتباط الاداري والقانوني  ؛ تشكل مقدمة وضرورة وطنية للخروج من هذا المأزق ،ألذي يواجه مستقبل البلاد السياسي بأقل الخسائر.

فالمعالجة السلبية من قبل الفئة الحاكمة من تجار السياسة لحالة عدم الرضا العام السائدة عن الأداء الحكومي والبرلماني ألقت بظلالها على المشهد السياسي في البلاد ، وعلى العلاقات الأفقية والعمودية بين مكونات النسيج الاجتماعي في البلاد، حتى باتت الأوضاع العامة متردية وغير قابلة للإصلاح ، وتنذر بأوضاع كارثية، وأصابت هيبة الدولة في مقتل . وبالإضافة عدم إيجاد حلول ناجعة لمشاكل الفقر والبطالة والفساد السياسي والمالي .

لقد جاء التوجه السياسي العام نحو “الدمقرطة ” في  سياق تمرير” وادي عربة/2 ” ،عبر مجلس نواب منتخب في الشكل وليس في المضمون ، وحكومات ضعيفة فاقدة الولاية العامة لمواصلة الوظيفة الاقليمية للنسق،بحيث تحولت الى هياكل خشبية صماء ليس فيها روح لممارسة العمل السياسي والعام نيابة عن الرعية ، وليس في إطارالاصلاح العام للنسق وتحويله الى دولة منتجة تحتضن التنوع ، وتتبنى ثقافة” فن الحياة ” الديمقراطية كمنهاج سياسي في ادارة البلاد.

حينما  اكتشفت ” الرعية ” الحقيقة المرة  بعد مرور وما يقارب ثلاثة عقود  من الزمان /1989-2019 /، بان ثمار “وادي عربة”  أصبحت سرابا ، وحملا ثقيلا على كاهلها ، ووزرا تتحمله فئة “البزنس والاقطاع السياسي” ، ومقدمة لمؤامرة دولية لتصفية قضية فلسطين على حساب مستقبل الاردن السياسي .حيث لمس الشخص العادي والنخبوي؛  الدور السلبي ل” الانتخابات العامة ” خلال الثلاثين عاما الماضية ، كمدخل  في تفتيت النسيج الاجتماعي في البلاد، وتحجيم القوى الوطنية في العمل السياسي الى دور معارضة ديكوريه ، بدلا من توظيفه في تقوية الموقف العام في تحقيق مكتسبات جديدة في اللعبة الدولية والاقليمية .

 والنسق لجأ الى استغلال توظيف  الدور السياسي التقليدي  للعشائر والاقليات الطائفية والعرقية والاثنية ” القظًع والمقاطيع ” والمهمشين من ابناء الرعيان و الفلاحين و اللاجئين ” عبر فئة تجار السياسة ” التي تقوم في إذكاء صراعات  دائمة مع قوى سياسية فاعلة على النفوذ والحصول المكاسب ،وعلى حصة في ” مجالس النسق السيادية ” التي اصبحت هياكل سياسية بدون مضامين  للحصول الوظائف العامة التي اصبحت مهمتها استيلاد الفئة الحاكمة ، بهدف إبقاء ” الاحرار” واصحاب الافكار والروئ  المستنيرة على الهامش في المعادلة السياسية الداخلية والخارجية.

فالسبيل للخروج من هذا المأزق الحاد، ألذي يواجه البلاد ، وأصبحت فيه على ” الحافة الكبرى” في نهايات المئوية الاولى من عمر النسق ،والتي تكونت من ذات منشأ داخلي ؛ يكون بالحد من دور تجار السياسة من فئة “البزنس والاقطاع السياسي” ، والاستغناء عن خدماتهم في العمل السياسي والعام حتى نتمكن من تجفيف منابع ” الحافة ” الكبرى ” والاخطر ، التي تتعرض لها البلاد ، والتخفيف من اثارها السلبية على مستقبلها السياسي ، والتي يقف ورائها هؤلاء التجار من فئة “البزنس والاقطاع السياسي” ؛ يكون في البداية باقصاء “تجار السياسة “اصحاب المناصب والمكاسب عن مراكز القرار السياسي والاقتصادي ،وعن ادارة الحكم ، والعودة الى الزعامات الوطنية لتولي العمل السياسي والعام ” والحكومات المنتخبة صاحبة الولاية العامة ، ومن ثمة وتحويل النسق  في المرحلة التالية من ريعي الى دولة منتجة ،والتاهيل لممارسة عمل سياسي وحياة حزبية فاعلة غير العقائدية لاستلاد الطبقة الحاكمة من الاصلاحيين من تيار الوطنية الاردنية لفترة زمنية محددة في اطار ثقافة فن الحياة ” الديمقراطية “. بالاضافة الى اجراء استفتاء شعبي عام حول مشروعية “المعاهدة” ومدى تعارضها مع المادة الاولى من الدستورالنافذ حاليا،والغاء مخرجات “الدمقرطة ” منذ العام 1989، وحتى الان، لاستعادة بناء ” وطن ” منتج . للبحث صلة