عِلم الاجتماع الماركسي / خليل أندراوس

خليل أندراوس ( السبت ) 8/12/2018 م …

ثورة حقيقية




تطبيق قوانين الديالكتيك المادي في علم الاجتماع والذي يعني ولادة المادية التاريخية يعتبر تتويجا لكل ما حققته الفلسفة، فالمادية التاريخية هي ثورة حقيقية في مجال العلم الاجتماعي، ونتيجة لأن ماركس وانجلز مؤسسي المنهج العلمي المادي الجدلي التاريخي اكتشفا ان الافكار الاجتماعية ترتكز على الوجود الاجتماعي، وابرزا علاقات الانتاج المادية كعلاقات رئيسية وحاسمة بين مجموع العلاقات الاجتماعية الاخرى وكشفوا الصلات الوثيقة بين علاقات الانتاج المادية وتطور قوى الانتاج، فقد استطاعا ان يثبتا ان التطور الاجتماعي عملية تخضع للقوانين وانه لا يعتمد على الارادة العشوائية لهذا الفرد او ذاك
يمكن تقسيم العلوم الاجتماعية الى ثلاث مجموعات رئيسية تضم المجموعة الاولى التاريخ العام بكل تعريفاته: تاريخ كل بلد وتاريخ كل شعب. ويتناول علم التاريخ وقائع الماضي في تاريخ الشعوب بكل مجالاته المتعددة، لذلك لا يقف عند دراسة القوانين – أي الاتجاهات العامة والجوهرية – بل يتعداها الى دراسة الملامح الفردية والعرضية وتندرج تحت المجموعة الثانية تلك العلوم الاجتماعية التي تتناول بالدراسة الاشكال والانماط الخاصة للعلاقات الاجتماعية لتكشف قوانينها النوعية. (الدولة، الاقتصاد، القانون، الفن، اللغة… الخ)، فالاقتصاد السياسي يتناول تطور العلاقات الاقتصادية بين الناس في مجتمع معين ويكتشف القوانين التي تحدد انتاج القيم المادية وتوزيعها في المجتمع في مختلف مراحل تطوره، ويبحث علم اللغة القوانين التي تحدد تطور اللغة كظاهرة اجتماعية.. بينما يتناول التشريع العلاقات القانونية.. الخ.
وبطبيعة الحال فان المجتمع البشري في كل مرحلة من تطوره التاريخي يشكل كلا متكاملا أي تكوينا اجتماعيا معينا له علاقاته النوعية وقوانينه، لذلك ينصب موضوع علم الاجتماع على دراسة المجتمع ككل تاريخي متطور وعلى دراسة القوانين التي تحدد تتبع التكوينات الاجتماعية – الاقتصدية وعلى الارتباط الداخلي بين مختلف وجوه الحياة الاجتماعية وظواهرها. ونصل بذلك الى المجال الثالث الجوهري الذي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة الى العلم الاجتماعي وقد سادت هذا المجال من المعرفة الاجتماعية في الماضي مفاهيم ذات صبغة تاريخية – فلسفية مختلفة فيما بينها اختلافا كبيرا، وهنا من يقول بان نشأة علم الاجتماع تعود الى العالم الاجتماعي ابن خلدون حيث ناقش لاول مرة علم الاجتماع في كتابه المشهور “المقدمة” ليدرس فيها بعض الشعوب، ولكن فلسفات التاريخ القديمة لابن خلدون وغيره من الفلاسفة وايضا فلاسفة الفترة او الحضارة اليونانية وبعد ذلك فلاسفة العصر الحديث كانت عاجزة عن ان تعطي تفسيرا علميا للارتباط القائم بين الظواهر الاجتماعية المختلفة كما عجزت عن ان تقدم تفسيرا علميا لجوهر العملية التاريخية. لأنها اعتمدت المثالية التاريخية وكان ظهور المادية التاريخية بمثابة تتويج لكل ما حققته الفلسفة فهي ثورة حقيقية في مجال العلم الاجتماعي، اما علم الاجتماع الماركسي كان نتيجة ابحاث كارل ماركس وفريدريك انجلز في الفلسفة وخصوصا ديالكتيك هيغل المثالي الذي اثر في الفلسفة الماركسية حيث اعتمد ماركس الديالكتيك – الجدل الهيغلي ولكن اعتمد الفلسفة المادية وكان نتيجة تطبيق قوانين الديالكتيك المادي في علم الاجتماع ولادة ما يسمى بالمادية التاريخية وهي التي تعبر عن جوهر علم الاجتماع الماركسي حيث انه حسب الفلسفة المادية التاريخية الماركسية فان ما يسمى بالبناء الفوقي هو انعكاس للبناء التحتي وبالتبسيط تعتبر الماركسية ان البناء الفكري والاخلاقي للمجتمع هو انعكاس طبيعة العلاقات الاقتصادية السائدة في المجتمع وتعبر بشكل او بآخر عن الطبقة السائدة في المجتمع ومن اهم الكتب الماركسية التي كتبت في تبسيط علم الاجتماع الماركسي هو كتاب “اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة” والذي تركز على ابحاث الباحث الامريكي لويس مورغان الذي قام بدراسة الكثير من القبائل الهندية من شعوب امريكا الاصليين، فكما كتب انجلز في كتابه “لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية” يقول: “ولم يُطرح هيغل جانبا ببساطة بل على العكس، فقد اخذ الجانب الثوري من فلسفته” “أي الطريقة الديالكتيكية نقطة انطلاق”، “ولكن هذه الطريقة بشكلها الهيغلي كانت غير صالحة. فالديالكتيك عند هيغل هو تطور الفكر التلقائي.
ان الفكرة المطلقة لا توجد ولا نعرف اين – منذ الازل فحسب ولكنها ايضا روح كل العالم القائم الحقيقية الحية وهي تتطور لتعود الى نفسها من خلال كل الدرجات التمهيدية المبينة مفصلا في كتاب “المنطق” وكل هذه الدرجات داخلة في الفكرة، ثم ان هذه الفكرة المطلقة “تنقل” نفسها وتتحول الى طبيعة حيث لا تدرك ذاتها وترتدي شكل ضرورة طبيعية وتمر بطور جديد وتعود اخيرا الى ادراك ذاتها في الانسان وفي التاريخ، ينطلق هذا الادراك الذاتي من جديد من الحالة البدائية حتى تعود الفكرة المطلقة تماما الى نفسها في فلسفة هيغل، فالتطور الديالكتيكي الذي يظهر في الطبيعة والتاريخ أي العلاقة السببية للارتقاء من الادنى الى الاعلى عبر جميع التعرجات وجميع الخطوات المؤقتة الى الوراء، ان هذا التطور ليس عند هيغل سوى انعكاس لحركة الفكرة ولهذه الحركة الذاتية التي تجري منذ الازل في مكان مجهول ولكنها تجري، على كل حال بشكل مستقل عن كل دماغ انساني مفكر، ان هذا التحريف الفكري هو ما كان يجب القضاء عليه، وعندما عدنا الى وجهة نظر المادية رأينا من جديد في المفاهيم الانسانية انعكاسات الاشياء الواقعية بدلا من ان نرى في الاشياء الواقعية انعكاسات هذه الدرجات او تلك للفكرة المطلقة، وبذلك اصبح الديالكتيك علم القوانين العامة للحركة سواء في العالم الخارجي ام في الفكر الانساني مجموعتان من القوانين المتشابهة من حيث جوهرها، ولكنها مختلفة في تعبيرها بمعنى ان الدماغ الانساني يستطيع ان يطبقها بوعي، في حين انها في الطبيعة – وحتى الآن على الغالب في التاريخ الانساني ايضا – تشق طريقا لها بصورة غير واعية على شكل ضرورة خارجية من خلال تتابع لا نهاية له للصدف الظاهرة، وعليه فان ديالكتيك الافكار نفسه لم يعد سوى الانعكاس الواعي لحركة العالم الواقعي الديالكتيكية، ومع ذلك انقلب ديالكتيك هيغل، او على الاصح اوقف على رجليه من جديد لأنه كان فيما مضى يقف على رأسه. وهذا الديالكتيك المادي الذي منذ سنوات كثيرة هو احسن ادوات عملنا وامضى سلاح في يدنا، لم نكتشفه وحدنا وحسب، وهذا شيء تجدر الاشارة اليه بل اكتشفه ايضا من جديد وبشكل مستقل عنا وحتى عن هيغل عامل ألماني يدعى يوسف ديتسيغن” (اشتراكي دمقراطي الماني فيلسوف متعلم بنفسه توصل من تلقاء نفسه الى اسس المادية الديالكتيكية – مهنته دباغ – من مواليد عام 1828 وتوفي عام 1888).
لذلك نستطيع ان نقول بان تطبيق قوانين الديالكتيك المادي في علم الاجتماع والذي يعني ولادة المادية التاريخية يعتبر تتويجا لكل ما حققته الفلسفة، فالمادية التاريخية هي ثورة حقيقية في مجال العلم الاجتماعي، ونتيجة لأن ماركس وانجلز مؤسسي المنهج العلمي المادي الجدلي التاريخي اكتشفا ان الافكار الاجتماعية ترتكز على الوجود الاجتماعي، وابرزا علاقات الانتاج المادية كعلاقات رئيسية وحاسمة بين مجموع العلاقات الاجتماعية الاخرى وكشفوا الصلات الوثيقة بين علاقات الانتاج المادية وتطور قوى الانتاج، فقد استطاعا ان يثبتا ان التطور الاجتماعي عملية تخضع للقوانين وانه لا يعتمد على الارادة العشوائية لهذا الفرد او ذاك، فالماركسية اسست المنهج العلمي للتطور الاجتماعي – لعلم الاجتماع – بدحضها آراء علماء الاجتماع البرجوازيين المجردة والميتافيزيقية عن المجتمع بشكل عام، بقوانينه الابدية اللاتاريخية، وهكذا كانت الماركسية اول من وضع علم الاجتماع على اساس علمي باكتشافها مفهوم التكوين الاقتصادي للمجتمع باعتباره مجموع علاقات الانتاج المعينة واول من اكتشفت، أي الماركسية، حقيقة تطور مثل هذه التكوينات الاقتصادية للمجتمع بوصفها عملية من عمليات التاريخ الطبيعي، وتعتبر المادية التاريخية جزءا جوهريا لا ينفصل عن الفلسفة الماركسية كما تعتبر في نفس الوقت دراسة علمية للمجتمع مما تعارفنا على تسميتها بعلم الاجتماع، ولا يوجد تناقض في ان تتضمن المادية التاريخية عناصر من كليهما، الفلسفة وعلم الاجتماع. وفي الحقيقة يرجع اعتبار المادية التاريخية علما فلسفيا الى انها تقدم حلا علميا للمسألة الاساسية في نظرية المعرفة عند تطبيقها على المجتمع فلقد كان من المستحيل صياغة نظرية علمية للتطور التاريخي جديرة بالتسمية دون ان تحسم على اساس مادي مسألة الرابطة بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي، وانطلاقا من ان التاريخ يصنعه الناس، أي تصنعه المخلوقات البشرية ذات الوعي والارادة فلا بد لكي نشكل مفهوما علميا عن الحياة الاجتماعية وتطورها ان نبدأ في المحل الاول بتفسير نشأة وعي الناس وارادتهم استنادا الى وجودهم المادي حتى نكتشف القوانين الموضوعية للتطور التاريخي، وعلى وجه التحديد لقد استطاعت المادية التاريخية باعتبارها العلم الفلسفي للمجتمع ان تحل لاول مرة مشكلات علم الاجتماع الاساسية بطريقة علمية، وتمارس وظيفة علم الاجتماع بعد ان يصبح علما حقيقيا.
وقد جعل تطبيق المادية والجدل على معرفة الحياة الاجتماعية من الممكن الكشف عن آلية العملية التاريخية وعما في التكوين الاجتماعي للرأسمالية من عمليات وتناحرات وتصور التطور الاجتماعي كعملية معقدة متعددة الجوانب حافلة بالتناقضات والنفاذ الى قوانينها ذات الطابع الأشد عموما، يمكن اعتبار القوانين التي يدرسها علم الاجتماع الماركسي قوانين عامة من ناحيتين، الاولى، لأنها تجد تعبيرا عنها في كل مراحل التاريخ البشري او في غضون تكوينات متعددة ويندرج تحت هذه الفئة القوانين التي تشكل موضوع المادية التاريخية ومحتواها مثل القانون الذي يعكس الدور الحاسم لنمط الانتاج في تطور المجتمع وقانون توافق قوى الانتاج مع علاقات الانتاج، والقانون الذي يعكس الدور المحدد للوجود الاجتماعي في علاقته بالوعي الاجتماعي، أي العلاقة الجدلية بين الوجود والادراك، والعلاقة الجدلية بين البناء التحتي الاقتصادي للمجتمع والبناء الفوقي للمجتمع وقوانين الصراع الطبقي… الخ. الثانية، لأنها تنتمي الى وجه جزئي من وجوه الحياة بل تنتمي الى المجتمع، الى التكوين الاجتماعي ككل لتكوين قوانين تبادل التأثير والارتباط الداخلي بين الاوجه المختلفة للحياة الاجتماعية، وفي نفس الوقت تعتبر القوانين العامة التي سبق ذكرها هي القوانين التي تحكم تبادل التأثير بين الاوجه المختلفة للحياة الاجتماعية: الوجود والوعي، الاقتصاد والسياسة، قوى الانتاج وعلاقات الانتاج.. الخ. وتختلف الاشكال التي تتخذها تلك القوانين وطريقة تأثيرها تبعا للظروف المختلفة، ومن ناحية اخرى فان المادية التاريخية أي علم الاجتماع الماركسي باعتبارها علما نظريا ذا طابع عام بحكم طبيعته تواصل الاستناد في تعميماتها واستنتاجاتها على انجازات العلوم النوعية وعلى الابحاث الاجتماعية ذات المدى الواسع. ومن المناسب في هذا المجال وفي هذا السياق ان نتذكر قول لينين بان التفسير المادي للتاريخ نفسه ظل فرضا حتى بيّن ماركس في “رأس المال” النتائج الرائعة التي أدى اليها الاسترشاد به في دراسة التكوين الرأسمالي، ويقول لينين انه منذ ظهور “رأس المال” فحسب اصبح المفهوم المادي للتاريخ مرادفا للعلم الاجتماعي ما دام صدقه قد تأكد علميا، وهنا لا بد من التأكيد بان متطلبات تطور علم الاجتماع الماركسي، أي المادية التاريخية يستدعي التطبيق الشامل للدراسات العينية في علم الاجتماع، ونذكّر بان ماركس رفض استخدام مصطلح Sociologie كاسم للعلم الذي يدرس الاجتماع الانساني لارتباط هذه التسمية بالفلسفة الوضعية والمحافظة لأوجست كونت وفضل بالمقابل استعمال مصطلح “علم المجتمع” للدلالة على هذا الفرق المعرفي الذي حدد موضوعه الاساس في دراسة المجتمع الانساني ككل تاريخي متغير من خلال دراسة القوانين الاجتماعية لتطور التكوينات الاجتماعية الاقتصادية حيث انه ركز على دراسة العلاقات الاجتماعية الاساسية خاصة الانتاجية منها، كما درس علاقات الملكية والوجود الاجتماعي فأثار العلاقة بين الوعي والوجود الاجتماعيين حيث اكد على ان الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد وعي الناس وليس العكس بمعنى ان اسلوب الانتاج هو الذي يحدد الطابع العام للعمليات الاجتماعية وعليه فان “الاصول الرئيسية للتغير الاجتماعي في نظره لا تكمن في ما يحمله الناس من افكار وقيم، بل ان حوافز التغير الاجتماعي تتمثل في المقام الاول في المؤثرات الاقتصادية والصراعات بين الطبقات هي التي تدفع الى التطور التاريخي لأنها محرك التاريخ.
ان الفكرة الاساسية التي تميز التصور الماركسي لعلم الاجتماع هي فكرة التغير الجدلي – الديالكتيكي وتعني هذه الفكرة ان “التغير ينبع من الصراع بين العناصر المتضادة والمتناقضة” وتؤكد هذه الفكرة الحتمية التاريخية للثورة الاجتماعية التي تحدث القفزة من ملكوت الضرورة الى ملكوت الحرية (كما قال انجلز) وبناء مجتمع المستقبل مملكة الحرية، حرية الانسان على الارض. وعلى الرغم من الاغفال الذي تعرضت له الماركسية بوصفها نظرية في المجتمع في اطار علم الاجتماع التقليدي الغربي لفترة طويلة، الا ان هذه النظرية كانت ولا زالت تمارس تأثيرا كبيرا على المشتغلين في هذا الحقل المعرفي، بل اننا لا نكون مبالغين ان قلنا ان توجهاتها، أي توجهات الماركسية، هي الاكثر انتشارا في الاوساط العلمية الغربية وغير الغربية في عصرنا هذا. لا شك بان فكر ماركس وفلسفته تتسم بالموسوعية ولذلك من الصعب الاحاطة بمجمل فكر هذا الفيلسوف الفذ وتصوراته الاجتماعية، ولقد استطاع ماركس ان يحول علم الاجتماع الى علم ذي موضوع ومنهج، ورغم مرور الزمن على وفاته لا زال فكر الرجل يشغل حيزا كبيرا من اهتمام المفكرين والباحثين حتى انه لا يصنف مؤلفا عن نظرية علم الاجتماع الا وقف ما خلفه. ان تصور ماركس لعلم الاجتماع يقوم على مقولة اساسية مفادها ان المجتمع موجود واقعي يتوقف كيانه على اسلوب الانتاج وطبيعته التي تسم المجتمع بطابعها، وان لا وجود للانسان الا ضمن مجتمع ولا معنى له الا بالعمل، وهذا ما يجعل مفهوم الطبقة الاجتماعية مفهوما اساسيا ومقولة تحليلية مركزية لديه، وتتحدد هذه الطبقة الاجتماعية عن طريق الملكية وعن طريق قوى الانتاج والتقسيم الاجتماعي كما تتحدد بالأجر والربح والريع ومعرفة الطبقات بتناقض مصالحها،

وعموما يمكن تلخيص اهم الاسهامات الماركسية في تطور المجتمع في النقاط التالية:
– التفسير المادي لقضايا المجتمع.
– التأكيد على ان البناء الفوقي للمجتمع من قيم وايديولوجيا وفكر وفن وثقافة ودين وغيرها، يرتكز على القاعدة الاقتصادية التحتية للمجتمع وهي قاعدة مادية تتجسد بالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية.
– دراسة الطبقات الاجتماعية والتأكيد على ان الانتماء للطبقة يتوقف على العوامل الاقتصادية ومدى الوعي بالتناقض بين مصالح الطبقات المختلفة.
– الصراع بين الطبقات هو العامل الحاسم في التغير الاجتماعي ولهذا يؤكد ماركس على ان التاريخ الانساني ما هو الا تعبير عن تاريخ الصراعات الطبقية.
اما منهج ماركس العلمي في دراسة المجتمع فيتجلى في المنهج التاريخي المادي الجدلي – الديالكتيكي، لكشف القوانين العامة والنوعية للتطور الاجتماعي ويعد مفهوم الاغتراب احد المفهومات الرئيسية في العلم الاجتماعي الماركسي، ففي النظام الرأسمالي يتم انتزاع فائض القيمة من العمال فيصبح العامل مغتربا عن عالمه الطبيعي حين يفقد ملكيته لناتج عمله، وببساطة فان الاغتراب يشير الى انه “في ظل النظام الرأسمالي يستنزف الرأسمالي جهود وقوى العامل ليحولها من خلال التبادل والتراكم الى رأس مال يستخدمه في مزيد من الاستنزاف والتراكم الرأسمالي”. وفي النهاية ان أتم وأشمل مذهب عن التطور وتوحيد المادية والديالكتيك في مذهب موحد كامل هو مذهب المادية الديالكتيكية الماركسية وتطبيقه على التاريخ وعلم المجتمع.
المصادر:
ماركس انجلز مختارات من 4 اجزاء.
– انجلز – ضد دهرنج
– اصل العائلة والملكية الخاصة – انجلز
– الوجود يحدد الادراك – دار النشر وكالة نوفوستي
– علم الاجتماع الماركسي – ف. كونستانتينوف وف كيل
– لينين – في الايديولوجية والثقافة الاشتراكية

قد يعجبك ايضا