هانبيال القذافي و القضاء اللبناني/ وجدي عبد العزيز
وجدي عبد العزيز* ( مصر ) الجمعة 2/3/2018 م …
ينتظر أن تعقد جلسة محاكمة لنجل العقيد معمر القذافي الكابتن البحري هانبيال القذافي في الثاني عشر من شهر مارس الجاري، ونأمل أن تتحقق العدالة والمحاكمة المنصفة بعدما تعرض لظلم كبير خلال احتجازه غير القانوني واختطافه وتعذيبه على الأراضي اللبنانية.
إن معاناة الكابتن هانيبال القذافي في سجون لبنان تعاظمت وتعاظم معها الوجع الذي يعتري أهله، وذويه نتيجة احتجازه ظلما، وعدوانا بعد اختطافه من الأراضي السوية، و ذلك من قبل عصابة مسلحة في 6/12/2015، والتى قامت بنقله خلاف إرادته إلى لبنان، وتعرض لتعذيب الشديد لمدة ست أيام على يد ذات العصابة.
هانيبال القذافي
عقب ذلك تم تسليمه إلى الضابطة العدلية اللبنانية التى نقلت هانيبال إلى دائرة المحقق العدلي السيد زاهر حمادة الذي أوقفه بتاريخ 12/12/2015 بتهمة كتم معلومات في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، ورفيقه حيث لا يزال موقوفا حتى الأن في احين اطلق القضاء اللبناني سراح خاطفيه، واستمرار اعتقال المخطوف، والتى تعد سابقة قضائية خطيرة.
إن هذه القضية ستضع نزاهة القضاء اللبناني على المحك، والذي يصفه العديد من المراقبين بأنه قضاء مسيس يجاري الطبقة السياسية في تلبيية رغباتها في الملاحقات، والتوقيفات، والأحكام.
ورغم ذلك نأمل أن تحقق شروط المحاكمة المنصفة وحماية حقوق المحتجز عبر القضاء اللبناني تجاه هانيبال نجل القذافي ، ونرى أن سمعة القضاء في لبنان رهن ما سيصدر عنه في هذه القضية، والذي كان من المفترض ألا يخضع لآية مؤثرات؛ أو ضغوط؛ أو تدخلات سياسية مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة كانت،ولأي سبب كان الأمر الذي يؤكد أن السلطة القضائية في دولة لبنان لا تعمل بمعزل عن السلطة السياسية، وهذه الحالة تفرز فساد القضاء، وتجعله ألعوبة بيد السلطة السياسية دون حسيب؛ أو رقيب.
وكانت هيئة الدفاع عن هانيبال القذافي على التوالي تتكون من المحامين اللبنانيين الأستاذة بشرى الخليل والأستاذ أكرم عازورى الذين قدما كافة الدفوع التى تؤكد عدم صلاحية التحقيق، واستمرار حبس هانيبال القذافي الذي كان يبلغ من العمر سنتين وقت حدوث الواقعة في سنة 1978، وبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون مسؤلا بأي شكل من الأشكال عن الوقائع المحالة إلى المحقق العدلي سنة 1981.
وبمقتضى ما حصل مع نجل القذافي هانيبال من قبل القضاء اللبناني، والذي ترتب عليه ضرر عائلي إنساني حرم الابناء من رعاية والدهم، وأثر على نفسيتهم بشكل سلبي الأمر الذي يستدعي اطلاق سراحه لأنه ليس من المعقول استمرار حبسه على ذمة قضية لم يقترفها.
والجدير بالذكر أن المحامي الأستاذ أكرم عازورى كان قد اعتزل مهامه الدفاعية لإن الدولة اللبنانية لم تدافع عن قضائها، وتسيس القضاء، ولعدم شرعنة ظروف الاعتقال في حال استمرار تمثيله أمام القضاء.
ويعزى توقيف هانيبال القذافي لأمر واحد فقط واقعة البنوة أي أنه ابن معمر القذافي، والتى كانت السبب الرئيس وراء اختطافه من سوريا في وقت لم يكن مطلوبا من القضاء اللبناني قبل واقعة الخطف، واستمرار حبسه سيعد امتدادا لجريمة الخطف، ومخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي.
*كاتب صحفي وإعلامي مصري