أمريكا تعتزم وقف التمويل الكامل لوكالة “الأونروا”
ونقلت صحيفة ‘واشنطن بوست’ عن مسؤولين مطعلين على القرار، إنه في إعلان سوف يتم إصداره في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، تعتزم الإدارة للإعراب عن رفضها للطريقة التي تنفق بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأموال.
وقال المسؤولون، الذين لم يتم تحديد هويتهم، إن الولايات المتحدة سوف تدعو إلى تخفيض حاد في عدد الفلسطينيين المعترف بهم كلاجئين، حيث خفضت عددهم من أكثر من 5 ملايين شخص بما في ذلك أحفادهم إلى أقل من عُشر هذا العدد، أو أولئك الذين ما زالوا أحياء منذ إنشاء الوكالة قبل 7 عقود.
ومن شأن أي تخفيض من هذا القبيل أن يلغي فعلياً بالنسبة لمعظم الفلسطينيين، ‘حق العودة’ إلى الأرض المتنازع عليها مع إسرائيل، وكانت الولايات المتحدة قد قلصت إسهاماتها المالية لوكالة أونروا مؤخراً بمعدل النصف، زاعمة أن الوكالة تحتاج إلى إصلاحات.
وقال العديد من خبراء السياسة الخارجية والأمن الإقليميين، بما في ذلك في إسرائيل، إن ‘خفض ميزانية الأونروا وسط دعوة إلى إلغاء تسجيل اللاجئين، سيؤدي إلى تفاقم الحالة الإنسانية الكارثية بالفعل خاصة في غزة، ويزيد بشكل حاد من مستوى العنف’.
وبالإضافة إلى المساهمات المالية المقدمة للأونروا، قدمت الولايات المتحدة مساعدات ثنائية مباشرة إلى الضفة الغربية وغزة، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم ‘إعادة توجيه’ أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة لهذا العام بالفعل إلى مكان آخر.
وأضافت أن التخفيضات في التمويل، إلى جانب التحولات في السياسة بما في ذلك الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل، هي جزء من إعادة تشكيل رئيسية لسياسة الأمريكية بشأن الشرق الأوسط في ظل إدارة الرئيس ترامب.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد ذكرت في كلمة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أن ‘الإدارة تريد من دول أخرى في المنطقة تحمل راية حقوق الفلسطينيين أن تقدم إسهامات مالية، وتساءلت أين المملكة العربية السعودية؟ أين الإمارات العربية؟ أين الكويت؟ ألا يهتمون بما يكفي بالفلسطينيين ويقدمون الأموال للتأكد من أنه يتم رعابة الأطفال الفلسطينيين؟’.
ورغم قيام دول عربية وأوروبية بتقديم إسهامات مالية ضخمة لوكالة أونروا، إلا أن الولايات المتحدة تعد أكبر مساهمة بأموال للوكالة حيث قدمت ثلث ميزانية الوكالة البالغة 1.1 مليار دولار في عام 2017.
وفيما يقوم بإعداد خطة سلام، يسعى البيت الأبيض إلى استبعاد حق العودة من على طاولة المفاوضات، كما قال ترامب إنه استبعد مستقبل مدينة القدس المتنازع عليها من المفاوضات في أواخر العام الماضي عندما اعترف بها كعاصمة لإسرائيل.