لبنان: الليرة في خطر بسبب الصراع الإقليمي في ظل الربط بالدولار

وأثارت قدرة لبنان على تفادي كارثة مالية لأعوام حيرة النقاد الذين ذهبت تحذيراتهم سدى من التخلف عن سداد ديون وأزمات في ميزان المدفوعات وانهيار الليرة.

وما قد يغير الوضع هو التحول في السياسة الخارجية للسعودية التي أعاد ولي عهدها الجديد الأمير محمد بن سلمان بيروت إلى دائرة صراع نفوذ بالمنطقة بين السعودية وإيران.

وكان أحد مؤشرات التحول السياسي استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المفاجئة الشهر الماضي، قبل تراجعهبعد ذلك.

ولكن العديد من خبراء الاقتصاد والمحللين حولوا تركيزهم مجدداً إلى أوجه الضعف في اقتصاد يعتمد على الحوالات ويبلغ حجم عجز التمويل الخارجي فيه نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الحكومي 150% من الناتج المحلي الإجمالي وفق صندوق النقد الدولي.

وهذه المعدلات أسوأ بكثير من بقية البلدان التي منحتها وكالة فيتش تصنيفا ائتمانياً مماثلاً عند ‭‭B-‬‬، والنقطة التي قد تتجمع حولها كل الخطوط هي عملة لبنان المربوطة عند 1500 ليرة للدولار.

وبينما تملك غالبية الاقتصادات النامية الآن سعر صرف حر، ما يزال ربط العملة المحلية بالدولار، التقليد المتبع في الشرق الأوسط.

ولكن ربط الليرة اللبنانية بالدولار يختلف عن غيرها من عملات دول الخليج الغنية بالنفط لأنه غير مدعوم في لبنان بقوة مالية ضخمة.

وبدل ذلك يعتمد لبنان على تدفقات الودائع إلى البنوك اللبنانية من المغتربين، الذين يفوق عددهم بكثير 4 ملايين نسمة الذين يعيشون في الداخل، لتمويل الحكومة والحفاظ على احتياطي البنك المركزي.

وقال الخبير الاستراتيجي لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش جان ميشيل صليبا: ‘تجاوزنا الأزمة، لكن في المدى المتوسط يواجه لبنان أسساً صعبة للاقتصاد الكلي حيث يحتاج إلى مواصلة جذب الودائع لاستمرار ربط العملة بالدولار’.

أضاف: ‘ظل لبنان مرناً فترة طويلة جداً لكن هذا لا يعني أن المرونة ستدوم’.

وفي وجود عملة مرتبطة بالدولار، يجب أن يكون لدى السلطات احتياطيات كافية من العملة الأمريكية للمحافظة على الثقة في سعر الصرف، وضمان استمرار التدفقات لتعويض السحب من خزانة الدولة.

وأثناء أزمة نوفمبر (تشرين الثاني)، أقبل بعض اللبنانيين على شراء الدولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية تراجعت 1.6 مليار دولار في الشهر الماضي، بينما أشار تجار إلى تدخل المركزي لدعم الليرة.

وامتنع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي يشغل منصبه منذ 1993، عن التعليق على مسألة التدخل.

لكنه قال لرويترز إن لربط الليرة بالدولار ‘ثمن’.

ولدى مصرف لبنان المركزي حجم احتياطيات مريح من النقد الأجنبي يصل إلى 43 مليار دولار.

ويمكن لسلامة أيضاً الاستناد إلى نجاح البنك في الحفاظ على الاستقرار خلال أزمات أخرى، ومن بينها الصراع مع إسرائيل في 2006، واغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والحرب الأهلية في سوريا.

والاعتماد على المغتربين سلاح ذو حدين.

فمن ناحية، تُعرف أموال المغتربين بأنها أكثر ‘لصوقاً’ من الأسهم الأجنبية واستثمارات السندات، أما الناحية السلبية فتكمن في أن الحوالات تمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، وفق البنك الدولي، وهو معدل أعلى بكثير من غالبية الاقتصادات الناشئة.

والأكثر من ذلك أن مصدر نحو ثلثي هذه التحويلات من الخليج، وقد يكون مهدداً بسبب التوتر بين بيروت والرياض.

وقال الخبير الاستراتيجي لدى بنك سوسيتيه جنرال ريجس تشاتلير: ‘لديهم احتياطيات كافية لكن تدفقات التحويلات هي التي تغذيها. وإذا تدهورت الأوضاع في الشرق الأوسط، لا نعلم إن كانت تلك الأموال ستستمر في التدفق أم لا’.

وحذر من أن انهيار ربط العملة بالدولار سيدفع معدلات الدين الخارجي إلى: ‘مستويات فلكية’.

وأضاف: ‘الوضع الائتماني اللبناني بالنسبة لي هو الوضع الذي يحتاج مراقبة في العام المقبل. هذا اقتصاد نسبة الدين فيه إلى الناتج المحلي الإجمالي مماثلة لليابان لكن بعجز ضخم في ميزان المعاملات الجارية’.

الأزمة
ربط الليرة بالدولار أيضاً سلاح ذو حدين. فطالما أنه مطبق ويثبت أن من الممكن الاعتماد عليه سيكون المغتربون اللبنانيون سعداء بإرسال مدخراتهم إلى حسابات مصرفية تدر فائدة مرتفعة في الداخل وللسكان المحليين الراغبين في ادخار الليرة.

ومنح النمو المستقر للودائع البنوك فرصة لتمويل الحكومة. وبينما يقرض البنك المركزي هذه السيولة، فإنه يوفر للبنوك أسعار فائدة جذابة على الودائع الدولارية.

لكن إذا انخفضت الودائع، لنقل على سبيل المثال إذا اضطر اللبنانيون المقيمون في الخليج للعودة إلى الوطن، فقد تتنامى شكوك بشأن استقرار ربط الليرة بالدولار وهو ما قد يدفع المواطنين إلى شراء الدولار.

وقال مدير الصناديق السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة فيتش توبي إليس إن البنك المركزي قد يتكيف مع بعض المستوى من الطلب على الدولار حيث تعادل الاحتياطيات نحو 60% من ودائع البنك.

وبينما أشار إليس إلى أن تدفقات الودائع الكبيرة نادرة في لبنان، فإنه حذر ‘من نزوح الأموال بشكل مفرط نتيجة صدمة سياسية كبيرة جداً أصبح سيناريو ضغط قد يقوض الثقة في ربط العملة’.

وقال جان ميشيل صليبا إن السندات اللبنانية تعكس التقلبات إذ يجري تداولها كما لو كان تصنيفها الائتماني أقل بدرجة أو اثنتين من تصنيفها الفعلي.

وحذر مع آخرين من أن على لبنان التحرك بسرعة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لخفض العجز.

وقال المدير التنفيذي لبنك بلوم في بيروت فادي عسيران: ‘في الأجل الطويل ما نفعله ليس مستداماً. لا يمكن الاقتراض للأبد، لا يمكنك إدارة عجز مالي ضخم مثلما هو الحال في لبنان اليوم للأبد’.

وأضا:ف ‘إذا ضاعت الثقة في البنك المركزي يصبح المدى الطويل قصيراً على الفور. وتصبح لديك مشكلة’.