تداعيات تصريحات باسيل حول برّي

حزب الله: لغة لا تبني دولة ولا تأتي بإصلاح

القومي الإجتماعي : لتصحيح الإساءة المرفوضة

غطى كلام وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحق رئيس مجلس النواب نبيه بري على المتابعات لملفات إقليمية كبرى أبرزها الاستعدادات لافتتاح مؤتمر سوتشي اليوم كبداية مسار استعادة وحدة وسيادة سورية بالتزاوج مع مساعي الحل السياسي لقيامة الدولة السورية، كما غطى على زيارة الرئيس الألماني للبنان والمحادثات التي جرت بينه وبين الرئيس اللبناني ميشال عون، والتي تصدّرها ملف النازحين السوريين في لبنان وما كشفته من عمق الخلاف بين لبنان والمجتمع الغربي حول فرص عودة النازحين إلى

المناطق الآمنة في سورية، في مسار منفصل عن مساعي الحل السياسي والنهاية الكاملة للحرب.

سيطرت ردود الأفعال على كلام باسيل على المشهدين السياسي والإعلامي، وكان للشارع نصيبه من التداعيات، وأجمعت المواقف السياسية للقوى الفاعلة على تأكيد رفض الكلام المسيء لرئيس المجلس النيابي ورفض اللغة التي تخرج عن لياقات وآداب التخاطب السياسي ومخاطر الانزلاق للفتن. وأجمعت المواقف على انتظار موقف للوزير باسيل ينهي الأزمة باعتذار علني التقى على الدعوة إليه النائب وليد جنبلاط، مؤكداً الوقوف في موقع استنكار الإساءة للحليف والشريك بري، كما توجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى عين التينة بعد زيارة رئيس الحكومة لقصر بعبدا ودعوته للتهدئة. وقال المشنوق إن المطلوب اعتذار من باسيل، بينما كانت الأنظار تتجه نحو معرفة موقف حزب الله ومدى نيته القيام بمسعى لوساطة بعدما كان أنهى وساطة أول أمس ليلاً ترجمت بهدنة إعلامية، قبل انفجار قنبلة كلام باسيل وإطاحتها بمناخ التهدئة.

حزب الله أصدر بياناً طالب فيه بتصرف وعلاج بحكمة ومسوؤلية وشجاعة، ما بدا توجّهاً لرئاسة الجمهورية للتدخل، خصوصاً مع الموقف الحازم للبيان في تأكيد رفض كلام باسيل بحق الرئيس بري، ووصفه بالقامة الوطنية الكبرى، ورفض كل مساس بمقام الرئيس بري، واعتبار اللغة الواردة بكلام باسيل لغة لا تبني دولة ولا تأتي بإصلاح، بل تمزّق الصف وتهدم كل بناء، ما أوحى أن الحزب لم يعتبر الكلام الذي نقل عن باسيل كافياً بالحديث عن «كلام منسوب ومسرّب ولا يعبّر عن قيمنا».

الحزب السوري القومي الاجتماعي أصدر بياناً رفض فيه الإساءة للرئيس بري، ودعا لمعالجة شجاعة ومسؤولة تُفترض ترجمتها بالتراجع عن الكلام المسيء، وقد يكون أولها تأجيل المؤتمر الاغترابي الذي ربّما يكون الخلاف حوله عنصر تأجيج للخلاف.

«فيديو» باسيل أسقط الهدنة وفجّر الشارع

لم تصمُد الهدنة الإعلامية التي توصل اليها حزب الله بين التيار الوطني الحر وحركة أمل أكثر من 24 ساعة. سقطت الهدنة وعادت الأمور الى المربع الأول وعاد الطرفان الى قواعدِهما والى التخندق خلف المتاريس الطائفية، وبدأت خطوط التماس بالظهور وانتقل

الصراع من المؤتمرات والشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي الى الشارع الذي انفجر وتحوّل ساحة حرب حقيقية بعد الفيديو المسرّب لوزير الخارجية جبران باسيل الذي وصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ «البلطجي» وبعض الكلمات النابية، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة عمت مختلف المناطق اللبنانية ما وضع البلاد أمس أمام مشهدٍ شبيه بمرحلة الحرب الأهلية وغداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

أما اللافت فهو تزامن التحرّكات الشعبية مع وصول الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الى بيروت والتعبير عن فخره بلبنان وبالتعايش بين المجموعات الشعبية والأديان المختلفة فيه.

وفي تفاصيل اليوم الميداني الطويل، أنه وعلى خلفية شريط فيديو سرّبته رئيسة قسم الكتائب في محمرش – البترون ريمي زاهي شديد، في لقاء عقده باسيل في البلدة تضمّن مواقف عالية السقف ضد الرئيس بري، تداعى مناصرو حركة أمل الى الشارع وعمدوا الى قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة في العاصمة والضاحية والبقاع وتوجّه بعضهم الى مكتب «التيار» في ميرنا الشالوحي في سن الفيل معبّرين عن رفضهم التعرّض لرئيس الحركة، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وقوة من فوج المغاوير وتمكنت من تفريق المتظاهرين.

ولاحقاً توجّه باسيل إلى مركزية «التيار» في سنتر «ميرنا الشالوحي»، واجتمع مع الوزراء والنواب وقياديي التيار والشخصيات السياسية الموجودة في المركز، وإذ غادر باسيل من دون الإدلاء بأي تصريح ورافضاً الإجابة على أسئلة الصحافيين، تولى وزير العدل سليم جريصاتي توضيح الموقف، ورد على سؤال حول اعتذار وزير الخارجية قائلاً: «الشجاعة مَن يمسك شارعه ويضبطه والتظاهر شيء والاعتداء على مركز حزبي شيء آخر، ولن نسمح بهذه الممارسات»، ما فسّرته مصادر على أن باسيل يرفض الاعتذار. وأعلن جريصاتي أن «الاستنابة صدرت عن المحكمة العسكرية في موضوع إطلاق النار، والأمور السياسية مهما بلغت من شدّة لا تتحوّل الى الشارع لأن كل شارع يقابله شارع، ونأمل أن لا يتكرر الأمر». كما حضر مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان شرتوني، وعاين المكان، وقرّر تسليم التحقيقات للشرطة العسكرية. ومن جهته أعطى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعليماته الى قوى الأمن الداخلي للسهر

على ضمان الأمن والسلامة العامة للأشخاص والممتلكات ومنع الاعتداء على أي من المراكز الحزبية، فضلاً عن تأمين فتح الطرقات».

«أمل»: الجرّة كُسرت مع «التيار»

وفي حين طلب «التيار» من جميع مناصريه ومن المواطنين الهدوء وضبط النفس وترك القوى الأمنية الرسمية تقوم بالمعالجات اللازمة، أكدت مصادره لـ «البناء» أن لا نية ولا قرار بالمواجهة في الشارع والقيام بردات فعل، تمكنت قيادة أمل مساء أمس من احتواء الموقف بعد تعليمات تلقاها المسؤولون الميدانيون بالطلب من المناصرين إخلاء الشوارع وفتح الطرقات، وأكد مصدر قيادي في الحركة لـ «البناء» أن «قيادة الحركة ومسؤوليها المنتشرين على الأرض تمكنوا من إقناع المناصرين بالانسحاب من الشارع»، مؤكداً أن «لا قرار من الحركة لقواعدها وجمهورها بالنزول الى الشارع، بل ما حصل كان ردة فعل عفوية على كلام باسيل الذي تخطى الحدود في التخاطب السياسي والأخلاقي». وأضاف المصدر: «لا الحركة ولا رئيسها كانا يريدان ما حصل في الشارع، بل هم الأحرص على السلم الاهلي وعدم العودة الى الحرب الأهلية. والرئيس بري أوعز لقيادة الحركة منذ بدء التحرك في الشارع الطلب الى المناصرين الخروج من الشارع. وأنه سيعالج الأمر بوسائله الخاصة، لكن ما حصل كان إنذاراً شعبياً لعدم تكرار أي كلام في المستقبل بحق قامة وطنية يؤدي الى انفجار في البلد»، كما نفى المصدر أن تكون «قيادة الحركة طلبت من المتظاهرين التوجّه الى مناطق وجود التيار، رغم أنهم ذهبوا الى هناك سلمياً وتعرّضوا لإطلاق النار». ودعا المصدر رئيس الجمهورية لـ «التدخل لدى باسيل وبعض المستشارين الذين يعملون على توريط الرئاسة في خلافات وأزمات مع القوى السياسية».

وإذ أكد المصدر أن موجة الاحتجاجات انحسرت واليوم ستعود الأمور الى طبيعتها، حذر من أن «الاستمرار في هذا الأسلوب سيؤسس لصراعات سياسية وطائفية في المستقبل»، مشدداً على أن «الجرة كسرت مع التيار بعد كلام باسيل وستبدأ نتائجه السلبية بالظهور سياسياً وانتخابياً في الاستحقاقات المقبلة، إن في الانتخابات النيابية أو انتخابات رئاسة المجلس النيابي، ولاحقاً في رئاسة الجمهورية وفي عمل المؤسسات الدستورية».

واعتبر المصدر أن «نيات التيار بخوض معركة رئاسة المجلس ضد بري ظهرت في فلتات لسان باسيل ونحن متأكدون من أن التيار لن يعطي أصواته لبري ولا نستبعد أن يخوضوا المعركة بمرشحٍ آخر»، وأكد أن «المواجهة ستنتقل من الشارع الى المؤسسات الدستورية ولن يستطيع التيار تهميشنا في الحكم»، وأوضح أن «الاعتذار ليس حلاً للمشكلة التي انتقلت الى الشارع، فالرئيس بري يتجاوز. لكن هل الشارع يستطيع ذلك؟ رغم أن لدينا قناعة بأن ممارسات باسيل وخطابه لن يتوقفا». وعن أزمة المرسوم التي شكلت الخلفية المباشرة لانفلات الشارع، أوضح المصدر أن «مرسوم الأقدمية لم ينشر ولن ينفذ ولن يوقع وزير المال مرسوم ترقيات الضباط والحل باقتراح بري دمج المرسومين وتوقيع الوزراء المختصين ورئيسي الجمهورية والحكومة»، ولفت الى أن «المرسوم مخالف للقانون والدستور ويمكن غضّ الطرف عن الأولى، لكن عن الدستور مستحيل».

كلام باسيل كان محور الاجتماع الطارئ لهيئة الرئاسة في الحركة، حيث رأت أن ما جرى تداوله من كلام صادر عن باسيل «يحمل أبعاداً خطيرة تهدد وحدة البلد واستقراره وأمنه وهي دعوة مفتوحة الى فتنة ستأخذ في طريقها كل ما اُنجز على مستوى البلد، وتذكرنا بحروب التحرير والإلغاء المشؤومة التي جلبت للبنان الدمار والويلات. وودعا بيان هيئة الرئاسة في حركة أمل مَن يعنيهم الأمر لكبح جماح الرؤوس الحامية والواهمة وتدارك الأمور قبل فوات الأوان».

وكان وزير المال علي حسن خليل قد ردّ في تصريح على باسيل قائلاً: «إذا كان الهدف من وراء ما حصل هو تعطيل الانتخابات، فنطمئنكم أنها حاصلة بموعدها»، مشيراً الى «أننا لسنا مَن يطالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالاعتذار. ولكن اذا أراد ذلك فليكن أمام اللبنانيين وكل العالم».

مساعٍ للتهدئة

وقد تداعت جهات سياسية عدة للوساطة على خط «التيار» «الحركة» لتبريد المواقف وضبط الأمور قبل انفلاتها واتساع رقعتها أكثر. وقد تحدثت مصادر إعلامية عن اجتماعات عُقدت ليل امس بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا والوزير باسيل ومعاون الأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل في الضاحية

الجنوبية، غير أن مصادر مطلعة ومعنية نفت ذلك، مؤكدة لـ «البناء» أن حزب الله لم يتدخل حتى الآن ولم يتقدم بأي مبادرة ولم يعقد أي لقاء مع باسيل ولا مع أي من المسؤولين في التيار، كما أنّه لم يتدخّل في ضبط الوضع الأمني على الأرض، مشيرة الى أنه أصدر بياناً توضيحياً وعبر عن موقفه، مشيرة الى أن لا مبادرة سيقدّمها الحزب في الأفق ويترك الأمر لرئيس السلطة التنفيذية أي الرئيس سعد الحريري لتقديم مبادرة توافقية وتوفيقية للحل بين بعبدا وعين التينة. واستبعدت المصادر أن يتطور الوضع الأمني نحو الأسوأ أو أن ينعكس على الانتخابات النيابية، لكنها حذّرت من انعكاس الانقسام السياسي القائم سلباً على عمل المؤسسات الدستورية، داعية جميع الأطراف الى التهدئة والبحث عن مخارج للازمة.

وكشف الحريري من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون عن مبادرة سوف يطلقها لتهدئة الأجواء، وتناول الرئيسان المستجدّات على الساحة المحلية بالاضافة الى زيارة الرئيس الالماني الى لبنان.

وقال الحريري: «أكدنا على التهدئة التي يجب أن تحصل، وفخامته في هذا الجو. وتطرقنا كذلك الى زيارة الرئيس الالماني، واتفقنا أيضاً على عقد جلسة لمجلس الوزراء إن شاء الله هذا الخميس، اثر الزيارة التي سأقوم بها الى تركيا». وأضاف: «إن شاء الله تتجه الامور الى التهدئة والإيجابية. فالبلد ليس بحاجة لا الى تصعيد ولا الى تأزيم. لقد سمعنا الكثير، وحصل هناك اعتذار من قبل الوزير باسيل. فلندع الامور عند هذا الحد، ومع الوقت نأمل أن تحصل التهدئة. وأنا سأكمل جهودي في هذا الموضوع». وفي تصريح آخر، أشار رئيس الحكومة إلى أن «كرامة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من كرامة جميع اللبنانيين والإساءة لأي منهما هي إساءة لنا ولمؤسساتنا وطوائفنا وسلوك مشين ومرفوض يجب أن يتوقف».

وفي سياق ذلك، زار وزير الداخلية نهاد المشنوق عين التينة، وقال بعد لقائه بري: «أتيت أناشده بالهدوء والترفع فوق الصغائر وعدم السماح لكلمات خاطئة صادرة عن أي كان بالمساس باستقرار البلاد». وأضاف «كلام باسيل يجب أن يُردّ عليه باعتذار لكل اللبنانيين ولا يجب ان تنقص باسيل شجاعة الاعتذار»، مشيراً إلى أن «الرئيس بري أكّد احترامه لمقام رئاسة الجمهورية».

مواقف مستنكرة

وقد أثار كلام رئيس «التيار الحر» حملة استنكار سياسي وحزبي واسعة، فقد أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً أسف فيه من المستوى الذي وصله مؤخراً الخطاب السياسي في لبنان، و«يرى في الكلام المسرّب عن وزير الخارجية جبران باسيل، بحق دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إساءة مرفوضة، لما يمثله الرئيس بري من قامة وطنية كبيرة كان لها الدور الحاسم في الدفاع عن لبنان وتحصين استقراره وسلمه الأهلي».

وأهاب الحزب بالمسؤولين في لبنان، «الارتقاء بخطابهم إلى المستوى الذي يليق بهم كمسؤولين عن آلام وآمال اللبنانيين، وذلك من أجل تحصين البلد، وتمكينه من مواجهة الأزمات العديدة والتحديات الكبيرة، وكل انزلاق نحو هاوية الحسابات الضيقة، من شأنه تعقيد الأوضاع وتأزيمها، بما يخدم مصلحة أعداء لبنان»، داعياً الى العودة الى الخطاب السياسي الوطني، لأن الرجوع عن أي خطأ ليس فضيلة وحسب، بل هو عامل حماية وتحصين للبنان واللبنانيين، وإن المطلوب معالجة سريعة للتداعيات الحاصلة، وأن تنسحب هذه المعالجة على الأمور الأخرى، كاتخاذ القرار بتأجيل المؤتمر الاغترابي، لأن وحدة اللبنانيين مطلوبة في الوطن والاغتراب.

كما عبر حزب الله في بيان عن رفضه القاطع «للكلام الذي تعرّض بالإساءة إلى دولة رئيس مجلس النواب الأخ الأستاذ نبيه بري شكلاً ومضموناً، ونرفض الإساءة له من أي طرف كان»، مؤكداً «على تقديرنا العالي واحترامنا الكبير لشخص ومقام دولة الرئيس نبيه بري، وهذا ما كان يعبّر عنه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاباته ومواقفه». واشار الى أن «هذه اللغة لا تبني دولة ولا تأتي بإصلاح بل تخلق المزيد من الأزمات وتفرق الصف وتمزق الشمل وتأخذ البلد إلى مخاطر هو بغنى عنها». واعتبر انه «بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه ندعو إلى المسارعة بمعالجة هذا الوضع القائم بأعلى درجة من الحكمة والمسؤولية».

وقد تلقى بري سيلاً من الاتصالات المستنكرة أبرزها من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط .

عون وشتاينماير…

وقد حجبت الأحداث الأمنية الداخلية، الأضواء عن زيارة الرئيس الألماني الى بيروت والمواقف التي اطلقها، حيث أكد شتاينماير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون في بعبدا أن «المانيا تهتم في الحفاظ على التعددية والاستقرار في لبنان، فإنه اعتبر أن ذلك من صميم مصلحة بلاده»، مشدداً على «دعم الإجراءات الأمنية في لبنان عبر مشاركة بلاده في قوات «اليونيفيل».

وعن دور ألمانيا في إمكان ردع إسرائيل من التقدم نحو النقاط المتنازع عليها على «الخط الأزرق»، شدد الرئيس الالماني على انه تبلغ من الرئيس عون عن هذه المعطيات التي تعتبر في أوجه منها خطيرة. مؤكدا أن «لا مصلحة لأحد في زيادة صعوبة الوضع الحالي او اعتماد التصعيد في الوقت الراهن».

وتوافق الرئيسان عون وشتاينماير على «ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية الراهنة، كما على أهمية مشاركة المانيا في المؤتمرات الثلاثة التي سوف تُعقد في روما وبروكسيل وباريس لدعم لبنان». وأكد الرئيس عون «الدعم الذي يمكن أن تقدّمه المانيا لنجاحها»، و«الذي سيسهم بلا شك في توطيد الاستقرار والأمن والسلام في وطننا».

ولفت عون إلى «الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة النزوح السوري كما اللجوء الفلسطيني»، مؤكداً ان «مواجهة هذه الأعباء مسؤولية دولية مشتركة، ويجب العمل سريعاً على وضع حد لمعاناة النازحين، وتأمين عودة آمنة لهم الى بلادهم».