الحراكات السلمية اللاعنفية / هاشم نايل المجالي
هاشم نايل المجالي ( الأردن ) الأحد 11/3/2018 م …
ان الحراكات السلمية للمواطنين ذوي الصدور العارية والهتافات المنضبطة لأقدر ان تصل رسالتهم لاصحاب القرار ، لأنها تقطع الشك باليقين في مواجهة اي انحراف او تغول على حقوق الانسان او على جيب المواطن وعلى كرامته المعيشية ، حيث يعود هذا الحراك ليكون هو المحور لمواجهة الواقع السلبي الذي اصبح يعيشه المواطن والتاجر والصانع والمزارع ، والذي يعبر بطريقة سلمية على ان المواطن غير مستسلم ولا خاضع للممارسات التي تمارسها الحكومات المتعاقبة عليه باسلوب الجباية ، فهي بذلك ترسم صورة جديدة للوعي والديمقراطية وحرية التعبير المتزن الذي لا يخرج عن دائرة الحفاظ على الامن والاستقرار وبعيداً عن العنف والتخريب ، فالالتزام بذلك يكون شجاعة بالحراك السلمي وبلغة واضحة وسهلة متزنة يفهمها الجميع ، فهناك دول عديدة تعتبر انظمتها قمعية وتعشق لعبة العنف تقوم على اخضاع واكراه كافة الشرائح المجتمعية للقبول بالامر الواقع ، لما تفرضه عليهم من قرارات واوامر وتكمم الافواه ، كما حصل في بعض الدول العربية مثل ليبيا وسوريا ، حيث يتعرض كل من يتجرأ على معارضتها للملاحقة والاعتقال والتعذيب ، وتكون ردود فعل المواطن اللجوء الى العنف كاسلوب للمقاومة والنضال بالادوات المتوفرة لديهم وتكون هناك خسائر بالارواح فالدولة هناك اقوى عسكرياً مهما بلغت قوة التنظيمات وقدرتها ، والثورات التي انتصرت بالعنف لن تحكم الا بالعنف أي يتم ( عسكرة الحركة ) كما حصل في مصر ، وتتم السيطرة على كافة مفاصل الدولة بالقوة ظاهرياً او باطنياً وتديرها بطريقة او بأخرى ، والنضال العنفي يقود في كثير من الاحيان الى حروب اهلية محلية ، تجذب تدخلات خارجية لتعم الفوضى كا نشاهد في بعض دول الربيع العربي امام الشعوب التي تؤمن بقيادتها وتقدم له الاحترام .
فان سياسة هذا النظام يعتمد في وجوده وقوته واستمراريته على التعاون مع الشعب ، وما تقدمه المؤسسات المختلفة من تنمية وخدمات بشكل عادل وبشكل متوازن ، وقدرة النظام على التصرف الحكيم منعاً لأية تجاوزات او انحرافات ، تقلص من حجم المشاركين في الاحتجاجات وتلاشي الخوف لدى المشاركين في هذه الحراكات اللاعنفية خاصة الشعارات التي تعري سياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ومواجهة الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات وغيرها .
خاصة ان ابناء الحراكات هم من ابناء الاجهزة الامنية فليس هناك من مرتزقة تعمل على مواجتهم بالعنف والقمع ، وكلنا يعلم ان الحراكات اللاعنفية والسلمية اذا ما تم استخدامها بشكل سليم ودقيق ومنظم فانها تدخل في منظومة الاحتجاج والاقناع مع ممارسة لحياتهم الطبيعية وهذا انضباط لا عنفي ، والحراكيون الوطنيون الملتزمون لا ينساقون وراء اصحاب الفتنة والمحرضين والمستفزين واصحاب الشعارات الرنانة التي تدعو الى العنف والمواجهة والتي يكون لها ارتدادات سلبية وانشقاقات بالصفوف ، وتفقد الدعم والتأييد من قبل بقية الشرائح المجتمعية او الدخول في دوامة العنف الذي لا ينتهي كما نشاهد ببعض الدول العربية مثل ليبيا وسوريا ، فصاحب القرار قادر على ضوء هذه المعطيات ان يتصرف ليحق الحق ويعالج الازمات ويرفع الظلم ، كما شاهدنا بالكثير من المواقف والغاء العديد من القرارات ، فتعرية الحكومات تقييم للاداء والممارسات لكن بطريقة عقلانية واسلوب حكيم ، وان لا يسمح الحراكيون للمأجورين بالدخول الى صفوفهم حتى لا تضيع البوصلة التي تدل على الاجراء السليم فكثيراً ما انتصر صاحب القرار للمواطنين الذين تعرضوا الى التعنيف من قبل كبار المسؤولين وهم مظلومون فكان القرار استبعادهم من مناصبهم ، فالحراك السلمي اللاعنفي العقلاني بشكل حضاري تتبعه كثير من شعوب الدول المتحضرة بطريقة حضارية وهو اضاءة لما يشعر به المواطن من ظلم وقع عليه او قرارات جائرة اثقلته بالاعباء المعيشية الكبيرة ، فهو يطالب بالعدالة وشرعيتها فضعف التنمية وعدم توزيع مكاسبها على كافة المناطق ظلم ، والتقصير في تقديم الخدمات اياً كانت تعتبر تخاذل وضعف وتقصير بالاداء .
وليعمل الجميع وكافة الاطراف على ان يكون الحوار الحراكي والرد الحكومي في محور العقلانية والسلمية لان أمن الوطن واستقراره مطلب للجميع .
الحراكات الاجتماعية تعني في مفهومها تلك الجهود التي يبذلها مجموعة من المواطنين بهدف تغيير الاوضاع او السياسات او مواجهة القرارات التي يعتبرونها جائرة ومتغولة على حقوق المواطن ، فهي ذات فلسفة تؤمن بها غالبية فئات المجتمع سواء كان ذلك عن وعي او معرفة او مجرد تعبير ورد فعل لا ارادي اتجاه اي ظلم يقع عليه ، وتهدف هذه الحراكات الاجتماعية للتأثير على الرأي العام للحصول على المطالب والحقوق ولازالة اي ظلم يقع عليها ، فهي حركة شمولية تفاعلية تلقائية يتحدثون باسم الغالبية وباسم القواعد الشعبية بعد ان فقدت الثقة بالمجلس النيابي الذي يمثل الشعب وقدرته على مواجهة القرارات الحكومية ، لذلك فان هذه الحراكات الاجتماعية تقوم بتقديم مطالبها على الملأ بتأييد شعبي يطالب بالتغيير والاصلاح ومحاربة الفساد والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية ، وهي ليست نفعية فهي تطالب بتغيير في نمط الممارسات السياسية السلبية .
وهذه الحراكات الاجتماعية تأخذ ايضاً استخدام الوسائل الالكترونية منها التواصل الاجتماعي ، كأدوات للتعبير عن رغباتها وافكارها لتحريك الشارع وتوجيه مطالبهم الى صاحب القرار فهذه وسائل اعلامية سريعة الانتشار والتفاعل ، وتظهر هذه الحراكات عندما يتعرض المواطنين الى ظلم من قرارات الحكومات المتعاقبة خاصة القضايا المعيشية والاجتماعية العامة واخفاق الحكومات عن تحقيق التنمية او العدالة الاجتماعية ، واتباعها لاسلوب تهميش كثير من المناطق الاقل حظاً .
المهندس هاشم نايل المجالي