الأردن يوقع اتفاقية ضمان ” سندات اليوروبوند ” مع أمريكا لإقتراض 5ر1 مليار دولار لأجل استحقاق 7 سنوات و5 سنوات
الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 31/6/2015 م …
*وصل الدين العام الأردني في نهاية 2014 حوالي 20 مليار و556 مليون دينار أي ما نسبته 8ر80 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2014 بارتفاع 7ر0 % عن 2013 …
وقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية ؛ اليوم الأحد اتفاقية لضمان ( سندات اليوروبوند )، تقوم بموجبها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإصدار ضمانات تشمل 100 % من الالتزامات المترتبة من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه وحسب أجل استحقاق السندات وبما لا يتجاوز 5ر1 مليار دولار لأجل استحقاق 7 سنوات و5 سنوات.
وقالت وزارة المالية الأردنية في بيان أصدرته اليوم ، الأحد ، إن الأردن اقترض بواسطة السندات المكفولة من الحكومة الأميركية 25ر1 مليار دولار خلال عام 2013 وبفائدة 503ر2 % لأجل 7 سنوات وبقيمة مليار دولار وبفائدة 945ر1% ولأجل 5 سنوات خلال عام 2014.
وقال البيان إن توقيع الأردن لهذه الاتفاقية سيؤهله للاستمرار في التواجد في الأسواق العالمية بضمانة الحكومة الأميركية والحصول على أسعار فائدة منافسة مقارنة مع أسعار الفائدة المحلية، وبالتالي ستنخفض تكلفة التمويل على الخزينة العامة.
وأشار البيان الى أن صافي الدين العام وصل في نهاية عام 2014 حوالي 20 مليار و556 مليون دينار ( أي 31 مليار دولار ) أو ما نسبته 8ر80 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19 مليار و97 مليون دينار أو ما نسبته 1ر80 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013 أي بارتفاع مقداره 7ر0 نقطة مئوية.
وبحسب البيان ، فإن صافي رصيد دين العام تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4 مليارات و64 مليون دينار أي ما يعادل حوالي 1ر18 % من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية 2014، ما أدى إلى ارتفاع صافي رصيد الدين العام من حوالي 2ر62 % إلى حوالي 8ر80 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 .
وأوضح بيان وزارة المالية الأردنية ، أ أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة التمويل التي أقرها قانون الموازنة العامة لعام 2015، وأنه يحقق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة والتخفيف على الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل لتنفيذ مشاريعه .