تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)
الإثنين 5/3/2018 م …
الأردن العربي –
“غاز العدو احتلال” تُدين مجلس النوّاب المُتواطئ في صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ
الإثنين 5 آذار 2018
منذ انعقاد دورته الأولى في الثلث الأخير من عام 2016، ومجلس النوّاب الحالي (الثامن عشر) عاجز عن القيام بأي فعل تجاه مسؤوليّاته الرّقابية والتشريعيّة أمام حكومة أهدرت أمن ومستقبل واقتصاد الأردن ومواطنيه، ومليارات دافعي الضرائب، لصالح دعم كيان الإرهاب الصّهيوني، وترسيخ التبعيّة له، عبر توقيع اتّفاقات استيراد الغاز المسروق معه؛ بل هو تراجع عن المكان الذي وصل إليه سابقه (المجلس السّابع عشر) عندما صوّت بأغلبيّة ساحقة، نهاية عام 2014، برفض رسالة النّوايا ذات العلاقة، والتي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة (المملوكة بالكامل للمال العامّ)، مع نوبل إنرجي الأميركيّة الشّريكة مع شركات “إسرائيليّة” مالكة للحقل، وباعتبارها ممثّلة لها، وهو ما ينسجم مع توقيع معاهدة “السّلام” مع العدو الصهيوني (وادي عربة)، التي شرّعت بحق العدو في بلادنا، وتعتبر مصدر الخطر، شأنها شأن معاهدات كامب ديفيد (مع النّظام المصري)، أوسلو (مع منظمة التّحرير الفلسطينيّة)، والتي ألغت العداء مع الصّهاينة، وألزمت أصحاب القرار في الأردن بتكييف كافة قوانيننا لتكون منسجمة مع مصالح العدو.
ليس هذا فقط، بل فشل مجلس النوّاب الثامن عشر في وضع قضيّة صفقات الغاز مع الصّهاينة على أجندته لمجرّد النّقاش العام، وصوّت ضد المذكّرة التي قدّمتها كتلة الإصلاح بهذا الخصوص، فيما تظلّ الاتفاقيّة مختفية منذ أكثر من عام في أدراج لجنة الطاقة النيابيّة ورؤسائها، بدعاوى مضحكة مبكيّة: أنّها “في التّرجمة”، وكأنّنا لا نعرف قراءة الإنجليزيّة، وكأنّ ترجمة اتّفاقيّة يحتاج لسنوات؛ أمّا اللّجنة القانونيّة النيابيّة المكلّفة بمراجعة “جميع المعاهدات والاتفاقيّات” مع الصّهاينة، إذ ارتفع سقفها فجأةً بعد أن بادر أصحاب القرار إلى تحويل موضوع اعتراف الرئيس الأميركيّ ترامب بالقدس عاصمة للصّهاينة، إلى ملفّ للاعتراض الكلاميّ، لامتصاص الغضب الذي أثاره القرار محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، فعاد سقفهم لينهار كما كان قبلها، بعد أن تحقّق الغرض من “استعراض العضلات” الوهميّ ذاك، وهدأت الاحتجاجات، فلم نسمع منهم بعدها أي شيءّ.
هذا وكانت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) قد طلبت رسميًّا عدّة مرّات، وبكتب سُلّمت للأمانة العامّة للمجلس باليد، الاجتماع باللّجان النيابيّة التّالية: الطّاقة، والرّيف والبادية، والماليّة، والقانونيّة، والنّزاهة، وفلسطين؛ كما طلبت الاجتماع مع رئيس المجلس والمكتب الدائم، دون أن يكلّف أيّ من هؤلاء نفسه عناء الردّ، في بادرة تؤشّر على مدى الاستهتار الذي وصل إليه مجلس النوّاب في تعامله مع المواطنين، والقضايا الكبرى التي تخصّهم.
لقد مرّت على هذا المجلس عدّة قضايا كبرى فشل في التّعامل معها فشلًا ذريعًا:
1- ففي حين مرّر المجلس رفع الأسعار والضّرائب، وسياسات الجباية وإفقار المواطنين، بدعوى “الوضع الماليّ السيّء للموازنة”، وأوهام “الاعتماد على الذّات”، لم يقف المجلس لحظةً أمام هدر 10 مليار دولار من أموالنا، أموال دافعي الضرائب، ستُدفع -دون أيّ داعٍ أو ضرورة- لدعم الصّهاينة واقتصادهم، بدل توظيفها في اقتصادنا، و”الاعتماد على ذاتنا” بمشاريع الطّاقة السياديّة الكثيرة (الصّخر الزيتيّ، الطّاقة الشّمسيّة، طاقة الريّاح، الطّاقة الجوفيّة، وغيرها). وافق المجلس –ببساطة- على ما قام به أصحاب القرار بسحب الأموال من جيوب المواطنين المُفقرين، وإيداع هذه الأموال في جيوب الإرهابيّين الصّهاينة.
2- فشل المجلس فشلًا ذريعًا عندما مرّغ أصحاب القرار كرامتنا في التّراب، وهم يسلّمون الحارس الصهيونيّ المجرم، قاتل الأردنيّين، لكيانه الإرهابيّ مُعزّزًا مكرّمًا، ليستقبله نتنياهو بالأحضان، وليبلع الناطق الرّسميّ تصريحاته المجّانيّة: “لا فتح للسّفارة الإسرائيليّة دون محاكمة القاتل”، فها هي السّفارة ستفتح أبوابها بلا محاكمة ولا ما يحزنون، ليلحق دم من قتلهم الحارس الصهيونيّ، بدم القاضي الأردنيّ رائد زعيتر، ودم سعيد العمرو، ودم آلاف آلاف من أوغل الصّهاينة في دمهم من كلّ البلدان والجنسيّات.
3- وافق المجلس أيضًا على مكافأة من أهدروا أمن وسيادة البلد واقتصاده ومواطنيه، ودفعوا به إلى التّطبيع والارتهان، ودعموا الإرهاب الصّهيوني، إذ عيّنت حكومة الإفقار والجباية ودعم الإرهاب الصّهيوني، التي أعطاها المجلس الثّقة، جمال الصّرايرة، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربيّة التي افتتحت عهد استيراد الغاز المسروق بتوقيع أوّل اتفاقيّة لاستيراد الغاز من الصهاينة أوائل عام 2014، بقيمة 550 مليون دولار، في موقع النائب الأوّل لرئيس الوزراء، بدلًا من محاسبته.
كل هذا يؤشر على أن مجلس النوّاب ليس متقاعسًا فقط في هذا الموضوع المصيريّ والاستراتيجيّ، بل هو شريك ومتواطئ فيه عبر صمته، وممارسة بعض أعضائه للتّضليل ونشر المعلومات الخاطئة؛ وباستثناء قلّة من النوّاب الذين يحاولون الاستمرار في متابعة هذا الملفّ الخطير، فإن مجلس النوّاب –كمؤسّسة- يتواطئ مع أصحاب القرار، ضد مصالح المواطنين الذين يفترض فيه –رقابيًّا وتشريعيًّا- أن يحفظ مصالحهم، وأن يحفظ أمن واقتصاد بلدهم؛ هذا مجلس –كما قال أحد المحتجّين في مدينة السّلط قبل أيّام- “يُمثّل علينا ولا يُمثّلنا”.
إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تدعو المواطنين إلى سحب الثّقة من هذا المجلس، وإعلان فشله باعتباره ديكورًا لتمرير الكوارث باسم الشّعب، وباعتباره امتدادًا تابعًا متواطئًا لأصحاب القرار، إذ يوغلون بنا –جميعهم- في التّطبيع والتبعيّة والارتهان، ويُهدرون أمننا ومصالحنا ومستقبلنا، ويُفقروننا بسحب الأموال من جيوبنا واقتصادنا، لإيداعها في خزائن الإرهاب الصهيونيّ.