مراقب الشركات يحيل ملف مركز حماية وحريـة الصحفيـيـن الى النـائـب العـام
الأحد 10/9/2017 م …
الأردن العربي – كشفت وثائق رسمية حصلت عليها يومية «الدستور» النقاب عن تقرير قدمه مراقب عام الشركات رمزي نزهة الى النائب العام يتضمن الطلب باجراء المقتضى القانوني حول المخالفات المرتكبة من قبل شركة نضال منصور وشريكه التي تعرف بالاسم التجاري» مركز حماية وحرية الصحفيين « وابرزها مخالفتها لاحكام قانون الشركات من حيث قيام الشركة بالحصول على تمويل ومنح خارجية خلافا لاحكام المادة (7/د/4) والذي حصر حق التمويل للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح .
ويتضمن التقرير الذي اعدتة لجنة تم تشكيلها للكشف على اعمال ودفاتر شركة نضال منصور وشريكه مجموعة من المخالفات ومن ابرزها 6 مخالفات تم ارسالها ضمن كتاب رسمي من مراقب عام الشركات الى شركة نضال منصور وشريكه مع طلب تصويبها .
في التفاصيل الموثقة، فقد رفع مراقب عام الشركات رمزي نزهة الى النائب العام كتابا حمل الرقم (م ش /16/18/64488 ) بتاريخ 28/8/2017 ، موضوعه : شركة نضال منصور وشريكه ( مدنية ) ، جاء فيه :
اشارة الى كتابي رقم (م ش /16/18/23462 ) بتاريخ (13/3/2017 ) والمتضمن تشكيل لجنة للكشف على اعمال ودفاتر الشركة، ارفق لكم بطيه تقرير اللجنة والمتضمن المخالفات المرتكبة من قبلها وابرزها مخالفتها لاحكام قانون الشركات من حيث قيام الشركة بالحصول على تمويل ومنح خارجية خلافا لاحكام المادة (7/د/4) والذي حصر حق التمويل للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح ..لإجراء المقتضى القانوني لطفا .
وبتاريخ 28/8/2017 ارسل مراقب عام الشركات رمزي نزهة كتابا حمل الرقم (م ش /16/18/64486 ) الى شركة نضال منصور وشريكه تضمن طلب العمل على التوقف عن الحصول على التمويل من اي جهة خارجية او داخلية وايضا عدم الاعلان عن الشركة بانها غير ربحية وتصويب بياناتها ووثائقها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وشطب تسجيل الشركة اذا تبين استمرارها بمخالفه القانون .
ووفق الكتاب المرسل من نزهة الى شركة نضال منصور وشريكه فقد جاء فيه :
لاحقا لكتابي رقم (م ش /16/18/23462 )بتاريخ (13/3/2017 ) والمتضمن تشكيل لجنة للكشف على اعمال ودفاتر الشركة وفقا لاحكام المادة ( 273) من قانون الشركات وحيث استكملت اللجنة اعمالها وقدمت تقريرها المتضمن المخالفات التالية :
1- خالفت الشركة المادة (7/ج) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997 اذ قامت الشركة بتقاضي المنح الخارجية مع العلم ان الشركة مسجلة ضمن الشركات المدنية .
2- خالفت الشركة المعايير المحاسبية المتعلقة بالافصاح حيث ورد في البيانات المالية ان الشركة لا تهدف للربح مع العلم ان الشركة مسجلة ضمن الشركات المدنية .
3- لم تقم الشركة بتقديم البيانات المتعلقة بالمساعدات والتبرعات ومصادر التمويل واسباب انفاقها.
4- خالفت الشركة المعايير المحاسبية المتعلقة بالافصاح حيث ورد في البيانات لعام 2013 باللغة الانجليزية ان الشركة منظمة حكومية غير ربحية .
5- خالفت الشركة المعايير المحاسبية المتعلقة بالافصاح حيث ورد في البيانات المالية لعام 2015 باللغة الانجليزية ان الشركة مدنية وانها غير ربحية .
6- خالفت الشركة نص المادة (273) من قانون الشركات حيث لم تلتزم الشركة بالغايات التي اسست من اجلها كشركة مدنية حيث كانت الشركة تمارس غاياتها على انها غايات شركة غير ربحية .
وعليه يرجى العمل على:
1- التوقف عن الحصول على التمويل من أي جهة خارجية أو داخلية .
2- عدم الاعلان عن الشركة بانها غير ربحية وتصويب بياناتها ووثائقها .
وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وشطب تسجيل الشركة اذا تبين استمرارها بمخالفه القانون .
وشركة نضال منصور ومشاركوه مسجلة بتاريخ 30/11/1998 تحت الرقم (18) في سجل الشركات المدنية وتبين ان الشركاء فيها ليسوا من ذوي المهن والاختصاص وهو الشرط الاساسي لصحة قيد وتسجيل الشركات المدنية عملا باحكام المادة (7/ج/1) من قانون الشركات حيث ان الشركاء في الشركة ليسوا صحفيين وغير مسجلين في نقابة الصحفيين وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تعطي بطاقة ممارسة العمل الصحفي والاعلامي .
وتنص المادة (7/ج/1) من قانون الشركات على ماهو آت :
( تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى « سجل الشركات المدنية « وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لاحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية ) .
وتظهر الميزانيات التي تقدم بها نضال منصور الى مراقبة الشركات لاخر خمس سنوات انه يقر اقرارا واضحا انه تلقى منحا وتمويلا على الرغم من ان شركة نضال منصور ومشاركوه غير مسجلة كشركة غير ربحية مما يخالف احكام قانون الشركات الني نصت على حق الشركات غير الربحية فقط بالحصول على التمويل الاجنبي وضمن مراقبة واشراف مديرية مراقبة الشركات وموافقة مجلس الوزراء .
ويؤشر تقرير اللجنة الى ان شركة نضال منصور ومشاركوه لا تمارس اعمال الشركة المدنية ( مثل شركات المحاماه والتي تمارس تقديم خدمات اعمال المحاماه كاستشارات قانونية ومرافعات وابرام عقود وتحكيم او شركات الهندسة التي تمارس اعمال الهندسة كاستشارات هندسية او اعداد مخططات او اشراف هندسي ) فهي لا تمارس تقديم الخدمات الاعلامية مثل الاستشارات الصحفية او اعداد المطبوعات بل تمارس اعمال الشركات غير الربحية وهي عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والحصول على تمويل اجنبي في سبيل ذلك وتصدر تقارير ودراسات دون وجه حق .
يرى قانونون انه لايجوز ابقاء الحال على ما هي عليه حيث يجب اتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها قانون الشركات بحق هذه الشركة المخالفة وهو اتخاذ قرار بشطب الشركة واعلام البنك المركزي والمؤسسات والدوائر الحكومية وامانة عمان بهذا القرار لان العمل بخلاف ذلك من شأنه خرق مبدأ المساواة امام القانون الذي نص عليه الدستور الاردني لانه ستستمر شركة نضال منصور في الحصول على تمويل اجنبي دون اشراف مديرية مراقبه الشركات ودون موافقه مجلس الوزراء على خلاف الشركات غير الربحية التي يخضع حصولها على التمويل لاشراف مديرية مراقبة الشركات ودون موافقة مجلس الوزراء .
ويقول القانونيون أنفسهم ان تسجيل نضال منصور الشركة كونها شركة مدنية في ظل القانون القديم وانه اضاف بندا ان الشركة لا تحقق الربح وفق اتفاق الشركاء وحيث ثبت انه يمارس اعمال الشركات غير الربحية فانه كان يجب عليه توفيق اوضاعه منذ العام 2010 ويبدو واضحا ان هذا الاجراء لم يتم ، اضافة الى ان فتح باب تسجيل الشركات المدنية لغير ذوي المهنة والاختصاص وخاصة في مجال الصحافة والاعلام دون ان يكونوا مسجلين في نقابه الصحفيين ( الجهة الرسمية التي تعطي رخص مزاولة مهنة الصحافة والاعلام ) سيؤدي الى وجود شركات عديدة مثل هذا النوع دون ان يتم ضبط عملها وستكون طريقة للتحايل على القانون .